حق حیات

          حق حیات را می توان سرچشمه ومنشأ كلیه حقوق انسانی دانست ، زیرا حقوق دیگر فرع براین اصل است .ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشرمقرر می دارد : ‹‹ هركس حق زندگی ، آزادی وامنیت شخصی دارد .›› احترام وتأكید برحق حیات برای كلیه افراد بشر، فقط دراعلامیه جهانی حقوق بشرپیش بینی نشده است ، بلكه بند الف از ماده دوم اعلامیه اسلامی حقوق بشرنیز مقررمی دارد : ‹‹ زندگی موهبتی الهی  وحقی است كه برای هرانسانی تضمین شده است وبرهمة افراد وجوامع وحكومتهای واجب است كه ازاین حق حمایت ودر مقابل هرتجاوزی علیه آن ایستادگی كنند وكشتن هیچ كس بدون مجوز شرعی جایز نیست .››

          ازسویی دیگر درماده 207 ق.م.ا. مسأله قصاص چنین بیان شده است :‹‹ هرگاه مسلمانی كشته شود ، قاتل قصاص می شود .›› یعنی قصاص اصل وقاعده كلی است وناشی از احترام به حق حیات است . اما این  اصل بدیهی ظاهرا درمورد زنان به گونه ای دیگر اجرامی شود كه ماده 209 ق.م.ا. نیز به این مسأله اشاره نموده است :‹‹ هرگاه مردمسلمانی عمدا زن مسلمانی را بكشد محكوم به قصاص است ، لیكن باید ولی زن قبل ازقصاص قاتل ، نصف دیه مرد را به او بپردازد .›› وهمین امر منجربه بروز اختلافهایی دربین فقهای اهل سنت وفقهای شیعه شده است . قصاص چیست ؟           ‹‹ طبق مادة 14 ق.م.ا. قصاص كیفری است كه جانی به آن محكوم می شود وباید با جنایت اوبرابرباشد . همچنین اولا قصاص امری فطری است .ثانیا مورد تأیید دیگرادیان آسمانی است .ثالثا حفظ مصلحت اجتماع مبتنی برآن  است .رابعا این مقابله به مثل، مانع كشتارهای جمعی می گردد .وخامسا حس انتقام جویی افراد تشفی می یابد .درپاسخ كسانی كه می گویند ‹‹ بخشش از قصاص بهتراست ›› ، این نكته را متذكرمی  شویم كه از حضرت علی (ع) پرسیده شد : آیا عدالت شریفتروبالاتراست یا وجود ؟ امام به دودلیل عدل را برجود ترجیح می دهد : یكی اینكه عدل جریانها را درمجرای طبیعی خود قرارمی دهد اما جود، جریانها را از مجرای طبیعی خود خارج می سازد . دیگر اینكه عدالت ، قانونی است عام ومدیرومدبری است كلی وشامل كه همة اجتماع را دربرمی گیرد وبزرگراهی است كه همة‌ باید ازآن بروند اما جود وبخشش یك حالت استثنایی وغیركلی است روی آن حساب كرد .اساسا اگر جود، جنبة قانونی وعمومی پیدا كند وكلیت یابد دیگر جود نیست . حضرت علی (ع) آنگاه نتیجه گرفتند : پس از میان عدالت و جود آنكه اشرف وافضل است ، عدالت است .           اصل چیست ؟ قصاص یا عفو ؟ قصاص نسبت به عفو اصل است زیرا مصلحت اجتماع برآن استواراست ؛ هرچند عده ای احساسات  انسان دوستانة خود را درنظرمی گیرند وتنها ازدید فردگرایانه ، عفووبخشش را تجویز می كنند .اینان نمی دانند اگر جامعه تنهابرعفووبخشش استوار گردد وقصاص درموارد ضروری تجویزنشود ، روز به روز برمیزان جرم وجنایت افزوده وامورازجریان طبیعی خود خارج می شود .ولی اگر اصل برقصاص باشد ودرشرایطی خاص آنهم با رعایت مصالح مربوطه ، اولیای دم یا مجنی علیه عفونمایند ، ضمن اینكه  جامعه از امنیت برخوردارمی شود ، فضایل اخلاقی نیز درآن گسترش می یابد .بهرحال همه جا نمی توان عفووبخشش را اصل ومجازات را فرع دانست ؛ همانطوركه همه جا جودرا نمی توان برعدالت ترجیح داد.››¹

زنان وقصاص درفقه اهل سنت

فقه حنفی :

          یكی از فقها ومفسران حنفی مذهب ، ابوبكر احمد بن علی الحصاص (م370ق ) دربارة قصاص می گوید : خداوند تعالی می فرماید : ‹‹ قصاص كشته شدگان برشما واجب گردید ›› وهمچنین می فرماید : ‹‹ وهركس كه مظلومانه كشته شود ما برای سرپرست اوسلطه واقتدار[برقصاص ]قراردادیم .›› البته فقهای حنفی دراین زمینه اختلاف دارند ؛ ‹‹ ابوحنیفه ››،  ‹‹ابویوسف››، ‹‹ محمد››،‹‹ زغر››  و‹‹ ابن شرمه ›› می گویند : درمیان زنان ومردان تنها قصاص جان جاری می شود. ازابن شرمه روایت دیگری نقل شده كه می گوید : قصاص تا آنجا كه به حد جان نرسد میان آنها جاری می شود .شافعی معتقد است كه بین زنان ومران قصاص جاری می شود ؛ چه درحد جان وچه كمتر از حدجان . البته لیث می گوید :هنگامی كه مردی برزنی جنایتی وارد می سازد تنها دیه براوواجب می شود وقصاص نمی شود. عثمان البتی هم می گوید :اگر زنی مردی را به قتل رساند، دربرابراینكاركشته می شود وازمالش هم نصف دیه گرفته می شود ؛همچنین است اگر زنی جراحتی را برمردی وارد سازد . اما اگر مردی، زنی را به قتل رساند ویا به اوجراحتی وارد سازد ، قصاص می گردد وچیزی هم به اوپرداخت نمی شود .فقیهان حنفی به استناد دلایل زیرمرد را دربرابركشتن زن ، قابل قصاص دانسته وپرداختن نیمی ازدیه را ازسوی اولیای زن به قاتل ضروری نمی دانند :

          1-عموم آیاتی  چون ‹‹ كتب علیكم القصاص فی القتل›› و‹‹ كتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس ››

          2-برابری زن ومرد درزندگی

فقه شافعی :           محمد بن ادریس شافعی (م204ق.)،پیشوار طایفة شافعیان دراین زمینه می گوید : دراین موضوع كه دوخون درصورت وجود دوشرط آزادی (حریت ) واسلام با هم برابرند ، درمیان اهل علم مخالفتی را سراغ ندارم وبنابراین اگر مردی از روی عمد ، زنی را به قتل برساند ، كشته می شود . همچنانكه اگر زنی ، مردی را به قتل برساند ، كشته می شود واز زن یا بستگان اوهم به نفع مرد چیزی گرفته نمی شود .نه زمانی كه زن دربرابركشتن مرد به قتل می رسد ونه زمانی كه مرد دربرابركشتن زن به قتل می رسد ، زن بامردی كه مرددیگری را به قتل رساند، تفاوتی ندارد  ودرهمة احكام كاملا مشابه مرد است ؛ خواه زمانی كه اورا قصاص می كنند وخواه زمانی كه كسی به خاطراوقصاص می شود . همچنین است حكم موردی كه جماعتی ازمردان ، زنی را به قتل برسانند یا گروهی اززنان ، مردی را به قتل برسانند .

          همچنین ‹‹ ابوبكر محمد بن عمروبن حزم ›› از پدروجدش روایت كرده كه پیامبر(ص) نامه ای به اهالی یمن نوشت .درقسمتی از این نامه آمده بود كه : ‹‹ مرد دربرابركشتن زن به قتل می رسد .››

          قتاده از انس بن مالك روایت كرده كه مردی یهودی بركنیزی كه زیورآلاتی باخود داشت عبورمی كرد ، آن مرد با مشاهدة كنیز براوهجوم آورد ، زیورآلاتش را تصاحب كرد واورا درچاهی انداخت . كسانی كه ازكنارآن چاه عبورمی كردند ، كنیز را درحالی كه هنوزرمقی درتن داشت ا زچاه خارج كردند ، از اوپرسیدند : چه كسی تورا به قتل رساند ؟ اوهم گفت :  فلان یهودی .قاتل را به محضرپیامبرخدا (ص)بردند . اودرمقابل ایشان به عمل خود اعتراف كرد وپیامبرهم دستورقتل اورا صادركرد .           بطوركلی شافعیان معتقدند مرد دربرابركشتن زن قصاص می شود بی آنكه لازم باشد بستگان زن نیمی از دیه را به بستگان مرد پرداخت كنند اما اساس استدلال این طایفه عبارت است از :           1-برابری زن ومرد درآزادی دراسلام .           2-عموم  آیات قصاص (مائده ،45وبقره ، 178)           3-روایت عمروبن حزم كه درآن آمده است :مرد دربرابركشتن زن به قتل برسد .           4-سنت فعلی پیامبر(ص)مبنی براجرای حكم قصاص درمورد فردی یهودی كه زنی را به قتل رسانده بود . فقه مالكی :           مفسروفقیه مالكی ، ابوبكرمحمد بن عبدالله معروف به ابن عربی درتفسیرآیه 178سورة بقره می گوید: اگرگفته شود : چرا با اینكه خداوند تعالی می فرماید : زن درمقابل زن [قصاص می شود ].مرد دربرابر كشتن زن به قتل می رسد ؟ درپاسخ می گوییم :این موضوع با اجماع ثابت شده كه خود دلیل مستقلی است واگر ما این تقسیم رارها كنیم ، باید بگوییم كه مرد دربرابر كشتن  زن به قتل نمی رسد . اوهمچنین درتفسیرآیه 45سورة مائده می گوید : این سخن خدای تعالی :‹‹ ما درتورات بریهود واجب كردیم كه جان دربرابرجان [قصاص می شود ].›› اقتضا می كند كه مرد آزاد دربرابركشتن زن آزاد بطورمطلق به قتل برسد وهمه علما نیز همین را گفته اند . اما عطا گفته است حكم به رجوع آنها به یكدیگر می شود ؛ بنابراین اگر مردی زنی را به قتل برساند، ولی زن مخیراست كه دیه اورا بگیرد یا نصف دیه مرد را پرداخت كند واورا به قتل برساند . اما عموم آیه برخلاف گفتة عطادلالت دارد .پیامبراسلام (ص) می فرماید : هرگاه كسی به قتل برسد خانواده اوبین دوچیزمخیرند : قاتل را بكشند با اینكه ازاودیه بگیرند .معنای آیه نیز همین نظررا تأیید می كند ؛ زیرا وقتی مردی زنی را به قتل می رساند ، درواقع كسی را كشته است كه از نظرخون با اوبرابراست بنابراین چیزی دراینجا واجب نمی شود ، همانطوركه درمورد وقوع قتل بین دومرد چنین است .بنابراین چیزی دراینجا واجب نمی شود ، همانطوركه درمورد وقوع قتل بین دومرد چنین است .بنابراین عمده ترین دلایلی است كه فقهای مالكی به آن معتقدند مبنی براینكه قصاص مرد را درمقابل كشتن جایزدانسته ودلیلی برای پرداخت نیمی از دیه به قاتل یا بستگان اوقبل از قصاص نمی بینند ، عبارت است از:

          1-اجماع

          2-عموم آیات قصاص

          3-سنت فعلی پیامبراكرم (ص)

          4-روایت پیامبراسلام (ص) كه می فرماید : ‹‹ هرگاه كسی به قتل برسد خانواده اوبین دوچیز مخیرند: قاتل را بكشند یا از اودیه بگیرند .››

فقه حنبلی :           فقهای حنبلی درجوازقصاص مرد دربرابركشتن زن با سایر فقهای اهل سنت ، هم نظرند ودلایلی هم كه برای قول خود نقل می كنند ، مشابه دلایل طایفه های دیگر اهل سنت است .بنابراین به ذكر دلایل اكتفا می نماییم :

          1-عموم آیات قصاص

          2-سنت فعلی پیامبراسلام (ص)

          3-روایت عمروبن حزم

          4-اینكه  زن ومرد به خاطرقذف دیگری حد می خورند اقتضا می كند كه آنها درقصاص هم برابرباشند .

نقد وبررسی دلایل اهل سنت

          درفقه اهل سنت ، قول مشهوراین است كه مرد دربرابركشتن زن قصاص می شود بی آنكه لازم باشد خانوادة‌ مقتول ، تفاوت دیة‌ زن ومرد را به خانواده قاتل را بپردازند .اگر بخواهیم دلایلی را كه فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت برای اثبات نظریه یادشده مورد استناد قرارداده اند ،براساس كثرت نقل آنها دركلام ایشان ، دسته بندی كرده ومورد بررسی قراردهیم ،به ترتیب با این دلایل روبروهستیم :           1-عموم آیات قصاص: دربیشترعبارتهایی كه از فقهای اهل سنت نقل شد ، تأكید شده بود كه آیاتی چون ‹‹ وكتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس ›› و‹‹ كتب علیكم القصاص فی القتلی ›› تفاوتی میان زن ومرد قائل نشده وقصاص را بطورمساوی برای همه ثابت دانسته اند . درمورد این دلیل، باید گفت كه حداكثرچیزی كه از عموم یا اطلاق این آیات استفاده  می شود این است كه مرد دربرابرزن قصاص می شود ، اما اینكه درقصاص مرد دربرابرزن ، پرداخت فاضل دیه هم شرط شده است یا نه ، این آیات نسبت به آنها ساكت است .           2-نامة عمروبن حزم : دركتابهای روایی اهل سنت نقل شده كه پیامبراكرم (ص) درنامه ای كه توسط عمروبن حزم برای اهل یمن فرستاد – ضمن بیان احكام مختلف – فرمودند كه :‹‹ یقتل الذكر بالانثی ›› ویا ‹‹ أن الرجل یقتل بالمرأه ›› .درمورداین روایت نیز باید گفت كه این روایت برفرض صحت ، تنها برجوازقصاص مرد دربرابرزن دلالت می كند .به عبارت دیگر پیامبرگرامی اسلام (ص) ، دراین روایت تنها درصدد این بوده اند كه برسنت رایج درمیان اعراب جاهلی ، كه براساس آن مرد دربرابرزن قصاص نمی شد ، خط بطلان كشند .           3-روایت نقل شده از پیامبراسلام (ص):اهل سنت به نقل از قتاده روایت كرده اند كه پیامبراكرم (ص) مردی یهودی را دربرابركشتن زنی مسلمانی قصاص كرد وازآن نتیجه گرفتند كه درقصاص مرد دربرابرزن ، پرداخت فاضل دیه لازم نیست . این نتیجه گیری از جهاتی چند قابل تأمل است . اول اینكه درواقعه نقل شده قاتل ، مردی یهودی بود ه وچون دیه یهودی از مسلمان  كمتر است ، جایی برای پرداخت  فاضل دیه نبوده است ، وبنابراین از این واقعه نمی توان استنباط كرد كه بطورمطلق درقصاص مرد دربرابرزن پرداخت  فاضل دیه لازم نیست .           دوم اینكه ، ازامام محمد باقر(ع) نقل شده كه درزمان پیامبراكرم (ص) مردی با ستون خیمه ، زن بارداری را به قتل رساند .وقتی آن مرد را به محضر رسول خدان (ص) آوردند ، آن حضرت بستگان زن را درانتخاب یكی از دوصورت آزاد گذاشت : یا اینكه پنج هزاردرهم به عنوان دیه آن زن دریافت  كنند .یا اینكه پنج هزاردرهم به بستگان قاتل بپردازند واورا قصاص كنند .این روایت كه بیان كنندة سنت فعلی پیامبر(ص)است ، دقیقا با آنچه اهل سنت به ایشان نسبت می دهند ، مغایرت دارد وگمان نمی كنیم كه اعتبار سنداین روایت ، براساس موازین اهل سنت كمتر ازرروایتی باشد كه فتاده از انس بن مالك نقل كرده است .           4-اجماع اصحاب : بنابر مبنایی كه اهل سنت دراجماع دارند ، چون اتفاق اصحاب دراین موضوع محرزنیست وبرخی از اصحاب همچون امام علی (ع)وعبدالله بن عباس وبرخی از تابعین همچون حسن بصری وبرخی از فقهای سلف چون احمد بن حنبل دراین زمینه قول مخالف دراند ، نمی توان قصاص بدون پرداخت  فاضل دیه را درمورد قاتل زنان ، امری اجماعی دانست . ناگفته نماند  كسانی هم كه به اجماع اشاره كرده اند تنها اصل قصاص مرد دربرابرزن را اجماعی دانسته اند ، نه عدم لزوم پرداخت فاضل دیه را .

زنان وقصاص درفقه شیعه

بررسی كلمات فقها

          فقهای شیعه دراین موضوع كه قصاص مرد دربرابركشتن زن مشروط به پرداخت نصف دیه به بستگان مرداست ، با یكدیگر اتفاق نظردارند وهیچ قول مخالفی از ایشان دراین زمینه نقل نشده است .           فقیه ومحدث بزرگ طایفه امامیه ، شیخ صدوق دراین زمینه  می گوید : اگر مردی از روی عمد زنی را به قتل برساند ، بستگان زن می توانند مرد را به قتل برسانند ونصف دیه را به بستگان اوبپردازند .یا اینكه پنج هزار درهم از اوبگیرند .           شیخ مفید نیزدراین زمینه چنین اظهار نظرمی كند : اگر مردی بعمد زنی را به قتل برساند وبستگان زن دریافت دیه را انتخاب كنند ، برقاتل است كه درصورت پذیرش این انتخاب ، پنجاه شتر ، اگر از شترداران باشد یا پانصد گوسفند یا صد گاو یا صد حله یا پانصد دینار یا پنج هزاردرهم خالص به آنها بپردازد ؛ زیرا دیه زن نصف دیه مرد است . اما اگر بستگان زن قصاص را انتخاب كنند می توانند باپرداخت نصف دیه به بستگان كسی كه قصاص می شود ، به این عمل مبادرت ورزند واگر این كار را نكنند حق مبادرت به قصاص را ندارند .فقهای متأخر شیعه نیز، قصاص مرد درمقابل كشتن زن را مقید به پرداخت  نصف دیه از سوی بستگان زن دانسته اند .شهید ثانی دراین زمینه می گوید : مرد آزاد دربرابرزن آزاد به قتل می رسد البته بعد از اینكه بستگان زن نصف دیه مرد را به اوپرداخت كردند ؛ زیرا دیه مرد ، دوبرابردیه زن است . بررسی دلایل : 1-قرآن : آیة 178 سورة بقره :

          ‹‹ یا ایها الذین آمنوا كتب علیكم القصاص فی القتلی ، الحربالحروالعبد بالعبد والانثی بالانثی … ››

          ای كسانی كه ایمان آوردید ، قصاص كشته شدگان برشما واجب گردید .آزاد دربرابرآزاد وبنده دربرابربنده وزن دربرابرزن …

          صاحب مجمع البیان درمیان معنای آیه به حدیثی از امام صادق (ع) اشاره كرده ومی فرماید : امام صادق(ع)‌فرمود : اگر مردی ، زنی را به قتل رساند وبستگان مقتول بخواهند مرد را بكشند ، باید نصف دیه اورا به خانواده اش پرداخت كنند .واین همان حقیقت برابری درقصاص است زیرا جان زن با جان مرد برابرنیست ؛ بلكه جان اونصف جان مرد است ؛ بنابراین هنگامی كه جان كاملی دربرابرجان ناقصی گرفته می شود ، واجب است كه تفاوت میان آنها برگردانده شود .طبری نیز درتفسیر خود مشابه همین روایت را از امام علی (ع) نقل كرده است .           یكی ازمباحثی كه درمورد آیة یا دشده مطرح است ، این است كه آیا از مفهوم آیه می توان استفاده كرد كه بنده دربرابرآزاد ، مرد دربرابرزن ویا زن  دربرابر مرد كشته می شود یا خیر؟ پاسخ فقهای شیعه به این پرسش درمجموع بردوگونه بوده است ؛ برخی بدین گونه پاسخ داده اند كه چنین مفهومی اصلا ازاین آیه استفاده نمی شود وبرخی بدین صورت كه : اگر چه درظاهر، ازاین آیه چنین مفهومی استفاده می شود ، اما ما باتوجه به دلایل دیگری چون اجماع فقها  از آن دست می كشیم . -آیه سوره 45 سورة مائده :

          ‹‹ وكتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس والعین بالعین والانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص … ››

          وما درتورات بریهود واجب كردیم كه جان دربرابرجان ، چشم دربرابرچشم ، بینی دربرابربینی وگوش دربرابرگوش ودندان دربرابردندان قصاص می شود . درجراحات نیز قصاص جاری می شود . موضوعی كه دراینجا لازم است بدان پرداخته شود ارتباط این آیه با آیة پیشین یعنی آیة 178 سورة بفره است .چنانكه دربررسی كلام فقهای اهل سنت دیدیم ، برخی از مفسران آنها قائل شده اند كه آیه یادشده از سوره بقره با‌آیه 45 سورة مائده نسخ شده است . اما غالب فقها ومفسران شیعه این موضوع را نپذیرفته وآن را رد كرده اند . ازجمله قطب راوندی دركتاب القرآن پس از بیان آیه 178 سوره بقره می گوید : بعضی از مفسران گفته اند كه آیه 178سوره بقره با این سخن خدای تعالی : ‹‹ وما در تورات بریهود واجب كردیم كه جان دربرابرجان قصاص می شود .›› نسخ شده است . اما جعفربن مبشرمی گوید : به نظرمن چنین نیست ؛ زیرا خدای تعالی به ماخبرداده كه بریهود چنین واجب كرده بود .به نظرما دراین آیه چیزی كه نشان دهد كه خداوند برماهم واجب كرده است وجود ندارد ؛ زیرا شریعت یهود با شریعت ما نسخ شده است .اما آنچه كه ما بدان معتقدیم این است كه : این آیه نسخ نشده است ؛ زیرا آنچه این آیه دربردارد مورد عمل واقع می شود وبا این سخن خدای تعالی ‹‹ جان دربرابرجان ›› منافاتی ندارد ؛ زیرا آن آیه ، عام واین آیه ، خاص است ومی توان یكی را بردیگری حمل كرد بی آنكه تناقضی پیش آید یا اینكه لازم باشد بگوییم یكی با دیگری نسخ شده است .مرحوم علامه طباطبایی نیز درتفسیرالمیزان درذیل آیه 178 سوره بقره می فرماید : نسبت این آیه با این سخن خدای تعالی ، ‹‹‌ جان دربرابرجان ›› نسبت تفسیری است ؛ بنابراین وجهی برای این سخن كه این آیه ناسخ آن آیه است ، پس آزاد دربرابربنده ومرد دربرابرزن كشته نمی شود ، باقی نمی ماند . 2-روایات : -صحیحة عبدالله بن سنان :           عبدالله بن سنان دراین روایت چنین نقل می كند : از امام صادق (ع) شنیدم كه درمورد مردی كه زنش را به عمد كشته بود ، فرمود : بستگان زن اگربخواهند مردرا به قتل رسانند ، می توانند این كار را انجام دهند ونصف دیه اورا به بستگانش پرداخت كنند واگر نخواهند ، می توانند نصف دیه یعنی پنج هزاردرهم را از مرد دریافت كنند .

ـ صحیحة ابی مریم

          امام محمد باقر(ع) درنقل روایتی چنین می فرماید : مردی باستون خیمه ، زن بارداری را به قتل رسانده بود ، وقتی اورا به محضررسول خدا (ص) آوردند ، آن حضرت بستگان زن را درانتخاب آزاد گذاشت : یا اینكه دیه آن زن را به علاوه بنده یا كنیزی جوان ، درمقابل جنینی كه درشكم آن زن بوده ، بپذیرند یا اینكه پنج هزاردرهم به بستگان قاتل بپردازند واورابه قتل برسانند .آنچه بیان شد نمونه ای از روایات فراوانی است كه برلزوم پرداخت فاضل دیه درقصاص مردی كه زنی را به قتل رسانده، دلالت می كند .

ـموثفه سكونی

          بنابرنقل این روایت ، امام صادق (ع) می فرماید : امیرمؤمنان (ع) مردی كه زنی را بعمد كشته بود وهمچنین زنی كه مردی را بعمد كشته بود ، به قتل رساند .ظاهر این روایت این است كه درقصاص هیچ تفاوتی  میان زن ومرد نیست وپرداخت فاضل دیه ، همچنانكه  درقصاص زن لازم نیست ، اما فقهای ما درصدد توجیه این روایت آمده و نكاتی را مطرح كرده اند كه به برخی از آنه اشاره می شود :

          شیخ حر عاملی درذیل این روایت می فرماید : این روایت به اعتبارروایاتی كه پیش از این گذشت ، برموردی حمل می شود كه بقیه دیه برگردانده  شود .آیت الله خویی  نیز پس از  نقل روایت یادشده می گوید : ابن روایت علاوه براینكه از نظرسندی ضعیف ایت ، با لزوم پرداخت دیه درموردی كه مردی دربرابركشتن زنی به قتل می رسد ، منافات ندارد واطلاق آن به واسطة‌روایات صحیحی كه بدانها اشاره شده ، مقید می شود .

ـ صحیحة اسحاق بن عمار

          دراین روایت اسحاق بن عمار به نقل از امام جعفرصادق (ع) می گوید : درزمان امیرمؤمنان (ع) ، زنی به دست مردی كشته شد اما حضرت علی (ع) بین آنها قصاص قرارنداد ومرد را ملزم به پرداخت دیه كرد .

3-اجماع

          فقهایی چون قاضل هندی یا شیخ محمد حسن نجفی ادعا كرده اند كه لزوم پرداخت فاضل دیه ، درقصاص مردی كه زنی را به قتل رسانده است ، مورد اتفاق همة‌ فقهای شیعه بوده است وهیچ قول مخالفی دراین زمینه وجود ندارد .حتی ازاین بالاتراجماع فقها – اعم از محكی ومحصل – دراین موضوع اقامه شده است .دربررسی تفصیلی آرای فقهای امامیه روشن شد كه فقهای متقدم شیعه ، بصراحت براجماعی بودن موضوع تأكید كرده اند .درعمل هم درهیچ یك از كتابهای فقهی – قدما ومتأخران – قول مخالفی دراین مورد دیده نشده است وهمین برای اثبات اجماعی بودن موضوع یاد شده ،كافی است .››‌ ²

انواع قصاص

قصاص نفس

          تضاد با قرآن : عده ای با استناد به آبات قرآنی از قبیل آیه 1 سوره نساء وآیه 189 سوره اعراف – كه درمجموع بیان می دارند كه زن ومرد از نفس واحد آفریده شده اند یعنی نفس زن ومرد مساوی اند – اگر یك مرد ، زنی را بعمد بكشد ، نفسی مساوی با خود را كشته است وطبق تعریف قصاص كه كیفرجانی باید با جنایت اوبرابرباشد ، مرد قاتل ، قصاص می شود .همچنین طبق آیة 45 سورة  مائده ‹‹ وكتبنا علیهم فیها أن النفس با لنفس والعین بالعین والانف وبا لانف  ولأذن وبالأذن والسن وبالسن و … ››‌ ³ بیان می دارند كه مرد قاتل باید بدون قید وشرط درصورت درخواست ولی دم ، قصا ص شود. همچنین ذكر می كنند كه این آیات با مواد 209و258 قانون مجازات اسلامی درتعارض است .           درمقابل عده ای از طرفداران این دوماده قانونی به آیه 178 سورة بقره استناد می كنند كه می فرماید : ‹‹‌یا أیها الذین آمنوا كتب علیكم القصاص فی القتلی ، الحربالحروالعبد وبالعبد والأنثی وبالأنثی … ›› 4 پاسخی كه درمقابل این گروه داده شده است این است كه اولا طبق نظراستاد علامه طباطبایی واسناد تاریخی ، این آیه درمورد انتقام جویی های قبیله ای وبرای جلوگیری از خونریزیهای پایانی كه درجاهلیت مرسوم بوده نازل  گردیده است وهمچنین طبق نظرآیت الله طالقانی ، این تقابل مشعر به حصربرای اثبات تساوی ونفی امتیاز درخونخواهی است ومنظور این بوده كه فقط قاتل آزاد وقاتل زن قصاص شود نه غیرآن ؛ چنانكه شیوه امتیازی جاهلیت پیش از اسلام بوده كه درمقابل كشته شدن یك تن از سران یا افراد قدرتمندوسرشناس ، بسیاری را به خون می كشیدند ویا چندین تن را محكوم به قصاص می كردند.

          عده ای دیگر از طرفداران این دومادة قانونی بیان می دارند كه باید صورت ظاهری آیه 178 سوره بقره حفظ شود وزن به زن قصاص گردد وبنابراین مرد قاتل را نمی توان به خونخواهی زن مقتول قصاص كرد .پاسخ این است كه چرا اگر یك زن ، مردی را بكشد زن رابه خونخواهی مرد مقتول بدون قید وشرط قصاص می كنند ، اما مرد قاتل را با قید پرداخت نصف دیه ، فقط می توان قصاص كرد ؟

          سرانجام جمع دیگری از طرفداران این دوماده قانونی استدلال می كنند كه آیه 178سورة بقره ناسخ آیه سورة مائده است ؛ بنابراین حكم طرح شده درسورة مائده به وسیلة این آیه منسوخ شده است .درپاسخ باید گفت اولا به نظرتمام تاریخ نویسان ، سورة مائده آخرین سوره ای است كه برپیامبرگرامی اسلام (ص) نازل شده است .بنابراین آیه 178 سوره بقره كه قبل از آیة 45سورة مائده آمده است ، نمی تواند ناسخ آن باشد .ثانیا خداوند حكیم درآیه 106 سوره بقره می فرماید : ‹‹ هرآیه ای را كه نسخ می كنیم یا فراموش می كنیم بهتر از آن یا مانند آن را می آوریم .آیا نمی دانی كه خدا برتمام چیزها بسیارتواناست .››

          همچنین مرحوم علامه طباطبایی درتفسیر المیزان فرمودند : نسبت آیه 178 سورة بقره با این سخن خدای تعالی ‹‹ جان دربرابرجان ››‌ نسبت تفسیری است .پس وجهی برای این سخن كه این آیه ناسخ آن آیه است ، پس آزاد دربرابربنده ومرد دربرابرزن كشته نمی شود باقی نمی ماند وهمچنین به علت اینكه  یكی از آیات عام ودیگری خاص است می توان یكی را بردیگری حمل كرد .بی آنكه تناقضی پیش آید یا اینكه لازم باشد بگوییم یكی یا دیگری نسخ شده است . تضاد با عقل:           عده ای می گویند نحوة قصاص زن درمقایسه با مرد با معیارهای عقلی سازگارنیست ؛ زیرا فرض كنید زنی بی شوهر وصاحب چندین فرزند خردسال وپدرومادری پیروناتوان كه تحت تكفل زن هستند به دست مردی برسراختلافات مالی به قتل می رسد .حال دوكفه ترازوی عدالت را باهم مقایسه می كنیم .دریك كفه ، خانواده مقتوله بی گناه نشسته اند كه با فروش وسایل زندگی خود ، نصف دیه را تهیه كرده وبه خانواده قاتل گناهكار با چند هزارتومان پول كه از خانواده مقتوله بی گناه گرفته اند .آیا به نظرشما دوكفه ترازوی عدالت همسنگ است ؟

قصاص عضو

          ‹‹ ماده 273ق.م.ا. بیان می دارد : درقصاص عضو ، زن ومرد برابرند ومرد مجرم به سبب نقص عضویا جرمی كه  به زن وارد نماید به قصاص  عضو مانند آن محكوم می شود ، مگر اینكه دیة عضوی كه ناقص شده ، ثلث یا بیش از ثلث دیه كامل باشد كه درآن صورت زن هنگامی می تواند قصاص كند كه نصف دیة آن عضورا به مرد بپردازد .›› ⁵ بررسی مواد 207 و209 ق.م.ا.           طبق ماده 207ق.م.ا.‹‹ هرگاه مسلمانی كشته شود ،قاتل قصاص می شود ›› وماده 209 همان قانون چنین اشعاردارد :‹‹ هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بكشد ، محكوم به قصاص است مرد را به او بپردازد . این دوماده ظاهرا حاكی از آن لیكن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه است كه ولی یا اولیای دم زن مقتول، حق دارند مانند اولیای دم مرد مقتول قصاص قاتل را مطالبه كنند. اما عمل به قصاص مشروط به آن است كه ابتدا نصف دیه مرد به قاتل پرداخت بشود تا قصاص واقع گردد .››

ایرادهایی به اصل قصاص زن ومرد

          ‹‹ برخی به قصاص ایراد گرفته اند كه : اگر مردی زنی را بكشد ، آن مرد قصاص نمی شود .این عده درصدد القای این نكته هستند كه بگویند دراسلام خون مرد از خون زن رنگینتراست .›› درپاسخ به این گروه باید گفت : استدلال برپایه غلط استوار شده است زیرا اگر مردی ،زنی را بكشد حق قصاص برای خانواده زن ثابت ، ومرد قصاص می شود ولی باید نصف دیه كامل را به خانواده مرد بپردازد .           عده ای نیز گفته اند این مسأله كه زن درقصاص نصف مرد به شمار می آید بی عدالتی است ودراین راستا تبلیغات وسیعی را به راه انداخته اند وحتی با به تصوركشیدن این موارد وبیان ژورنالیستی آن تلاش درغیرعادلانه نشان دادن این حكم دارند .           پاسخ : به نظرمی رسد آنچه مورد توهم  واشكال شده ، ترجمة‌ كلمة دیه به خون بهاست .بعضی گمان می كنندكه باوضع دیه ، بهای خون معین شده است ؛ درحالیكه خون مرد وزن یكسال است وقیمت جان هیچیك بردیگری برتری ندارد ومنظور از عدم قصاص مرد دربرابرقتل زن ، قصاص بدون قید وشرط است ولی با پرداخت نصف دیه ، كشتن اوجایزاست .پرداخت مبلغ مزبوربرای قصاص به این دلیل نیست كه زن از مرتبه انسانیت دورتر است ، بلكه پرداخت نصف دیه ، تنها بخاطرجبران خسارتی است كه با قصاص مرد متوجه خانواده اومی شود .توضیح اینكه ، مردان غالبا درخانواده عضو مؤثراقتصادی هستند ومخارج خانواده را تحمل می كنند وبا فعالیتهای اقتصادی خود ،چرخ زندگی خانواده را به گردش درمی آورند .تفاوت میان زن ومرد از نظراقتصادی وجنبه های مالی بركسی  پوشیده نیست واگر این تفاوت مراعات نشود ، خسارت بی دلیلی به بازماندن مرد مقتول وفرزندان بی گناه اووارد می شود .لذا اسلام با قانون پرداخت نصف دیه ، درمورد قصا ص مرد ، رعایت حقوق همه افراد را كرده واز این خلأ اقتصادی وضربه نابخشودنی كه به یك خانواده می خورد ، جلوگیری كرده است وهرگز اجازه نمی دهد كه به بهانه لفظ تساوی ،حقوق افراد دیگری مانند فرزندان شخص كه موردقصاص قرارگرفته پایمال گردد .همچنین نفقة زن وفرزندان برعهدة‌ مرد است پس اگر زنی كشته شود دروضعیت اقتصادی مرد خلل كمتری ایجاد می شود درحالیكه با كشته شدن مرد این خلل درمورد زنش كاملا مشهود است .مهریه زنان نیز باید توسط مردان پرداخت شود .پس ضررههای نبود مرد بیشتر از نبود زن است ، ضمن اینكه جامعه نیز درامور خود از مردان بیشترین استفاده را می كند .           ممكن است اشكال گرفته شود كه اگر زنها توانستند چنین اموری را برعهده بگیرند دراین صورت فلسفة تشریع حكم از بین می رود وآن حكم قابل اجرانیست .           پاسخ : قوانین برای مصلحت عموم صرفنظراز موارد استثنایی وضع می گردد. آنچه درجوامع بطور عموم رواج دارد ، این است كه زنان فعالیت اقتصادی كمتری نسبت به مردان دارند ووظیفة مادری وهمسری خود را انجام می دهند . اگر موارد استثنایی وجود دارد این موارد دروضع این قانون وهیچ قانونی مراعات نمی شود واگر زنان كارهای بدی را برعهده می گیرند وچون مرادن به كارهای سخت وطاقت فرسا گماشته می شوند با وضعیت فیزیولوژیكی آنان سازگاری ندارد وظلم دیگری به حقوق آنان شده است .›› ⁶

حكمت تفاوت قصاص زن ومرد

          ‹‹ 1-باتوجه به معنای قصاص ،تساوی همه جانبه میان قاتل ومقتول امری لازم بوده ومی بایست میان اثری كه از ناحیه فعل قاتل ایجاد شده واثری كه از ناحیة قصاص ایجاد می شود ، تعادل لازم برقرارباشد .           2-به دلیل نقش مهمی كه مردان دراقتصاد خانواده ونظام معیشتی آن برعهده دارند ، خساراتی كه بافقدان مرد به كیان خانواده رد می شود درغالب موارد بیشتر از خساراتی است كه با فقدان یك زن پیش  می آید .           باتوجه به مطالب ذكر شده ، لازم است درمواردی كه مردی دربرابر زنی قصاص می شود ، دربرابرپرداخت نیمی از دیه قاتل به خانواده اوخساراتی كه از ناحیه نبود مرد متوجه آنهامی شود، جبران شود تا تساوی همه جانبه میان قاتل ومقتول كه اساس قصاص را تشكیل می دهد ، رعایت شود .›› ⁷

دریافت نصف دیة قاتل (مرد )‌برعهدة كیست ؟

          ‹‹ ازبیان فتوای فقها وروایات این مطالب به اثبات می رسد كه دریافت نصف دیه قاتل كه از سوی اولیای زن مقتول ،پرداخت می شود از حقوق بازماندگان قاتل است نه از حقوق قاتل تا بگوییم اوارزش وشخصیت برترداشته است ، وفرقی نیست كه بازماندگان قاتل ،مرد یا زن باشند ومی توان گفت حقوق اولیای مقتول دریك سوی داوری وجرم قاتل وحقوق باز ماندگان اودرسوی دیگر داوری قرار دارد وتقابل میان این دوحقوق می باشد وتقابل میان مرد وزن به تنهایی نیست تا بگوییم نسبت به حقوق وشخصیت زنان ستم شده است .›› ⁸

رویة عملی محاكم درمورد میزان دیة اهل كتاب وغیراهل كتاب

          رویه عملی محاكم دادگستری درمورد میزان دیه اهل كتاب برای مرد غیرمسلم ( اهل ذمه ) 800 دینار وبرای زن غیرمسلمه ( اهل ذمه )‌400 دینار است .مبنای این عمل ، كتب معتبر فقهی است . اما درمورد كسانی كه اهل كتاب نیستند از قبیل پیروان مذاهب هندو ،بودایی و … دیه ای تعیین نشده است ؛ به عبارت دیگر قتل اینگونه افراد توسط مسلمانان نه قصاص دارد ونه دیه .

عمده ترین مشكل درزمینه قصاص وراه حل پیشنهادی

          عمده ترین  مشكل این است كه بسیاری از زنان صدمه دیده وبسیاری از بستگان زن مقتول ، توان پرداخت فاضل دیه را ندارند . این موضوع از یك سو موجب تأخیر دراجرای قصاص ودرنتیجه ناخشنودی صاحبان این حق واز سوی دیگر موجب بلا تكلیف ماندن جانی وزندانی شدن او تا فراهم شدن امكان پرداخت فاضل دیه می شود .راه حل پیشنهادی این است كه دولت با حمایت اززنان صدمه دیده وبستگان زنان مقتول ایجاد كند تا آنها بتوانند با پرداخت فاضل دیه به خواسته خود درزمینه اجرای قصاص دست یابند .شیوه اجرای این پیشنهاد به این صورت خواهد بود كه پس از احراز ناتوانی مجنی علیها یا اولیای دم ازپرداخت كنند ودرمقابل آنها نیز متعهد شوند كه مبلغ پرداختی صندوق رابطور قسطی بازپرداخت كنند .البته این درصورتی است كه آنها از حداقل توان لازم برای بازپرداخت اقساط برخوردار باشد ؛ اما درصورت عدم توانایی ، باید تمهیدی اندیشمنده شود كه دولت به عنوان متولی اصلی امورجامعه فاضل دیه را پرداخت كند .دولت می تواند علاوه برحمایت بانكها وشركتهای بیمه ، برای تأمین سرمایه اولیه صندوق مزبور ، از وجوه حاصل از جزای نقدی پیش بینی شده درموارد قتل وضرب وجرح استفاده كند .           به این ترتیب جای تردید باقی نمی ماند كه آنچه درمواد 207 و209 ق.م.ا.مصوب سال 1370 درزمینه تفاوت قصاص ودیه زن ومرد مقررشده برادله ومبانی مستحكم وخدشه  ناپذیرفقهی استوار بوده وكلیة فقهای امامیه نیز برآن مهر تأیید زده اند .