به گزارش ايسنا، پس از حكم دادگاه اداري مصر مبني بر مشروع نبودن بخشي از قانون انتخابات مصر كه انتخابات پارلماني اين كشور براساس آن برگزار شد، مسوولان پارلمان اين كشور اعلام كردند پارلمان منتظر تاييد حكم از سوي دادگاه عالي قانون اساسي مصر است و اگر اين حكم توسط دادگاه مذكور تاييد شود، به معناي اين است كه تعدادي از نمايندگاني كه به پارلمان راه يافته‌اند، غيرقانوني وارد پارلمان شده‌اند و بايد استعفا دهند. بنا به گفته عبدالعظيم انس، از نمايندگان مجلس مصر، اگر دادگاه عالي قانون اساسي حكم را تاييد كند، پارلمان منحل خواهد شد.
بنا به گفته يكي ديگر از اعضاي پارلمان مصر، تاييد اين حكم توسط دادگاه قانون اساسي مصر حداقل باعث خروج يك‌سوم از نمايندگان پارلمان مصر خواهد شد. دادگاه عالي قانون اساسي مصر، تاكنون 2 بار و در سال‌هاي 1987 و 1990 انتخابات پارلماني اين كشور را باطل اعلام كرده كه هر دوبارموجب انحلال پارلمان شده است.در يك خبر ديگر مربوط به مصر روز گذشته محمد بديع، رهبر اخوان‌المسلمين مصر اعلام كرد نامزد مورد حمايت اين گروه براي انتخابات رياست جمهوري بايد سابقه اسلامي داشته باشد.
