یك روز قبل از برپایی تظاهرات ضد دولتی در میلان و اعلام اشغال نمادین ساختمان بورس و نماد مالی بین المللی ایتالیا در مخالفت با سیاست های حمایتی دولت "ماریو مونتی" از نظام سرمایه داری، پلیس این كشور زنگ خطر را با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی به صدا درآورده است.
اتحادیه های صنفی ایتالیا در اعتراض به برنامه ریاضت اقتصادی و اصلاح قانون كار دولت "ماریو مونتی" كه به گفته ایتالیایی ها حامی نظام سرمایه داری حاكم بر غرب است، برای روز شنبه فراخوان تظاهرات دادند.
حالت آماده باش پلیس و ماموران امنیتی در شهر میلان در شمال ایتالیا برای تظاهرات 31 مارس تحت عنوان "اشغال بازار بورس" و نگرانی از حضور مردم خشمگین از سیاست های اقتصادی دولت و وقایع پیش بینی نشده از هم اكنون فضای سنگینی در سطح شهر ایجاد كرده است.
این تظاهرات با حمایت از جنبش ضد نظام سرمایه داری وال استریت آمریكا برنامه ریزی شده است و به دنبال فراخوان كمیته "بدهی نمی خواهیم" و انجمن اتحادیه های صنفی ایتالیا در اعتراض به دولت "ماریو مونتی" برگزار خواهد شد و ده ها جنبش مردمی از آن حمایت كرده اند.
مقامات و پلیس شهر میلان از حضور گروههایی كه آنها را "افراطی" خوانده اند در این تظاهرات اعلام نگرانی كرده و گفته اند كه با حضور این گروهها درگیری ، خشونت و مداخله پلیس اجتناب ناپذیر است.
دست اندركاران برگزاری این تظاهرات اعلام كرده اند كه هزاران شهروند ایتالیایی از سراسر كشور در اعتراض به دولت مونتی در تظاهرات میلان شركت خواهند كرد.
به نوشته ايرنا رسانه خبری ایتالیا نیز در گزارش هایی اعلام كردند كه مشكل می توان خطرات ناشی از این تظاهرات را پیش بینی كرد اما با توجه به حضور اقشار مختلف در آن احتمال درگیری ها زیاد است.
برخی از گروه ها از هم اكنون در شبكه اینترنت دعوت به شركت در این مبارزه علیه قدرت بانك ها كرده اند.
در بیانیه اتحادیه های صنفی عنوان شده است: راهپیمایی روز شنبه از ساعت 14 در مركز میلان آغاز و تا ساختمان بورس این شهر ادامه خواهد داشت، محلی كه به همراه سایر بانك ها و شركت های بین المللی باعث ایجاد این بحران شده و همچنان به احتكار و سودجویی ادامه می دهد.
در ادامه بیانیه آمده است: تظاهرات علیه دولت مونتی و بانك مركزی اروپا است كه با سیاست كشتار اجتماعی پس از به زانو درآوردن یونان و پرتغال حال به ایتالیا بشدت ضربه می زنند.
این بیانیه افزوده است: حمله به حقوق و شرایط شاغلین بخشی از سیاست راهبردی بانك ها است كه باعث افزایش اختلاف میان ثروتمندان و فقرا شده و به روانه كردن پول شاغلین به جیب بانك ها ادامه می دهد.
دولت ایتالیا ضمن ضروری دانستن اصلاح قانون كار اعلام كرد كه قصد ایجاد تسهیلات برای اخراج شاغلین را ندارد و تحت فشار اتحادیه های كاری به عقب نیز باز نمی گردد.
ماده 18 قانون كار ایتالیا نوعی ضمانت شغلی برای شاغلین در این كشور است كه اخراج شاغلین را بدون یك دلیل موجه قانونی غیرممكن می كند.
