0

چرا نمايندگان مجلس از نظارت گريزانند؟

 
samsam
samsam
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1387 
تعداد پست ها : 50672
محل سکونت : یزد

چرا نمايندگان مجلس از نظارت گريزانند؟

طرح «نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان» به منظور حفظ شأن و منزلت نمايندگان و نظارت بر آنها، تشكيل يك «هيئت نظارت» را پيش بيني كرده است كه در ابتداي هر دوره مجلس و حداكثر يك ماه پس از انتخاب هيئت رئيسه دائمي آن با حضور يكي از نواب رئيس به انتخاب هيئت رئيسه مجلس، روساي كميسيون هاي قضايي و حقوقي و اصل 90 و 4چهار نفر از نمايندگان به انتخاب مجلس فعاليت خواهد كرد.

نيمه اول مرداد يك خبر مهم در خبرگزاري ها منتشر شد: «در راستاي اجراي اصل 142 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وضعيت دارايي «حميد بهبهاني» وزير سابق راه، همسر و فرزندان نامبرده مورد بررسي قرار گرفت و طبق رسيدگي هاي انجام شده مشخص شد در دارايي نامبرده افزايشي به وجود نيامده است.» اين خبر در ميان هزاران خبر بد و بدتر فرصت نيافت ابراز وجود كند تا به خود بباليم كه يك مقام مسئول پس از زمان وزارتش مورد راستي آزمايي قرار گرفته و افزايش مال نداشته است. اين همان سلامت و پاكي اي است كه مقام معظم رهبري از مسئولان خواسته اند كه خود را به زيور آن بيارايند.
رهبر معظم انقلاب در خرداد سال 89 درباره لزوم نظارت بر نمايندگان توصيه هايي را بيان فرمودند: «مجلس نسبت به دستگاه هاي اجرايي كشور شأن نظارتي دارد - كه خب، چيز بسيار با اهميتي هم هست - يك شأن نظارتي هم براي خود مجلس و براي آحاد نمايندگان تعريف كنيد؛ ... امروز با قدرتي كه خدا به شما داده- توان نمايندگي- مي توانيد اين ابزار كنترلي را كار بگذاريد، ولي كار نگذاريد، از شما سوال خواهد شد.»
پس از اين تأكيد جدي رهبر معظم انقلاب، كميسيون اصل 90 به عنوان بازوي نظارتي مجلس وارد عمل شد تا مطالبه مقام معظم رهبري را اجرايي كند كه البته در اين راستا، طرح اوليه اي به عنوان طرح ابتدايي تهيه شد. پس از تشكيل كميته اي ويژه در اين كميسيون براي بررسي كارشناسي طرح نظارت بر نمايندگان، نهايتاً طرح 33 ماده اي نظارت مجلس بر امور نمايندگان با سه محور نظارت مجلس بر مجلس، نظارت مجلس بر نمايندگان و كميسيون هاي تخصصي و نظارت مردم بر نمايندگان و مجلس تهيه و با امضاي 156نماينده تسليم هيئت رئيسه مجلس شد، اما فوريت آن در چهار مهر 89 ، با 79 رأي موافق و 81 رأي مخالف به تصويب نمايندگان نرسيد و طرحي كه نيمي از نمايندگان به طور مكتوب از آن حمايت كرده بودند، فقط 79 رأي موافق كسب كرد !
پس از خروج طرح از كارگروه منتخب، جلساتي نيز در كميسيون مشترك نظارت بر نمايندگان برگزار شد و با حذف و اصلاح برخي از مواد مانند حذف ماده هفت مربوط به منشور اخلاقي نمايندگان و اصلاح ماده 9 كه ناظر بر شغل نمايندگان بود، اين طرح مورد بازنگري نهايي قرار گرفت و دست آخر بنا شد طرح مزبور پس از پايان بررسي بودجه سال 90 در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح شود.
پس از اين كش وقوس ها، بالاخره اين طرح روز 20 ارديبهشت سال 90 به صحن علني مجلس رسيد، كليات اين طرح با 146 رأي موافق، 41 رأي مخالف و 17 رأي ممتنع از 212 نماينده حاضر، به تصويب مجلس رسيد، اما مسير انجام كار و خروجي آن منجر به واكنش هاي منفي زيادي از سوي صاحب نظران شد و در اصل، آن را به شير بي يال و دمي تشبيه كردند كه هيچ خطري ندارد و يك چيز بي خاصيت شده است.
مقام معظم رهبري نيز در ديدار امسال نمايندگان مجلس بعد از گذشت يك سال از تعلل نمايندگان در تصويب صحيح اين طرح، تذكر ديگر باري به نمايندگان دادند، ايشان فرمودند: «من پارسال به شما عرض كردم كه در داخل مجلس شوراي اسلامي، خودنظارتي بگذاريد. اين، همان تقواي جمعي است. مجموعه، خود را بپايد. حالا حرف هايي گوشه كنار زدند كه نماينده بايد آزاد باشد، چه باشد. كسي با آزادي نماينده مخالف نيست؛ با كج رفتاري نماينده مخالف است. يك نماينده كج رفتار ممكن است مجلس شوراي اسلامي را بدنام كند، متهم كند؛ حيف نيست؟ مجلس به اين عظمت، اين نهاد قانوني اساسي در كشور.
... خب، اين را بايد نگه داشت، بايد آبرويش را حفظ كرد، بايد چهره اش را حفظ كرد؛ اين، خودنظارتي لازم دارد. اگر اين خودنظارتي نباشد، اشكال به وجود مي آيد؛ خود شما هم داريد مي بينيد. من پارسال در اين خصوص سفارش كردم. البته اخيراً در مجلس نسبت به اين قضيه «كاركي» (كار كوچكي) انجام گرفت، اما اهميت اين قضيه درست به دست نيامد. اين خودنظارتي، تقواي جمعي است.»

مفاد طرح نظارت بر نمايندگان چيست؟
طرح «نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان» به منظور حفظ شأن و منزلت نمايندگان و نظارت بر آنها، تشكيل يك «هيئت نظارت» را پيش بيني كرده است كه در ابتداي هر دوره مجلس و حداكثر يك ماه پس از انتخاب هيئت رئيسه دائمي آن با حضور يكي از نواب رئيس به انتخاب هيئت رئيسه مجلس، روساي كميسيون هاي قضايي و حقوقي و اصل 90 و 4چهار نفر از نمايندگان به انتخاب مجلس فعاليت خواهد كرد.
وظيفه اين هيئت، رسيدگي به گزارش هاي واصله درباره سوءاستفاده هاي احتمالي و تخلف مالي يا اخلاقي نمايندگان و درآمدها و هزينه هاي غيرمتعارف، رفتار خلاف شئون نمايندگي، اعمال خلاف امنيت ملي كشور و ساير اعمال مجرمانه از بعد انتظامي و نيز گزارش هاي هيئت رئيسه درباره غيبت، تأخير و بي نظمي نماينده مطابق با آئين نامه داخلي مجلس خواهد بود.
هيئت نظارت وظيفه دارد به گزارش هاي واصله درباره هر يك از نمايندگان به صورت محرمانه و با أخذ توضيحات نماينده متخلف و استعلام از مراجع ذي ربط رسيدگي كند و طبق ماده چهار با توجه به اهميت تخلفات و شرايط و موقعيت ارتكاب آنها نسبت به اعمال يك يا چند مجازات ذيل تصميم بگيرد:
الف ـ تذكر شفاهي بدون درج در پرونده
ب ـ تذكر كتبي با درج در پرونده
پ ـ أخذ تعهد كتبي مبني بر عدم تكرار تخلف
ت ـ كسر حقوق از يك ماه تا يك سال به ميزان يك دوم
ث ـ محروميت از عضويت در مجامع و شوراها يا كميته هاي تحقيق و تفحص
ج - محروميت از نامزدي براي عضويت در هيئت رئيسه مجلس و هيئت رئيسه كميسيون ها
چ ـ لغو عضويت در مجامع و شوراها و يا كميته هاي تحقيق و تفحص
ح - لغو عضويت در هيئت رئيسه مجلس و هيئت رئيسه كميسيون ها
خ - اعلام يك يا چند تخلف نماينده در جلسه رسمي غيرعلني توسط رئيس مجلس
د ـ اعلام يك يا چند تخلف نماينده در جلسه علني توسط رئيس مجلس
ذ ـ محروميت از شركت در جلسات مجلس و كميسيون هاي تخصصي تا سه ماه با پيشنهاد هيئت و تصويب مجلس در جلسه رسمي غيرعلني
ر ـ لغو اعتبارنامه نماينده به پيشنهاد هيئت و تصويب مجلس در جلسه رسمي غيرعلني با تأييد شوراي نگهبان
بر اساس مواد ديگر اين طرح، نمايندگان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي موضوع اصل 86 قانون اساسي و ماده 57 آيين نامه داخلي مجلس قابل تعقيب كيفري نيستند و در ساير موارد نيز احضار نماينده توسط مقامات قضايي از طريق هيئت نظارت صورت مي گيرد. قوه قضائيه نيز موظف است شعبه خاصي را جهت رسيدگي به موضوعات ارسالي تشكيل دهد و خارج از نوبت رسيدگي و نهايتاً رأي قطعي را درباره نماينده متخلف ظرف سه ماه به هيئت اعلام كند.
هيئت نظارت همچنين مي تواند در صورت تشخيص افزايش غيرمعقول دارايي نماينده اي، تا قبل از انتخابات دوره بعد، موضوع را به اطلاع شوراي نگهبان برساند و جهت رسيدگي به دستگاه قضايي ارسال كند.
ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، ممنوعيت دريافت هرگونه هديه نقدي يا غيرنقدي غيرمتعارف از اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي يا عمومي و دولتي داخلي يا خارجي تحت هر عنوان و ممنوعيت هرگونه سوءاستفاده از اختيارات نمايندگي و أخذ هر نوع امكانات و امتيازات از بخش هاي دولتي، عمومي و خصوصي به هر عنوان و هر شكل، توسط نماينده به نفع خود و اقرباي وي به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمايندگي براي اين منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وي از ديگر مفاد طرح نظارت بر نمايندگان مجلس است.

پاسخ به يك شبهه؟
برخي از نمايندگان مجلس و شخصيت هايي كه خود را مستقل مي نامند در اظهارنظرهايي، نظارت بر عملكرد نمايندگان مجلس توسط خود مجلس را نافي اصل استقلال نمايندگان مي دانند و خواهان عدم نظارت بر نمايندگان هستند.
در پاسخ به اين شبهه بايد گفت:
اولاً: بر اساس اصل 84 آزادي بيان نماينده تأمين شده است، زيرا «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر كند.» بر مبناي اصل 86 نيز آزادي پس از بيان نماينده تضمين شده است: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي و اظهارنظر و رأي خود كاملاً آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند، تعقيب يا توقيف كرد.»
طرح نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس را نمي توان بدون توجه به جهت گيري اين دو اصل مهم ارزيابي كرد.
ثانياً: ماده شش اين طرح بيان مي كند: «نمايندگان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي موضوع اصل 86 قانون اساسي و ماده 57 آيين نامه داخلي مجلس قابل تعقيب كيفري نيستند و در ساير موارد، احضار نماينده توسط مقامات قضايي از طريق هيئت نظارت صورت مي گيرد و چنانچه رسيدگي قضايي مستلزم بازداشت نماينده باشد بايد مراتب به تأييد هيئت نظارت برسد.
ثالثاً: قانون اساسي درباره مقام رياست جمهور در اصل 122و 140 انواع نظارت ها را پيش بيني مي كند. مطابق اصل 122«رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است» و مطابق اصل 140 دادگاه هاي عمومي دادگستري مي توانند به اتهامات رئيس جمهور، معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي، حتي در دوران تصدي، با اطلاع مجلس شوراي اسلامي رسيدگي كنند. بدين ترتيب، ملاحظه مي شود كه در هيچ اصلي از اصول قانون اساسي، قوه بنيانگذار براي هيچ يك از مقامات اجرايي مصونيت قائل نشده است.
رابعاً: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 84، نماينده مردم را در برابر خود مردم مسئول دانسته است و بر خلاف اصل 122 از مسئوليت نماينده در برابر رهبر، شوراي نگهبان، قوه مجريه، قوه قضائيه يا مسئوليت نماينده در برابر ديگر نمايندگان سخني نگفته است. آيا مجلس نبايد نسبت به تعهداتي كه نمايندگان به موكلين خود داده اند، نظارت كند؛ مگر نه اين است كه بر اساس اصل 67 قانون اساسي نمايندگان قسم خورده اند كه پاسدار حريم اسلام و نگهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشند و از وديعه اي كه ملت به ما سپرده، به عنوان اميني عادل پاسداري كنند و در انجام وظايف وكالت امانت و تقوا را رعايت كنند.
خامساً: حفظ شأن و جايگاه مجلس اقتضا مي كند كه طرح نظارت مجلس بر مجلس به اجرا در آيد تا مجلس و نمايندگان عملكرد شفافي از خود ارائه دهند.
سادساً: كليه اقداماتي كه نماينده به موجب قانون برعهده دارد و بدان مبادرت مي ورزد، شامل نطق هايي كه بر اساس آيين نامه داخلي انجام مي شود، بحث هاي داخلي دستور، بحث هاي جلسات كميسيون ها و كميته ها و كارگروه هاي تخصصي متشكله با تصويب كميسيون ها، شركت در كليه رأي گيري هاي مربوط به مجلس اعم از صحن، كميسيون ها، كميته ها، كارگروه ها، هيئت هاي تحقيق و تفحص و ابراز نظرات موافق و مخالف، سوال، استيضاح، تحقيق و تفحص، نظراتي كه در جريان رأي اعتماد به وزرا مطرح مي شود و عدم صلاحيت رئيس جمهور و مأموريت هايي كه آنان از طرف مجلس انجام مي دهند، از جمله عضويت در شوراها و مجامع و يا شركت در جلسات و كارگروه ها و موارد مشابه آن از وظايف نمايندگي به شمار مي رود.

نويسنده: محمدحسين مصطفايى


چهار راه برای رسیدن به آرامش:
1.نگاه کردن به عقب و تشکر از خدا  2.نگاه کردن به جلو و اعتماد به خدا  3.نگاه کردن به اطراف و خدمت به خدا  4.نگاه کردن به درون و پیدا کردن خدا

پل ارتباطی : samsamdragon@gmail.com

تالارهای تحت مدیریت :

مطالب عمومی کامپیوتراخبار و تکنولوژی های جدیدسیستم های عاملنرم افزارسخت افزارشبکه

 

یک شنبه 6 شهریور 1390  11:42 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها