شماري از صاحب نظران با اشاره به اظهارات اخير رئيس قوه قضائيه مبني بر مانع تراشي برخي دستگاه ها در برخورد با مفسدان اقتصادي، جريان انحرافي را حاشيه امن اين مفسدان معرفي كردند.
در همين ارتباط يك عضو هيئت رئيسه مجلس با بيان اينكه دولت پيش از برخورد قضايي با مفسدين اقتصادي، درون خود بايد با آنها برخورد اداري كند، خاطرنشان كرد: اگر قوه مجريه افراد متهم به فساد اقتصادي را بركنار نكند و در عين حال نيز با همه وجود از آنها دفاع كرده و اجازه ندهد قوه قضائيه به اتهامات آنها رسيدگي كند، نشان دهنده انحراف جدي آنها در مسير مبارزه با مفسدان اقتصادي است.
محمد دهقان تأكيد كرد: متأسفانه اين دولت نيز با وجود تمام شعارهايي كه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي و عدالت خواهي داده، دچار اين بليه شده است.
وي با اشاره به اينكه بي سابقه ترين مفاسد اقتصادي در حال حاضر توسط برخي افراد قدرتمند درون اين دولت صورت مي گيرد، اظهار داشت: ما هيچ گاه فساد اقتصادي 3 هزار ميلياردي نداشته ايم اما امروز اين نوع فساد بسيار پيچيده شده است و بنابراين برخورد با آنها نيز بايد پيچيده باشد.
دهقان ادامه داد: همانگونه كه در اخبار نيز منتشر شد يك جريان انحرافي در درون دولت درصدد است يك شركت عظيم اقتصادي مربوط به دولت را با يك عمليات پيچيده حقوقي به تصاحب خود درآورد كه البته با پيگيري قوه قضائيه جلوي اقدام آنها گرفته شد.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر ما قبل از آنكه دچار فساد اقتصادي باشيم، به يك نفاق پيچيده مبتلا هستيم؛ يعني برخي افراد كه منتسب به جريان انحرافي هستند شعارهاي تند مبارزه با مفاسد را داده اند اما در عين حال بيشترين فساد در حوزه مربوط به خود آنها شكل مي گيرد.
دهقان با بيان اينكه هميشه افرادي در درون دولت ها از مزايا استفاده مي كردند و اين بار نيز يك جريان انحرافي، درون دولت شكل گرفته و از امكانات آن سوء استفاده مي كند، تصريح كرد: متأسفانه اين جريان قدرتمند بوده و دچار فساد فرهنگي، اعتقادي و اقتصادي نيز است و از اين رو رويكردش فرار رو به جلو است.
عضو كميسيون حقوقي مجلس به اظهارات رئيس قوه قضائيه در مانع تراشي دستگاه هاي اجرايي در برخورد با مفسدان اشاره كرد و افزود: اين حرف كاملاً صحيح است، برخي افرادي كه بيشترين شعار مبارزه با فساد را داده اند و با همين شعارها در جامعه محبوبيت كسب كردند، تحت تاثير جريان انحرافي بيشترين مانع تراشي را در راه مبارزه با فساد اقتصادي انجام مي دهند و قوه قضائيه نيز در اين زمينه مصلحت انديشي كرده است.
وي تأكيد كرد: مانع تراشي برخي از مقامات اجرايي وابسته به جريان انحرافي در برخورد با مفاسد اقتصادي حقيقت دارد و برخي افراد در اين زمينه حتي تهديد كرده اند كه اگر با جريان انحرافي برخورد شود اداره كشور را رها مي كنيم و همين مواضع موجب مصلحت انديشي قوه قضائيه شده است.
رئيس كميسيون ويژه اصل 44 مجلس هم در خصوص اينكه چرا دولتي كه داعيه دار برخورد با مفاسد اقتصادي بوده است در حال حاضر به نوعي ركود در اين زمينه دچار شده است، خاطرنشان كرد: وجود جريان انحرافي در اين مسئله مؤثر است و يكي از ايراداتي كه به جريان انحرافي در ماه هاي گذشته وارد شده، بي تفاوتي، بي انضباطي ها و ورود آنها به رانت ها و مفاسد اقتصادي است.
حميدرضا فولادگر بيان داشت: آن دسته از مفسدان اقتصادي كه از سوي جريان انحرافي حمايت مي شوند، به ايستادگي در مقابل قوه قضائيه در برخورد با مفسدان دامن مي زنند در حالي كه نظام و سيستم قضايي بايد بسيار قوي تر از اين باشد كه به دليل وجود چند مفسد وابسته به جريان انحرافي بخواهد در اين بحث كوتاه آيد.
در اين ارتباط جواد آرين منش نيز با بيان اينكه اگر دولت همكاري لازم را در برخورد با مفاسد اقتصادي نداشته باشد و اطلاعات دقيقي در اين زمينه در اختيار قوه قضائيه قرار ندهد و در عين حال داعيه دار برخورد با مفاسد اقتصادي نباشد، انجام كار به تنهايي از سوي قوه قضائيه مقدور نيست، افزود: بنابراين دولت بايد اطلاعات مربوط به مفسدين را براي رسيدگي قضايي در اختيار قوه قضائيه قرار دهد.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس يادآور شد: معرفي برخي نهادهاي اجرايي كه مانع برخورد با مفاسد اقتصادي از سوي قوه قضائيه هستند حداقل انتظار مردم است.
وي در خصوص راهكارهاي برون رفت دولت از ركود در برخورد با مفاسد اقتصادي، عنوان كرد: دولت در ماه هاي اول سال گرفتار برخي حواشي پيرامون جريان انحرافي شد كه اين امر فعاليت دولت را تحت الشعاع قرار داد بنابراين به علت عدم تحرك لازم در زمينه تحقق شعار جهاد اقتصادي، جهش دولت در برخورد با مفاسد و عدم تحقق كامل فرصت هاي شغلي، آنها بايد در نيمه دوم سال با تلاش مضاعف وعده هايي كه در زمينه تحول اقتصادي و ايجاد 5/2 ميليون فرصت شغلي به مردم داده اند، جبران كنند كه اين امر مستلزم جدا شدن دولت از حاشيه ها و حمايت هاي مجلس است.
