به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، متن کامل بیانیه هیئت مؤسس دانشگاه آزاد به این شرح است:
نظر به اتفاقات اخیر در جلسات روزهای 30/9/1390 و 21/10/1390 هیئت امنا و ارسال صورتجلسه‌ای فاقد اعتبار و وجاهت حقوقی و قانونی و مخالف با مفاد اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و تغییرات پی در پی مصوبات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و حکم صادره توسط آقای کامران دانشجو برای آقای فرهاد دانشجو در تاریخ 7/12/1390 دبیرخانه هیئت موسس دانشگاه آزاد برای ممانعت از تحریف واقعیت و انتشار مطالب خلاف واقع، شرح مباحث اخیر در جلسات هیئت امناِ دانشگاه آزاد اسلامی را به همراه مستندات حقوقی برای اطلاع افکار عمومی مخصوصاً همکاران دانشگاهی و دانشجویان عزیز منتشر می‌کند.
الف - مقدمه:
به استناد بند(ج) مادّه 9 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی "نظارت مستمر بر فعالیت‌های دانشگاه در جهت نیل به اهداف تعیین شده موضوع مادّه 1 و ارائه گزارش سالیانه از نظارت و بازرسی خود به شورای عالی انقلاب فرهنگی" از وظایف و اختیارات اصلی، احصایی و انحصاری هیئت مؤسس بوده و این هیئت حق نظارت و بازرسی بر تمام ارکان و فعالیت‌های دانشگاه، منجمله حق نظارت و بازرسی بر تمام مراحل تشکیل و تصمیمات هیئت امنا را داشته و این حق کاملاً قانونی و بدون هرگونه خدشه می‌باشد.
براساس مادّه 1 اساسنامه جدید دانشگاه، این دانشگاه به استناد " آیین‌نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی" تأسیس شده و بنابراین باید محتوا و مواد مندرج در این آئین‌نامه مراعات شود.
به همین مناسبت در بند 1 مادّه 3 این آیین‌نامه "تدوین اساسنامه دانشگاه" و همچنین در بند 5 همین مادّه "نظارت بر کلیه فعالیت‌های دانشگاه" بر عهده هیئت مؤسس دانشگاه گذاشته شده است لذا این هیئت حق نظارت و اعلام نظرات خود بر تمام ارکان و فعالیت‌های دانشگاه از جمله تصمیمات هیئت امناء را خواهد داشت و اصولاً از نظر حقوقی، امر نظارت هیئت مؤسس دانشگاه جز وظایف ذاتی این هیئت می‌باشد.
با توجه به مراتب مذکور، همان‌گونه که اغلب مردم شریف اطلاع دارند شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 597 سال 1385در اقدامی مغایر با موازین حقوقی و عرفی و با ورود ابتدایی و بدون پیشنهاد هیئت مؤسس اقدام به تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی کرد که این اقدام علاوه بر مغایرت آشکار با مادّه 19 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مصوّب سال 1366 شورای عالی انقلاب فرهنگی که آن زمان تحت ریاست مقام معظم رهبری به عنوان ریاست‌جمهوری وقت بود، با بسیاری از مصوّبات جامع شورا نظیر بند 1 مادّه 3 از فصل دوّم "آیین‌نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی" مصوّب چهل و یکمین جلسه مورّخ 23/7/1364 شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین مادّه 31 اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوّب جلسه مورّخ 19/3/1377 شورا که تماماً متضمن پیشنهاد اولیه هیئت مؤسس برای هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه است، مغایر بوده و محصول این اقدام غیرکارشناسی، تصویب اساسنامه‌ای ناکارآمد و غیرقابل اجرا بود که بسیاری از کاستی‌ها و مشکلات ناشی از اجرای آن طی نامه‌ای به استحضار مقام معظم رهبری رسید و سرانجام با تدبیر حکیمانه معظم‌له بندهای 5 و 10 اساسنامه، مورد اصلاح جزئی قرار گرفت و مسئله تشدید مداخله مقامات دولتی در یک مؤسسه غیرخصوصی و غیردولتی تا حدّی مرتفع گـردید.
متأسفانه موضوع تعیین و ابلاغ احکام اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی که در اساسنامه جدید باید توسّط شورا انتخاب می شدند، به صورت غیرقابل قبولی به درازا کشید، به طوری که تا همین اواخر حتی احکام اعضایی که در تاریخ 23/1/1390 به تصویب شورا رسیده بود به رئیس هیئت مؤسس و هیئت امناِ دانشگاه ابلاغ نشد تا ترکیب هیئت امنای دانشگاه تکمیل و نسبت به تشکیل جلسه هیئت امناء اقدام شود.
جالب اینکه در همین زمان بارها برخی رسانه‌های مخالف دانشگاه با غوغاگری مرتباً هیئت امنا و ریاست آن را به خاطر عدم تشکیل جلسه هیئت امنا مورد سئوال قرار می‌دادند! با این اوصاف و علیرغم تصریح مقام معظم رهبری در نامه فوق‌الذکر مبنی بر اینکه این دانشگاه یک مؤسسه غیرخصوصی و غیردولتی است و نباید به گونه‌ای عمل شود که شائبه دولتی شدن دانشگاه آزاد اسلامی را القا نماید، در جلسه 696 مورّخ 22/6/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی، طی ماده واحده‌ای تشکیل جلسه هیئت امناِ دانشگاه آزاد اسلامی را به وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری محوّل کردند تا در خصوص معرّفی رئیس پیشنهادی دانشگاه آزاد اسلامی به شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم‌گیری شود. این دستور شورا اولاً با نظر معظم‌له مبنی بر منع عملی که شائبه دولتی بودن دانشگاه آزاد اسلامی را داشته باشد منافات داشته و ثانیاً با مفاد تبصره 2 مادّه11 و تبصره 1 ماده 10 اساسنامه دانشگاه مصوب شورا مغایرت دارد.
با همه این اوصاف، به خاطر اطلاع از نداشتن اکثریّت در هیئت امنا، برای تعیین و معرّفی رئیس جدید، باز هم از ابلاغ مصوبه خودشان خودداری کردند، تا بالاخره با تصور کهنه شدن دستور مقام معظم رهبری، در جلسه مورّخ 1/9/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوّبه دیگری مبنی بر عدم حق رأی رئیس وقت دانشگاه آزاد اسلامی( که هم از مؤسسین دانشگاه و هم عضو هیئت امنا است) برای انتخاب رئیس دانشگاه، از تصویب شورا گذشت، که با این مصوبه تعادل اعضاِ هیئت امنا را - که قبلاً یک‌بار به دستور مقام معظم رهبری اصلاح شده بود - به نفع اعضای دولتی هیئت امنا به هم زدند!
شایان ذکر است که رئیس این دانشگاه پس از سی سال مسئولیت که دانشگاه را از صفر به این مرحله از رشد و بالندگی رسانده است از حق رأی برای تعیین رئیس بعدی محروم می‌گردد امّا یکی از اعضاِ تازه وارد به هیئت امنا که هیچ‌گونه نقشی در ایجاد بنای رفیع این دانشگاه نداشته می‌تواند به خودش برای کسب کرسی ریاست دانشگاه رأی بدهد، موضوعی که همه حقوق‌دانان آن را عجیب و غیرقابل توجیه می‌دانند.
نکته دیگر اینکه طبق مصوّبه مورخ 1/9/1390، رئیس هیئت امناِ دانشگاه آزاد اسلامی را وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری تعیین کردند، در حالی که طبق مصوّبه شورا که به قوت خود باقی است (تبصره 1 مادّه 10 اساسنامه)باید رئیس هیئت امنا توسّط اعضاِ هیئت امنا تعیین شود البته پس از مواجه شدن با اعتراض جدی، در اجلاس بعدی شورا برای حذف ریاست وزیر علوم از ریاست هیئت امنا رأی گرفتند و بعداً گفتند اشتباه شده است.
مجموعه این اقدامات نشان‌گر فشارهای پنهان و پیدایی است که ورود بی‌قید و شرط دولت را در امر اداره دانشگاهی غیردولتی تسهیل می‌کند و اجازه می‌دهد تا با شکل‌دهی دلخواهانه به اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی و تغییر زنجیروار مصوبات خود، متصدیان دولتی به جای ارکان قانونی و رسمی آن دانشگاه تصمیم گیری کنند که این امر در تناقض آشکار با اصل 44 قانون اساسی است.
نکته قابل توجّه دیگر اینکه از نظر حقوقی روشن است که امر نظارت از حقوق ذاتی و مسلم مؤسسان است که باید همواره بر عملکرد مؤسسه‌ای که بنیان‌گذاری کرده‌اند نظارت و اشراف داشته باشند اما در اساسنامه اخیر بسیاری از وظایف ذاتی هیئت مؤسس و بنیان‌گذاران دانشگاه به شرح زیر از این هیئت سلب شده است:
- فراهم آوردن مقدمات و امکانات لازم برای رسیدن به اهداف دانشگاه، تعیین آن عدّه از اعضاءِ هیئت امناء که بر عهده هیئت مؤسس است یا عزل هر یک از آنها، نظارت بر فعالیّت‌های دانشگاه در جهت نیل به اهداف تعیین شده در اساسنامه الگو، بررسی و تأیید پیشنهادهای رسیده در مورد تأسیس، توسعه و انحلال واحدها و مراکز وابسته.
در حالی که همه موارد مذکور براساس مفاد مندرج در مادّه 14 اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی و مادّه 3 "آیین‌نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی" مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی از وظایف و اختیارات هیئت مؤسس همه دانشگاه‌های غیردولتی است ولی برای هیئت مؤسس دانشگاه آزاد این وظایف و اختیارات در اساسنامه جدید حذف و مستثنی شده است که از مصادیق تبعیض آشکار است.
مسلماً این نوع مداخلات به گونه‌ای است که تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کلان و اداره امور دانشگاه آزاد اسلامی - به عنوان بزرگ‌ترین مؤسسه آموزش عالی غیردولتی موفق و بزرگ‌ترین دانشگاه حضوری جهان - را با موانع جدّی مواجه خواهد ساخت و هیئت مؤسس نمی‌تواند به وظایف قانونی خود عمل کند.
با تمام اشکالات و علیرغم ایرادات قانونی و حقوقی به اقدامات مذکور و وجود بعضی ملاحظات مهم، پس از وصول دعوت‌نامه وزیر علوم، همه اعضاِ هیئت امناء در جلسه مورخ 30/9/1390 شرکت کردند و برای مراعات مضمون صریح تبصره 1 مادّه 10 اساسنامه مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی در اولین جلسه هیئت امنای با ترکیب جدید، رئیس هیئت امناء انتخاب شد.
در همین جلسه با اینکه تصویب آیین‌نامه اداره جلسات هیئت امناء ضرورت داشت و در اساسنامه مصوّب شورا پیش‌بینی شده بود (تبصره 2 مادّه 11 اساسنامه)، عده‌ای از اعضائ هیئت امنا از رئیس هیئت درخواست کردند تا در این جلسه از تصویب آیین‌نامه مذکور قبل از انتخاب رئیس دانشگاه چشم‌پوشی شود که ایشان به خاطر پرهیز از درگیری و اختلاف جدید، این خواسته را پذیرفتند و بلافاصله تصمیم گرفته شد که نامزدهای ریاست دانشگاه پیشنهاد شوند تا در جلسه مورخ 21/10/1390 پس از بررسی رزومه‌ها و دعوت از نامزدها برای ارائه برنامه‌های خود، درباره رئیس دانشگاه تصمیم گیری شود.
جمعی از نامزدها در همان جلسه و جمعی دیگر پس از آن جلسه از سوی اعضای هیئت امنا پیشنهاد شدند و مقرر شد تا 10/10/1390 شرح فعالیت‌ها و سوابق علمی و اجرایی(رزومه) نامزدهای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی به دبیرخانه هیئت امنا ارسال شود اما علیرغم آنکه هیئت امنا با داشتن رئیس و دبیر و دبیرخانه قانونی ترین مرجع دریافت رزومه‌های مذکور بود - موضوعی که توسط نامزد گروه طرفدار دولت در همان جلسه به آن اعتراف و تصریح شد- امّا به بهانه اینکه چون وزیر علوم مأمور اقدام برای تشکیل جلسه بود خواستند که رزومه‌ها به وزارت علوم ارسال شود. ریاست هیئت امنا، برای قطع بهانه‌ها و به منظور ایجاد فضای همدلی، باز هم این تقاضا را پذیرفتند.
در روز موعود(21/10/1390) جلسه هیئت امنا تشکیل شد. ابتدا رئیس هیئت امنا خواستند تا رزومه‌های واصله خوانده و ضبط شود و سپس از نامزدهایی که سه نفرشان در جلسه و چند نفر هم با دعوت قبلی در اطاق دیگری حضور داشتند خواسته شود تا هر یک کلیّاتی از سیاست‌های اجرایی و رئوس برنامـه‌های خود را به هیئت امناء ارائه کنند و اگر سؤالی مطرح بود جواب دهند.
در اثنای این مباحثات با کمال تعجب جلسه با مخالفت گروه طرفدار دولت مواجه شد. گروهی که لزومی برای این اقدام علیرغم مذاکرات جلسه قبلی هیئت امنا، نمی‌دیدند و استدلال ریاست هیئت امنا را که نامزدها شخصیت‌های محترم و عالمی هستند که اسمشان در رسانه‌ها مطرح شده و برای حضور در جلسه هیئت امنا از ایشان دعوت شده و بدون استماع نظرات آنها نمی‌توان رأی غیابی داد، نپذیرفتند.
بهانه آنها این بود که احتمال دارد با طولانی شدن بحث‌ها نتوان در همان جلسه نسبت به انتخاب رئیس دانشگاه اقدام کرد. ریاست هیئت امنا پیشنهاد کردند ما هنوز در مهلت مقرر مندرج در تبصره بند هـ مادّه 12 اساسنامه مصوب شورا هستیم و در همان مهلت در صورت طولانی شده بحث‌ها می‌توانیم جلسه دیگری را تشکیل دهیم که آنان از قبول این پیشنهاد عقلانی و اسلامی و انسانی و عرفی حضور نامزدها در جلسه برای ارائه برنامه‌ها خوداری و حدود دو ساعت این‌گونه وقت جلسه هیئت امناء را تلف کردند در صورتی که اگر همان دو ساعت صرف استماع اظهارات نامزدها می‌شد، شاید برای تصمیم‌گیری نهایی کافی بود و تأسف‌بارتر اینکه در حین مباحثات مخفیانه رأی خودشان را نوشتند و اعلان کـردند و فوراً هم بدون اطّلاع رئیس هیأت امنا، نتیجه این اقدام خلافشان را به اطلاع خبرگزاری فارس رساندند.
قابل توجّه اینکه در آن جلسه آقای دکتر جاسبی برای حل مشکل و برون رفت از بحث‌های بی‌هوده پیشنهاد داد، طبق تبصره 2 مادّه 13 اساسنامه دانشگاه حاضر است از سمت ریاست دانشگاه استعفا بدهد و سپس فردی به عنوان سرپرست موقت دانشگاه تعیین گـردد تا حساسیت دولت نسبت به ادامه ریاست فعلی دانشگاه از بین برود و در فرصت قانونی که در اساسنامه مصوّب شورای عالی برای سرپرست موقت معیّن شده، رئیس جدید تعیین و منصوب شود که به این پیشنهاد هم توجه نشد.
جالب توجه اینکه علیرغم آن همه تعجیل اعضا دولتی هیئت امنا، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دال بر انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 8/11/1390 یعنی 17 روز بعد از تشکیل جلسه دوم هیئت امنا دانشگاه و دو هفته بعد از تشکیل جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی(27/10/1390) به ریاست هیئت امنا ابلاغ شد! و این در حالی است که مصوبه مذکور یک ماه بعد از جلسه هیئت امنا در روزنامه رسمی کشور ثبت شد.
ب-اشکالات حقوقی و قانونی:
با توجّه به مراتب مذکور اشکالات حقوقی و قانونی وارده به تصمیم نمایندگان دولت در جلسات هیئت امنا به شرح زیر است:
1– مطابق تبصره 2 از ماده 11 اساسنامه اداره جلسات هیئت امنا طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با رعایت مفاد این اساسنامه به تصویب هیئت امنا می‌رسد اما از همان ابتدای جلسه اول(30/9/1390) با تصویب آیین‌نامه اداره جلسات هیئت امنا بدون رأی‌گیری مخالفت شد که البته علت آن را می‌توان در اختلالات ایجاد شده در جلسات و تحریف مذاکرات جستجو کرد.
2- طبق مادّه 11 اساسنامه دانشگاه جلسات با حضور اکثریت کل اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آراِ اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود (یادآور می‌شود رئیس دانشگاه از اعضای حاضر در جلسه بودند). بر این اساس چون هر ده نفر اعضای هیئت امنا در جلسه 21/10/1390 حضور داشته‌اند، اگر روال جلسه به طور سالم و مقبول همه اعضا پیش می‌رفت و پس از حضور همه نامزدها و دفاع از برنامه‌های خود رأی‌گیری با اعلام رأی توسّط ریاست هیئت امنا انجام می‌شد حدّاقل 6 رأی طبق مفاد مادّه مذکور برای احراز مسئولیت دانشگاه معتبر می‌بود.
3- از آنجا که نحوه اقدام براساس طرحی از پیش تعیین شده توسط جمعی از اعضاِ هیئت امنا، علاوه بر اینکه نوعی توهین به سایر اعضا و ریاست هیئت امنا، تلقی گردید نشان‌گر برنامه‌ریزی قبلی اعضا جدید است که با رویه معمول اداره مجامع عمومی و روح همکاری‌های جمعی آن هم در این سطح از یک مجموعه بزرگ ملّی مغایرت داشته و محکوم و مردود است.
4- علت مخالفت با حضور نامزدهایی که از قبل دعوت شده بودند و آماده ارائه برنامه‌های خود به هیئت امنا بودند معلوم نیست چرا که طبق مفاد تبصره ذیل بند(ﮪ) ماده 12 اساسنامه دانشگاه، هیئت امنا هنوز ده روز فرصت داشت تا با بررسی رزومه‌های نامزدها و برنامه‌های آنان نسبت به انتخاب احسن ریاست دانشگاهی که بزرگ‌ترین دانشگاه حضوری جهان و نه فقط یک دانشگاه بلکه 400 دانشگاه است اقدام کند و با توافق از پیش تعیین شده حق سایر نامزدها را کـه در مصوّبه مورّخ 30/9/1390 به آن تصریح شده بود از آنها سلب کردند! سئوال اینجاست که چرا نامزدی که عضو هیئت امناست می‌تواند به خود رأی دهد؟ در حالی که سایر نامزدهای خارج از هیئت امنا حتی فرصت حضور در جلسه برای ارائه برنامه هایشان را ندارند! اقتضای مساوات هم این بود که کلیه نامزدهای ریاست دانشگاه در شرایط برابر قرار می‌گرفتند.
5- معلوم نیست چرا علیرغم اینکه بررسی‌ها نشان داده بود که آمار ارائه شده در رزومه‌های بعضی نامزدها در مورد توانایی‌ها یا عملکرد علمی ایشان کاملاً مخدوش بود و قرار بود با ارائه مدارک مستندی که در دست بود چگونگی را از نامزدهایی که آمار و اطلاعات غلط از عملکرد خود به هیئت امنا ارائه داده بودند سئوال شود، این فرصت و بررسی این مهّم از هیئت امناء سلب شد؟ و وزارت علوم هم در مورد صحت و سقم رزومه‌ها رسیدگی نکرد. مسلم است که ارائه اطلاعات غلط به هیئت امنا صلاحیت هر نامزدی را برای احراز این مسئولیت مهم به طور خودبخود از او سلب می‌کند.
6- با امعان نظر به مصوبه مورخ 21/9/90 هیئت امناء، رئیس هیئت امناء به عنوان بالاترین رکن این هیئت و یا دبیر هیئت امناء با استناد به تبصره 3 از ماده 11 اساسنامه تنها ارکان قانونی برای تنظیم صورتجلسه هیئت امنا و انعکاس آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند و اقدام وزیر علوم در تدوین و ارسال صورتجلسه ای مجعول بدون امضا رئیس و دبیر هیئت امنا خلاف موازین قانونی و غیرقابل استناد است و آنچه به شورای عالی فرهنگی ارائه شده صورتجلسه و رأی هیئت امناء یعنی براساس مفاد ماده تبصره 3 ماده 11 اساسنامه دانشگاه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست.
7- بعد از مصوبه شورا هیئت 5 نفره منتخب شورا در ملاقات با آیت الله هاشمی‌رفسنجانی رئیس هیئت امناء نظر ایشان مبنی بر تشکیل جلسه مجدد هیئت امناء را معقول و منطقی دانستند و با طرح آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی، آن شورا در جلسه مورخ 25/11/1390 خود مصوبه‌ای را در 2 بند تصویب و توسط دبیر شورا مراتب مذکور کتباً در تاریخ 29/11/90 به رئیس هیئت امناء تسلیم کرد.
در بند 1 مصوبه شورا تصریح به تشکیل جلسه مجدد هیئت امنا شده بود و در بند دوم اعلام شده که در صورت عدم امضا حکم ریاست دانشگاه پس از یک ماه از تاریخ تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس‌جمهور حکم ریاست دانشگاه را امضا می کند. به همین لحاظ رئیس هیئت امنا با آقای دکتر ولایتی که در جریان اخیر نقش رابط را داشتند مذاکره و نامبرده در مورد تشکیل جلسه هیئت امنا نظر موافق اعضاء را اعلام و بنابراین اعضای هیئت امنا برای تاریخ 10/12/1390 در جهت به سرانجام رساندن موضوع ریاست دانشگاه دعوت شدند.
8- با توجه به مراتب مذکور و تبصره 1 مادّه 11 اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی، تشکیل جلسات فوق‌العاده هیئت امنا می تواند به پیشنهاد سه نفر از اعضاِ جلسه صورت پذیرد. از آنجایی که به استناد بند 2 مادّه -10 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی سه نفر از اعضاِ هیئت مؤسس، عضو هیئت امناء نیز می‌باشد بنابراین پیشنهاد تشکیل جلسه فوق‌العاده هیئت امناء که در مصوبه هیئت مؤسس آمده با توجه به مراتب مذکور کاملاً قانونی و برای اثبات حسن نیت هیئت مؤسس در حل قانونی مشکل بوده است اما متأسفانه بدون توجه به حسن نیت هیئت مؤسس و عدم انتخاب راه حل قانونی آقایان وقتی دیدند بنا بر حل مسئله از طریق قانونی است، به طرف راهی رفتند که نتیجه آن معلوم شد. در حالی که اگر فقط دو روز صبر می‌کردند مشکل به شکل قانونی حل می‌شد.
9- همان‌طور که در ابتدا اشاره شد نظر مقام معظم رهبری مبنی بر منع عملی بود که شائبه دولتی بودن دانشگاه آزاد اسلامی را داشته باشد. صدور حکم ریاست دانشگاه آزاد توسط وزیر علوم و تغییرات مکرر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان‌گر چیست؟ اگر کسانی قصد داشتند فرمان رهبری در مورد شائبه دولتی شدن دانشگاه آزاد اسلامی را نقض کنند چه کاری بیش از آنچه انجام دادند می‌توانستند انجام بدهند؟
در پایان تأکید می‌شود که بنای ریاست محترم هیئت مؤسس و هیئت امناِ دانشگاه آزاد اسلامی رعایت قوانین و مقررات بوده و اقدامات مذکور در چارچوب اساسنامه و مقررات قانونی انجام شده است و اینک نگرانی اصلی این است که دست آورد سی ساله تلاش ده‌ها هزار نیروی دلسوز انقلاب اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی دچار مشکل شود. دانشگاهی که تاکنون 4 میلیون فارغ التحصیل داشته و با بیش از 7/1 میلیون نفر دانشجو و 400 واحد در سراسر کشور و 21 میلیون متر مربع فضای آموزشی و پژوهشی و خدماتی و 31000 عضو هیئت علمی تمام‌وقت و بیش از 31000 کارکنان دانشگاه و 600 مدرسه سما با 53000 دانش‌آموز و 50 مرکز پژوهشی پیشرفته بزرگ‌ترین دانشگاه حضوری جهان قلمداد می شود.
نگرانی دیگر اینکه دانشگاهی کـه تاکنون بدون تکیه به بودجه دولتی بار عظیمی را از دوش آموزش عالـی ایران برداشته -به خاطر بعضی سیاست بازی‌ها و استفاده ابزاری از آن برای مقاصد خاص - بر بودجه بیت‌المال تحمیل شود."
انتهای پیام/
