اعتصاب سراسري بيست و چهار ساعته در اسپانيا در اعتراض به اصلاح قانون کار و همچنين سياست رياضت اقتصادي در اين کشور ، امروز پنجشنبه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه ، اين اعتصاب سراسري در حالي آغاز شده است که گروههاي سنديکايي با در دست داشتن پرچمهايي در مخالفت با طرح اصلاح قانون کار خيابانهاي مادريد را اشغال و در برابر شرکتهاي بزرگ، بازار و ايستگاههاي اصلي حمل و نقل شهري تجمع ميکنند.
وزارت کشور اسپانيا از بازجويي از سي و سه تظاهر کننده و زخمي شدن سه نيروي پليس در درگيريهاي پراکنده خبر داده است.
از سال 1977 ميلادي تاکنون اين ششمين اعتصاب سراسري در اسپانيا به شمار ميرود كه قرار است بيش از 100 تظاهرات در سراسر کشور اسپانيا برگزار شود.
اتحاديه هاي تجاري مي گويند اصلاح قانون کار شرکت ها را ترغيب خواهد کرد تا شمار کارکنان خود را کاهش دهند.
نرخ بيکاري در اسپانيا 23 درصد است و اين بالاترين نرخ بيکاري در اتحاديه اروپاست و دولت پيش بيني مي کند امسال اين ميزان به 24.3 درصد برسد. تقريبا يک سوم بيکاري در منطقه يورو در اسپانياست.
براساس يک نظرسنجي که اخيرا انجام شده است گرچه سه چهارم اسپانيايي ها با اين اصلاحات مخالف هستند، اما باز هم اکثريت آنها اعتقاد دارند که يک اعتصاب عمومي ممکن است شرايط را وخيم تر کند.
اين اعتصاب سراسري براي دولت 100 روزه ماريانو راخوي نخست وزير اسپانيا در لحظهاي بحراني برگزار مي شود، زيرا شوراي وزيران اين کشور قصد دارد روز جمعه بودجه سال 2012 اسپانيا را ارائه دهد. در اين بودجه تدابير زيادي براي رياضت اقتصادي لحاظ شده است تا کسري بودجه 85.01 درصدي در سال 2011 ميلادي به 5.3 دهم درصد در سال ميلادي کنوني کاهش يابد. (واحد مركزي خبر)