حميد صالحي
کد خبر: ۲۱۷۱۷۲
تاریخ انتشار: ۱۷ دي ۱۳۹۰ - ۱۱:۲۸
در واپسين ساعات آخرين روز سال 2011، باراك اوباما، رئيسجمهور آمريكا، تحريمهاي مصوب كنگره اين كشور عليه ايران را به امضا رساند، حال آن كه يك روز پيش، تهران و 1+5 تا يك قدمي از سرگيري مذاكرات هستهاي رفتند.
اين امضا در شرايطي پاي تحريم بانك مركزي ايران جاي گرفته كه تهران بر این باور است، تحريك بانك مركزي بر اقتصاد ايران اثرگذار نخواهد بود، چراكه در دنياي جديد جهاني شده، هميشه راهي براي دور زدن تحريمها هست و اين کار با واكنشهاي هوشمندانه ايران با مشكلاتي براي آمريكا روبهرو ميشود.
این کار اوباما در راستاي رسالت هژمونيكي ايالات متحده و مهار كشورهاي حامي نظم جديد جهاني همچون ايران است؛ البته بايد در نظر داشت كه با فشارها اخير ديپلماتيك عليه جمهوري اسلامي ايران، كشورمان با گزينه اعمال مجازاتهاي بينالمللي روبهروست. اين مجازاتها ممكن است به صورت تحريمهاي اقتصادي، قطع روابط و مناسبات ديپلماتيك و اقدام نظامي به شكل محدود و موردي یا گسترده و فراگير بروز يابند.
در صورت بروز هر كدام از اين دست کارها، امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، ميتواند تحت تأثير آنها قرار گيرد. جمهوري اسلامي ايران نيز در موضوع پرونده هستهاي، منافع، اهداف و گزينههاي گوناگوني دارد و با پيگيري آنها، ممكن است با هزینهها و دستاوردهاي متفاوتي روبهرو شود. ويژگيهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايران و سياست و خطمشي آن در پيگيري موضوع هستهاي از يك سو و منافع، سياستها و اراده كشورهاي موثر در موضوع پرونده هستهای ايران از سوي ديگر، ميتوانند در روند تحولات کارساز باشند.
به هر حال، راهبرد ايران عقبنشيني نکردن و بهره نگرفتن از پتانسيلهاي منطقهاي و ژئوپلتيك براي پيشينهسازي منافع خود در قبال تحريمهاي اقتصادي و مجازاتهاي سياسي است. اين عدم عقبنشيني به گونهاي بر زورآزمايي قدرت ايالات متحده آمريكا، واجد نوعي رويهسازي جديد بينالمللي است؛ به عبارتي، ايران در دوئل سياسي خود، چیرگی جهاني و نظم آمريكايي را بيسابقه به چالش كشيده است.
در همين باره، تئوري ثبات هژمونيك در روابط بينالملل، از زيرشاخههاي مكتب رئاليسم است كه بنا بر آن، جريان منظم و باثبات اقتصاد بينالمللي ليبرال، مستلزم مديريت يك قدرت برتر است؛ قدرت برتر يا هژمون از يك سو داراي بزرگترين و قويترين قابليتهاي اقتصادي (همراه با سطح بالايي از نيروي نظامي و نفوذ ايدئولوژيك) است و از سوي ديگر، مروج فعال اقتصاد ليبرال در عرصه بينالملل است.
بنا بر تئوري ثبات هژمونيك، از آنجا كه عرصه روابط بينالملل، عرصه رقابت و نزاع دولتها (دولت ـ ملتها) بر سر قدرت است و همچنين از آنجا كه قدرت پديده نسبي است، جريان آزاد اقتصاد بينالملل نيز پیرو معادلات قدرت است و با دست نامرئي تحقق نمييابد. مناسبترين نوع توزيع قدرت نيز توزيع هژمونيك آن است، به گونهای كه قدرت هژمون، به همراه جلب رضايت دولتهاي ضعيفتر، به ویژه قدرتهاي درجه دوم، به اعمال مقررات اقتصاد ليبرال ميپردازد.
در تاريخ اقتصاد سياسي بينالملل، نظم مورد نظر اين تئوري دو بار تحقق يافته است: نيمه دوم قرن نوزدهم به رهبري بريتانيا و پس از جنگ جهاني دوم به رهبري ايالات متحده. البته هژموني ايالات متحده از اواخر دهه 1960 و به دنبال آن، فروپاشي سيستم نرخ ارز ثابت برتونوودز با چالش روبهرو شده است.
از زمان پايان جنگ سرد و گشايش فضاي سياسي بينالمللي، دولت آمريكا فاز نويني از تلاش براي تقويت دوباره سيستم هژمونيك را آغاز كرده است.
اين نظم آمريكايي به ويژه پس از پايان جنگ سرد گسترش و به بسياري از نقاط دنيا و مناطق تسري يافته است. در خاورميانه نيز جريان عبور نفت كشورهاي نفتي به كشورهاي شمال صنعتي در زير همين گفتمان ثبات هژمونيك معنا و مفهوم يافته است، ولي نوع نقش و كنشگري ايران در منطقه خاورميانه و نفوذ استراتژيك اين كشور، مخل نظم جاري مدنظر آمريكا خلاصه شده است.
رژيم اسرائيل به دنبال اين نظم، نقشي هماهنگگونه را با شطرنج قدرت هژمونيكي بازي كرده است. بالعكس نظم ايراني، با تمركز بر نيروهاي معنايي نه مادي صرف در منطقه خاورميانه، توانسته چالشي اساسي براي ثبات هژمونيك آمريكا ايجاد كند. ايجاد اين رقيب منطقهاي با تأكيد بر دانش هستهاي توانسته منزلت و غرور هژمون يعني آمريكا را با مشكلات عديدهاي روبهرو سازد. در اين ميان، مجازات سياسي و تحريمهاي اقتصادي ابزار نرم قدرت هژمون عليه قدرتهاي نوظهور است.
به عبارتي، ابزارهاي فشار به نوعي سياست اجبار و تهديد عليه كشورهاي تجديدنظر طلب ضدهژمون تلقي ميشود. موج انقلابها در كشورهاي عربي، احتمالا به حداكثرسازي سياست اجبار و تهديد عليه ايران منجر ميشود، چرا كه بيداري اسلامي عمق استراتژيك ايران را افزايش داده و اين گستردگي، الزامات فشارهاي بينالمللي را در قالب تئوري ثبات هژمونيك تأييد ميكند.
قدرت هژمون ميكوشد تا قدرت رقيب منطقهاي را با بازيگران همسو با نظم هژمون همچون عربستان و احتمالا تركيه درگير كرده، قدرت و برد سياسي و استراتژيكي آن را مختل سازد؛ بنابراين، ملزومات راهبردي مشخص و مبرهن ايران در اين راه ضروري است. با موج بيداري اسلامي و با تأكيد مقامات آمريكايي به استناد تحقيقات درباره تأثير ناكافي تحريمها بر ايران، پيشنهاد تحت فشار قرار دادن بيشتر جمهوري اسلامي را مطرح كردهاند.
در تاريخ نهم ژوئن سال جاري نيز ايالات متحده از تحريم سه نهاد امنيتي ايران در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق بشر خبر داد كه نمونهاي ديگر از تحريمهاي يكجانبه واشنگتن عليه تهران به شمار میرود. اين در حالي است كه اتحاديه اروپا نيز تاكنون تحريمهاي يكجانبه متعددي را عليه ايران اعمال كرده است.
براي نمونه، ممنوعيتهاي مسافرتي و بلوكه اموال براي شماري از مقامات ايراني در اتحاديه اروپا به اجرا درآمده است. انگليس در اكتبر گذشته اعلام كرد كه به روابط خود با شركت ملي كشتيراني ايران و بانك ملت پايان ميدهد و اتحاديه اروپا در جولاي 2010 اعلام كرد، از ورود هواپيماهاي باري ايراني به فرودگاههاي اين اتحاديه جلوگيري ميكند. در جولاي همان سال نيز قانون ممنوعيت بستن قراردادهاي مشترك شركتهاي اروپايي با شركتهاي ايراني فعال در صنعت نفت و گاز و برنامههاي هستهاي و موشكي ايران خبر داد.
همچنين صادرات يا فروش تسليحات و تجهيزاتي كه ميتوانند در فعاليتهاي نفتي، پالايشگاهي و غنيسازي اورانيوم ايران كاربرد داشته باشند و همچنين مواد با كاربرد دوگانه به ايران بنا به قوانين اتحاديه اروپا ممنوع است؛ افزون بر اين، انتقال وجه بيش از چهل هزار يورو نيز كسب مجوز اتحاديه اروپا را نياز دارد.
گفتني است، در ماه می سال جاري نيز وزيران خارجه اتحاديه اروپا، دامنه تحريمها عليه شركتهاي ايراني و اعضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را گستردهتر كردند و به دنبال آن، اعلام تحريم عليه بانك ايراني ـ آلماني در هامبورگ از سوي اتحاديه اروپا، دردسرهاي فراواني را در معاملات نفتي ايران و هند به وجود آورده است.
همه اين اقدامات بر مبناي افزايش اجبار و تهديد ايران در قالب تئوري ثبات هژمونيك قابل بررسي و مطالعه است. به دليل اينكه يكي از اجزاي امنيت هستي شناختي ايران بر معيار مقابله با سياستهاي اجبارگونه آمريكا خلاصه ميشود، احتمال افزايش اين اصطكاك رفتاري بيشتر خواهد بود. اين مسير دشوار، مستلزم مديريت صحنه بازي است.
اين بازي بر مبناي باخت ـ برد و گاهي برد ـ برد خلاصه شده است. ظرفيتهاي منطقهاي و وجود ايران در ژئوپلیتيك پرخطر خاورميانه از يكسو و احاطه بر ژئوپلیتيك ريسكپذير خليج فارس از دیگر سو، كمكي شايان به مديريت صحنه بازي ميكند. البته سياست مديريت تهديد نظامي با توجه به احاطه ژئوپلیتيكي ايران، آسانتر از مديريت مهار مجازاتهاي سياسي و تحريمهاي اقتصادي است.
سياست پيچيده نرم، همراه تسلط بر تعاملات بينالمللي و شناخت لازم از فعل و انفعالات بينالمللي راهبردي درخور توجه براي مبارزه با مجازاتهاست. مشغولسازي هژمون و مديريت زمان، همراه با ديپلماسي هوشمند از الزامات گذر از دالانهاي سخت و پيچيده بينالمللي پيش روی ايران است.
افزون بر این، در ارتباط با امضاي اوباما بايد خاطرنشان كرد كه بر پایه خبرها، اوباما مصوبه كنگره را امضا كرده، اما آنچه در خبرهاي رسمي نيامده و صرفا برخي منابع آگاه گزارش دادهاند، اين است كه «اوباما با قرار دادن كلمه «انعطافپذير» در شيوه پيادهسازي تحريمي كه به تازگي آن را امضا كرده، عملا تمهيدي براي دور زدن این تحريم انديشيده است. البته اين به معناي تبليغاتي بودن اين امضا در آستانه از سرگيري تبليغات انتخابات رياستجمهوري اين كشور نيز هست.
