به گزارش فارس، پایگاه تحلیلی "گلوبال ریسرچ" در گزارشی درباره انتشار خبر اخیر قانونی شدن استفاده از اطلاعات بدست آمده از طریق شکنجه در حین بازجویی‌ها در کانادا نوشت: این اشتباه است که تصور کنیم هدف انجام شکنجه جمع کردن اطلاعات و گرفتن اعتراف است. شکنجه هیچ ارتباطی با گرفتن اطلاعات از مظنونین ندارد و صرفا ابزاری برای پروپاگاندا است.
این گزارش افزود: هدف مسلم مقامات کانادا برای متوسل شدن به شکنجه تحکیم قدرت و موقعیت خود در این کشور و همچنین افزایش تسلط بر مردم است. مقامات کانادا به خوبی می‌دانند که مشغول انجام چه کاری هستند.
گلوبال ریسرچ در ادامه نوشت: اما با وجود تمام اینها استفاده از شکنجه بیشتر برای اثبات، پیشبرد و حفاظت از دیدگاه جهانی و پروپاگاندای این کشور از طریق افزایش ترس و رعب و وحشت عمومی در میان مردم مطرح شده است.
این پایگاه تحلیلی با اشاره به تلاش مقامات کانادا برای استفاده از عنوان شکنجه به منظور ایجاد رعب و وحشت میان مردم و تحقق ادامه سلطه خود بر این کشور است، تصریح کرد: هنگامی که شکنجه به بهانه گرفتن اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد، هدف نهایی آن صرفا تحقق بخشیدن به پروپاگاندای مقامات شکنجه‌گر است.
در ادامه این گزارش آمده است: هدف شکنجه قبولاندن یک اعتراف‌نامه به یک قربانی است که متعاقبا پروپاگاندای شکنجه‌گر را اثبات می‌کند و اقدامات آنها را به همراه متحدانشان توجیه می‌کند. این اقدام در نهایت به اعتراف مظنونین منجر خواهد شد و پیامی واضح برای تمام کسانی خواهد بود که ممکن است بخواهند مقامات این کشور را به چالش بکشند.
چند روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دولت کانادا به وزارت امنیت این کشور اجازه داده است تا در مواردی از اطلاعات به دست آمده به وسیله شکنجه استفاده کند.
بنابر دستوری که در سال 2010 توسط دولت کانادا صادر شده است، وزارت امنیت کانادا (CSIS) می‌توانند در مواردی از اطلاعات به دست آمده به دنبال شکنجه استفاده کنند.
بر اساس این گزارش،این وزارتخانه اعلام کرد: ماموران امنیتی تنها می‌توانند در موارد خاصی از این اطلاعات استفاده کنند. (اما) هدف از صادر کردن این دستور اجازه دادن به ماموران برای استفاده از شکنجه نیست.
سازمان امنیتی کانادا افزود: در چنین شرایطی دستگاه امنیتی کانادا باید امنیت کشور و زندگی مردم را در اولویت قرار دهد و اطلاعات را در اختیار سازمان‌های دیگر بگذارد.
"ویک تووز" وزیر امنیت عمومی کانادا در این مورد گفت: "اطلاعات به‌دست آمده از طریق شکنجه همیشه نادیده گرفته می‌شود اما آیا می‌توان امنیت کشور و فردی را به خطر انداخت؟
"باب ری" رئیس حزب آزادی‌خواه کانادا قانونی بودن این دستور را زیر سوال برد و گفت: اطلاعات به دست آمده از طریق شکنجه "معتبر" و "مجاز" نیست.
برخی دیگر از سیاستمداران و گروه‌های حقوق‌بشری کانادا این حرکت را محکوم کرده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل هم از این دستور انتقاد کرده است.
دولت کانادا هنوز نسبت به انتقادهای صورت گرفته درباره این تصمیم موضع‌گیری نکرده است.
انتهای پیام/ض.ص
