وضعيت قرمز در ايالات متحده؛ جنبش عدالت خواهانه در آمريكا حدود يك ماه است كه به اوضاع اقتصادي - اجتماعي خود اعتراض دارد به گونه اي كه شهروندان آمريكايي موج اعتراض هاي خود را تا حدود 1000 شهر اين كشور به پيش برده اند. آن ها مي گويند اين اعتراض ها تلاشي براي گرفتن سهم غصب شده آن ها از كانون هاي قدرت و ثروت است. جنبش اعتراضي «وال استريت» خود را جزيي از 99 درصد جمعيت تحت استثمار دولت فعلي آمريكا مي داند و معتقد است:«99 درصد از شهروندان آمريكايي هم اكنون در اوضاع بد اقتصادي به سرمي برند و تنها يك درصد از آمريكايي ها هر روز بر قدرت و ثروتشان افزوده شده و با خيالي آسوده به حيات خود ادامه مي دهند!»
بنابراين هم اكنون شهروندان آمريكايي معترض ترين مردم جهان هستند. آمارهاي رسمي از اوضاع اقتصادي- اجتماعي ايالات متحده نشان مي دهد آمريكا يكي از چهار كشوري است كه روند رضايت از زندگي درآن روبه كاهش است.
به اذعان آمارهاي رسمي برگرفته از سازمان ها و مراكز مطالعاتي و پژوهشي نرخ سعادت و خوشبختي نيز در اين كشور رو به افول است، حتي اين كشور از نظر بنيان هاي اقتصادي، ايمني و حكمراني خوب نيز جز ده كشور اول دنيا جاي نگرفته است. رشد نابرابري، كاهش استانداردهاي زندگي، كاهش امنيت اقتصادي و گسترش فقر از جمله عواملي است كه به كاهش نرخ سعادت درآمريكا كمك كرده اند.
درهرحال بيشتر كارشناسان معتقدند افول اقتصاد ايالات متحده اكنون به طور كامل قابل مشاهده است و اقتصاد اين كشور هم اكنون با سه چالش بسيار جدي است وپنجه نرم مي كند.
1- رشد اقتصادي پايين ايالات متحده: بدون شك، رشد اقتصادي پايين آمريكا طي ماه ها و سال هاي اخير يكي از مهم ترين مشكلات و چالش هاي اقتصادي- سياسي اين كشور محسوب مي شود. گزارش هاي رسمي از مراكز مطالعاتي - پژوهشي، مانند:(IMF) و(WB) پيش بيني كرده اوضاع درآينده و خيم تر از حال باشد.
اين ادعا درحالي مطرح مي شود كه كارشناسان اقتصادي در اواخر سال 2010 م پيش بيني كرده بودند ميزان توليد ناخالص ملي آمريكا براي سه ماهه ابتدايي سال 2011 م. حدود دو درصد باشد، اما آن چه بعدها از سوي مراكز رسمي آمريكايي آن ها اعلام شد خلاف پيش بيني هاي مراكز مطالعاتي- پژوهشي رخ داد. گزارش رسمي منتشر شده ازسوي مقام هاي دولت آمريكا چند ماه پيش نشان داد اين رقم درخوش بينانه ترين حالت به 8/1درصد تنزل پيدا كرده است. كارشناسان مي گويند:«شهروندان آمريكايي (مصرف كنندگان) قدرت خريد زيادي براي مصرف و تقاضاي كالاهاي آمريكا مانند گذشته ندارند و اين مساله يكي از مهم ترين دلايل كاهش رشد اقتصادي ايالات متحده آمريكا محسوب مي شود.»
به بيان ديگر ضعف اقتصادي در آمريكا منجربه آن شده بسياري از شهروندان آمريكايي از خريدهاي غير ضروري خود نيز به شدت بكاهند.
درهرحال رشد بسيار نااميد كننده و همراه با تنزل اقتصاد آمريكا درسال 2010 م. و ماه هاي ابتدايي سال 2011 م. نگراني هاي بسياري را درمورد چشم انداز اقتصادي آينده اين كشور افزايش داده است. به اعتقاد كارشناسان، نرخ پايين رشد اقتصادي دراين كشور و چشم انداز نامناسب آن نيز نشان مي دهد. اين كشور به شدت نيازمند ترميم و آسيب شناسي اقتصاد خود است!
2- بيكاران آمريكايي در آرزوي شغل: شايد يكي از مهم ترين دلايل رخ دادن جنبش «وال استريت» در 1000 شهر آمريكا بيكاري و آرزوي داشتن يك شغل مناسب براي شهروندان آمريكايي است! جوانان معترض آمريكايي كه خبرنگار «بي. بي. سي» از آنها به عنوان جويندگان كار نام مي برد امروز در روزگاري كاملاً نابسامان به سرمي برند. طبق گزارش هاي رسمي از صندوق بين المللي پول، نرخ بيكاري در اغلب ايالت هاي آمريكا به ارقام كاملا نگران كننده اي رسيده است. (IMF) درگزارش 2010 م. خود نرخ بيكاري در آمريكا را 1/10درصد اعلام و اذعان كرده اين ميزان،نرخي بالاتر از كشورهايي مانند كاندا، كشورهاي اسكانديناوي و كشورهاي صنعتي قاره آسياست. وزارت كار آمريكا نيز درگزارشي كه چندي پيش به طور رسمي آن را منتشر كرده اعلام كرد:«نرخ بيكاري در 28ايالت اين كشور افزايش، 13ايالت بدون تغيير و تنها در 9 ايالت كاهش داشته است! درهرحال نگراني شهروندان آمريكايي از بيكارشد نشان اوضاع اقتصادي-سياسي- اجتماعي اين كشور را به قدري آشفته كرده كه شهروندان آمريكايي در اغلب نظرسنجي ها مهم ترين دغدغه ونگراني شان را «بيكار شدن» عنوان مي كنند.»و بنابر اين چشم انداز آينده اقتصاد آمريكا از احتمال بيكار شدن تعداد بيش تري از آمريكايي ها در ماه هاي آينده خبر مي دهد.
بحران بدهي ها درآمريكا: بدهي هاي آمريكا به روند صعودي خود ادامه مي دهد. اين روند از 28 سپتامبر 2007 م. به ميانگين 15/4ميليارد دلار در روز رسيده است. مجموع بدهي هاي آمريكا مي تواند بيش از 14تريليون دلار است. برخي كارشناسان اعتقاد دارند كه بحران افزايش بدهي دولت آمريكا زمينه اي براي فروپاشي اقتصاد اين كشور باشد. به اعتقاد صاحبنظراني نظير «ريچارد دانكن» نويسنده كتاب «بحران دلار» كسري بودجه و بدهي دولت آمريكا تا دهه بعد به روند فزاينده خود ادامه خواهد داد و درنهايت به سطح ناپايدار مي رسد كه ممكن است باعث فروپاشي اقتصاد اين كشور شود. به اعتقاد وي ادامه روند كسري بودجه و افزايش بدهي هاي آمريكا در نهايت باعث افزايش شديد نرخ تورم در اين كشور خواهد شد و زمينه را براي بروزآسيب هاي جدي و جبران ناپذير اقتصادي فراهم خواهد كرد. به تعبير وي اين بستر در واقع چيزي شبيه به سناريوي سقوط امپراطوري است.
براساس آمار اعلام شده، پيش بيني مي شود ميزان بدهي هاي خارجي آمريكا تا 10سال آينده به 90درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور برسد كه اين موضوع سبب نگراني بسيار در داخل آمريكا به ويژه درمحافل اقتصادي و سياسي شده است. دفتر بررسي بودجه در كنگره آمريكا در يكي از جديدترين گزارش هاي خود با ارائه آمار و ارقامي جديد درباره ميزان بدهي هاي آمريكا با اشاره به اين كه بدهي هاي خارجي دولت آمريكا به سرعت درحال افزايش است. تأكيد كرده است كه اين بدهي ها 40 درصد بيشتر از توليد ناخالص داخلي آمريكاست.
درهرحال ايالات متحده آمريكا بنا به گزارش هاي مستند هم اكنون بدهكارترين كشوردنياست و ادامه اين روند نيز نشان مي دهد قدرت اقتصادي روبه افول او به پايان راه نزديك شده است.
منشأ اعتراض هاي عمومي
در آمريكا
وقوع ناآرامي هاي گسترده در اغلب شهرهاي ايالات متحده نشان مي دهد سقوط بنيان هاي اقتصادي نشأت گرفته از ليبراليسم اقتصادي و نظام سرمايه داري به اوج خود رسيده و افول امپراطوري نزديك است. اگر چه ريشه بحران هاي اقتصادي - اجتماعي در آمريكا نشأت گرفته از سياست هاي فرصت طلبانه يك صد سال اخيرآمريكاست اما آن چه هم اكنون دركانون توجه رسانه ها و افكار عمومي قرارگرفته ناشي از فقدان سقوط شاخص هاي اقتصادي ونبود عدالت همه گير در اقتصاد اين كشور است.
به عبارت ديگر قيام 99درصدي شهروندان آمريكايي با عنوان جنبش 99درصدي وال استريت نشان مي دهد. ساختار اقتصادي آمريكا به يك دوگانگي تناقض رفتار رسيده، تناقض هايي كه نشان مي دهد فقرا هيچ سهمي در اقتصاد اين كشور ندارند درهرحال به نظر مي رسد مهم ترين دليل اعتراض هاي عمومي وشكل گيري جنبش هاي مردمي در اغلب ايالت هاي آمريكا نشان از يك ادبيات بي عدالتي فراگير دارد؛ چرا كه شهروندان آمريكايي در اعتراض هاي خود اذعان كرده اند:«جنبش وال استريت براي اعتراض به الگوي توزيع ثروت در آمريكا شكل گرفته و نشان مي دهد فقدان «عدالت» مهم ترين عامل جنبش هاي اعتراض ايالت هاي مردمي در آمريكا است.»
