به گزارش ایرنا، قاسم حیدری سه شنبه در نشست با مسوولان قضایی استان بوشهر افزود: با توجه به وجود دوهزارو 347فروند شناورسفاری و تجاری در این استان و پایین بودن ظرفیت كمتر از120 تن این شناورها، مالكان آنها به كارهای تجاری رو نمی آورند و فقط به حمل و نقل ته لنجی می پردازند كه این موضوع هم اینك محدود و متوقف شده است.

وی یادآورشد: قاچاق كالا در قالب كالاهای تجاری از طریق دستكاری در مستندات و تخلیه غیر مجاز از دیگر شیوه های قاچاق در استان بوشهر است.

حیدری ادامه داد: از 153 خور موجود در استان بوشهر 141 خورغیرمجاز است كه بخش زیادی از خورهای غیر مجاز در شمال این استان واقع شده اند.

این مقام قضایی استان بوشهر اظهارداشت: در اواخر دیماه امسال كارگاهی در زمینه مهمترین جرایم استان های بوشهر، خوزستان، كهكیلویه و بویر احمد و لرستان در اهواز برگزار شد كه استان بوشهر با طرح كاربردی و مطالعاتی جرم قاچاق كالا و ارز در آن كارگاه شركت كرد.

حیدری گفت: در آن كارگاه حدود 70 عامل بروز قاچاق كالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت و 170 راهكار در این ارتباط ارایه شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر افزود: اگر چه براساس اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم برعهده قوه قضاییه است اما تحقق این مهم نیازمند مشاركت همه نهادهای مردمی و دولتی است. ك/2