به گزارش فارس، کمیته عالی احزاب مخالف دولت اردن پس از برگزاری جلسات پی در پی، سرانجام سند یک سالگی جنبش اعتراضی این کشور را صادر و آخرین دیدگاه های احزاب مخالف دولت اردن را نیز در آن بیان کرد.
در بخشی از این سند که یک نسخه از آن در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفت، دیدگاه مشترک احزاب اردنی در قبال سیاست ها و اقدامات معترضین و نیز مواضع رسمی دولت بیان شده است.
مهم ترین بخش این مساله لزوم تغییر در قانون اساسی اردن بویژه در بندهای 34، 35 و 36 است.
در این سند پیرامون تغییر بندهای مذکور آمده است: بند 34 باید به گونه ای باشد که پارلمان از خطر انحلال [توسط پادشاه] در امان باشد و کارش صرفا با پایان دوره قانونی به اتمام برسد. در بند 35 نیز باید بر لزوم تعیین نخست وزیر توسط فراکسیون اکثریت پارلمان تاکید شود و بند 36 نیز به گونه ای تغییر یابد که اعضای مجلس سنا [به جای انتصاب توسط پادشاه] توسط ملت انتخاب شوند.
لزوم بازنگری در قانون انتخابات و احزاب از دیگر موارد مطرح شده در این سند است.
در پایان این سند ضمن تاکید بر ضرورت سپردن قدرت به ملت، از نظام این کشور خواسته شده تا هرچه سریع تر به مطالبات مردمی و حزبی پاسخ دهد.
انتهای پیام/++
