مجلس هشتم در طول حيات كاري خود، طرح هاي استيضاح زيادي را براي برخي از وزراي كابينه دولت نهم و دهم رقم زد.
اما در عمل در سال 90، مجلس تنها يك استيضاح مهم و كليدي را به دليل فساد مالي گسترده در شبكه بانكي كشور به اجرا در آورد.
استيضاح سيدشمسالدين حسيني، وزير اقتصاد و دارايي 10 آبان 90 در چهار محور و با 27 امضا از سوي نمايندگان صورت گرفت، اما نتيجه آن راي اعتماد مجدد مجلس به وزارت او بود.
اگر چه استيضاحهاي ديگري چون علياكبر صالحي وزير خارجه (به دليل انتصاب يكي از عوامل جريان انحرافي در اين وزارتخانه)، مصطفي محمد نجار وزير كشور (به دليل تعلل در تثبيت اوضاع استانداري فارس) عبدالرضا شيخ الاسلامي وزير كار و رفاه (به دليل انتشار آمار محل مناقشه از نرخ بيكاري) و مجيد نامجو وزير نيرو (به دلايل متعدد از جمله به كارگيري مديران نالايق) در سال 90 مطرح شد، ولي هيچكدام آنها به مرحله اجرا در صحن مجلس نرسيد.
با اين حال، استيضاح وزير اقتصاد و دارايي در پي تخلف بزرگ بانكي موسوم به «اختلاس 3000 ميليارد توماني» باعث شد كه نمايندگان با طرح مباحثي همچون نصب برخي افراد به سمتهاي مهم بدون داشتن صلاحيت يا اهليت لازم، عزم خود را براي بركناري وي به نمايش بگذارند.
در حالي كه بسياري از ناظران و حتي نمايندگان تصور ميكردند استيضاح سيدشمسالدين حسيني راي خواهد آورد، دفاع جانانه علي لاريجاني، رييس مجلس از وزير اقتصاد و اصرار رئيسجمهور مبني بر باقي ماندن او در دولت موجب شد اين استيضاح در بركناري حسيني ناكام بماند، اما دستكم اين نتيجه را داشت كه باعث شد پرونده فساد مالي اخير و هشدارهاي نظارتي به صورت جديتري مد نظر قرار گيرد.
