معاون نظارت سازمان تنظيم مقررات: فروش اطلاعات شخصي مشتركان تلفن همراه مجاز نيست
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات گفت: فروش بانك اطلاعاتي مربوط به شماره هاي مشتركان منع قانوني ندارد اما فروش اطلاعات شخصي و نقض حريم شخصي آنان مجاز نيست.
حسن رضواني در گفت وگو با خبرگزاري فارس درخصوص اينكه آيا اساساً فروش بانك اطلاعاتي مشتركان توسط اپراتورهاي تلفن همراه، به منظور ارسال پيامك هاي تبليغاتي صحيح است، اظهار داشت: ارسال پيامك تبليغاتي روي تلفن همراه، امري عادي در دنيا است.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات توضيح داد: فروش بانك اطلاعاتي مربوط به شماره هاي مشتركان منع قانوني ندارد.
وي افزود: اما اگر در اين كار، اطلاعات شخصي مشتركان فروخته شود و نقض حريم شخصي صورت گيرد، اين كار مجاز نيست.
معاون رگولاتوري با ذكر مثالي تصريح كرد: براي مثال اگر شماره مشترك، در اختيار شركت هاي تبليغاتي قرار گيرد منع ندارد؛ اما اگر شماره مشترك، همراه با ذكر نام و نام خانوادگي، آدرس محل، شغل و كدپستي ارائه شود، اين كار نقص حريم شخصي است و مجاز نيست.
وي ادامه داد: همچنان كه شركت پست نيز، بانك اطلاعات كدپستي را مي فروشد و درگذشته نيز در دفاتر 118، شماره تلفن شخص با ذكر نام و مختصري از محدوده آدرس وي را دربر داشتند.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات تأكيد كرد: پس از انتشار اين خبر، موضوع براي پيگيري دقيق در دستور كار دفتر نظارت رگولاتوري قرار گرفته تا اصل قضيه به طور كامل مشخص شود و اگر در پايان بررسي ها، ببينيم كه اپراتور به حريم شخصي وارد شده، تخلف كرده است
