«شما برنده يك هفته سفر مجاني به خارج از كشور شده ايد، فقط براي اين كه شانس خود را از دست ندهيد و در هتل خارجي ما اقامت رايگان داشته باشيد، لازم است سهمي را از اين شركت بخريد، چون اگر 24 ساعت از اين فرصت بگذرد، مجبوريد دو برابر اين پول را بپردازيد. پس عجله كنيد.»
نيروي انتظامي چندي پيش با هشدار به مسافران، از فعاليت شركت هايي هرمي اين بار با عنوان آژانس هاي گردشگري خبر داده بود. البته تاكنون گزارشي از برخورد با اين شركت هاي غيرمجاز كه به برگزاري تور يا فروش بسته سفر اقدام مي كنند، منتشر نشده است.
شيوه فعاليت اين شركت ها كمي متفاوت با هرمي هاي قديمي است و تشخيص اين را كه آيا اين شركت واقعا آژانس گردشگري يا چيز ديگري است، براي مردم كمي سخت مي كند.
يك هفته اقامت رايگان در يكي از هتل هاي كشورهاي اروپايي، سواحل مديترانه يا آسياي شرقي، «جايزه خوش شانسي» اين شركت ها به زوج هاي جوان است كه اگر بخواهند اين فرصت استثنايي را از دست ندهند، بايد سهمي از اين شركت ها بخرند. البته برخي از اين شركت ها در جلسه هاي آشنايي با مسافران خوش شانس خود اعلام مي كنند كه هزينه هاي بليت اين سفر با خود آنهاست؛ ولي معمولا مشخص نمي شود كه سرانجام اين جايزه واقعا نصيب آنها خواهد شد يا نه؟
برخي از اين شركت ها هنگام توضيح جزييات كار خود اعلام مي كنند كه سهم متقاضيان توسط يك شركت بيمه تضمين مي شود كه اين موضوع كمك مي كند تا ترديدها نسبت به فعاليت غيرمجاز و غيرقانوني اين شركت ها كمتر شود.
ناصر مرادي- عضو دفتر رسيدگي به شكايات مردم از آژانس ها در اداره ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران- كه معمولا با شكايت هايي از اين شركت ها مواجه است، درباره جريان كلاهبرداري ها و فعاليت هاي شبكه هاي هرمي كه در شركت هاي «آژانس نما» در حال اتفاق است، گفت: ما حدود 10 سال است با اين جريان مواجهيم. اين اتفاق ها به خاطر نبود نظارت اصولي و صدور بي رويه مجوز آژانس هاي گردشگري رخ داده است.
او با بيان اين كه مجوز فعاليت آژانس بي حساب و كتاب صادر مي شود، اظهار كرد: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تا دو سال پيش حدود 200 ميليون تومان براي مجوز مي گرفت؛ ولي حالا اين مبلغ به 10 تا 20 ميليون تومان رسيده است. برخي افراد نيز از امتيازهاي خاص براي گرفتن اين مجوز استفاده مي كنند.
اين تورگردان ادامه داد: براي همين، عده اي از اين اوضاع سوءاستفاده مي كنند و در قالب آژانس به فعاليت هاي ديگري مي پردازند. البته تعداد آن ها محدود است و نيروي انتظامي راحت مي تواند اين شركت ها را شناسايي و با آن ها برخورد كند.
مرادي گفت: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي برخورد با اين شركت هاي غيرمجاز نمي تواند كار خاصي انجام دهد و نهايت كارش، باطل كردن مجوز است؛ اما اين افراد قطعا بدون مجوز هم مي توانند به كارهاي غيرقانوني خود ادامه دهند.
او درباره شيوه كار اين شركت ها توضيح داد: آن ها ابتدا، افراد مورد نظر خود را از ميان اعضاي نظام پزشكي، تاجران، مهندسان مشاور، اتحاديه ها و اصناف انتخاب مي كردند، شماره تلفن اين افراد را به راحتي به دست مي آوردند و در تماس با آن ها مي گفتند كه شما جزو برگزيدگان صنف يا جامعه خود معرفي و برنده يك هفته سفر مجاني به خارج از كشور شده ايد. سپس يك روز خاص را براي آشنايي تعيين مي كردند و معمولا هم تاكيد داشتند كه همراه همسرشان در اين مراسم حاضر شوند.
وي بيان كرد: در آن جلسه ها، علاوه بر اين كه دوباره موضوع جايزه رايگان را مطرح مي كردند، مي گفتند براي انجام اين سفر و از بين نرفتن قراردادشان، بايد سهمي را از اين شركت كه معمولا اسامي خارجي عجيب و غريبي هم دارد، بخرند تا بتوانند يك هفته اقامت رايگان در هتل متعلق به اين شركت در كشور خارجي مورد نظر داشته باشند؛ ولي اگر 24 ساعت از اين زمان بگذرد، بايد مبلغ بيشتري را بپردازند و شايد هم فرصت سفر مجاني را از دست بدهند.
مرادي ادامه داد: بيشتر مردمي كه در اين جلسات شركت مي كنند، معمولا بخشي از اين مبلغ را مي پردازند تا اين شانس را از دست ندهند.
محمد ابراهيم لاريجاني- مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران- نيز درباره فعاليت اين نوع شركت ها كه شماره ثبت دارند و وعده سفرهاي رايگان به مردم مي دهند و سهم هتل يا يك شركت خارجي را با قيمت بالا به بهانه داشتن اقامت رايگان در يك كشور خارجي مي فروشند گفت: ما در صنعت گردشگري با دو صنف مواجهيم، نخست آژانس هايي كه با اخذ مجوز بند ب (گردشگري)، الف (هواپيمايي) و پ (زيارتي) به نقل و انتقال مسافر، دريافت رواديد، فروش بليت، اجراي تور و سفرهاي زيارتي اقدام مي كنند كه آن ها را به عنوان دفتر خدمات مسافرتي يا آژانس مي شناسيم و گروه ديگري كه آژانس نيستند، بلكه شركت هايي هستند كه در زمينه گردشگري فعاليت مي كنند، مثل شركت هايي كه كارشان طراحي و تجهيز هتل، رزواسيون مراكز اقامتي و آموزش رشته هاي مختلف هتل داري، جهان گردي و رستوران داري است.
در چهار پنج سال اخير، با فعاليت هايي مواجهيم كه در آيين نامه هاي قديمي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پيش بيني نشده است و در بند ب (گردشگري) نيز نمي گنجد، يعني آيين نامه قديمي، فعاليت هاي اين گونه شركت ها را پوشش نمي دهد و از اين نظر جامعيت ندارد، در صورتي كه اين فعاليت ها مورد نياز صنعت گردشگري است، مانند فروش مالكيت زماني (Time sharing)
اگر در حال حاضر شركتي بخواهد «فروش مالكيت زماني» انجام دهد، با وجود آن كه در اسناد بالادستي مانند برنامه چهارم توسعه لحاظ شده است كه بايد براي اين موضوع فكري شود، ولي چون آيين نامه مدوني براي دادن مجوز به اين شركت ها وجود ندارد، پس با محدوديت مواجه مي شود.
برخي مشكلات كه به تازگي در فروش و تبليغات تور پيش آمده است، در قالب اين شركت نوع سوم مي گنجد، يعني خدمات مدرن با شيوه هاي جديد در بازاريابي توسعه صنعت گردشگري كه آيين نامه يا نرم افزار نظارتي آن در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري وجود ندارد و ما بايد براي اين نوع فعاليت، آيين نامه نظارتي جديدي تنظيم كنيم تا علاوه بر تشكيل اين شركت ها، در حقوق مردم نيز اجحاف نشود.
او تأكيد كرد موضوعي مانند «فروش مالكيت زماني» غيرقانوني نيست، بلكه يك جايگزين و پيشنهاد براي سفر به خانواده هاست كه اگر درست اجرا شود، اتفاقا بخش خصوصي و هتل داران كشور نيز ذي نفع خواهد شد، چون در ايام غيرپيك كه هتل ها و آژانس ها با ركود مسافر مواجه اند، «فروش مالكيت زماني» در هتل ها با قيمت مناسب مي تواند مشوق خانواده ها براي سفر شود.
لاريجاني معتقد است: ماهيت اين كار نه تنها غيرقانوني نيست، بلكه اجراي آن ضروري هم هست؛ اما چگونگي انجام اين كار به تصويب قوانين و آيين نامه نياز دارد. و اظهار كرد: ما به تازگي شاهد اتفاقي در گردشگري هستيم كه موضوع «شركت هاي هرمي» است. اين شركت ها كه هيچ ربطي به موضوع گردشگري ندارند، بدون مجوز در اين حوزه كار مي كنند و معمولا براي جايزه دادن و تشويق زيرشاخه هاي خود، از خدماتي استفاده مي كنند كه يكي از آن ها سفر است.
اين شركت ها كه قبلا سكه، خودرو يا هر كالاي ديگري را به عنوان جايزه به زيرشاخه هاي خود مي دادند، حالا سفر و اقامت رايگان در يكي از هتل هاي خارجي را به عنوان جايزه وعده مي دهند كه اين موضوع مورد تأييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيست و براساس قانوني كه در كشور وجود دارد، بايد با اين شركت ها برخورد شود.
با وجود اظهارات مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران مبني بر قانوني بودن فعاليت شركت هاي فروشنده مالكيت زماني هتل ها و تفكيك آن از عمل غيرقانوني شركت هاي هرمي و با توجه به اين كه فروش مالكيت زماني در دنياي گردشگري موضوعي كاملا رواج يافته است و پديده اي عجيب نيست دفتر امور مراكز خدمات گردشگري اين سازمان كه محلي براي ثبت اسامي تمام دفاتر خدمات مسافرتي، مراكز اقامتي و پذيرايي گردشگري و شركت هايي است كه فعاليت مرتبط با اين صنعت را در كشور دارند مي گويد نام شركتي كه به طور انحصاري فعاليتي در زمينه فروش مالكيت زماني (Time sharing) داشته باشد، در اين دفتر ثبت نشده و مجوزي با اين عنوان تاكنون توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري صادر نشده است، مگر اين كه آژانس يا شركت هايي كه فعاليت هاي ديگري در حوزه گردشگري انجام مي دهند، فروش مالكيت زماني هتل هاي داخلي و خارجي را نيز در حاشيه انجام دهند.
ناصر مرادي- عضو دفتر رسيدگي به شكايات مردم از آژانس ها در استان تهران- درباره تفاوت كار شركت هايي كه به بهانه فروش مالكيت زماني درحال فعاليت غيرمجاز هستند، با شركت هايي كه در اصل به فروش مالكيت زماني در دنيا مشغول اند. توضيح داد: در تمام دنيا فروش مالكيت زماني در حال انجام است. يكي از هتل هاي شمال كشور نيز از سالها پيش يك هفته از هر ماه را فروش زماني مي كند؛ ولي در دنيا اين شركت ها يك مجموعه يا زنجيره هستند و تعدادي هتل را در چند كشور در اختيار مي گيرند و زماني كه شما تصميم مي گيريد، يك هفته به كشور ديگري سفر كنيد، به خاطر سهمي كه در اين شركت ها داريد، به راحتي مي توانيد در يكي از هتل هاي اين مجموعه يا زنجيره اقامت كنيد. شيوه كار اين شركت ها با فعاليت هايي كه اكنون در كشور ما در حال رخ دادن است، كاملا تفاوت دارد.
اتفاقي كه در كشور ما مي افتد، كلاهبرداري با عنوان فروش مالكيت زماني است و اصلا جايزه هايي با عنوان يك هفته اقامت رايگان در يك هتل خارجي مطرح نيست، بلكه اصل موضوع، كلاهبرداري است.
فروش مالكيت زماني يك مدل جهاني و مشخص است؛ ولي متأسفانه برخي در ايران از آن سوءاستفاده مي كنند كه بايد به آن رسيدگي شود. حتي اگر شركت هايي به شكل قانوني و با مجوز اين كار را انجام مي دهند، بايد مشخص شوند تا مردم گمراه نشوند.
