به گزارش مهر، پيمان قرباني افزود: مجموعه جديد سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور در سال 1391 و تا زماني كه شوراي پول و اعتبار اقدام به تغيير مجموعه سياستهاي مذكور نکند، همچنان جاري و برقرار خواهد بود.
وي در بيان دلايل بازبيني در سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور در سال 1390 و ابلاغ مجموعه سياستهاي جديد، به روند افزايشي نرخ تورم و تحولات بازار طلا و ارز در ماههاي گذشته اشاره و اظهار كرد: بهرغم موفقيت بانك مركزي و مجموعه دولت در مهار فشارهاي تورمي ناشي از اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها و تحقق نرخهاي تورم در سطحي به مراتب پايينتر از نرخهاي پيشبيني شده كه حتي تحسين نهادهاي بينالمللي را نيز به همراه داشته است، در نيمهدوم سال همراه با افزايش نوسانات بازار ارز، قدري بر فشارهاي تورمي افزوده شد.
قرباني ادامه داد: مضاف بر اين به دنبال افزايش قيمتجهاني طلا، تقاضاي داخلي و قيمت آن در بازار داخلي نيز افزايش يافت.
مجموعه اين عوامل در كنار كاهش جذابيت گزينههاي سرمايهگذاري در بازار پول زمينه مناسبي را براي بروز فعاليتهاي سفتهبازي در بازارهاي طلا و ارز فراهم ساخته بود. لذا رويكرد مجموعه جديد سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور اصلاح جهتگيريهاي سياستي با توجه به تحولات متغيرهاي كلان و بالاخص نرخ تورم و تحولات در بازارهاي ارز و طلا بوده است.
مدير اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي با اشاره به اينكه ابلاغ سياستهاي جديد از ابتدا با استقبال محافل كارشناسي، سياستگذاري و دانشگاهي و نيز بخش خصوصي همراه شد، خاطرنشان كرد: همگي به اين واقعيت آگاه بودند كه تلاطم و نوسانات زياد در بازارهاي طلا و ارز هزينههاي زيادي براي اقتصاد كشور به همراه دارد، ضمن اين كه تعديل نرخهاي سود براساس شاخصهاي كليدي اقتصاد زمينه مناسبي را براي بهبود تامين مالي فعاليتهاي اقتصادي و بهطور كلي تقويت فرآيند واسطهگري مالي بانكها فراهم ميسازد.
قرباني نتايج اوليه حاصل از اجراي سياستهاي جديد را ثبات بخشي به بازارهاي مالي و كاهش نوسانات بازارهاي ارز و طلا، افزايش جذابيت گزينههاينگهداري پول ملي در بازار رسمي پول و تقويت ميل به پسانداز در جامعه و افزايش رقابت در بازار بانكي كشور و بهبود واسطهگري مالي بانكها اعلام كرد.
