دادستان كل كشور اعلام كرد كه تا امروز 19 نفر در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني از بانك صادرات، دستگير شده اند.
حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي كه به منظور رسيدگي به پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني، به شهرستان اهواز سفر كرده بود، عصر ديروز در جمع خبرنگاران اظهار كرد: قوه قضائيه مصمم است تا با هرگونه فساد، بدون اغماض برخورد كند و تلاش مي كنيم تا تحت تاثير فشارها و شانتاژهاي تبليغاتي و غوغاسالاري ها قرار نگيريم.
وي تصريح كرد: متاسفانه برخي دلال ها و كساني كه در مظان اتهام قرار دارند و هنوز دستگير نشده اند، به دنبال زد و بندهاي مجدد با برخي بانك ها هستند كه از همين جا به آنان هشدار مي دهم كه هر اقدامي عليه اين پرونده انجام دهند، تخلف است و تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
دادستان كل كشور گفت: پنج شنبه گذشته رئيس قوه قضائيه علاوه بر وظيفه ذاتي كه به عهده دادسرا گذاشته شده است، ماموريت ويژه اي در خصوص پيگيري پرونده اين فساد بانكي، به اينجانب واگذار كردند كه از آن زمان تاكنون نظارت ويژه اي بر اين پرونده، به ويژه گزارش هاي ارسال شده از سوي سازمان بازرسي كل كشور و دادسراي عمومي و انقلاب اهواز، اعمال و همه اين گزارش ها بار ديگر مرور شد.
محسني اژه اي با قدرداني از زحمات صورت گرفته در دادگستري استان خوزستان براي پيگيري پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني، اظهار كرد: از آنجا كه آغاز اين پرونده در استان خوزستان بوده است و برخي شعب متخلف در اين استان هستند، به اهواز سفر كرديم تا از نزديك روند كار را مشاهده كنيم.
مسئول ويژه رسيدگي به پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني از بانك صادرات گفت: تعدادي از متهمان ممنوع الخروج شده اند و برخي نيز كه احتمال مي رفت با جابه جا كردن اموال، قصد فرار از پرداخت پول اختلاس شده را دارند، ممنوع المعامله شده اند و نسبت به بلوكه كردن حساب هايشان اقدام شده است. همچنين با هماهنگي با بانك مركزي، موجودي اين افراد محاسبه شده است.
وي تصريح كرد: در اين مدت اقدامات بسيار موثري براي عدم فرار متهمان و نيز قرارهاي مالي آنان انجام شده و تحقيقات جامعي از افراد بازداشت شده صورت گرفته است.
اين مقام مسئول ادامه داد: يكي از اقدامات موثر دستگاه قضايي استان، تلاش آنان براي شناسايي مسير پول هاي اختلاس شده بوده تا جلوي خروج آن از كشور گرفته شود.
به گفته محسني اژه اي، ممكن است بخشي از اين پول براي خريد تجهيزات و لوازم مورد نياز كارخانه به خارج از كشور فرستاده شده باشد اما تا كنون مداركي دال بر اين كه پولي به حساب هاي خارج از كشور رفته باشد، به دست نيامده است.
دادستان كل كشور گفت: اين نكته باعث تاسف است كه برخي افراد به جاي اينكه براي فساد بزرگي كه صورت گرفته است، از مردم عذرخواهي كنند و بگويند چه زمينه اي بوده كه موجب اين مسئله شده است و همچنين در معرفي افراد خاطي و ارائه اسناد، به قوه قضائيه كمك كنند، به فرافكني اقدام و در مصاحبه هايشان ادعا مي كنند كه همه مظنونان را شناسايي كرده اند.
محسني اژه اي تصريح كرد: از مديران بانك مركزي، ملي، صادرات و وزارت اقتصاد و دارايي كه ادعا مي كنند متهمان را شناسايي كرده اند، سؤال دارم كه آيا در اين مدت گزارشي به مقامات قضايي استان خوزستان ارائه كرده اند؟
وي با بيان اين كه در اين مدت 43 روز هيچ گزارش رسمي از سوي اين مراجع به دادگستري استان خوزستان نرسيده است، اظهار كرد: وظيفه ذاتي دادسراي كل كشور، دفاع از حقوق عامه و نظارت بر دادسراهاي استان است و در اين راستا از هيچ تلاشي فروگذار نخواهيم كرد.
محسني اژه اي گفت: تلاش براي روشن شدن همه ابعاد پرونده، تحقيق از همه كساني كه در مظان اتهام قرار دارند يا در خصوص اين پرونده به عنوان مطلع مي توانند موثر باشند و اطلاع رساني دقيق، صحيح و مفيد در خصوص اخبار پرونده مذكور، از برنامه هاي دادستاني كل كشور در روزهاي آتي است.
وي از نشريات و رسانه ها خواست تا اطلاع رساني صحيحي از پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني داشته باشند و با اعلام اخبار غير دقيق، موجب آشفتگي اذهان مردم و اخلال در كار دستگاه قضايي نشوند.
دادستان كل كشور براي حمايت همه جانبه از دستگاه قضايي استان خوزستان در راستاي پيگيري اين پرونده، قول مساعد داد و عنوان كرد: اين پرونده به تهران احاله شده است اما اين به آن معنا نيست كه كار دادگستري استان خوزستان تمام شده است. چرا كه استان هاي ديگري نيز از جمله كيش و تهران در اين پرونده درگير هستند و احتمال دارد افرادي در اين پرونده باشند كه صلاحيت رسيدگي به اتهامات آنان از عهده دادگستري خوزستان خارج باشد اما دادگستري استان خوزستان بيشترين زحمات و بهترين اقدامات را در اين خصوص داشته است و اميدواريم با قدرت بيشتري به كار خود ادامه دهد.
محسني اژه اي تصريح كرد: در رسيدگي به اين پرونده تلاش خواهيم كرد تا ذره اي از مسير عدل و انصاف و قانون خارج نشويم و سعي دستگاه قضايي كشور بر اين است تا ضعيف كشي صورت نگيرد و به افراد صاحب قدرت و صاحب پول اجازه نخواهيم داد تا با راه هاي شبه قانوني، از تخلف صورت گرفته فرار كنند.
