عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تأكيد بر اينكه ضعف نظارت بانك هاي مركزي و صادرات دليل اصلي اختلاس 3هزار ميليارد توماني بوده بر استعفاي جهرمي تأكيد كرد.
غلامرضا مصباحي مقدم در گفت وگو با فارس در پاسخ به اين پرسش كه آيا اتفاق اخيري كه در بانك صادرات رخ داده از طريق جعل اسناد بوده يا اختلاسي انجام شده اظهار داشت: اخباري كه مجلس تاكنون دريافت كرده مبني بر اين است كه اين اتفاق تركيبي از اختلاس، جعل اسناد، ايجاد شركت هاي صوري و بده بستان بين اين شركت ها و استفاده از منابع بانك هاي دولتي براي راه اندازي يك بانك خصوصي بوده است.
وي با بيان اينكه برخي از اين اقدامات به عنوان جرم، تخلف و اختلاس مطرح است، افزود: مجلس اين پرونده را با دعوت از وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي دنبال مي كند.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: در جلسه اي كه با وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي در اين كميسيون خواهيم داشت بررسي خواهيم كرد كه ريشه هاي اين مسئله چه بوده كه اين اختلاس بزرگ انجام شده است.
مصباحي مقدم در ادامه درباره علت احضار رئيس كل بانك مركزي به مجلس بيان كرد: به اعتقاد بنده ضعف نظارت در اين اختلاس مؤثر واقع شده به همين دليل ناظر هم بايد در مقام نظارت به اندازه كافي نظارت انجام دهد و مانع از بروز اين تخلفات شود.
مصباحي مقدم ضمن تأكيد بر انتخاب راه كارهايي براي جلوگيري از بروز اين تخلفات در نظام اقتصادي كشور، گفت: اگر بانك مركزي مجموعه اطلاعات بانك ها را در سامانه متمركز خود به روز كرده بود با نظارت و مراقبت مي توانست از وقوع اين پديده شوم در اقتصاد ايران جلوگيري كند.
وي افزود: بانك مركزي سامانه جامع اطلاعاتي دارد كه بالاي 94 درصد تحقق پيدا كرده ولي بنا به تأخير در طي اين مراحل هنوز به 100 درصد نرسيده است.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: در صورتي كه بانك مركزي اين سامانه را 100درصد عملياتي مي كرد در شبكه بانكي اختلاس 3 هزار ميليارد توماني رخ نمي داد.
مصباحي مقدم در پاسخ به اين پرسش كه احتمال تغيير مدير عامل بانك صادرات در پي وقوع اين اختلاس وجود دارد يا خير؟ گفت: در اين حالت 2 فرضيه وجود دارد؛ شايد مديرعامل بانك صادرات از سمت خود استعفاء دهد و به صورت داوطلبانه از اقدامي كه در زير مجموعه مديريتي وي رخ داد كناره گيري كند كه البته به اعتقاد بنده اين تصميم خوبي است.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس بيان كرد: اگر جهرمي از سمت خود استعفاء ندهد بايد منتظر بررسي هاي قضائي شد و اينكه آيا اين تخلف منجر به كنار گذاشتن مديرعامل بانك مي شود يا ربطي به وي نخواهد داشت.
مصباحي مقدم ادامه داد: بانك هاي ديگري نيز با اين اختلاس ارتباط پيدا مي كنند و بررسي ها نشان مي دهد كه اين بانك ها نيز در كنار بانك صادرات در اين بده بستان شركت كرده اند.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس توضيح داد: اين بانك ها ال سي هاي بانك صادرات را به خاطر اينكه سود خوبي براي آنها داشته تنزيل كرده اند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ضمن تأكيد بر اينكه هميشه در كنار «سود شيرين» تخلفاتي نيز انجام مي شود، گفت: اين بانك ها توجهي به تخلفات نداشتند ولي بايد توجه مي كردند كه سود بالاي اين ال سي ها بدون تخلف امكان پذير نيست.
وي افزود: بانك هاي ديگر در اين مسئله اغماض كرده اند و اين امر سهل انگاري است كه اين اتفاق هم غيرقابل قبول است.
2 سال پيش هشدار داديم
نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس بر برخورد سريع با عاملان اختلاس در بانك صادرات تأكيد كرد و گفت: دو سال پيش در كميسيون اصل 90 نسبت به بروز تخلف در ارتباط با شخصي كه در بانك صادرات مطرح است تذكر داده شد.
اميرحسين قاضي زاده با اشاره به پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني در بانك صادرات اظهار داشت: قوه قضائيه در ارتباط با بررسي پرونده هاي مفاسد اقتصادي برخورد محكم و مناسبي نداشته است.
وي وظايف اصلي دستگاه قضا در كشور را ايجاد عدالت و از بين بردن ظلم و فساد برشمرد و افزود: اگر موردي در ارتباط با تخلفات اقتصادي است، بايد با قاطعيت برخورد كنيد.
نماينده مردم مشهد و كلات عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با عاملان فساد در بانك ها را ضعيف خواند و خاطرنشان كرد: چرا قوه قضائيه طوري عمل كرده است كه فساد در بانك ها شكل گيرد به صورتي كه كسي احساس امنيت نكند و چنانچه اگر به اشتباه به كسي تهمت زده شده است بايد با عاملان آن برخوردي جدي صورت گيرد.
وي نبود نظام بانكداري اسلامي در كشور را يكي از دلايل ايجاد فساد در نظام بانكي كشور خواند و تصريح كرد: نظام بانكي كشور بيمار است زماني كه اعلام مي كنند نزديك به 40 درصد انحراف در اهداي وام هاي زودبازده به وجود آمده است، نشان از نبود نظارت درست بر نظام بانكي كشور دارد.
وي از عكس العمل رئيس بانك صادرات در ارتباط با اختلاس 3 هزار ميليارد توماني در اين بانك انتقاد كرد و افزود: اتفاقي شبيه به اين در كشوري همانند ژاپن سبب استعفاي وزير وقت و عذرخواهي نخست وزير از مردم شد.
نماينده مردم مشهد و كلات نبود عزمي جدي در دولت را براي برخورد با مفسدين اقتصادي يكي از مشكلات خواند و خاطرنشان كرد: شاهد بوديم كساني كه در ارتباط با پرونده اختلاس در بانك صادرات خواستار برخورد جدي با عاملان آن شده بودند به آنان تذكر داده شد و بعضاً از سمت خود نيز جابجا شدند.
بررسي ارتباط
با شوراي ايرانيان
يك نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: در صورتي كه شوراي عالي ايرانيان يا هر دستگاهي زمينه را براي اختلاس كننده 3 هزار ميليارد توماني فراهم كرده است، بايد بررسي و برخورد شود.
جعفر قادري در گفتگو با مهر با اشاره به اختلاس 3 هزار ميليارد توماني بانكي، گفت: اين موضوع به تازگي مطرح شده و از آنجايي كه مجلس نيز در تعطيلات قرار دارد، هنوز گزارشي در اين زمينه دريافت نشده است.
وي بيان كرد: بدون شك پس از بازگشايي مجلس، كميسيون هاي مربوطه اختلاس 3 هزار ميليارد توماني را پيگيري مي كنند. سخنگوي كميسيون ويژه جهاد اقتصادي مطرح كرد: بي اعتمادي مردم نسبت به نظام بانكي يكي از اثرات سوء اختلاس است.
وي گفت: به طور قطع، كانالهاي ارتباطي اختلاس كننده بايد شناسايي شود. هر فرد يا سازماني كه زمينه را براي اختلاس فراهم كرده است، بايد شناسايي و برخورد جدي صورت گيرد.
معرفي عوامل داخلي و خارجي
سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس تأكيد كرد: هر دسته اعم از داخلي يا خارجي كه در اختلاس 3 هزار ميليارد توماني دخالت داشتند، بايد شناسايي و به مردم معرفي شوند.
كاظم جلالي درباره پيگيري پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني بانكي گفت: برخي ها با سوء استفاده به دنبال مشروعيت زدايي هستند، بايد با درايت، صداقت و شفافيت با پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني برخورد كنيم. وي در ادامه خواستار معرفي مقصران به مردم شد و گفت: آنها بايد به جزاي اعمالشان برسند.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي گفت: اختلاس 3 هزار ميليارد توماني از اين بابت كه در ميان مردم بي اعتمادي ايجاد كرده است، يك جنايت محسوب مي شود.
جلالي تصريح كرد: افرادي كه ابزار و بهانه ها را دست دشمن مي دهند تا مردم را نسبت به نظام بي اعتماد كنند، جنايتكار هستند و بايد مانند جنايت كارها با آنها برخورد كرد.
واگذاري سهام فولاد خوزستان
كذب است
رئيس سازمان خصوصي سازي با تشريح واگذاري هايي كه اخيرا درباره آنها مباحثي در زمينه سوءاستفاده مالي مطرح شده اعلام كرد كه واگذاري سهام فولاد خوزستان به گروه امير منصور آريا كذب است.
به گزارش ايسنا، پيمان نوري در گفت وگويي اختصاصي، با بيان اينكه واگذاري تمامي شركت ها در يك فرآيند رقابتي رخ داده است، تصريح كرد: اين اطمينان را به مردم عزيز كشورمان مي دهم كه تلاش مي شود تمامي واگذاري هاي اين سازمان در فضايي رقابتي و در چارچوب ضوابط و مقررات تحقق يابد.
وي همچنين در اين گفت وگو به تشريح نوع و نحوه سهام واگذار شده شركت هاي دولتي به گروه سرمايه گذاري آريا پرداخت.
نوري گفت: از 30 ارديبهشت 88 تا دوم خرداد 89 مجموعا بخش يا كل سهام چهار شركت به مجموعه سرمايه گذاري منتسب به امير منصور آريا واگذار شده است. اين مجموعه ها شامل 96/94 درصد از سهام ماشين سازي لرستان، 2/95 درصد از سهام گروه صنعتي فولاد ايران، 95 درصد از سهام مهندسي خط و ابنيه فني راه آهن (تراورس) و 5/39 درصد از سهام فولاد اكسين بوده است. شركت هاي ماشين سازي لرستان، گروه صنعتي فولاد ايران و فولاد اكسين از طريق مزايده و شركت تراورس از طريق مذاكره واگذار شده است. آنچه حائز اهميت است اينكه براي واگذاري تمامي اين شركت ها مصوبات هيئت واگذاري در زمان مديريت قبلي سازمان خصوصي سازي اخذ و سپس واگذاري تحقق يافته است. واگذاري تمامي شركت ها در يك فرآيند رقابتي و با درصدي افزايش قيمت از سوي خريدار مذكور رخ داده است.
وي درباره نحوه پرداخت اقساط گفت: تا پايان مرداد ماه سال جاري، اين خريدار فاقد بدهي معوق در اقساط خود بوده است. اما در حال حاضر قسط مربوط به خريد شركت فولاد اكسين به سررسيد دوم شهريور 1390 و با مبلغ حدود 173 ميليارد ريال از سوي خريدار به عهده تعويق گذاشته شده است.
وي در خصوص واگذاري سهام فولاد خوزستان نيز گفت: به طور قاطعانه عرض مي كنم در حال حاضر 5/50 درصد از سهام فولاد خوزستان در يك دولت و به نمايندگي از دولت در يد اين سازمان است. بنابراين موضوع واگذاري بلوك 5/30 درصدي معامله ابطالي فولاد خوزستان به اين گروه از اساس كذب است. اين اطمينان را به مردم عزيز كشورمان مي دهم كه تلاش مي شود تا تمامي واگذاري هاي اين سازمان در فضاي رقابتي و در چارچوب ضوابط و مقررات تحقق يابد.
ما نيستيم
مديرعامل بانك ملت گفت: اين بانك به هيچ وجه در اختلاس 3 هزار ميليارد توماني درگير نيست.
علي ديواندري در گفت وگو با فارس اظهار داشت: حتي يك دلار هم ال سي در اين بانك ديسكانت نشده است.
وي افزود: بانك ملت به هيچ وجه در اختلاس 3 هزار ميليارد توماني درگير نيست.
مديرعامل بانك ملت ضمن اينكه خواستار اطلاع رساني شفاف در خصوص اختلاس اخير از شبكه بانكي شد، تصريح كرد: بايد توجه داشت كه بانك ملت حتي يك ال سي از اسناد گروه اختلاس كننده را تنزيل نكرده است.
به گزارش فارس، پيش از اين اسم بانك ملت در كنار 7 بانك ديگر در فهرست بانكهاي درگير در اختلاس
3 هزار ميليارد توماني آمده بود.
مدير روابط عمومي بانك پاسارگاد نيز گفت: اين بانك تحت هيچ شرايطي با موضوع اختلاس ارتباط ندارد. بنابراين نام اين بانك نبايد در كنار ديگر بانك ها آورده شود.
خسرو رفيعي اظهار داشت: بانك پاسارگاد هيچ گاه با چنين مسائلي مرتبط نبوده و نخواهد بود. بنابراين نام اين بانك نبايد در كنار ديگر بانكها آورده شود.
وي تاكيد كرد: از طرف ديگر اين بانك تاكنون اسناد بانك صادرات را تنزيل نكرده است. رفيعي درخواست كرد از اين پس نام پاسارگاد كه ارتباطي با موضوع اختلاس ندارد، در كنار ديگر بانك ها آورده نشود.
بررسي ارتباط
با جريان انحرافي
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص ارتباط اختلاس سه هزار ميلياردي در سيستم بانكي با عوامل جريان انحرافي گفت: مراجع قضايي بايد ارتباط اين جريان را با اتفاق نامبارك سيستم بانكي كشور بررسي كنند.
محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتگو با مهر، در خصوص ريشه هاي اختلاس بانكي سه هزار ميليارد توماني در كشورمان گفت: سيستم بانكي ايران بايد منضبط تر شود.
وي افزود: معتقدم بخش هاي نظارتي يك اصل در بازار پول و سرمايه است چرا كه هر هنگام اين مهم ضعيف شده است مشكلي در سيستم بانكي به وجود آمده است و لذا بايد مكانيزم هاي نظارتي را در كشور كنترل كرد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: سيستم الكترونيكي در حال حاضر ضعيف است و بايد تقويت شود.
رضايي تاكيد كرد: در عين حال معتقدم بايد با افرادي كه مرتكب اين تخلف بزرگ شده اند برخوردي جدي و قاطع صورت بگيرد.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چه مقدار معتقد به اين هستيد كه اختلاس ميلياردي اخير در سيستم بانكي با دخالت جريان انحرافي انجام گرفته است، با بيان اينكه از اين موضوع اطلاع دقيقي ندارد گفت: دادگاه بايد ارتباط جريان انحرافي و اين اتفاق نامبارك سيستم بانكي كشور را بررسي كند و تا اين بررسي ها صورت نگيرد نمي توان نظر قطعي داد.
فهرست شركت هاي اميرمنصور آريا
خبرگزاري مهر فهرست 20 شركت از زيرمجموعه هاي گروه اميرمنصور آريا را منتشر كرد. در اين ميان، توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا يك هلدينگ است كه شركت هاي زيرمجموعه آن در زمينه هاي مختلف از جمله: صنايع غذايي- فلزي- معدني- شيميايي- برق- خدمات مهندسي- مشاوره- ماشين سازي و... فعاليت دارند.
سرمايه گذاري اميرمنصور آريا، شركت ستاره درخشان درفك، آب معدني داماش گيلان، پخش اميرمنصور ايرانيان، تجارت گستران منصور، گروه ملي صنعتي فولاد ايران، مشاوره و مديريت تدبير منصور، باشگاه ورزشي داماش ايرانيان، ايمن ترابر آريا، داماش ترابر ايرانيان، سبك سازان لوشان، ستارگان اميرمنصور، شفاف شيمي پلاست، صنايع غذايي درياچه گهر لرستان، گروه صنعتي نمونه منصور گيلان، ماشين سازي لرستان، مهندسين مشاور مديريت پردازش زمان، نوآوران صنعت الكترونيك قم، خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه آهن، مرواريد درخشان آريا از شركت هاي زيرمجموعه اميرمنصور آريا به شمار مي روند.
براساس اطلاعاتي كه در انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن وجود دارد، شركت توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا به شرح ذيل معرفي شده است:
توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا، مديرعامل: مه آفريد اميرخسروي.
به گزارش مهر، مجموعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا در سال 1386، شركت پخش اميرمنصور ايرانيان را با موضوع فعاليت پخش كالاهاي مجاز و محصولات غذايي، دارويي و آرايشي و بهداشتي، صادرات و واردات كليه كالاهاي مجاز، خريد و فروش كالاهاي مجاز در داخل و خارج كشور، سرمايه گذاري در واحدهاي اقتصادي، ايجاد فروشگاههاي زنجيره اي و مراكز پخش كالا، اعطاي نمايندگي داخلي و خارجي و اخذ نمايندگي و با هدف برنامه ريزي براي رساندن كالا به مغازه ها، سوپرماركت ها، مراكز فروش كالا و منازل تحت سيستم مكانيزه و مويرگي تاسيس كرد.
گفتني است، متهم اصلي اين پرونده «اميرمنصور الف.خ» مشهور به «اميرمنصور آريا» يك ايراني ساكن آلمان بود كه با دريافت چراغ سبز براي فعاليت اقتصادي به ايران بازمي گردد. وي با ايجاد برخي روابط و معاملات، اين سرمايه را چند برابر كرده و بار ديگر ايران را به مقصد آلمان ترك مي كند و پس از استفاده از اين سرمايه در آلمان، بار ديگر به ايران برمي گردد. وي در اين مقطع به همراه برادرانش، شركتي تحت عنوان شركت (هلدينگ) توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا (سهامي خاص) را با شماره ثبت 273210 راه اندازي مي كند.
ابهام درباره آينده شركت هاي واگذار شده
رئيس سازمان خصوصي سازي كه سخنگوي اين سازمان هم به شمار مي رود حاضر به پاسخگويي در مورد سؤالاتي مبني بر حال و آينده سه شركت واگذار شده به اختلاس كننده 3 هزار ميليارد توماني نيست.
به گزارش فارس، در حالي افكار عمومي جامعه اين روزها متوجه موضوع اختلاس بي سابقه 3 هزار ميليارد توماني است كه اين موضوع داراي ابعاد گوناگوني بوده و تاكنون برخي از مسئولين گذشته و حال سازمانها و ارگان هاي مختلف نكاتي را مطرح كرده اند.
در اين ميان سه شركت گروه صنعتي ملي فولاد ايران، تراورس و فولاد اكسين خوزستان هم در سالهاي گذشته به اختلاس كننده واگذار شده كه رئيس و معاون سابق سازمان خصوصي سازي در روزهاي پيش به ابهامات موجود در اين واگذاري ها و چگونگي فروش آنها توضيحاتي دادند اما پيمان نوري رئيس جديد اين سازمان كه همزمان سخنگوي سازمان خصوصي سازي است معاونين خود را از اطلاع رساني منع كرده، به رغم دو سه تماس تلفني خبرنگار اقتصادي فارس با دفتر وي حاضر به پاسخگويي سؤالات مطروحه نشده تا حداقل افكار عمومي و كاركنان سه شركت ياد شده بدانند از نظر مالي و واگذاري با چه آينده اي روبرو خواهند شد.
در اين ميان شايد عنوان شود به دليل درجريان بودن پرونده نمي توان اظهارنظري كرد اما اعلام همين نكته هم حداقل مي توانست باعث روشن شدن بخشي از ابهامات و مواضع سازمان خصوصي سازي در اين رابطه باشد اما رئيس سازمان خصوصي سازي حاضر به پاسخگويي و مواجهه با خبرنگاران و سؤالات آنها نيست، از اعلام همين نكته نظر كوتاه هم خودداري كرده است.
با اين رويه معلوم نيست عدم پاسخگويي نوري به چنين موارد و همچنين عدم ارتباط دوسويه حداقلي با خبرنگاران تا چه زماني و چه نتايجي را به همراه خواهد داشت.
