سياسي - حقوقي و قضايي
ريیس قوه قضاییه سال گذشته را سال اقتدار دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده بزرگ فساد مالی و برخورد قاطعانه با جرایم خشن و شرارت‌ها دانست که در سال جدید نیز با قدرت، دقت و سرعت ادامه خواهد یافت.
به گزارش ايسنا، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در اولین جلسه مسئولان عالی قضایی در سال 1391 با تبریک سال جدید به مقام معظم رهبری و مردم شریف ایران ابراز امیدواری كرد كه سال جدید سالی پر برکت و همراه با عزت و صلابت و اقتدار برای کشور باشد.
وي با اشاره به برخی اقدامات موثر دستگاه قضایی و رسیدگی به پرونده‌های مهم قضایی، نحوه رسیدگی به پرونده فساد کلان مالی را یکی از مهم‌ترین اقدامات دستگاه قضایی در سال گذشته دانست و ادامه داد: بسیاری از افراد و برخی از بوق‌های تبلیغاتی غرب این‌گونه تبلیغ می‌کردند که کشورمان تاب تحمل برخورد با این مفاسد را ندارد و دستگاه قضایی از کنار این قضیه رد خواهد شد که بحمدالله نشان داده شد که نظام ما دارای چنان اقتداری است که می‌تواند با درایت و قدرت به این پرونده رسیدگی کند و اجازه ارتکاب مجدد چنین فسادهایی را نخواهد داد.
رييس دستگاه قضايي با بيان اينكه پرونده فساد بزرگ مالی از آزمون‌های مهم دستگاه قضایی بود، آن را از شاخص‌های رسیدگی در دستگاه قضایی دانست و افزود: مردم عزیز ما بدانند تمام رسیدگی‌های قضایی با اقتدار انجام خواهد شد و همان‌گونه که پیش از این وعده داده بودیم در اثر برخورد قاطعانه با برخی از جرایم خشن و شرارت‌ها ارتکاب این جرایم حسب آمارها تا 80 درصد کاهش یافته است.
آملي لاريجاني اظهار کرد: قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با جرایم سازمان‌یافته و برخی از جرایم مربوط به سلب امنیت اجتماعی در سال جدید نیز ادامه یابد و مراجع انتظامی و ضابطان نیز بر تلاش‌های خود در این جهت بیفزایند.
وی با اشاره به توصیه‌های مقام معظم رهبری درخصوص قانون‌مداری همه مسئولان و مردم و رعایت اخلاق در گفتارها خاطرنشان كرد: افعال و رفتار همه مسئولان باید در چارچوب قانون باشد و هرگز از دستگاه قضایی توقع ایجاد حاشیه امن برای برخی افراد خاص را نداشته باشند.
ريیس قوه قضاییه با اظهار گله‌مندی از برخی که توقع برخورد عاطفی از نظام قضایی نسبت به برخی نزدیکان یا وابستگان خود را دارند، تاکید کرد: دستگاه قضایی باید در چارچوب قانون حرکت کند و عدالت این است که قانون برای همه افراد و آحاد جامعه به صورت یکسان اجرا شود.
آملی لاریجانی با توصیه همه مردم و مسئولان به رعایت اخلاق و قانون‌مداری يادآور شد: توقعمان از آحاد مردم و همه مسئولان این است که در چارچوب قانون حرکت کنند و از دستگاه قضایی توقعی جز اجرای قانون نداشته باشند، چون بسیاری از گفتارهای توهین‌آمیز و نسبت‌هاي خلاف واقع، جرم بوده و در قانون برای آن مجازات درنظر گرفته شده است.
وي تاکید مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید ملی را بسیار مهم و ارزشمند دانست و اظهار كرد: با توجه به موقعیت زمانی و تحریم‌های وسیعی که از سوی غرب علیه کشورمان در حال انجام است باید توصیه حیاتی مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی را بسیار جدی و مهم تلقی کنیم و برای این مساله برنامه‌ریزی شود.
وی برخورد قضایی با مفاسد اقتصادی را زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری سالم دانست و با رد برخی از تفسير‌هاي نادرست خاطرنشان كرد: برخی با رانت‌های دولتی مانع سرمایه‌گذاری‌های سالم در کشور می‌شوند که نمونه بارز آن را در پرونده فساد اقتصادی اخیر دیدیم و یا گاهی اوقات هم در دستگاه اجرایی برای سرمایه‌گذاری صحیح سنگ‌اندازی می‌شود و برخی با استفاده از رانت‌ها در این زمینه پیشی می‌گیرند و در یک جاهایی خط مقدم استفاده از امکانات دولتی هستند، در حالی که سازمان بازرسی باید با برنامه‌ریزی و نظارت زمینه‌های حذف استفاده از رانت‌های دولتی، زمینه لازم برای سرمایه‌گذاران واقعی را ایجاد كند.
ريیس قوه قضاییه بحث توسعه فناوری‌های جدید در دستگاه قضایی را از سیاست‌های جدی در سال جدید دانست و ابراز امیدواری کرد كه توسعه فناوری در دستگاه قضایی به صورت جدی پیگیری شده تا مردم شریف ما با سهولت بيشتري بتوانند به پرونده‌های خود دسترسی داشته باشند و در همه امور، نیاز به رجوع حضوری به دستگاه قضایی نداشته باشند.
در اين جلسه، ريیس قوه قضاییه دستور تشکیل هیاتی به ریاست معاون اول خود را صادر کرد تا ظرف حداکثر 3 هفته نسبت به جمع‌آوری و دسته‌بندی تکالیف، اقدامات لازم و ضروری دستگاه قضایی در خصوص حمايت از توليد ملي در سال 1391 که از سوی مقام معظم رهبری توصيه شده است، اقدام و نتیجه را گزارش كند.
هم‌چنين در این جلسه، مسئولان عالی قضایی گزارشی از اقدامات و عملکرد حوزه تحت مسئولیت خود در سال گذشته و برنامه‌های سال جاری را اعلام كردند که در هر مورد توصیه لازم از سوی ريیس قوه قضاییه صورت پذیرفت.
