وقتی همه موافق اند ولی دولت مخالف!

تهران امروز: روزنامه دولت روز شنبه مطلب يك خود را به طرح«بهبود فضاي كسب و كار» اختصاص داد، مطلبي كه اعتراض نمايندگان مجلس را بر انگيخت.

محمدرضا خباز سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس نيز در خصوص قانون بهبود فضاي كسب و كار معتقد است: اين قانون بسيار خوب است به اين دليل كه در گذشته اقتصاد كاملا دولتي بود اما دادن اختيارات بيشتر به بخش خصوصي به هيچ عنوان سياسي كاري نيست.

وي در گفت‌وگو با تهران امروز خاطرنشان كرد: يكي دو سال است كه بعد از رهنمودهاي رهبري با تصميمات جديد قرار است كه امر تصدي گري به بخش خصوصي واگذار شود و اگر قرار باشد امر تصدي گري به بخش خصوصي واگذار شود.

روزنامه دولت روز شنبه مطلب يك خود را به طرح«بهبود فضاي كسب و كار» اختصاص داد، مطلبي كه اعتراض نمايندگان مجلس را بر انگيخت.

در اين مطلب كه با عنوان «اتاق بازرگاني را سياسيون اداره مي‌كنند»، انتشار يافت به نقل از رئيس شوراي رقابت آمده بود: برخي مسئولان اتاق، مسئولان سابق دولتي هستند كه فعاليتي در عرصه اقتصاد ندارند و با توجه به ساختار اتاق‌ها نمي‌توان گفت بخش خصوصي را نمايندگي مي‌كنند، بخصوص اينكه در دوران گذشته نشان داده‌اند كه جهت‌گيري سياسي هم دارند.

پژويان با ابراز تأسف از اينكه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران توسط عده‌اي از سياسيون اداره مي‌شود، تصريح كرده بود: طرح فضاي كسب و كار به‌خوبي نشان مي‌دهد اين عده به‌دنبال كسب قدرت هستند چرا كه محتواي طرح مذكور با هيچ منطق عقلايي قابل دفاع نيست.

براي بخش خصوصي هم نفعي ندارد
پس از انتشار اين مطلب تريبون مجلس شاهد اعتراض نمايندگان به تيتر اصلي روزنامه دولت عليه طرح بهبود فضاي كسب و كار بود.

به طوري كه حميدرضا فولادگر رئيس کميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس در جلسه علني روز يك‌شنبه با بيان اينکه در تمام مراحل تصويب اين طرح نمايندگان دولت حضور داشتند، گفت: در حالي‌که نمايندگان مجلس مشغول بحث کارشناسي در رابطه با مواد اين طرح هستند در بيرون از مجلس جو رسانه‌اي نامناسبي شکل گرفته است.

نماينده اصفهان در مجلس با اشاره به تيتر اصلي روزنامه ايران افزود: ديروز روزنامه رسمي دولت اتهام زد که مجلس بدون کارشناسي به دنبال سياسي کاري و تصويب طرحي براي حاکميت اشراف بر کشور است.

وي با تاکيد بر اينکه مجلس جلسات کارشناسي زيادي براي بررسي اين طرح برگزار کرده است، تصريح کرد: اجازه ندهيد بحث‌هاي کارشناسي آلوده به مباحث سياسي شود.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در واکنش به اين اخطار گفت: رسانه‌ها بداخلاقي نکنند اجازه دهند فضاي کارشناسي در مجلس حاکم شود.

در جلسه علني روز چهارشنبه نيز اسدالله بادامچيان نماينده تهران نيز به اين خبر واكنش نشان داده و در مخالفت با اين اظهارنظر گفت: در چند روز اخير برخي از روزنامه‌ها، اين قانون را براي سرمايه داران دانسته بودند که بنده عرض مي‌کنم که اين قانون براي پيشرفت کار ثروتمندان نيست، بلکه به دنبال بهبود فضاي کسب و کار است نه تفکر چپي که اقتصاد ما را گرفتار کرد و نه تفکر غرب زده که مي‌خواهد اقتصاد کاپيتاليستي را فراهم کند.

تصويب مواد مراعا مانده طرح بهبود فضاي كسب و كار
در جلسه علني ديروز با تصويب نمايندگان به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادي، وزيران و روساي دستگاه‌هاي اجرايي در مراکز استانها موظف به معرفي يکي از معاونان خود به عنوان مسئول بهبود محيط کسب و کار شدند.

در تبصره ذيل اين ماده نيز نمايندگان تشخيص دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با محيط کسب و کار را بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي گذاشتند.

همچنين ماده ۲ اين طرح دولت را مکلف مي‌کند که در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط کسب و کار براي اصلاح و تدوين مقررات و آيين‌نامه‌‌ها، نظر کتبي اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌هاي ذي‌ربطي که عضو اتاق‌ها نيستند، اعم از کارفرمايي و کارگري را درخواست و بررسي کند و هر گاه لازم ديد آنان را به جلسات تصميم‌گيري دعوت کند. تبصره ذيل اين ماده نيز مهلت اجراي حکم بند «ب» ماده ۹۱ قانون نحوه اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي در مورد شرکت دادن اتاق‌ها در شوراهاي تصميم‌گيري براي دولت را ۶ ماه پس از لازم ‌الاجرا شدن اين قانون عنوان کرد. در ادامه بررسي طرح ايجاد فضاي مساعد کارآفريني و رفع موانع کسب و کار هم ماده ۱۵ اين طرح با ۱۴۱ راي موافق تصويب شد.

براساس اين ماده مقرر شده بود که کليه دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با محيط کسب و کار همچنين سازمان‌ها و اداره‌هاي کل آنها در مراکز استان‌ها موظف هستند حداقل هر دو هفته يک بار نشستي را با حضور نمايندگان تشکل‌هاي اقتصادي در مرکز استان برگزار کنند.

جمشيد انصاري، نماينده زنجان هم پيشنهاد حذف زمان و مکان مشخص براي برگزاري نشست‌ها را ارائه کرد که با موافقت مجلس روبه رو شد. بر همين اساس کليه دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با محيط کسب و کار همچنين سازمان‌ها و اداره‌هاي کل آن در مراکز استان‌ها موظف هستند به سوال‌هاي تشکل‌ها و فعالان اقتصادي پاسخ دهند و مطالبات و شکايت‌هاي آنها را بررسي نمايند.

لايحه جايگزين دولت براي طرح کسب و کار
در حالي مواد مراعا مانده طرح ايجاد فضاي مساعد کارآفريني و رفع موانع کسب و کار به تصويب رسيد كه چند روز پيش ميرتاج الديني در صحن علني مجلس مخالفت شديد دولت را با کل اين طرح اعلام کرده و گفته بود: در اين طرح بسياري از وظايف حاكميتي و مديريتي اقتصاد كشور از دولت گرفته شده است؛ در صورتي كه اين طرح با همين مفاد به تصويب برسد، ديگر نبايد دولت را در مورد اقتصاد كشور مسئول دانست؛ زيرا اختيارات قوه مجريه سلب شده و به شوراي گفت وگو داده شده است.

او همچنين بخشي از اين طرح را مخدوش کننده استقلال بانك مركزي و نقش شوراي پول و اعتبار خوانده بود.

با اين حال، محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني نيز در همان نشست علني مجلس در پاسخ به او گفته بود که طرح يادشده به هيچ وجه در پي سلب اختيارات شوراي پول و اعتبار نيست.
علي لاريجاني، رئيس مجلس هم ساعتي بعد از آن در پاسخ به سخنان معاون رئيس‌جمهور تاکيد کرد که اين طرح ربطي به مخدوش شدن استقلال بانک مرکزي ندارد. لاريجاني اگر چه پذيرفت که طرح کسب و کار برخي ايرادات را دارد، اما از کليات اين طرح دفاع کرد و گفت که بخش خصوصي بايد بتواند در مجامع تصميم گير حرفش را بزند.حالاهم دوباره ميرتاج الديني همزمان با پايان يافتن بررسي اين طرح در صحن علني مجلس، اعلام کرده که دولت در حال آماده‌سازي لايحه جايگزين است.

معاون پارلماني رئيس‌جمهور دو روز پيش گفت: با توجه به مشکلات طرح فعلي بهبود فضاي کسب و کار، دولت در حال آماده‌سازي لايحه جايگزين است که هم اکنون در کميسيون اقتصادي دولت در حال نهايي شدن است و دولت مي‌تواند لايحه جايگزين را پس از لايحه بودجه ۹۱ به مجلس تقديم کند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، محمدرضا ميرتاج الديني گفت: با توجه به مشکلات طرح فعلي، دولت در حال آماده‌سازي لايحه جايگزين است که هم اکنون در کميسيون اقتصادي دولت در حال نهايي شدن است و دولت مي‌تواند لايحه جايگزين را پس از لايحه بودجه ۹۱ به مجلس تقديم کند.