«ترکيه به کدامين سو مي‌رود؟» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سيدحميد حسيني است كه در آن مي‌خوانيد:
«ايران و ترکيه بايد به طور مشترک در مورد سوريه همکاري کنند تا انتخابات آزاد در اين کشور برگزار شود.»
«از هر طرحي که به بقاي رژيم بشار اسد کمک کند حمايت نخواهيم کرد.»
گوينده اين ۲جمله که مضموني متفاوت دارند، رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه است که جمله اولي در تاريخ ۱۰ فروردين ۹۱ و در تهران و دومي در فاصله کمتر از يک هفته يعني در ۱۴ فروردين در نشست موسوم به «دوستان سوريه» در استانبول ايراد شده است.
علاوه بر اين پس از مراجعت اردوغان از تهران، شرکت توپراس به عنوان شرکت ملي نفت ترکيه نيز اعلام کرد که در راستاي همراهي با تحريم‌هاي نفتي آمريکا عليه ايران ۲۰درصد از واردات نفت خود از ايران را کاهش خواهد داد.
ترکيه تا پيش از اين روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت از ايران وارد مي‌کرد که ۳۰درصد نياز داخلي اين کشور را شامل مي‌شود.
طي روزهاي گذشته و به ويژه پس از سفر اردوغان به ايران و متعاقبا مواضع وي در بازگشت از تهران اين سوال شکل جدي تري به خود گرفته است که به واقع ترکيه چه مسيري را طي مي‌کند و آيا ايران در اين راستا مواجهه مناسبي با آنکارا داشته است يا خير؟
پاسخ به اين سوال مستلزم شناخت رويکرد سياست خارجي نوين ترکيه است اما حداقل مقايسه ۲ موضع گيري متفاوت اردوغان که در ابتداي يادداشت به آن اشاره شد، تا حدي اين رويکرد را مشخص مي‌کند. دولتمردان ترکيه به ويژه پس از روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه جهت گيري اصلي سياست خارجي خود را بر افزايش جايگاه و قدرت منطقه‌اي و جهاني ترکيه و ايفاي نقش فعال در تحولات جهان و منطقه‌اي قرار دادند.
گويا سال‌ها تلاش نافرجام آنکارا براي پيوستن به اتحاديه اروپا، دولتمردان حزب عدالت و توسعه که اکنون سکان دار هدايت اين کشور شده بودند را به اين نتيجه رسانده بود که براي رسيدن به اين هدف بايد آن قدر خود را در جنبه‌هاي اقتصادي و سياسي قدرتمند نمايند که نيازي به التماس و رايزني براي پذيرش اين درخواست از سوي اتحاديه اروپا نداشته باشند. لذا اصلاحات اقتصادي گسترده‌اي را بر پايه حمايت از توليد داخلي و ديپلماسي اقتصادي فعال انجام دادند تا جايي که اکنون برخي از تحليلگران اقتصادي از ترکيه به عنوان «چين اروپا» ياد مي‌کنند.
در همين راستا و در حوزه سياست خارجي نيز استراتژي «Zeroproblem» يا به صفر رساندن مشکلات با جهان خارج به ويژه با همسايگان را پي گرفتند، روندي که طي يک دوره چندساله ترکيه را به کانون نشست‌هاي ديپلماتيک بين المللي تبديل کرد و از مذاکره طالبان با دولت افغانستان تا نشست ۱+۵ با ايران در ترکيه برگزار شد. ترکيه در حوزه پيراموني خود به ويژه در قفقاز جنوبي نيز با رويکردهاي ايجابي اقتصادي و فرهنگي جاي پاي محکمي در اين منطقه به ويژه در جمهوري آذربايجان براي خود فراهم آورده است.
اما تحولات يک سال گذشته خاورميانه و شمال آفريقا و جنبش‌هاي مردمي در اين منطقه را شايد بتوان نقطه آغازي بر شفاف شدن رويکردهاي اصلي سياست خارجي ترکيه دانست. حمايت از حمله ناتو به ليبي، حمايت از مخالفان بشار اسد و ايجاد مرکز استقرار براي اين مخالفان در خاک ترکيه به رغم آن که دمشق يکي از محورهاي مقاومت در مقابل اسرائيل محسوب مي‌شود با توجه به مواضع پيشين ضداسرائيلي دولتمردان ترکيه به ويژه در ماجراي مشاجره اردوغان و پرز و کشتي مرمره که موجي از حمايت افکار عمومي منطقه از مواضع دولت ترکيه را برانگيخته بود، علامت سوال‌هاي جدي را در برابر اين تلقي قرار داد. آنکارا با شروع تحولات يک سال گذشته خاورميانه و شمال آفريقا سعي کرد در راستاي هدف هميشگي خود يعني مطرح شدن به عنوان الگو و قدرتي منطقه‌اي حضور فعال در اين تحولات داشته باشد.
ترکيه در اين راستا سعي کرد خود را به عنوان مدل حکومتي موفقي براي جنبش‌هاي مردمي منطقه مطرح کند. در اين مدل که ساختارهاي سکولار غربي پذيرفته شده، سعي مي‌شود از آن جايي که توسط مسلمانان و اسلام گرايان پياده مي‌شود، به عنوان تلاشي براي جلوگيري از تقابل با اسلام ارزيابي شود.
مدل ترکي دين را در عرصه جامعه وارد نمي‌کند ولي به جهت اين که دولتمردان آن مسلماناني هستند که آداب اسلامي را در بعد فردي رعايت مي‌کنند، رنگ و بوي اسلامي پيدا مي‌کند.
