اقتصادي - جامعه اطلاعاتي
رييس شوراي رقابت درباره‌ي تعرفه مكالمه با سيم‌كارت‌هاي رايتل گفت: تا اواخر فروردين‌ماه سال 91 صبر مي‌كنيم و پس از آن درباره تعرفه‌ي مكالمات رايتل و با موارد ديگر كه نسبت به مصوبات شوراي رقابت بي‌توجهي شده اقدام كرده و اولتيماتوم خواهيم داد.
جمشيد پژويان در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: ما سعي مي‌كنيم به دليل ناآشنا بودن عده‌اي با قوانين با آن‌ها تعامل كنيم و اگر اين توافق صورت نگرفت، قطعا برخورد قانوني خواهيم داشت.
او با بيان اينكه هم‌چنان انتظارمان اين است كه اپراتور سوم هرچه سريع‌تر پيشنهاداتشان را در اين زمينه به شوراي رقابت ارائه دهد، گفت: گاهي شاهديم برخي سازمان‌ها و نهادها به وظايف شوراي رقابت آگاهي ندارند، بنابراين در اين مواقع وظيفه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات است كه با آگاهي دادن، آن‌ها را مطلع كند.
وي افزود: زماني كه اپراتور سوم تلفن همراه تعرفه‌هايش را براي نهايي و تصويب شدن به رگولاتوري ارائه داد، اين وظيفه سازمان تنظيم مقررات ارتباطات بود كه آن‌ها را با اين موضوع آشنا كرده و به آن‌ها راهنمايي كند كه كار نهايي كردن تعرفه‌ها، وظيفه شوراي رقابت است.
رييس شوراي رقابت پيش از اين نيز تاكيد كرده بود: رگولاتوري بايد به وظايف فني و تكنيكي خود بپردازد و ما نيز به وظايف خودمان و اين به نفع كشور نيز خواهد بود؛ انتظار ما از رگولاتوري و سازمان‌هاي مشابه همكاري در اين زمينه است. قوانين به ما اختيارات لازم را داده است و اگر در اين زمينه اقدامي صورت نگيرد و سيم كارت‌هاي رايتل با تعرفه‌هاي مصوب رگولاتوري واگذار شوند شايد درنهايت به اقدام قانوني و قضايي مجبور شويم اما تمايل داريم كه اين موضوع دوستانه حل شود.
رييس شوراي رقابت گفته بود: هرگونه بخش‌نامه يا مصوبه‌اي در رابطه با تعرفه مكالمات سيم‌كارت‌هاي اپراتور سوم تلفن همراه بدون تصويب شوراي رقابت لغو شده و بايد هر موضوع يا مصوبه‌اي در اين زمينه به تاييد ما رسيده و نهايي شود.
