وقتي ما فهميديم جامعه احتياج به حكومت دارد. حكومت هم بايد به وسيله افراد ذي صلاحيتي كه حق حاكميت دارند اداره بشود. اگر مردم حاضر شدند به آنها كمك كنند، افزون بر حق، تكليف هم پيدا مي كنند و پذيرفتن مسئوليت حكومت بر اينها واجب مي شود. در اين جا وقتي مي گوييم حق حاكميت، تصور نشود كه فقط صرف يك حق است. خدا براي ائمه معصومين(ع) حقي قرار داده است كه اگر نخواستند، عمل نمي كنند يا از آن استفاده نمي كنند مثل حقوقي كه جايزالاستيفاست. هر حقي را كه انسان لازم نيست استيفا كند، مي تواند گذشت كند و از آن استفاده نكند، اما اگر حق توأم با تكليف بود، يعني امر جامعه اسلامي بدون حكومت ذي صلاح شرعي، حكومتي كه مشروعيت آن از طرف خدا تأييد شده باشد اصلاح نمي شود، كساني كه واجد اين شرايط هستند به طور واجب كفايي بايد قيام كنند و اگر در شرايط خاصي تعين پيدا كرد يعني عملاً منحصر شد به يك فرد، بر آن فرد واجب متعين خواهد بود. پس مدعا اين است كه خداي متعال براي كساني حق حاكميت قرار داده است و اين حق حاكميت در يك شرايطي- كه از جمله آنها همراهي مردم و كمك مردم است- وجوب پيدا مي كند براي اين افراد تا به تصدي اين امر قيام كنند و به اقامه حكومت بپردازند.
حاكميت معصوم يا اقرب به معصوم
حال سؤال اين است كه خدا براي چه كساني اين حق را قرار داده است؟ براي اين پرسش، دو سبك استدلال نزديك به هم مي شود. اقامه كرد. يكي اينكه بيشتر روي مفروضات و اصول موضوعه خودمان تكيه كنيم و يكي اينكه بيشتر از مقدمات عقلي بهره ببريم. در هر دو صورت، مقدمه مشتركي كه تقريباً بين هر دو روش بحث وجود دارد، اين است كه گاهي يك قانوني وضع مي شود، قانون چه به صورت اثبات حق باشد يا ايجاد يك تكليف، قانون است و هر قانون يك مصلحت كاملي را موردنظر دارد كه بايد استيفا بشود، ولي شرايطي پيش مي آيد كه آن مصلحت به طور كامل استيفا نمي شود يا امكان استيفا آن وجود ندارد. درباره اين مسأله مثالهاي مختلفي مي توان آورد؛ مثال هاي عرفي كه ما در زندگي روزمره مان داريم و مثال هايي كه در مسايل شرعي، اجتماعي و عرفي داريم. اگر ما نتوانستيم مصلحتي را به طور كامل استيفا كنيم معنايش اين نيست كه تكليف هم به طور كلي ساقط مي شود. اگر مرتبه نازل تر آن هم لازم الاستيفا بود بايد به آن مرتبه نازل تر تنزل كنيم. اگر مصلحت كامل نشد بايد به مرتبه نازل ترش بسنده كنيم. هم در فقه و هم در مسايل عرفي و قانوني و حقوقي از اين مسايل زياد داريم. يكي از مثال هاي معروف اين است كه اگر در موقوفه اي عمل به موقوفه به صورتي كه واقف تعيين كرده ميسر نشد يعني موقوفه ممتنع الاستيفا شد بايد به اقرب مواردي كه نظر واقف است، عمل كرد. مثلاً موقوفات زيادي هست كه براي هزينه علوفه مركب زائران حضرت سيدالشهدا چيزهايي را وقف كرده اند كه درآمد آن صرف علوفه مركب زوار سيدالشهدا باشد. حالا كه كسي با اسب و قاطر به كربلا نمي رود كه علوفه احتياج داشته باشد، پس استيفاي اين وقف ميسر نيست؟! حالا چه كار بايد بكنند؟ آيا اين موقوفه ممتنع العمل است و هيچ كاري نبايد با آن بكنند؟! يا جزء موقوفات عامه است؟ يا چون ممتنع الاستيفا است، مثلاً متوليان مردم نوش جان كنند؟! هم عرف مردم و هم قانون حقوقي و هم حكم شرعي مي گويند به اقرب مواردي كه نظر واقف بوده است بايد صرف كنند. يعني اگر علوفه مركب نبود شما پول بنزين ماشين هايي را بدهيد كه به آن طرف مي روند. الآن اگر خود واقف بود حتما همين را مي گفت. هيچ كس نمي گويد كه ديگر نمي شود به اين موقوفه عمل كنند پس يا برويد تحويل دولت بدهيد يا خود متولي نوش جان كند. مي گويند اين نشد بايد به بدل آن عمل كرد. اگر عين آن مصلحت استيفا نمي شود، آنچه اقرب به آن مصلحت يا نزديكتر به آن است بايد استيفا شود. در موارد ديگر هم وقتي شروطي براي تصدي يك پست تعيين مي شود اگر آن شروط به طور كامل ميسر نشد، آن كه اقرب به واجد آن شروط است جانشين مي شود كه اين، مثال هاي زيادي دارد. براساس اين مقدمه و بعد از آن مباني كلي كه به عنوان اصل موضوع براي تشكيل حكومت پذيرفتيم مي گوييم كسي كه مجري حكومت است اگر فرض بشود شخصي باشد كه هيچ خطايي مرتكب نمي شود، هم قانون را خوب مي داند و هم درعمل به قانون، هيچ خطايي مرتكب نمي شود و معصوم است، عقل درباره او چه مي گويد؟ آيا مي گويد با وجود چنين كسي كه هم قانون را بهتر از همه مي شناسد، خطا نمي كند و هم در اجراي قانون دچار گناه و اشتباه نمي شود شما برويد سراغ كسي كه اشتباه مي كند؟! كدام عقلي چنين چيزي مي گويد؟ چه كسي بايد عهده دار اين مسئوليت بشود؟ آن كسي كه گاهي اشتباه مي كند و گاهي درست مي فهمد، يا آن كسي كه هيچ وقت اشتباه نمي كند؟ به طور طبيعي آن كسي كه هيچ وقت اشتباه نمي كند، ترجيح دارد. آن كسي كه هواي نفسي در اعمال حكومتش ندارد، اولي است براي حاكميت به نسبت كسي كه گاهي هم اغراض نفساني و منافع خودش را مي خواهد تأمين كند. عقل به طور قطع، حتي عقل هر كافري هم مي گويد اگر كسي معصوم بود او اولي است. حالا ما به صورت قضيه شرطيه اين مقدمه را مي گوييم كه اگر مجري قانون معصوم بود كه قانون را از همه بهتر مي شناخت و بهتر از همه عمل مي كرد احتمال خطا در او نبود اما متعين است. مصداق چنين كسي را ما به عنوان شيعه معتقديم كه پيغمبر اكرم و ائمه معصومين (ع) بودند؛ البته اهل سنت هم معمولاً نسبت به پيغمبر اكرم قائل(ص) هستند. اين در صورتي است كه چنين معصومي باشد. حالا اگر معصوم نبود عقل چه مي گويد؟ گفتيم اگر مصلحت صددرصد قابل تأمين نبود اما نود و نه درصد ممكن بود بايد آن را تأمين كنيم. نمي توانيم بگوييم حالا كه صددرصد نمي شود پس هيچ! يا صد يا هيچ! عقل اين طور نمي گويد. مي گويد اگر صددرصد نشد اقلا 99 درصد آن را تأمين كنيد. يعني اگر آن مصلحتي كه از حكومت معصوم است ميسر نشد كسي مي تواند جاي او حكومت كند كه اقرب به معصوم باشد، شبيه تر به معصوم باشد. نه يك آدم فاسق و فاجري كه اگر براي رأي آوردنش صدها نفر كشته بشوند، اهميتي ندهد. آيا آن كسي كه خودش و اطرافيانش و خانواده اش اموال بيت المال را مي بلعند او بيايد حكومت كند يا آن كسي كه اقرب به معصوم است؟
سه شرط لازم براي احراز صلاحيت حاكم اسلامي
البته اقربيت به معصوم از لحاظ حكومت است، اما اين اقربيت در چند چيز است و چگونه احراز مي شود؟ من اشاره مي كنم ولي تفسيرش نيازمند فرصت بيشتري است. فقيه و مجري قانون مي بايست در سه چيز توانمند باشد و برخي شرايط را در يك حد نصابي داشته باشد. اولاً بايد عالم به قانون باشد. اگر قانون شناس نباشد اصلا صلاحيت حكومت را ندارد. همين طور بايد مورد اعتماد باشد و بدانيم كه او منافع و مصالح مردم و احكام و مصالح اسلامي را فداي اغراض شخصي اش نمي كند. يعني مرتبه اي از صلاحيت اخلاقي را كه ما در عرف خودمان به آن مي گوييم تقوا، بايد داشته باشد والا نمي توانيم يك آدم فاسق و فاجر را بگوييم كه از طرف خدا مأذون است و بايد بر مردم حكومت كند. سوم اينكه چون تشخيص مصالح مردم غير از مسائل فردي و مسائل عبادي نيازمند آشنايي به مسائل اجتماعي است، متصدي اين كار بايد غير از فقاهت و غير از تقوا يك حد نصابي از مديريت و كارآمدي هم داشته باشد. فقيه باتقوايي كه از مسائل اجتماعي آگاهي ندارد مناسب نيست. ما بزرگاني داريم كه بنده به آنها ارادت دارم و دستشان را مي بوسم اما از مسائل اجتماعي آنقدر دورند كه گاهي صحبت هايي مي كنند كه اگر آدمهاي عادي بشنوند تعجب مي كنند. در زمان جنگ هاي متفقين با يك آقاي بزرگواري مدت ها صحبت كرده بودند درباره اينكه انگليس ها چه كار كردند و روس ها چه كار. با اين حال يك روز از پسرش پرسيده بود كه اين انگليس ها كه مي گويند، اينها همان روس ها هستند؟ فقيه است آدم بسيار متديني است. نماز شبش ترك نمي شود اما به مسائل روز آشنا نيست. نمي داند انگليس كيست روس كيست! و اينها چه كار مي توانند بكنند. اين به درد حكومت جامعه اسلامي نمي خورد. در جامعه امروزي كه ما زندگي مي كنيم اگر كسي نه روزنامه بخواند نه راديو گوش كند نه تلويزيون ببيند نه هيچ جا در يك بحث سياسي شركت داشته باشد نه يك كتاب سياسي بخواند اين چگونه مي خواهد جامعه اسلامي را اداره كند؟ به فقاهتش هيچ لطمه اي نمي خورد. تقوايش هم درست، دستش را هم مي بوسيم اما ايشان به درد اين كار نمي خورد. اين را هر عاقلي مي فهمد. به امر حكومت قيام كردن و اين اصلح بودن كه در روايات وارد شده، يك شرط عقلايي است. من الان نمي خواهم به روايات استناد كنم. بحث فقاهتي اش را بزرگان و فقها فرمودند و بعدا هم خواهند فرمود. بناي بنده بر اين است كه بحث حتي المقدور عقلي باشد. پس اين سه چيز، لازمه حكومت است. امام معصوم كه ممتاز است، حد اعلاي صلاحيت را دارد يعني حاكم ايده آل است؛ براي اينكه نه در علمش خدشه اي هست نه در تقوايش و نه در تشخيص مصالح جامعه. پس اين سه ركن است. وقتي مي گوييم اقرب به معصوم يعني اقرب در اين سه چيز. اين اقربيت، تشكيكي است. يك وقت، فرض اين است كه كسي، هم افقه باشد هم اتقي و هم حاذق تر در مسائل سياسي كه آن متعين است، اما چنين شخصي هميشه پيدا نمي شود. كم پيدا مي شود شايد بشود بگوييم حضرت امام(رض) يك مصداق اين مسأله بود البته همه ما مي دانيم كه حضرت امام مخصوصا اوايل نهضت، مرجعيت كلي نداشتند و در كنار ايشان فقها و مراجع ديگري بودند، حتي شايد بسياري از علما از مراجع ديگر تقليد مي كردند. اين طور نبود كه بگوييم چون ايشان صد درصد افقه است رهبر شد، ولي به هر حال مي شد گفت كه ايشان از لحاظ فقاهت كمتر از ديگران نيست. منظورم اين است كه بعيد است كسي هم افقه باشد هم اتقي باشد هم اعلم به مصالح مردم باشد؛ پس بايد چه كرد؟ بايد يك حد نصابي داشته باشيم و بعد برآيند اينها را حساب كنيم. يعني اگر كسي افقه است اما اتقي نيست نمره اي براي افقهيت او بدهيم نمره كمتري براي اتقي. كس ديگري اگر اتقي بودنش مسلم است و يك نمره بيشتري در اتقي بودن دارد مجموع اينها را سرجمع كنيم و ببينيم چه كسي امتيازش بيشتر است تا بشود بگويند اين شخص مجموعا اقرب به امام معصوم است. اگر فقاهتش كمتر است تقوايش بيشتر است، اگر فرض كنيد تقوايش كمتر است مسائل جامعه را بهتر از ديگران مي داند، اما بحث در اين است كه اصل تقوا را داشته باشد. پس يك حدنصابي از هر كدام از اين شرايط را بايد همه داشته باشند اگر كسي در هر سه چيز امتيازش بيش از همه باشد آن متعين است، او ايده آل است اما اگر نشد بايد برآيند آن را حساب كرد كه كسي مجموع فقاهت و تقوا و آگاهي اش به مسائل اجتماعي را نمره بدهند و ببينند چه كسي مجموع نمره اش بيشتر از ديگران است، او اولي خواهد بود.
تساوي فقها در شرايط
اما اگر منحصر به يك فرد نشد و چند نفر پيدا شدند، چه كار كنيم؟ اين فرضي عقلي و ثبوتي و يك فرض طلبگي است. مثلا اگر دو نفر از هر جهت مساوي بودند هم در علم، هم در تقوا هم در آگاهي به مسائل، در جواب مي شود گفت تخيير، اگر كاملا مساوي هستند فرق نمي كند هر كدام را انتخاب كرديد و بالاخره اگر بنا شد كه تعيين كنند آخرش هم «القرعه لكل امر مشكل». اما اين يك فرض عقلي است. مگر اصلا يك چنين چيزي داريم؟ مگر مي شود دو اعلم از لحاظ فقاهت پيدا كرد؟ كجا مي شود اثبات كرد دو تا فقيه در فقه شان كاملا مساويند و چه گونه مي شود اثبات كنيم؟ عملا تفاوت هايي هست بين اشخاص، هم در فقاهت، هم در مراتب تقوا، آيا شما واقعا مي توانيد دو نفر را نشان بدهيد كه از نظر تقوا كاملا مساويند؟! آيا در همه ابعاد تقوا مثل مسائل فردي، اجتماعي، سياسي، خانوادگي، تربيت فرزند، معاشرت با همكار و همسايه و در همه چيز تقوايشان مساوي است؟ آيا احتمال مي دهيد چنين چيزي وجود داشته باشد؟ مشكل در اثبات است كه ما از كجا بفهميم كه چه كسي افقه است؟ ما بايد برآيند اينها را حساب كنيم و ببينيم چه كسي اقرب به معصوم است. آن وقت سؤال مي شود كه از كجا بايد اثبات كنيم؟ اين جاست كه مسأله خبرگان پيش مي آيد.
سخنراني حضرت آيت الله مصباح يزدي (دام ظله) در همايش تبيين علمي ولايت فقيه، قم- مدرسه فيضيه، 6/2/98