عضو هيئت علمي دانشگاه شهركرد با اشاره به اهميت پژوهش در سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران يادداشتي را در نقد پژوهش ارسال كرده است.
مرتضي حسيني نژاد - عضو هيئت علمي دانشگاه شهركرد در يادداشتي كه به مهر ارسال كرده به مواردي اشاره كرده كه پژوهش را در تنگنا قرار مي دهد.
اهميت پژوهش در سند چشم انداز 1404
رهبر معظم انقلاب اسلامي با ابلاغ سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران، افق روشن ايران را درسال 1404 هجري شمسي ترسيم كردند. سندي كه به نظر مي رسد، پيش از هر چيز، تكليف دستگاه هاي مختلف را در روند طي طريق، روشن كرده و انتهاي مسير را به وضوح نشان مي دهد.
نگاهي به اين سند مهم نشان مي دهد بحث پژوهش و فناوري از پايه هاي اساسي آن هستند. چه از لحاظ افزايش سطح علمي و بالا بردن سهم كشور در ميزان توليد علم و چه از منظر تاثير پژوهش بر كارا كردن امور زيربنايي همچون كشاورزي و دامپروري و صنعت، به نظر مي رسد كه پژوهش، ركن مهم اين سند است.
سؤالي كه امروز پس از چند سال پيش مي آيد اين است كه آيا چنين روند مثبتي در حوزه پژوهش در دانشگاه ها اتفاق افتاده است؟ آيا سيستم پژوهشي دانشگاه ها به عنوان اصلي ترين متوليان پژوهش، دين خود را به اين مسئله به خوبي ادا مي كنند و در مسير سند چشم انداز در حوزه پژوهش گام برمي دارند يا خير؟
نگاهي اجمالي به تعداد مقالات، نشان دهنده افزايش چشمگير تعداد مقالات ثبت شده پژوهشگران ايراني در موسسه ISI (معتبر ترين پايگاه توليدات علمي در جهان) در دهه هاي اخير است. تعداد مقالات ايران در سال 1990 (69-1368)، تنها شامل 186 مقاله بود كه رقمي بسيار ناچيزي است. در سال 2000 ميلادي يعني بعد از 10 سال، آنچه از ايران و توليدات علمي آن در جهان به ثبت رسيده رقمي است معادل يك هزار و 387 مقاله كه همچنان رقمي ناچيز است.
مقايسه توليدات علمي ايران
مقايسه توليدات علمي ايران در سال 2010 با 10 سال پيش از آن مشخص مي سازد كه در سال 2010 تعداد 18 هزار و 319 ركورد علمي از ايران در اين موسسه علمي به ثبت رسيده است. هرچند اين رقم در مقايسه با تعداد مقالات چاپ شده در هر سال توسط برخي كشورهاي توسعه يافته (مثل آمريكا با 312 ميليون نفر جمعيت 472899 مقاله يا سنگاپور، با فقط 5 ميليون نفر جمعيت 10217 مقاله )، هنوز رقم چشمگيري نيست. اما مقايسه آن با توليدات علمي كشورهاي توسعه يافته آسيايي مثل كره جنوبي (با 48 ميليون نفر جمعيت 45301 مقاله) كه با مشكلاتي مثل عدم دسترسي به تجهيزات آزمايشگاهي مواجه نيست، نشان مي دهد اوضاع حداقل از منظر كميت چندان هم بد نيست.
تعداد ارجاع به مقالات ايراني كاهش يافته است
كارشناسان معتقدند اين اعداد تنها رشد كمي تعداد مقاله ها را نشان مي دهند و نشاني از رشد كيفي را در خود ندارند. چندي پيش دبير كميسيون نشريات وزارت بهداشت با انتقاد از كاهش ارجاعات به مقالات ايراني گفت: با وجود چند برابر شدن تعداد مقالات علوم پزشكي، تعداد ارجاعات به مقالات ايراني 5 برابر كاهش داشته است. مطالعه اي كه در تابستان سال جاري در مجله «مطالعات كتابداري و اطلاع رساني» به چاپ رسيد حاكي از ميزان بالاي چاپ مقالات در مجلات سطح پايين است.
نگاهي اجمالي به مقالات منتشر شده توسط محققان ايراني در سال هاي اخير، حكايت از اقبال بالا به چاپ مقاله در مجلات سطح پايين ISI كه مربوط به كشورهاي آسيايي يا اروپاي شرقي هستند، دارد. اگرچه پژوهش و چاپ مقاله در دنياي امروز نشان دهنده سطح علمي و تكنولوژيك يك كشور به شمار رفته و منجر به ترقي و پيشرفت كشور مي شوند، اما اقبال به مجلات سطح پايين و دوري از كيفيت، آفتي در اين راه است.
شتاب زدگي و سطحي نگري در تدوين و وجود نقص در قوانين
وجود قوانين منطقي و با پايداري نسبي حداقل خواسته دانشگاهيان فعال در عرصه پژوهش است. تغيير شتاب زده قوانين پژوهشي كه هر دوسال يك بار اتفاق مي افتد، عرصه را بر قشر دانشگاهي تنگ كرده و قدرت برنامه ريزي را از آنها مي گيرد. اگر چه وجود تحرك و پويايي در تغيير قوانين و اصلاح آنها به خودي خود بد نيست، اما عدم اطمينان به پايداري اين قوانين، قوه ابتكار را از محققان سلب مي كند.
بدترين بخش قضيه اين است كه به نظر مي رسد اين قوانين توسط سياسيون و يا حداقل توسط دانشگاهيان مشغول به سياست طراحي مي شود و نه نخبگان دانشگاهي. مثال شاخص آن هم آخرين مصوبه وزارت علوم در خصوص لزوم داشتن مقاله هاي تك نفري است. چيزي كه حداقل در پژوهش حوزه علوم تجربي، بيشتر به يك شوخي شبيه است و نشان مي دهد كسي كه چنين قانوني را طراحي كرد، به قول معروف دستي بر آتش نداشته است.
راهكارها چيست؟
راهكار رفع اين مشكل، تشكيل هسته اي از نخبگان دانشگاهي در وزارت خانه ها جهت اصلاح آيين نامه و ارائه آن به جامعه دانشگاهي با يك فرصت شش ماهه جهت جمع آوري نظرات و سپس بازنگري و ابلاغ آن با اعتباري 10-5 ساله است.
تغييرات آيين نامه هاي جديد هم نبايد عطف به گذشته شوند چرا كه دانشگاهيان از بدو ورود به دانشگاه برنامه هاي خود را با محوريت آيين نامه هاي موجود طراحي كرده اند.
عدم ثبات در مديريت دانشگاهي
عدم ثبات در مديريت، پذيرش ريسك و تمايل به انجام تغيير را از مديران ما مي گيرد. مديري كه دو سه سال مجموعه اي را در اختيار مي گيرد فرصتي براي تغييرات اساسي نخواهد داشت. اين تغييرات ممكن است تا جمع و جور شوند مدت مديريت مدير هم به پايان برسد و آنچه از ايشان در ذهن مي ماند، به هم ريختن سيستم است. در حالي كه اگر يك رئيس دانشگاه حكمي 15-10 ساله داشته باشد به راحتي زمان براي برنامه ريزي، تغيير و حتي آزمون و خطا خواهد داشت.
امروزه، ثبات در مديريت در دانشگاه هاي معتبر دنيا، امري كاملاً عادي است. آخرين رئيس دانشگاه كمبريج (كه برترين دانشگاه جهان در سال 2010 است) 33 سال است كه اين مسند را در اختيار دارد! دانشگاه هاروارد به عنوان يكي از قديمي ترين و سرشناس ترين موسسات آموزش عالي آمريكا و يكي از معروف ترين دانشگاههاي دنيا در طول عمر 373 ساله اش، تنها 28 رئيس به خود ديده است و علت عوض شدن 11 رئيس دانشگاه مرگ آنها بوده است! جالب اينكه در طول رياست اين روسا، دولت ها بارها تغيير كرده و احزاب با ديدگاه هاي بسيار متفاوت سر كار آمده اند.
در دنياي دانشگاهي به خصوص در دانشگاه هاي طراز اول دنيا ثبات مديريت خيلي معمول است. اين در حالي ست كه در دانشگاه تهران 31 رئيس در طول 75 سال تغيير يافت. در دانشگاه شهيد بهشتي و در يك دوره 19 ساله، 15 رئيس عوض شده اند. اين ميزان در مورد دانشگاه شهركرد، از سال 1373 تاكنون (17 سال) 6 رئيس بوده است (متوسط 8/2 سال براي هر رئيس).
به هر حال، نياز مديران مراكز آموزش عالي به امنيت خاطر مسئله اي است كه بيش از پيش نيازمند توجه مسئولان است.
راهكار رفع اين قضيه، باز هم دست به دامان نخبگان شدن است. سياسيون، خصوصاً سياسيون محلي نبايد دخالتي در تعيين مديران ارشد دانشگاهي داشته باشند. اگر چنين مسئله اي وجود داشته باشد رئيس بايد به طور اتوماتيك از يك سال قبل از هر انتخابات پس از تغيير مسئولان محلي و در پي هر تحول سياسي به فكر رفتن باشد. در حالي كه ايجاد تشكلي از نخبگان متعهد، كه به صورت فراجناحي و فارغ از تحولات سياسي، متخصصان متعهد را شناسايي و به كار بگيرند از ضروريات است.
انگيزه ناكافي براي تحقيق
امروز اگر شما سمتي اجرايي در مجموعه خود داشته باشيد، تا پنجاه درصد، بيشتر از همكاران هم سطح خود پول مي گيريد بدون اينكه زمان بيشتري را صرف كار كرده باشيد. امروزه انگيزه پژوهش در دانشگاه افت كرده است و اگر يك وضعيت استخدامي نسبتا ثابتي وجود داشته باشد، خيلي بايد آدم خاصي باشيد كه به دنبال پژوهش برويد.
اين مسئله، يك زنگ خطر جدي است و حتي رشد كمي مقالات در سال هاي اخير ممكن است با تلاش براي تثبيت وضعيت استخدامي محققان جوان ارتباط داشته باشد. با گذشت سال ها، وضعيت استخدامي اساتيد كه در حال حاضر درصد بالايي از آنها جوان هستند تثبيت شده و كم كم انگيزه هاي پژوهشي كاهش مي يابد و اگر مشوق هاي مناسب اعمال نشود، منجر به افت شديدي در حوزه پژوهش خواهد شد.
عدم تجميع امكانات
از ديگر مشكلات دانشگاهي ما كه ارتباط تنگاتنگي با بحث مديريت دارد، بحث عدم تجميع امكانات است. شايد در يك دانشكده، چند مورد از يك دستگاه وجود داشته باشد و بعضا اصلا مورد استفاده قرار نگيرند اما هنوز بقيه همكاران، براي انجام كار پژوهشي نيازمند استفاده از اين دستگاه ها به دليل عدم دسترسي آسان، ناگزير، دوباره تقاضاي خريد آن را مي دهند. در حالي كه اگر اين دستگاه ها به صورت متمركز و در دسترس همگان نگهداري مي شد، هزينه اضافه اي پرداخت نشده و به جاي آن امكانات جديد ديگري تهيه مي شد. در صورتي كه امكانات يك مجموعه، تحت عناويني همچون آزمايشگاه هاي مركزي و ... تجميع شود از هدر رفت منابع جلوگيري مي شود كه البته اين مورد هم نيازمند مديريت قوي و پايدار است.
بوروكراسي، همچنان مشكل زاست
به راستي راه اندازي سيستم گرنت پژوهشي موثر در يك مجموعه چقدر مشكل است؟ اختصاص ميزاني از اعتبار به محقق بر اساس ميزان فعاليت، به طوريكه منتهي به كاهش مراحل طولاني تداركاتي شود، سيستمي است كه در همه دنيا جواب داده و اجرا مي شود. سخت بودن آن هم، محدود به مراحل وزن دهي به بخش هاي مختلف پژوهشي بر مبناي نياز آنها به امكانات است.
استفاده از تجربيات محققين كشورهاي ديگر
در عمده مقالات معتبر، نام محققان چند كشور در كنار هم ديده مي شود. همكاري پژوهشي مشترك محققان ايراني در كنار دانشمندان خارجي ضرورتي انكار ناپذير است. اگر امروز كشوري مثل چين، در حال سبقت گرفتن از غرب در مسائل علمي است، علت آن، علاوه بر اراده ملي، ارتباطات گسترده اي است كه محققان اين كشور با دانشگاه هاي معتبر غربي برقرار كرده و روش ها و تكنيك هاي پژوهش را به كشور خود وارد كرده اند.
تشويق اعضاي هيئت علمي به شركت در فرصت هاي مطالعاتي، راه اندازي دوره هاي كوتاه مدت 4-3 ماهه پژوهشي به گونه اي كه با مشوق ها و امتيازاتي براي اعضاء هيئت علمي شركت كننده در آن ها همراه باشد و در صورت منتهي شدن به انتشار مقاله يا برگزاري كارگاهي براي آموزش آموخته ها به ديگران، امتيازات و تشويق هاي ويژه اي براي آن در نظر گرفته شود از راهكارهاي ايجاد ارتباطات پژوهشي با كشورهاي ديگر است كه همواره بايد مد نظر قرار گيرد.
امروز بر ما دانشگاهيان است كه خود را سرباز مملكت و سرباز برنامه چشم انداز بيست ساله دانسته و مخصوصا در راستاي پيشرفت برنامه چشم انداز و در حوزه پژوهش كمر همت را بيش از پيش بسته و زمينه رسيدن كشور به قله هاي علم و دانش را فراهم كنيم.
