واژه پرطمطراق «صنعت ترجمه» بسياري را در ايران به تعجب مي اندازد. بسياري با خود مي انديشند كه فعاليت ترجمه به عنوان يك شغل، هنوز جايگاه خود را در كشور پيدا نكرده است. حال چگونه مي توان از مفهومي گسترده با نام صنعت ترجمه صحبت كرد. روز جهاني ترجمه (30 سپتامبر/هشتم مهر) فرصتي دوباره است تا به آسيب شناسي اين صنعت نوپا بپردازيم. به همين منظور نگارنده مقاله حاضر قصد دارد در اينجا به چرايي و چگونگي شكل گيري، تثبيت و گسترش پديده صنعت ترجمه بپردازد.
آيا ترجمه يك صنعت است؟
در اينجا اين سؤال كليدي مطرح مي شود كه آيا ترجمه مشخصه ها و الزامات يك صنعت را داراست؟ براي پاسخ به اين سؤال مي بايست به تبيين مولفه هاي اصلي يك صنعت بپردازيم. در بررسي هر صنعت با عناصر اساسي و كليدي ذيل برخورد مي كنيم:
1. دانش نظري
2. فعاليت اجرايي
3. مشتري
با نگاهي به فرآيند ترجمه در دنيا، درمي يابيم كه تلاش هاي گسترده اي در زمينه توسعه دانش نظري ترجمه صورت گرفته و در حال حاضر رشته هاي مرتبط با مطالعات ترجمه در مقاطع مختلف در دانشگاه هاي متعددي داير شده است. نظريه پردازان متعددي همچنان به ارائه و تبيين نظريه هاي ترجمه در حوزه هاي مرتبط از جمله زبان شناسي كاربردي، جامعه شناسي، روانشناسي و آموزش ترجمه مي پردازند. حتي در ايران نيز رشته مطالعات ترجمه چند سالي است كه در مقطع كارشناسي ارشد به خوبي جايگاه خود را يافته است. در سال 1390 نيز براي نخستين بار اين رشته در مقطع دكترا به دانشگاه هاي كشور راه يافت. دانشگاه به عنوان ركن اساسي انتقال دانش و تربيت افرادي توانمند در حوزه دانش و اجرا در رشته ترجمه محسوب مي شود. لذا با توجه به مطالب مورد اشاره، علم و دانش نظري ترجمه جايگاه خود را در دنيا و حتي ايران يافته است.
فعاليت اجرايي عنصر ديگري است كه مي تواند در شكل گيري يك صنعت موثر باشد. بسياري معتقدند كه «ترجمه ترجمه است». با فرض صحيح بودن اين جمله (كه به اعتقاد نگارنده درصد درستي آن از نادرستي آن بيشتر است)، ترجمه مي تواند و مي بايست يك شغل و حرفه باشد، ترجمه به عنوان يك شغل در دو قالب عمده رخ مي نمايد: 1) مترجمان انفرادي 2) نهادهاي ترجمه.
با توجه به ماهيت ترجمه و ويژگي هاي خاص آن، بسياري از مترجمان خواسته يا ناخواسته به سمت كار انفرادي گرايش مي يابند. اين امر مزايا و معايت خاص خود را دارد كه اين مقاله مجال مناسبي براي بيان آنها نيست.
قالب ديگر براي فعاليت در حوزه ترجمه، نهادهاي ترجمه هستند كه گسترش فراواني در سطح دنيا پيدا كرده اند. جستاري در اينترنت شما را به موسسات، آژانس ها، انجمن ها و مراكزي مي رساند كه در سطح محلي و بين المللي مشغول فعاليت در جنبه هاي مختلف ترجمه هستند. گسترش روزافزون اين نهادها حتي منجر به شكل گيري و تاسيس نهادهاي بين المللي از قبيل فدراسيون جهاني ترجمه شده است. البته اين امر در ايران بسيار ناكام و ناموفق بوده است. تا سالها، دارالترجمه ها تنها نهاد ترجمه در ايران بودند كه اين امر مشكلاتي را در رابطه با انحصار و عدم رضايت مشتريان بوجود آورد. البته شكي نيست كه براساس قوانين و مقررات موجود، دارالترجمه ها تنها نهادي هستند كه مجوز و امكان انجام ترجمه رسمي را در اختيار دارند، اما متاسفانه در حوزه ترجمه غيررسمي خلا بزرگي مشاهده مي شود كه ظهور و پيدايش نهادهاي ترجمه اي غير از دارالترجمه ها مي تواند به رفع اين معضل كمك كند.
ضلع سوم اين مثلث مصرف كننده است. مصرف كننده در هر صنعتي از اركان اساسي به حساب مي آيد كه عدم وجود آن صنعت را ابتر و بي فايده مي سازد. ترجمه نيز مصرف كنندگان خاص خود را دارد. مصرف كنندگاني كه نوع و سطح انتظارات متفاوتي از مترجم و نهادهاي ترجمه دارند. همبستگي و پيوستگي دو حوزه ترجمه و نشر، نشر را به يكي از پايدارترين و هميشگي ترين مصرف كنندگان ترجمه مبدل ساخته است. روابط بين كشورها و لزوم برقراري ارتباط بين سازمان ها و نهادهاي مختلف با همتايان خارجي ايشان نيز يكي ديگر از زمينه هاي ارائه خدمات ترجمه و بهره مندي از آن را فراهم كرده است. ترجمه متون، انواع ترجمه هاي شفاهي، ترجمه وب سايت و نرم افزار، ترجمه رسمي، آوانويسي و ترجمه از جمله خدماتي هستند كه توسط مترجمان و نهادهاي ترجمه ارائه مي شوند.
با مروري گذرا بر مطالب فوق، درمي يابيم كه ترجمه پتانسيل بالايي براي صنعتي بودن و يا شدن دارد. بنابراين با قدرت مي توان گفت كه «ترجمه يك صنعت است». اما سؤال اينجاست كه چرا اين مفهوم در كشور ما ايران مهجور مانده و فاقد جايگاه لازم مي باشد.
براي بررسي علل و عوامل عدم ايجاد، تثبيت و رشد اين صنعت، در كشور، هر سه عنصر اصلي مورد اشاره فوق را به چالش كشيده و كمبودها و راه حل هاي احتمالي را تببين مي كنيم.
1- حوزه دانشگاه و تربيت مترجم
دانشگاه، مركزي است براي تربيت افرادي با دانش و توانمند در حوزه هاي مختلف، افرادي كه بتوانند بعد از صرف چند سال از عمر گرانبهاي خود، وارد بازار كار حرفه اي رشته مربوطه شده و در جنبه هاي مختلف آن بازار به فعاليت بپردازند. ترجمه نيز رشته اي است كه سال ها قبل در مقطع كارشناسي وارد دانشگاه هاي ايران شده است. مقطع كارشناسي ارشد اين رشته نيز با كمي تغييرات مفهومي با گرايش به سمت مطالعات ترجمه در دانشگاه ها داير شده است. آزمون دكتري تخصصي مطالعات ترجمه نيز به هر شكل در سال 1390 با وجود اما و اگرهاي فراوان برگزار گرديد.
آيا دانشگاه مترجم حرفه اي تربيت مي كند؟
حال بايد ديد كه آيا محصول اين كارخانه توليد و تربيت خانه مترجم، شرايط مطلوب را دارد و يا به عبارت بهتر آيا كاركرد و عملكرد دانشگاه نيازها و مطالبات بازار ترجمه را برآورده مي سازد.
بهترين راه براي پاسخ دادن به اين سؤال بررسي مترجمين فعال در بازار ترجمه از نظر سطح دانش آكادميك است. يعني اين كه بايد ديد آيا مترجمين فعال و توانمندي كه در حال حاضر چرخ اجرا در حوزه ترجمه را مي چرخانند، محصول تعليمات و تربيت دانشگاهي هستند و در صورت مثبت بودن پاسخ، در چه سطحي از اين دانش قرار دارند.
نگاهي اجمالي به نام هاي درخشان عرصه ترجمه در حوزه هاي مختلف كه آثار ترجمه متعددي از ايشان در بازار نشر به چشم مي خورد، ما را به اين سمت سوق مي دهد كه بسياري از اين افراد هيچ گونه تحصيلات آكادميك در حوزه ترجمه نداشته اند. بلكه به صرف ممارست و تلاش فراوان موفق به كسب تجربه در اين زمينه شده و آثار متعددي را از خود بر جاي گذاشته اند. نگارنده در اين بخش نيازي به ذكر نام نمي بيند، اما جستاري ساده در زندگينامه مترجمان بزرگ كشور مويد مطالب مورد اشاره مي باشد. شايد بتوان گفت كه اين امر در ترجمه ادبي نمود بيشتري دارد. اما در ترجمه تخصصي به رشته هاي ديگر، اين مساله به گونه اي ديگر خودنمايي مي كند. در اين عرصه، ورود مترجمان به شدت محدود شده است و بازار در اختيار افرادي است كه در رشته تخصصي موردنظر تحصيلات دانشگاهي داشته و درك مناسبي از زبان اثر مبدا دارند، يعني كارشناسان رشته آشنا به زبان. با توجه به اين موضوع اين مقاله، از پرداختن به مزايا و معايب اين امر مي گذريم. با توجه به مطالب فوق الاشاره، به اين نتيجه مي رسيم كه محصولات اين كارخانه خيلي مورد استفاده بازار قرار نمي گيرند. يعني فارغ التحصيلان مقاطع مختلف ترجمه، جذب بازار كار حرفه اي ترجمه نمي شوند كه اين خود مجالي را براي حضور غيرمترجمان در اين عرصه فراهم مي كند.
چرا دانشگاه در تربيت مترجم حرفه اي ناتوان است؟
همان طور كه گفتيم، شواهد حاكي از اين است كه محصول تربيتي دانشگاه در رشته ترجمه كيفيت لازم جهت به دست گرفتن بازار كار ترجمه را ندارد و به همين دليل ميدان براي غيرمترجمان خالي مي شود. اما واقعا اين معضل چه علتي دارد؟ پاسخ به اين سؤال كمي پيچيده است. پيچيده از اين جهت كه بايد از ابعاد مختلف به آن نگريست. در اينجا به بيان برخي از اين جنبه ها مي پردازيم.
1. عدم اعتقاد قلبي و عملي به لزوم تلفيق دانش و ترجمه در ترجمه
شايد بيان اين مساله خيلي خوشايند نباشد، اما واقعيت دارد. متاسفانه برنامه ريزي ها و افق گذاري ها در رابطه با رشته مترجمي در زبان هاي مختلف و در مقاطع بالاتر، مطالعات ترجمه، و همچنين نتايج حاصل از اين برنامه ريزي ها نشان مي دهد كه سياست گذاران و برنامه ريزان تصميم جدي براي پيوند زدن آموزه هاي علمي با اصول حرفه اي گري در رشته ترجمه ندارند. اين امر منجر به عدم توجه كافي به ترجمه و مترجم و ناديده گرفتن نيازهاي آن شده و در نتيجه در پايان دوره فارغ التحصيلاني را خواهيم داشت كه حتي نمي دانند چطور مي توان يك رزومه كامل تهيه كرد.
2. عدم رويكرد عميق و واقعي به ترجمه تخصصي در مقطع كارشناسي
اين معضل در مقطع كارشناسي مترجمي در زبان هاي مختلف مشهود است. براي مثال در رشته مترجمي زبان انگليسي واحدهايي از قبيل ترجمه متون ادبي، ترجمه متون حقوقي، ترجمه متون مطبوعاتي ارائه مي شوند كه ظاهرا مي بايست خروجي آنها مترجماني تخصصي در يكي از اين حوزه ها باشد. آيا در حقيقت نيز همين گونه است؟ بررسي مترجمان فعال در اين حوزه هاي تخصصي نشان مي دهد كه اين واحدهاي درسي در تربيت مترجماني تخصصي چندان موفق نبوده اند. عدم باور به لزوم ورود مترجمان به حوزه هاي تخصصي و در نتيجه تربيت مترجماني در اين راستا يكي از عوامل قابل اشاره در اين رابطه مي باشد. به عبارت ديگر بايد بامر داشت كه قرار است محصول اين دوره آموزشي، يك مترجم حرفه اي باشد. زيرا در غير اين صورت تنها وقتي تلف، مدركي صادر و توقعي ايجاد مي شود كه در مقابل آن ظرفيتي براي پاسخگويي وجود ندارد. اتفاقي كه متاسفانه جامعه ترجمه ما را به شدت درگير خود كرده است.
3. عدم بهره گيري از اساتيد خبره در حوزه تخصصي مربوط براي تدريس
يكي ديگر از نواقص سيستم آموزشي در رشته ترجمه، كمبود اساتيدي است كه مطالعات و تجربياتي قابل قبول و معتبر در آن حوزه تخصصي دارند. متاسفانه بسياري از اساتيد فعال در حوزه ترجمه، تجربه اجرايي چنداني در زمينه ترجمه نداشته و در نتيجه داشته هاي اندكي جهت انتقال به دانشجو دارند. ضمن اين كه عدم آگاهي ايشان از بازار موجود در حوزه مربوطه و اطلاعات مرتبط با آن موجب مي گردد كه دانشجو نتواند افقي روشن از ترجمه در آن حوزه تخصصي براي خود ترسيم نمايد. حال اگر اساتيدي براي تدريس اين واحدها انتخاب شوند كه حداقل سوابق علمي يا عملي در رابطه با آن در كارنامه خود دارند، علاوه بر انتقال تجربيات و دانش، دانشجو خواهد توانست آينده اي روشن تر و ملموس تر از كاركرد و نحوه استفاده از آنچه مي آموزد در ذهن خود ترسيم نمايد.
4. عدم وجود فيلتري مناسب براي پايان دوره آموزش
در مقطع كارشناسي، دانشجو بعد از گذراندن حدود 140 واحد موفق به اخذ مدرك كارشناسي رشته مترجمي زبان مي شود، واحدهايي كه حدود نيمي از آنها را واحدهاي درسي عمومي زبان تشكيل مي دهد. در لزوم وجود واحدهاي عمومي ترديدي وجود ندارد. اما موضوع اينجاست كه آيا برقراري واحدهاي تخصصي ترجمه در هر ترم و در نهايت برگزاري يك آزمون مؤيد اين است كه دانشجو شاخص هاي لازم جهت مترجم بودن را دارد؟ تجربه و نتايج نشان مي دهد كه پاسخ اين سؤال كاملا منفي است. زيرا در صورت صحت اين مطلب، تمام فارغ التحصيلان رشته ترجمه كه در رتبه هاي بالاي ورودي خود قرار مي گيرند، مي بايست مترجماني موفق، و تمامي افرادي كه در رتبه هاي پايين قرار مي گيرند، ترجمه گريز يا ناموفق باشند. اما در واقعيت اين طور نيست. بسياري از فارغ التحصيلان برتر رشته مترجمي پس از پايان دوره يا به مشاغل ديگر روي مي آورند و يا براي ادامه تحصيل به سراغ رشته هاي ديگر مي روند. اين امر نشان مي دهد كه لزوما موفقيت در گذراندن امتحانات پايان ترم شاخصي مناسب براي تعيين كيفيت دانشجو، آن هم در رشته اي تجربي- علمي مثل تجربه نيست. نگارنده اين مطلب در ادامه راهكارهايي را براي حل اين معضل بيان خواهد كرد.
مجموع اين عوامل موجب شده است كه شكاف بزرگي بين دانشگاه و بازار كار براي فارغ التحصيلان رشته مترجمي بوجود آيد كه نتيجه آن ورود افرادي است كه تحصيلات خود را در رشته اي ديگر به پايان رسانده و حال فضا را براي حضور در اين عرصه با اندكي تلاش مهيا مي بينند.
2) نهادهاي ترجمه
اولين پرسشي كه با مشاهده عبارت نهاد ترجمه به ذهن خطور مي كند اين است كه نهاد ترجمه چيست و چه مشخصاتي دارد؟ شكل گيري دارالترجمه ها به سال ها پيش برمي گردد. نياز به ترجمه اسناد و مدارك تحصيلي، تجاري و هويتي جهت ارائه به مراجعي در خارج از كشور همواره وجود داشته است. اين امر ايجاب مي كرده است كه مراجعي ذي صلاح براي ترجمه و البته تاييد رسمي آن مدارك و اسناد تشكيل شود. در حال حاضر قوه قضاييه و دادگستري مرجع صلاحيت دار جهت تاييد ترجمه هاي ارائه شده ا زسوي دارالترجمه ها هستند. اين ارگان ها به منظور تحقق اين هدف، اقدام به برگزاري آزمون سراسري و گزينش مترجمان برتر مي كنند تا ايشان به عنوان مترجم رسمي اين امر خطير را بر عهده بگيرند. اما نياز مصرف كنندگان و متقاضيان ترجمه لزوما ترجمه رسمي نيست. ناشران، مراكز تحقيقاتي، افراد دانشگاهي و غيره بخش قابل توجهي از متقاضيان ترجمه را تشكيل مي دهند كه به ترجمه هاي غيررسمي نياز دارند در نتيجه اين افراد نيز براي برآورده ساختن نياز خود به دارالترجمه ها مراجعه كنند. يك تحقيق ميداني به عمل آمده از 100 مشتري ترجمه غيررسمي كه به دارالترجمه ها مراجعه كرده بودفند، نشان از عدم رضايت ايشان از ترجمه و در عين حال ناگزيري از ارائه كار به اين نهاد دارد. علل متعددي را مي توان براي اين واقعيت آشكار برشمرد كه به برخي از آنها اشاره خواهيم كرد:
1. مديريت غيرمترجمان بر نهادهاي ترجمه
متاسفانه مشاهده مي شود كه بسياري از افرادي كه فعاليت در حوزه ترجمه و تاسيس دارالترجمه را سودآور مي بينند، با مذاكره با يك مترجم رسمي اقدام به اجاره مجوز ايشان و فعاليت در اين حوزه مي نمايند. ماحصل و نتيجه اين امر اين است كه ترجمه به يك كسب و كار صرف و البته غيرعلمي و تخصصي براي آن نهاد تبديل مي شود و دغدغه اي براي اعتلاي ترجمه وجود ندارد.
2. به كارگيري مترجمان متوسط و كم كيفيت با تمركز بر سود
عدم وجود نظام گزينش و جذب مترجم و همچنين عدم تدوين و به كارگيري نظام رسته بندي مترجمان موجب شده است تا افرادي غيرمتخصص و صرفا مدعي اين امكان را بدست آورد كه گام به ميدان ترجمه بگذارد، اين امر به خودي خود دو معضل بزرگ را به دنبال خواهد داشت. اول اينكه تحصيل كرده هاي رشته هاي مترجمي پشت خط اين افراد مي مانند و دوم اين كه ديدگاه متقاضيان ترجمه و مشتريان نسبت به دارالترجمه را منفي مي سازد.
3. عدم نظارت كافي بر نحوه عملكرد دارالترجمه ها
دادگستري به عنوان نهادي كه مي بايست ترجمه هاي انجام شده توسط مترجمان رسمي را مورد تاييد قرار دهد، تنها بر خروجي نيازمند تاييديه اين نهادها نظارت دارد، اما متاسفانه مديريت غير مترجم ها، وجود مترجم هاي دست چندم و ساير مشكلات و معضلات از زير ذره بين تيز بين اين نهاد محترم دور مي ماند.
4. عدم حمايت از نهادهاي خصوصي ترجمه
نهادهاي خصوصي ترجمه كه به فعاليت در اين صنعت مي پردازند، به شدت نيازمند پشتيباني و حمايت مسئولان هستند. امري كه عدم تحقق آن به شكست اين نهادها منجر مي شود و مانع ايجاد فضاي رقابتي در اين صنعت مي گردد. در حال حاضر انجمن ها، سازمان ها، وب سايت ها و موسساتي وجود دارند كه رسما و با اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح اقدام به راه اندازي اين نهادها كرده اند. اما بدون حمايت و پشتيباني لازم امكان گسترش و حتي حفظ موقعيت خود را نخواهند داشت. در بخش راهكارها به برخي از راه حل هاي ممكن براي برون رفت از اين وضعيت دشوار اشاره خواهد شد.
5. عدم ارتباط موثر و مفيد با نهادهاي بين المللي در حوزه ترجمه
متاسفانه بسياري از نهادهاي فعال در صنعت ترجمه ايران، ارتباط قابل توجهي با نهادهاي بين المللي و خارجي ندارند و اين امر موجب شده است تا از ابعاد مختلف در اين رقابت جهاني عقب بمانند. به علاوه نيازهاي روزافزون مشتريان ترجمه در سطح كشور و جهان اين تلاش را مي طلبد تا نهادهاي ايراني با برقراري ارتباط موثر با نهادهاي خارجي كه بسياري از آنها علاقمند به اين رابطه هستند، علاوه بر دريافت دانش و تجربه آنها، به انتقال دانش و تجربه خود به ايشان بپردازند.
3) مشتري؛ محور صنعت يا قرباني نياز
اين روزها عبارت مشتري مداري و مشتري محوري، عبارتي جذاب و پركاربرد است كه در صنايع مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد. اما با نگاهي به صنعت ترجمه در مي يابيم كه اين مفهوم در اين صنعت چندان جايگاهي و احترامي ندارد. شايد نگاه پيش صنعتي به ترجمه موجب اين امر است. اما حال كه لزوم پذيرش صنعت ترجمه و تثبيت و گسترش آن را دريافته ايم بايد بيش از پيش به اين امر توجه نماييم. اصل مهم در حل مشكلات، اين است كه وجود مشكل را بپذيريم. در اين صورت مي توانيم با نگاهي معالجه گر جهت درمان مشكلات موجود اقدام نماييم. گفت وگويي كوتاه با متقاضيان ترجمه در تمامي سطوح آشكار مي سازد كه اين مراجعه كنندگان از بخش عمده اي از خدمات دريافتي خود از نهادهاي ترجمه رضايت ندارند. اين عدم رضايت ابعاد مختلفي دارد كه كيفيت نامطلوب، قيمت گذاري فاقد استاندارد و عدم ايفاي تعهدات در رابطه با زمانبندي از جمله اين موارد هستند. اين قبيل مشكلات كه دامنه وسيعي دارد، موجب مي شود كه نياز متقاضي به ترجمه موجب قرباني شدن و اتلاف زمان و پول وي و مهمتر از همه بي اعتمادي وي به نهادهاي ترجمه شود.
حال كه برخي از مشكلات و موانع پيش روي صنعت ترجمه را برشمرديم، بايد ديد آيا اين اشكالات وارد شده راه حلي نيز دارد يا خير. براي اين منظور نگارنده به همان ترتيب بيان مشكل، به تبيين گوشه اي از راه حل هاي موجود مي پردازد. اميد است كه ساير فعالان اين عرصه با بسط و گسترش اين مطلب به بيان راه حل هاي عملي بيشتري پرداخته و در نهايت اعتلاي صنعت نوپاي ترجمه را موجب شوند.
1. پذيرش عمومي واقعيتي به نام صنعت ترجمه و تثبيت آن موجب خواهد شد تا مسئولان و مجريان اين صنعت خواسته يا ناخواسته مجبور به تغيير ديدگاه موجود در قبال ترجمه شوند. ضمن اين كه دانشگاه و دانشگاهيان خواهند پذيرفت كه پايه گذار اجزاي مختلف دانش نظري اين صنعت به حساب آمده و مي بايست با تغيير چارچوب و محتوا خود را براي رشد صنعت آماده كنند. در صورتي كه رويكرد «آموزش با نگاهي به صنعت» محوريت خود را در رشته هاي ترجمه اي در دانشگاه ها پيدا كنند، آنگاه تغييرات اساسي در مقاطع مختلف آموزشي علي الخصوص در مقطع كارشناسي ترجمه با رويكردي عملي تر ايجاد خواهد شد. پيشنهاد مي شود كه واحدهاي درسي رشته هاي مترجمي در مقطع كارشناسي با نگاهي عملي تر نسبت به بازار كار ارائه شود. البته در حال حاضر دروس تخصصي از قبيل ترجمه متون حقوقي، ادبي، مطبوعاتي، سياسي و ترجمه شفاهي در مقطع ليسانس وجود دارد، اما نگاهي به خروجي هاي اين دوره ها نشان مي دهد كه اين واحدها چندان موفق نبوده اند. قطعا روزآمد شدن منابع آموزشي، فعاليت محور كردن سيستم آموزشي و به كارگيري اساتيدي كه حداقل چند اثر منتشر شده در حوزه مربوطه دارند مي تواند راهگشاي اين معضل در تربيت مترجم باشد.
به علاوه، لزوم برگزاري كارگاه هاي آموزشي تخصصي در دوره كارشناسي و مهم تر از همه لزوم گذراندن دوره كارآموزي جهت صدور مدرك كارشناسي از ديگر اقداماتي است كه تحقق آنها مي تواند به پيشبرد هدف آموزش با نگاهي به صنعت كمك نمايد.
2. حل معضلات پيش روي نهادهاي ترجمه كه در بالا به گوشه اي از آنها اشاره شد نيز مستلزم يك عزم عمومي در سطوح مختلف است. مسلما عدم وجود يك نهاد مرجع در اين حوزه مانند اتحاديه مترجمان يا انجمن صنفي كارآمد موجب شده است تا حمايت و پشتيباني لازم از نهادهاي نوپاي ترجمه صورت نگيرد و ايشان با مشكلات مالي و كاري متعددي مواجه باشند. دستگاه هاي دولتي وجود دارند كه خود را متولي امر ترجمه در ايران مي دانند، اما عدم جامعيت و محوريت آنها و همچنين عدم تلاش ايشان براي ايجاد همگرايي بين نهادها سبب شده است تا مقبوليت چنداني بين ترجمه اي ها نداشته باشند. قطعا ايجاد نهادهاي نظارتي براي بررسي و كنترل عملكرد نهادهاي ترجمه مي تواند به رشد كيفي اين صنعت و در نتيجه ارتقاي ديدگاه مشتريان به اين صنعت و حرفه پيچيده و دشوار كمك نمايد. انجام اقدامات عملي براي استانداردسازي فعاليت ها، نرخ ها و ساير موارد مربوط يك ضرورت در اين رابطه به حساب مي آيد. تثبيت و ارتقاي كيفيت ابعاد مختلف صنعت ترجمه در ايران تاثيري مستقيم بر امكان و نحوه برقراري ارتباط نهادهاي داخلي با نهادها و آژانس هاي ترجمه خارجي در زمينه هاي آموزشي، اجرايي و تبليغاتي دارد.
3. هر چند رضايت مندي مشتريان و مشتري مداري تاثيري قابل توجه بر روي جذب مشتريان به سمت بازار ترجمه و نهادهاي ذيربط دارد، اما مشتريان نيز نيازمند آشنايي با اجزاي صنعت ترجمه و دشواري هاي اين كار هستند. موضوعي كه غفلت از آن موجب بالا رفتن بي مورد سطح توقعات و در نتيجه عدم رضايت مندي ايشان مي گردد.
در پايان خاطرنشان مي سازد كه نگارنده در حد دانش خود به مشكلات و راه حل ها اشاره كرد و قطعا امكان بسط و توسعه اين مطلب توسط ساير فعالان اين عرصه وجود دارد. به هر ترتيب، امروز ترجمه در ايران نيازمند نگاهي كلان و راهبردي است تا بتواند از اين انفعال خارج شده با تمام توان به سمت صنعتي شدن پيش رود.
