وکلای ملت در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، ماده 5 این لایحه را بررسی کرده و به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی مرکب از دادستان کل کشور (به عنوان رئیس) و وزیران اطلاعات، کشور و جهاد کشاورزی، رؤسای سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی کشور، فرمانده نیروی انتظامی کشور در سطح ملی و در سطح استان‌ها نیز با ترکیب بالاترین مقام متناظر استانی تشکیل می‌شود.
شوراهای مذکور می‌توانند در صورت لزوم از سایر مقامات ذیربط برای شرکت در جلسه دعوت به عمل آورند.
خانه ملتی‌ها در تبصره‌های یک و دو این ماده مقرر کردند: دستورالعمل لازم برای اجرای صحیح وظایف محوله توسط شورای مذکور تهیه و تدوین می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تشکیلات، وظایف و نحوه عمل دبیرخانه و چگونگی ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات رسیدگی کننده به جرائم و دعاوی مربوطه به موجب آئین‌نامه‌ای است که توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسای و دادگستری تدوین می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
مجلس همچنین قوه قضائیه را مکلف کرد همه ساله بودجه لازم را برای ایجاد و فعالیت‌های دبیرخانه شورای عالی و شوراهای استانی موضوع این ماده به منظور پیشگیری در بودجه برای تصویب هیئت وزیران ارائه کند.
در تبصره 4 ماده 5، همه دستگاه‌های اجرایی و انتظامی مکلف شدند، کارشناسان و کارمندان یا نیروهای مورد نیاز دبیرخانه شورای عالی و شوراهای استانی را به صورت معمول به خدمت در اختیار دبیرخانه‌های مذکور قرار دهند.
بهارستان نشینان در تبصره 5 ماده 5 نیز مصوب کردند: تصمیمات شورای عالی پس از ابلاغ رئیس جمهور برای تمامی دستگاه‌های اجرایی و پس از ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای دستگاه‌ها و واحدهای تابعه قوه قضائیه لازم‌الاتباع است.
نمایندگان مجلس با 121 رای موافق، 4 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 196 نماینده حاضر در جلسه ماده 5 را تصویب کردند.
