اين سازمان كه پيش از برگزاري انتخابات روز دوشنبه، طي دو نامه به وزارت ورزش اعلام كرده بود كه مديران بازنشسته حق حضور در انتخابات فدراسيون فوتبال را ندارند، ديروز نيز نامه سوم خود را به وزارت ورزش نوشت تا اين مساله حتي علي كفاشيان را وادار به واكنش كند.
مديري كه به هيچوجه نميخواهد مديريت فدراسيون فوتبال را از دست داده و استنادش نيز به اساسنامه فدراسيون فوتبال است كه فدراسيون را نهادي غيردولتي ميشناسد.
موضوعي كه البته سازمان بازرسي تاكيد دارد فدراسيون فوتبال نهاد غيردولتي عمومي به حساب ميآيد و چون از دولت بودجه دريافت ميكند، نميتواند مديري بازنشسته را در راس خويش داشته باشد.
هر چند كه طي روزهاي گذشته بحث تعليق فوتبال ايران به عمد و آگاهانه از سوي ذينفعان در اين ماجرا بر سر زبانها افتاده است، اما يقينا بايد با حكمت و درايت درصدد رفع اين مشكل برآمد تا در اين رشته جذاب و مورد توجه مردم، از خودزني اجتناب شود.
شايد اگر وزارت ورزش و جوانان در برخورد با اين مساله محتاطانه عمل نميكرد و به كفاشيان بهعنوان مديري دولتي توصيه ميكرد كه از حضور در انتخابات كنارهگيري كند، حالا وضعيت اينگونه نميشد كه چالشي جديد فوتبال ملي ايران را تهديد كند.
شواهد نشان مي دهد سازمان بازرسي نميخواهد در اين پرونده دست به عقبنشيني بزند، چرا كه اگر بخواهد اين كار را انجام دهد، تمام مديراني كه پيش از اين با اين رويكرد از صحنه ورزش كنار رفتهاند، مدعي خواهند شد.
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت ورزش و جوانان نيز ديروز به اين نكته اشاره و در عين حال تصريح كرد كه وزارت براي كفاشيان از دولت، مجوزي را براي ادامه حضور در راس فدراسيون فوتبال اخذ نخواهد كرد.
معناي اين حرف اين است كه وزارت ورزش و جوانان نيز نميخواهد خود را مقابل سازمان بازرسي قرار دهد و بر نص قانون تكيه دارد.
به نظر ميرسد كه اگر اين مساله با گفتماني كه علي كفاشيان بر آن تاكيد دارد حل نشود، يك راه پيش روي رييس فدراسيون فوتبال قرار ميگيرد؛ استعفا كه البته كفاشيان تا امروز نخواسته است به آن نيز فكر كند.
