5 سالي از ابلاغ قانون جامع كنترل دخانيات ميگذرد؛ قانوني كه مفاد آن هم جامع است و هم ملي و از اين قانون به عنوان يكي از افتخارات ملي ياد ميشود...
علاوه بر اين ايران جزو اولين كشورهايي بود كه معاهده جهاني كنترل دخانيات را پذيرفت اما اين قوانين و معاهدهها تا چه حد كاربرد داشته است؟ آمارها نشان ميدهد روزانه 4 ميليارد تومان صرف استعمال دخانيات در كشور و 3 برابر اين مقدار صرف درمان افراد سيگاري ميشود؛ همچنين سالانه 70 هزار نفر در كشور بر اثر مصرف دخانيات جان خود را از دست ميدهند و 62 ميليارد نخ سيگار در كشور مصرف ميشود. بيان همين چند عدد كافي است تا به افزايش مصرف دخانيات در كشور پي ببريم اما اين قضيه يك وجه ديگر نيز دارد. امروزه ديگر قبح استعمال دخانيات به ويژه قليان در جامعه از بين رفته است و تبديل به وسيلهاي براي تفريح و خوشگذراني شده است. از سوي ديگر بيش از 40 درصد سيگارهاي مصرفي، قاچاق هستند اين در حالي است كه در قانون جامع كنترل دخانيات، مبارزه با همه اين موارد ديده شده است. اما بايد گفت اين قانون روي كاغذ مانده و هنوز اجرايي نشده است.
عادي شدن سيگار کشيدن
زماني مصرف سيگار بيشتر بين افراد مسن و به ويژه مردان ديده ميشد اما در حال حاضر ديگر اينگونه نيست، سن مصرف مواد دخاني پايين آمده و ديگر دختر و پسر هم ندارد. حتي افراد تحصيلكرده و محافل علمي مثل دانشگاهها هم از اين قاعده مستثنا نيستند. گاهي، هنگامي كه وارد بوفه دانشگاه ميشوي بايد از هاله دود سيگار رد شوي. اين قضيه آنقدر به چشم ميآيد كه وزير بهداشت نيز به آن واكنش نشان داده است. دكتر دستجردي گفته دانشجويان رشته پزشكي چنانچه در دانشگاه سيگار استعمال كنند تا 2 ماه از تحصيل محروم ميشوند.
قانون ضمانت اجرايي ندارد
قانون جامع كنترل دخانيات يك قانون چندجانبه است كه متولي اصلي آن وزارت بهداشت است اما وزارت بهداشت تاكنون در متقاعدكردن ساير دانشگاهها براي اجراي كامل مفاد آن موفق نبوده است. مديركل سلامت محيط و كار وزارت بهداشت با بيان اينكه مواد اجرايي اين قانون ضمانت اجرايي لازم را ندارد، ميگويد: «به علت همكاري نكردن دستگاههاي مسوول فقط روي كاغذ باقيمانده است.» دكتر كاظم ندافي توضيح ميدهد: «يكي از ضروريات اجراي اين قانون، همكاري مناسب وزارت كشور و شهرداريهاست كه متاسفانه در زمان حاضر اين همكاري در شرايط مناسبي نيست به گونهاي كه هنوز عرضه سيگار و مواد دخاني از طريق دستفروشان در دكههاي روزنامهفروشي و نزديك مراكز آموزشي وجود دارد.» معضل ديگري كه رييس كميته كشوري كنترل دخانيات به آن اشاره ميكند، افزايش شيوع مصرف قليان در خانوادههاست: «متاسفانه بسياري از خانوادهها به غلط تصور ميكنند كه قليان به خاطر اينكه دود آن از آب ميگذرد، ضرر سيگار را ندارد در حالي كه اين تصور كاملا غلط است و ضررهاي مصرف قليان به مراتب بيش از سيگار است.» دكتر ندافي تاكيد ميكند: «مصرف قليان دروازه ورود به ساير اعتيادها به مواد دخاني و ساير مواد اعتيادآور است در حالي كه متاسفانه با تبليغات غيرعلمي قبح اين مساله از بين رفته است.» به گفته وي در ابتداي ابلاغ آييننامه اجرايي قانون جامع كنترل دخانيات نيروي انتظامي، وزارت كشور و وزارت بازرگاني همكاري خوبي داشتند و تا 95 درصد توانستيم عرضه قليان را در اماكن عمومي كشور كاهش دهيم اما بعد از آن دوباره به حالت قبل برگشتيم و حتي اكنون شاهد افزايش
بيش از پيش مصرف قليان توسط جوانها و خانوادهها در جامعه هستيم. يكي از مفاد اصلي قانون جامع كنترل دخانيات، مبارزه با محصولات دخاني قاچاق است. دكتر ندافي دراينباره ميگويد: «يكي از مهمترين بخشهاي اجرانشده اين قانون، ممانعت از ورود و توزيع محصولات دخاني قاچاق است كه متاسفانه همچنان در بازار وجود دارد و بخش عمدهاي از مواد دخاني موجود در بازار ايران قاچاق است.» بنابر اعلام وي كالاي دخاني مجاز در كشور از نظر قانوني كالايي است كه هولوگرام شركت دخانيات را دارد و تصوير هشداردهنده بهداشتي نيز روي آن درج شده باشد.
قليان و سيگار حتي در هتل ممنوع نيست
رييس جمعيت مبارزه با دخانيات مي?گويد: «با وجود ممنوعبودن استعمال دخانيات در اماكن عمومي در برخي هتلها هم سيگار و هم قليان توزيع ميشود كه سلامت بقيه افراد را به خطر مياندازد.» دكتر محمدرضا معدني با بيان اينكه مسوول اصلي قانون جامع كنترل دخانيات وزارت بهداشت است تاكيد ميكند: «اين در حالي است كه مبارزه با دخانيات كار يك وزارتخانه نيست و تمام ارگانها بايد به اين باور برسند كه قانون را به طور كامل اجرا كنند.» دكتر معدني ادامه ميدهد: «روزانه 5 ميليارد تومان صرف سيگار اين افراد شده و3 برابر اين ميزان بابت درمان آنها هزينه ميشود بنابراين هر چه در پيشگيري از استعمال دخانيات، فرهنگسازي قويتري داشته باشيم سالانه از هزينههاي هنگفتي در كشور صرفهجويي ميشود.»
برنامه ملي به جاي قانون ملي
معاون مرکز تحقيقات پيشگيري از دخانيات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با بيان اينكه در زمينه هشدارهاي بهداشتي در ميان كشورهاي منطقه رتبه اول را داريم به خبرنگار سلامت ميگويد: «در مورد ارائه خدمات ترك سيگار و مداخلات درماني جايگاه خوبي نداريم و بايد در اين زمينه اقدامات موثرتري انجام دهيم.» دكتر هومن شريفي ادامه ميدهد: «از زماني كه اين قانون تشكيل شد چند نقص عمده داشت كه به طور خلاصه در يك جمله محمل مناسبي براي اجراي آن در قانون پيشبيني نشده است.» وي تاكيد ميكند: «دستگاههاي متعددي، مسوول اجراي مفاد اين قانون هستند اما ابعاد كار بسيار بزرگتر از دستگاههاي اجرايي است.» دكتر هومن شريفي صحبتهايش را با يك مثال ادامه ميدهد: «به طور مثال وزارت بهداشت حدود 3 هزار كارشناس بهداشت محيط دارد، با اين تعداد چگونه ميتواند ماده 13 (عدم استعمال دخانيات در اماکن عمومي) قانون را اجرا كند.» وي با بيان اينكه جزو 5 كشور اول هستيم كه قانون ملي براي كنترل دخانيات داريم، اظهار ميكند: «از نظر علمي و تئوري عقب نيستيم و جزو اولين 40 كشور جهان هستيم كه به معاهده جهاني مبارزه با دخانيات پيوستهايم اما در اجراي قانون نواقص زيادي وجود دارد.» دكتر شريفي از نظر سنجياي ميگويد كه سال گذشته در مورد قانون كنترل دخانيات انجام شد: «سال گذشته از صاحبنظران حوزه سلامت اعم از مسوولان وزرات ارشاد، آموزش و پرورش، مجلس و وزارت بهداشت نظرسنجي به عمل آمد كه مهمترين و بهترين اقدام براي مبارزه با دخانيات تشكيل برنامه ملي كنترل دخانيات در آن ذكر شد. دومين ضرورت، لزوم تشكيل كميته راهبردي كنترل دخانيات در وزارت بهداشت به رياست وزير بهداشت است. بر همين اساس اگر بخواهيم با اين ابزارها پيش برويم، حتما به نتيجه خواهيم رسيد.»
قانون گرفتار کش?وقوس دستگاه?ها
اما رييس فراكسيون مبارزه با دخانيات مجلس شوراي اسلامي نيز با تاكيد بر اينكه هنوز قانون كنترل دخانيات در حد كامل اجرايي نشده در گفتگو با سلامت ميگويد: «ادغام وزارت بازرگاني و صنايع احتمال اجرايي شدن اين قانون را بيشتر ميكند چون تاكنون وزارت بازرگاني، قضيه را رها كرده بود و وزارت صنايع نيز نميتوانست كاري بكند اما ادغام اين دو وزارتخانه به اجرايي شدن قانون كمك خواهد كرد.» دكتر اكبر رنجبرزاده، افزايش قيمت سيگار را يكي از اقدامات در جهت كاهش مصرف ذكر ميكند و با اشاره به بودجه امسال ادامه ميدهد: «هر سال سيگارهاي وارداتي 20 درصد و سيگاريهاي توليد داخل 10 درصد افزايش مييابد اما امسال 10 درصد را به 5 درصد تقليل داديم تا تفاوت قيمت سيگار وارداتي و داخلي بيشتر شود.» به گفته دكتر رنجبرزاده، مصرف سيگارهاي وارداتي در چند سال اخيرا افزايش يافته بود كه هم ارز بيشتري را از كشور خارج ميكرد و هم تقاضاي آن زياد شده بود. با اين كار سيگاريهاي داخلي كه هم هولوگرام و هم تصاوير هشداردهنده دارند، بيشتر فروش خواهد رفت. در هر صورت سن مصرف محصولات دخاني در كشور رو به كاهش است و مصرف آن رو به افزايش! علاوه بر آن قبح استعمال سيگار و قليان ريخته شده و جدا از بحث ممنوعيت آن، ديگر كسي از اينكه در جمع سيگار با قليان بكشد خجالت نميشود بنابراين بايد يك فكر اساسي كرد. قانون جامعي كه آن را از افتخارات كشورمان ميدانيم، روي كاغذ مانده و در كشوقوس دستگاههاي مختلف خاك ميخورد. با توجه به شعار امسال روز جهاني مبارزه با دخانيات كه اجراييشدن مفاد معاهده جهاني كنترل دخانيات است، بايد به انتظار نشست تا با اجراي آن بتوانيم جان 70هزار ايراني كه سالانه قرباني مصرف مواد دخاني ميشوند را نجات دهيم.»
