سوئیس دیگر پذیرای کارگران اروپایی نیست/تشدید بحران اقتصادی غرب

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رادیو DSR، وزیر اقتصاد سوئیس با اشاره به بحران مالی موجود در غرب اعلام کرده است: "اقتصادی وضعیت فعلی این است که سوئیس اقدامات حفاظت کننده لازم را در خصوص وضعیت کار و استخدام در این کشور صورت دهد."

یوهان اشنایدر تاکید کرده است که تعداد کارگران اروپایی مقاضی کار در سوئیس در سال گذشته میلادی 10 درصد نسبت به سالهای گذشته افزایش پیدا کرده است.

تشدید بحران اقتصادی در غرب سوئیس را نیز متضرر ساخته است. چندی پیش انجمن کارفرمایان سوئیس نسبت به ادامه وضعیت اقتصادی این کشور و وضعیت کارگران و ساعات کاری انها در سوئیس هشدار داده بود. بر این اساس کارفرمایان سوئیسی خواستار افزایش ساعات کاری نیروهای سوئیسی شده اند.

* تاثیرگذاری بحران اقتصادی اروپا بر سوئیس

تاثیرگذاری بحران اقتصادی اروپا بر سوئیس نیز به طور کامل مشخص است. افزایش حضور کارگران سایر کشورهای اروپایی در کشورهایی مانند سوئیس و سوئد نشان دهنده عدم بهبودی وضعیت بازار کار در اتحادیه اروپاست.

کشور سوئیس عضو اتحادیه اروپا نیست اما عضو پیمان شنگن بوده و با 17 عضو اولیه اتحادیه اروپا نیز مناسبات کاری گسترده‌ای تعریف کرده است.

با این حال تشدید بحران اقتصادی سبب شده است تا سوئیس به نقطه مطلوب کارگران اروپایی تبدیل شود.نکته جالب توجه دیگر اینکه سوئیس عضو منطقه یورو نیز نیست و نسبت به واحد پول خود یعنی فرانک تعصب خاصی دارد. تزلزل واحد پول یورو طی دو سال اخیر سبب شده است تا واحد پول کشورهای مستقل از اروپای واحد نیز ارزش خاص خود را پیدا کند.

از این رو کارگران سایر نقاط اروپا ترجیح می دهند به سوئیس آمده و پس از کسب درآمد به واحد پول فرانک آن را به یورو تبدیل کنند. در چنین شرایطی دولت سوئیس در کنترل کارگران اروپایی که از دیگر کشورها به سوئیس می آیند عاجز مانده است.

دولت سوئیس در وهله اول باید خود را نسبت به خواسته های نیروی کار داخلی پاسخگو بداند و همین مسئله تعادل استخدامی موجود در این کشور را بر هم زده است.افزایش 10 درصدی مهاجرت نیروهای کار اروپایی به سوئیس از یک سو نشان دهنده تشدید بحران اقتصادی اروپا و از سوی دیگر موید عدم توانایی دولت سوئیس در کنترل جمعیت کارگران اروپایی است. در چنین شرایطی وزیر اقتصاد سوئیس از اتخاذ تدابیری محدود کننده در خصوص استخدام نیروهای کار اروپایی خبر داده است.

* معضل حضور کارگران اروپای شرقی در سوئیس

"یوهان اشنایدر" وزیر اقتصاد سوئیس در گفت و گو با رادیو DSR اعلام کرده است که بیشترین کارگرانی متقاضی استخدام در سوئیس شهروندان اروپای شرقی هستند. هم اکنون وضعیت بازار کار در اروپای شرقی به شدت بحرانی است و همین مسئله منجر به گسیل نیروهای کار آنها به سایر کشورهای اروپایی شده است. در این میان سه کشور سوئیس، سوئد و نروژ میزبان تعداد زیادی از نیروهای کار اروپای شرقی هستند.

کشورهای اروپای شرقی با بدترین نوع بحران مالی دست و پنجه نرم می کنند از این رو اتباع آنها بیشتر از اتباع دیگر کشورهای اروپایی به سوئیس مهاجرت می کنند. بیشتر این افراد ناچارند جهت گذران زندگی خود روی به مشاغل کاذب بیاورند تا قبانی بوروکراسی پیچیده استخدام نشوند.

با این حال عضویت سوئیس در پیمان شنگن و بازبودن مرزهای اروپا بر روی یکدیگر سبب شده است تا در این خصوص عملا کنترل و نظارت صحیحی صورت نگیرد.

نکته مهم دیگر اینکه دولت سوئیس باید به طور طبیعی اولیت بخشی نیروهای کار داخلی خود را در معادلات اقتصادی این کشور لحاظ کند. همین مسئله منجر به ایجاد سدی محکم در برابر کارگران اروپایی خواهد شد. کارگران سوئیسی به طور طبیعی انتظار دارند دولت این کشور مانع از تداوم حضور نیروهای کار خارجی در شرایط بحران شود.

دولت سوئیس از یک سو ناچار است خواسته نیروهای کار داخلی خود را تامین کرده و از سوی دیگر نسبت به تعدات مالی و استخدامی خود در قبال سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا پایبند باشد.

* بحرانی که ادامه خواهد یافت

مسلما شرایط اقتصادی اروپا در سال 2012 میلادی رو به بهبودی نخواهد گذاشت. اجرای طرح ریاضت اقتصادی در کشورهای اروپایی و کاهش دستمزد نیروی کار منجر به مهاجرت کارگران به کشورهای خارج از منطقه یورو و اتحادیه اروپا خواهد شد. سوئیس نیز یکی از همین کشورهای هدف خواهد بود. از این رو سوئیس اگر جلوی وضعیت مهاجرت بی رویه کارگران اروپایی را نگیرد باید در آینده هزینه های زیادی برای مقابله با بحران بپردازد. از این رو مقامات سوئیسی رو به مدیریت بحران آورده اند.این رویکرد در اظهارات یوهان اشنایدر کاملا محرز است.

بدون شک در سال 2012 میلادی و با تشدید بحران اقتصادی در کشورهای اروپای شرقی اتباع این کشورها ناچار می شوند جهت پیدا کردن شغل، حتی مشاغل کاذب، به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. هم اکنون اجرای طرح ریاضت اقتصادی در بسیاری از کشورهای اروپایی منجر به از دست رفتن دهها هزار شغل و کاهش حقوق ماهانه بسیاری از کارگران شده است.

در چنین شرایطی مشترک بودن مرزهای اروپا منجر به جابه جایی اجباری نیروهای کار خواهد شد. بدیهی است که نیروهای کاری که از کشور خود مهاجرت می کنند با هدف حضور در یک کشور بحران زده اروپایی دیگر دست به این اقدام نمی زنند.

در این میان کشورهایی مانند سوئیس، سوئد و نروژ باید میزبان مهمانانی ناخوانده باشند که حضور آنها اقتصاد کشورهای خارج از منطقه یورو را دچار بحران و تلاطم خواهد کرد. از این رو در سال 2012 میلادی احتمالا شاهد تنظیم قوانینی محدودکننده در خصوص جابه جایی نیروهای کار در اروپا خواهیم بود.

انتهای پیام/ص