متأسفانه در چند هفته اخير، به صورت كنترل شده و از قبل برنامه ريزي شده و شايد هم به صورت اتفاقي چندين حادثه تلخ و خشونت بار در برخي نقاط كشور روي داد كه علاوه بر آثار منفي رواني بر هموطنان داخل كشور از سوي برخي رسانه هاي خارج از كشور نيز به عنوان يك سوژه تبليغي برجسته سازي شد و مورد توجه ويژه قرار گرفت. در اين ميان رسانه هاي بيگانه با هدف جوسازي و بهره برداري سياسي بيش از سايرين حوادث موجود را آب و تاب داده و روي آن مانور دادند.
هرچند واقعيت هاي تلخي همچون نابينا شدن يك روحاني، مضروب شدن چند ناهي از منكر، وقوع چند تجاوز به عنف به طور دسته جمعي، قتل چهره ي ورزشي كشور، كودك آزاري هاي متعدد و... برخي از حوادث تلخي باشد كه هر روزه در بسياري از كشورهاي جهان، حتي بسيار خطرناكتر هم روي مي دهد. اما آنچه در ارتباط با حوادث سريالي خشونت بار اخير در اين نوشته مورد اشاره قرار گرفته؛ چند نكته است كه به نظر مي رسد جاي توجه دارد.
1- واكاوي و تحليل رفتارهاي خشونت بار اخير با هدف ريشه يابي، ارائه راهكارهاي پيشگيري، عوامل و علل مؤثر و نقش عوامل خانوادگي و محيطي از سوي كارشناسان حوزه هاي اجتماعي، روانشناسان، جامعه شناسان، كارشناسان دستگاه قضا و...
2- نقش رسانه ها و مطبوعات از جمله رسانه ملي در بازتاب نظريات كارشناسان و آثار رفتارهايي از اين دست بر زندگي شهروندان و حتي نسل هاي جوان و كودكان به عنوان والدين آينده با هدف آگاهي بخشي و آموزش.
3- نقش نيروي انتظامي در حوزه نظارت بر حمل سلاح هاي سرد و جمع آوري مجرمان نشان دار و همكاري دستگاه قضا در رسيدگي سريع، شفاف، قاطع و خارج از نوبت با هنجارشكنان و آلوده كنندگان فضاي اجتماعي و زندگي شهروندان.
اما آنچه تلخ تر از حوادث روي داده اخير مورد توجه است؛ عدم پذيرش فرد مضروب از سوي چند بيمارستان دولتي و خصوصي در يكي از حوادث مورد اشاره است. طوري كه به صراحت و بدون توجه به جايگاه و ارزش زندگي يك انسان به راحتي از پذيرش فرد مصدومي كه بين مرگ و زندگي دست و پا مي زند به بهانه عدم واريز 4الي 5ميليون تومان پول خودداري مي شود.
اگر جلوگيري از حوادث تلخ اخير نيازمند ارائه راهكار و بررسي هاي ويژه و تخصصي توسط كارشناسان است و خود يك پروسه زمان بر است كه نيازمند تشكيل كارگروه هاي برجسته است.
به راستي عدم پذيرش مصدوم در شرايط حاد و بحراني از سوي مراكز درماني و بهداشتي دولتي و خصوصي با كدام توجيه منطقي همراه است؟
چه كسي در برابر رفتارهاي غير مسئولانه مديران مراكز درماني كه براي زندگي انسان ها بهاي اندك تعيين مي كنند پاسخگوست.
آيا وزارت بهداشت به عنوان متولي سلامت جامعه نمي خواهد با اين رويه نادرست برخورد كند؟ اميد است مسئولان و مديران حوزه هاي مرتبط اشتباهي را با اشتباه بزرگتر همراه نكنند و در اين باره با گسترش چتر نظارتي و برخورد با عوامل و عناصر فاقد صلاحيت هاي مديريت اسلامي و انساني باري را بر بارهاي ناهنجار جامعه اضافه نكنند.
