اين روزها سخن از افزايش ناگهاني ديه است. قوه قضاييه بعد از گذشت دو ماه از سال، نرخ ديه را با افزايش صددرصدي اعلام کرد. بر مبناي اين تصميم، قرار است از 16 خرداد نرخ ديه 90 ميليون توماني اجرا شود. اين قانون هم صنعت بيمه و هم مردم را غافلگير کرد، اما به نظر ميرسد هدف اصلي از اجراي آن، کاهش جرايم رانندگي باشد...
در حالي که براي کاهش تلفات بر اثر حوادث رانندگي مسئولين در سال?هاي اخير راه?هاي مختلفي را رفته?اند امسال گويا سياست بر افزايش قيمت تخلفات است؛ از تخلفات رانندگي گرفته تا ديه فوت و نقص عضو ناشي از رانندگي. بيمه?ها در روزهاي اخير شوکه شده?اند چرا که با اين افزايش قيمت مجبور به افزايش تعهدات خود نيز خواهند شد و شايد همين افزايش ناگهاني تلنگري باشد براي شرکت?هاي بيمه که نگاه اقتصادي خود به تصادف?ها را به نگاه فرهنگي تغيير دهند و به فرهنگ?سازي براي کاهش تخلفات و حوادث رانندگي روي آورند.
افزايش ديه موجب جدي گرفتن قوانين خواهد شد
دبير اول کميسيون اجتماعي مجلس ميگويد: «وضع چنين قوانيني ميتواند يک عامل بازدارنده براي وقوع حوادث رانندگي باشد اما در کنار آن بايد فرهنگسازي صورت بگيرد.» جواد صبور در گفتگو با خبرنگار سلامت با اشاره به قوانين جديد راهنمايي و رانندگي توضيح ميدهد: «از زماني که اين قانون اجرا شده، مردم سعي ميکنند قوانين رانندگي را بيشتر رعايت کنند بنابراين وضع چنين قوانيني براي آنکه مردم قوانين را جدي بگيرند و آنها را به خوبي اجرا کنند، کمککننده خواهد بود.» وي با بيان اينکه افزايش ديه به تنهايي کارساز نيست، تاکيد ميکند: «وضع قوانين بازدارنده هميشه تنها راهحل نيست. مثلا با وجود افزايش قيمت بنزين، از ترافيک کاسته نشده و رانندگي مردم نيز مانند سابق است بنابراين بايد فرهنگسازي را اساس کار قرار دهيم.» وي به نقش بيمهها در اين فرهنگسازي اشاره ميکند و ميگويد: «بيمهها بايد بخشي از اعتبارات خود را به مسايل فرهنگي اختصاص دهند و براي تغيير رفتارهاي اجتماعي مردم با سازمانهاي ديگر همکاري داشته باشند.» صبور ادامه ميدهد: «در دنيا نيز قوانين به همين صورت است يعني بايد يک عامل بازدارنده براي کساني که رفتارهاي نادرست اجتماعي دارند وجود داشته باشد تا بتوان جرايم را کاهش داد.» افزايش جرايم و آمار بالاي تصادفات رانندگي يکي از معضلات اجتماعي است که براي مقابله با آن بايد ابعاد مختلفي را در نظر گرفت.
بيمه?ها ورشکست مي?شوند!
داريوش قنبري، عضو کميسيون اجتماعي مجلس، قوانين محدودکننده و بازدارنده را در کاهش جرايم تا حدودي موثر ميداند و معتقد است: «تاکنون وضع چنين قوانيني در کاهش جرايم موثر نبوده است چون بحث فرهنگ ترافيکي مردم و در نظر گرفتن جرايم رانندگي با ترساندن مردم و در نظر گرفتن جرايم سنگين اصلاح نخواهد شد.» وي با انتقاد از افزايش صددرصدي نرخ ديه ادامه ميدهد: «اگر قرار باشد اين مبلغ را بيمه پرداخت کند، ديگر تفاوتي ندارد که نرخ ديه چقدر باشد، فرد مانند گذشته رانندگي ميکند و توجهي به اين قوانين نخواهد داشت.» نماينده مردم ايلام با بيان اينکه ديه 90 ميليوني تبعات منفي بسياري در پي دارد، توضيح ميدهد: «برخي افراد به دليل سهلانگاري يا عدم تمکن مالي، خودروي خود را بيمه نميکنند، با وضع اين قانون، تصور کنيد اگر تصادفي رخ بدهد، چگونه بايد ديه 90 ميليوني را بپردازند؟!» قنبري در ادامه حرفهايش به ورشکستگي بيمهها اشاره ميکند و ميگويد: «اين افزايش نرخ ديه باعث به هم ريختن سيستم بيمهاي کشور ميشود و بيمهها نميتوانند با حق بيمه قبلي، تعهدات جديد را بپذيرند درنتيجه حق بيمه را افزايش ميدهند که به مردم فشار خواهد آورد.» به گفته اين نماينده مجلس، افزايش صددرصدي نرخ ديه انسان حتي به نوعي باعث تضعيف ارزش پول ملي خواهد شد. وي وضع چنين قوانيني را ناشيانه و بدون منطق کارشناسي محکم ميداند و ميافزايد: «با اجراي اين قانون نه تنها جرايم رانندگي کم نميشود بلکه با تعداد زيادي از افراد مواجه خواهيم بود که بيمه نيستند و مشخص نيست چه کسي بايد ديه سنگين آنها را پرداخت کند!»
ديه 90ميليوني بازدارنده است
اما نايبرييس کميسيون حقوقي مجلس اعتقاد دارد: «وجود چنين قوانيني تلنگري است براي کساني که به قوانين راهنمايي و رانندگي بياعتنا هستند و باعث ميشود به عواقب کار خود بيشتر بينديشند.» نکته ديگري که فرهاد تجري به آن تاکيد دارد، جايگاه فرد در جامعه است: «درست است که جرايم سنگين به عنوان عامل بازدارنده عمل ميکند اما اين قضيه يک وجه ديگر نيز دارد؛ بايد يک فرد را عضوي از جامعه دانست که تخلف او ميتواند در صورت عدم تمکن مالي لايههاي ديگر جامعه را دچار خسران کند.» وي مشکلات بيمهها را نيز با اهميت ميداند و به خبرنگار سلامت، ميگويد: «با اين افزايش نرخ ديه، بيمهها دچار عسر و حرج ميشوند و فعاليتهايشان مختل خواهد شد.» نايبرييس کميسيون حقوقي مجلس در عين حال که ديه 90 ميليوني را عامل بازدارنده جرايم ميداند، تبعات سنگيني نيز براي آن بيان ميکند: «اجراي اين قانون بيشک تبعات اجتماعي، فرهنگي و حتي اقتصادي بسياري به دنبال خواهد داشت که حتما بايد براي برطرف?کردن آنها سازوکارهاي مناسبي درنظر گرفت.»
دستاورد مثبت
هرچند که تا لحظه تنظيم اين گزارش اين تصميم به صورت رسمي ابلاغ نشده است اما کارشناسان بيمه?اي توصيه اکيد دارند که در صورت قطعيت يافتن اين نرخ بيمه، بدون فوت وقت براي افزايش تعهدات بيمه شخص ثالث خود اقدام کنند. به گفته آنها با افزايش دوبرابري ديه ميزان پرداخت بيمه شوندگان نيز دوبرابر مي?شود. شايد در نگاه اول اين افزايش ديه، فشاري مضاعف بر افراد جامعه و بخصوص رانندگان تلقي شود اما مهمترين دستاورد اين افزايش ديه، افزايش قيمت جان انسان?ها و تلاش بيشتر براي رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي و فرهنگ?سازي در اين راه است.
