عضو شورای راهبردی روابط خارجی ایران با بیان اینکه گروهی از منافقین در اردوگاه اشرف در حقیقت بعثی‌های بی‌یونیفورم هستند که اصلا قابل بخشش نیستند، تاکید کرد که این گروه باید به حامیان خود که از ایران دور هستند بپیوندند.

دریابان علی شمخانی درگفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ادامه فعالیت منافقین در اردوگاه اشرف گفت: متاسفانه امروز کسانی که مدعی مبارزه با تروریسم هستند از یک تروریسم مسلح خشن بیرحم مثل منافقین به شکل آشکار و پنهان دفاع می کنند.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروهای مسلح افزود: همزیستی مسالمت آمیز مردم عراق با همسایگانشان، مستقل بودن، یکپارچگی و مردمسالاری مردم عراق باوجود پادگان اشرف که برای خود حاکمیت مستقلی را در آن کشور ایجاد کرد، دچار خدشه شد و براین اساس مردم عراق علیه منافقین اقدام کردند.

وزیر اسبق دفاع با اشاره به اینکه منافقین دو گروه هستند، در تشریح آنها گفت: یک گروه از منافقین افرادی هستند که واقعا بدلیل جهالت و فقدان آگاهی در حد سمپاتی هواداری به این لشگر پیوستند، لشگری که یک روزی سرباز صدام بود و اقدامات فراوانی را در جنگ تحمیلی علیه نیروهای رزمنده و ملت ایران انجام داد که اینها را باید منفک کرد و گروه دیگر منافقین هم بعثی های بی یونیفورم بودند که اینها اصلا قابل بخشش نیستند.

وی ادامه داد: بنابراین گروه اول منافقین که قابل بخشش هستند همانطور که جمهوری اسلامی اعلام کرده است می توانند به ایران بازگردند اما گروه دوم منافقین که جنایتکارند باید بروند و به حامیان خود بپیوندند که از منطقه ما دور هستند.

شمخانی در مورد دریافت غرامت 8 سال جنگ تحمیلی نیز گفت: تا زمانیکه نتوانیم استعداد و قابلیت عملیاتی کردن این موضوع را در یک شرایطی بوجود بیاوریم، نباید این موضوع را رسانه ای کنیم.

رئیس جمهوری سوریه با صدور فرمان عفو عمومی، همه زندانیان سیاسی این کشور از جمله هواداران گروه اخوان المسلمین را آزاد کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر از دمشق، آمار زندانیان سیاسی در سوریه دستکم یک هزار و پانصد نفر برآورده می شود که بخش اعظم آنها وابسته به گروه اخوان المسلمین هستند.

همچنین براساس این فرمان، همه کسانی که در جریان آشوبها و ناآرامیهای اخیر سوریه بازدشت شدند، آزاد خواهند شد.

در فرمان عفو عمومی ریاست جمهوری سوریه آمده است، همه کسانی که تا تاریخ 31 مه (10 خرداد) مرتکب جرم شدند، آزاد خواهند شد.

همچنین زندانیان جنائی هم در صورت نبود شاکی، نیمی از مدت محکومیتشان بخشیده خواهد شد.

براساس بند یک این فرمان، محکومیت محکومان به اعدام ، به حبس ابد به همراه اعمال شاقه کاهش خواهد یافت و همچنین محکومان جنائی بالای 70 سال بخشیده خواهند شد.

این فرمان عفو عمومی شامل بخشی از جرایم افراد نظامی هم می شود.

تیسیر قلا عواد وزیر دادگستری سوریه در اظهاراتی خاطرنشان کرد ، فرمان عفو عمومی ریاست جمهوری سوریه که شامل همه زندانیان سیاسی شده، اقدامی برای تحکیم وحدت ملی است.
 

مصطفي كواكبيان مدير مسوول حزب مردم‌سالاري و نماينده مردم سمنان در مجلس شوراي اسلامي و حجت‌الاسلام‌والمسلمين مجتبي ذوالنور جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه با حضور در دانشگاه شهيد عباسپور به مناظره‌اي تحت عنوان «خط امام‌(ره)» پرداختند.

به گزارش ايسنا در آغاز اين مناظره كواكبيان با بيان اين‌كه «خط و راه امام مجموعه انديشه، روش و منش امام(ره) است» اظهار كرد: انديشه‌هاي تابناك امام در روش و منش ايشان تجلي پيدا كرده است.

وي با بيان اين‌كه «از ويژگي‌هاي مهم امام(ره) اين است كه تفكر خود را تنها در قالب انديشه‌اي مطرح نكرده‌اند و آن را رها كنند» تصريح كرد: انديشه امام يك تكليف سياسي است كه همه جنبه‌هاي آن را بايد مورد توجه قرار دهيم. امام(ره) مكتب خود را در قالب يك انقلاب طراحي كردند و اين مكتب سياسي صرفا در قالب انقلاب باقي نماند بلكه امام اين تفكرات را در قالب نظام سياسي تحقق بخشيد.

وي با تاكيد بر اين‌كه «امام(ره) هم‌ انديشه داشت و هم انقلاب برپا كرد و بر اساس انقلاب و انديشه نظامي را تحقق بخشيد» گفت: امام در طول 10 سال رهبري خود يك سيره عملي از خود بجاي گذاشتند كه نشانه تفكر برآمده از تفكر اسلام ناب بود.

مدير مسوول حزب مردم‌سالاري تصريح كرد: مردمي بودن، ساده‌زيستي و جايگاه امام در قلب ملت امام و ملت‌هاي محروم از ويژگي‌هاي امام(ره) است.

به گزارش ايسنا، در ادامه ذوالنور نيز با بيان اين‌كه «خط امام(ره) در مجموعه‌اي از محاسن، سيره، سنت، روش و منش مبتني بر انديشه‌هاي ديني مي‌باشد» تصريح كرد: امام در يك مقطع زماني زندگي كردند. در مقطع ديگر نهضت انقلاب را آغاز كردند و در مقطع بعد نظامي را بنيان گذاشتند و در مقاطع بعدي در مقابل تهديدها و آسيب‌ها، از نظام دفاع كردند. پس نوع دفاع امام در بيانات نوراني ايشان قابل جست‌وجو است و موضوع پنهان و تاريكي در ديدگاه امام وجود ندارد.

وي با اشاره به اين‌كه «انقلاب اسلامي در زماني كه دنيا دوقطبي بود شروع شد» گفت: موضعي كه در مورد دو قطب موجود در جهان داشت به روشني مشخص است كه هيچكدام از آن دو مكتب را قبول نداشتند. همچنين در ادامه وقتي كه جهان به سمت تك‌قطبي شدن حركت كرد موضع امام در مقابل نظام‌هاي مادي روشن بود.

وي با بيان اين‌كه «پيروزي انقلاب اسلامي زماني رخ داد كه مكاتب مختلف بشري در دنيا حاكم بود» تصريح كرد: امام (ره) نظام جديد مبتني بر باورهاي ديني را بنيان گذاشتند.

جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه ادامه داد: نظام اسلامي حكومت ديني، جمهوري اسلامي و نظام ولي فقيه ترجمان نظام جديدي بود كه امام بر پايه باورهاي ديني بنيان گذاشت و در واقع اگر بخواهيم خط و راه امام و ايده‌هاي او را برجسته كنيم بايد گفت خط امام در موضوع ولايت فقيه و حكومت ديني تبلور مي‌يابد.

به گزارش ايسنا در ادامه كواكبيان با بيان اين‌كه «مي‌توان دو پايه اسلاميت و جمهوريت را براي نظام جمهوري اسلامي ترسيم كرد» گفت: دو پايه اسلاميت و جمهوريت تفكيك‌ناپذير است. پس اين‌طور نيست كه تصور كنيم چون جمهوريت قالب و شكل نظام است مي‌شود به شكل ديگري مثل خلافت اسلامي باشد؛ بنابراين جمهوريت در اسلاميت تنيده شده است و اسلاميت محتواي نظام جمهوري را شكل مي‌دهد.

وي افزود: زماني از امام سوال شد چرا با جمهوري دموكراتيك اسلامي مخالفت مي‌كنيد و ايشان پاسخ دادند چون دموكراسي در ذات اسلام مندرج است و حتي دموكراسي اسلام بالاتر از دموكراسي غربي است.

وي با بيان اين‌كه «در شاخص اسلاميت بحث ولايت فقيه جايگاه ويژه‌اي دارد» اظهار كرد: موضوع ولايت فقيه ركن ركيني براي بخش اسلاميت انديشه امام است.

اين نماينده مجلس با تاكيد بر اين‌كه «بايد ديد منظور امام(ره) از ولايت فقيه چيست» ابراز عقيده كرد: عده‌اي ولايت فقيه را چنين ترسيم مي‌كنند كه در آن مردم هيچ كاره‌اند كه در اين ديدگاه جمهوريت مقابل قرار مي‌گيرد و اين به هيچوجه نظر امام نبوده است. به اعتقاد من مشروعيت نظام ولايت فقيه كه مورد نظر امام بود هم الهي و هم مردمي است.

وي در ادامه عدالت را از ديگر نكات مهم در انديشه امام(ره) دانست و افزود: با توجه به اين‌كه خيلي‌ها از رانت سياسي به منابع اقتصادي چنگ مي‌اندازند، عدالت سياسي مهمتر از عدالت اقتصادي است.

وي با بيان اين‌كه «ارزش‌هاي ديني و اجراي شريعت اسلامي از ديگر نكات در بخش اسلاميت است» گفت: در بخش جمهوريت اين‌كه ميزان راي ملت است، مردم همه كاره‌اند، افكار عمومي بايد مورد توجه مسوولان باشد، آزادي انديشه، بيان، مطبوعات، احزاب، اجتماعات بايد تضمين شود در انتخابات فرصت‌هاي برابر براي همه وجود داشته باشد و بحث استكبارستيزي و ... از نكاتي است كه در انديشه امام مورد توجه قرار گرفته است.

كواكبيان با اشاره به اين‌كه «استقلال كشور در ديدگاه امام به اين معنا بود كه كشور نبايد زير يوغ هيچ ستمگر چه در بعد جهاني و بين‌المللي و چه در بعد داخلي باشد» گفت: امام با استبداد بين‌المللي و داخلي مخالف بودند.

وي با اشاره به اين‌كه «عده‌اي تصور مي‌كنند تئوري ولايت فقيه را صرفا امام و جمهوري اسلامي مطرح كرده است» توضيح داد: از زمان مرحوم شيخ مفيد و بعد از غيبت كبري امام زمان(عج) بحث ولايت فقيه مطرح بوده است. اما در يك زمان تئوري ولايت فقيه در حد ولايت بر امور هستيه مطرح بوده است كه اختيارات محدودي از جمله رويت هلال ماه، اقامه نمازجمعه، سرپرستي ايتام را شامل مي‌شد اما زماني كه ولايت عامه توسط مرحوم نراقي براي اولين بار مطرح شد اختيارات فقيه بيشتر از امور هستيه بود.

وي افزود: امام ولايت فقيه را فقط ولايت امور هستيه يا فقط ولايت عامه نمي‌دانستند بلكه امام ولايت مطلقه فقيه را براي اولين بار مطرح كردند.

مدير مسوول روزنامه مردم‌سالاري اظهار كرد: ولايت مطلقه در ديدگاه امام به اين معنا بود كه اگر نظام اسلامي در بن‌بست گير كرد ولي فقيه آن را از اين بن‌بست خارج كند. ولايت فقيه از نظر امام براي رفع معضلات نظام است آن‌جا كه از طريق قانون قابل حل نيست.

وي با انتقاد از اظهارات حجت‌الاسلام و المسلمين صديقي در يكي از خطبه‌هاي نمازجمعه مبني بر تعريف اختيارات ولي‌فقيه گفت: نبايد اين‌طور از ولايت فقيه دفاع كرد؛ چراكه بد دفاع كردن از ولايت فقيه به مراتب بدتر از حمله به ولايت فقيه است.

به گزارش ايسنا در ادامه ذوالنور نيز گفت: ابتدا بايد اين‌كه مشروعيت ولايت فقيه مردمي و الهي است را بررسي كنيم و بايد به تعريف مشترك از مشروعيت برسيم.

وي با بيان اين‌كه «بايد نظريه‌هاي قالب در مورد ولايت فقيه مطرح شود و مورد بررسي قرار گيرد» گفت: آيا وقتي آيت‌الله صديقي نظر يك وزير را مطرح مي‌كند موضوعي قالب در مورد ولايت فقيه را مطرح كرده‌اند كه بايد به آن پرداخته شود؟ پس بايد توجه كنيم كه نظريه‌هاي قالب در رابطه با ولايت فقيه را مورد بررسي قرار دهيم و از موضوعات پراكنده پرهيز كنيم.

وي با طرح اين پرسش كه «منشا مشروعيت ولي فقيه چيست، شرع يا مردم؟» توضيح داد: بايد بررسي كرد اگر مشروعيت ولايت فقيه الهي است، آيا تنافي با شرع و جايگاه مردم دارد، در حالي‌كه ولايت فقيه غير از مباني ديني، مباني محكم عقلي دارد.

جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه اظهار كرد: اگر در قرآن گفته شده بشر در همه امور خود حق تصرف ندارد، آيا يك انسان مجاز است كه در قلب خود دشنه‌اي فرو برد كه اين كار او از نظر اسلام، دين، عقل و عرف اشكال دارد؟ پس اگر فرد حق تصرف در همه امور خود را ندارد نمي‌تواند حقي را كه ندارد به ديگري واگذار كند و او را حاكم بر خود كند.

وي با بيان اين‌كه «هر انسان عاقل اعتقاد دارد جامعه‌اي كه حكومت دارد بهتر از آن است كه حكومت نداشته باشد» گفت: حاكم عاقل عالم بهتر از حاكم نادان است.

وي با بيان اين‌كه «نظام حاكميت الهي بايد بر مبناي وحي به كمال برسد» گفت: حاكم جامعه اسلامي بايد حاكم ديني باشد كه بتواند دين را پياده كند. پس اگر زماني نتوانستيم نسخه اصلي را پيدا كنيم بايد سراغ مشابه نزديك‌تر برويم كه عقل آن را حكم مي‌كند. همان‌طور كه وقتي يك پزشك براي ما دارويي تجويز مي‌كند كه داروخانه ندارد عقل حكم مي‌كند دارويي را كه مشابه‌تر است بگيريم. پس ولايت فقيه مبناي عقلي دارد.

ذالنور با طرح اين پرسش كه «مشروعيت ولايت فقيه مردمي يا الهي است؟» تصريح كرد: اگر كسي توحيد در ذات را قبول داشته باشد، بايد توحيد در حاكميت، مالكيت و خالقيت را بپذيرد و قبول داشته باشد كه حاكميت جز خدا در طول حاكميت الهي است و حق تصرف فقط به اذن خداوند است و كسي كه ماذون از ناحيه خداوند است.

وي با بيان اين‌كه «بر اساس قرآن اگر كسي خواست حكم، حكومت و حاكميت داشته باشد بايد به وحي عمل كند» افزود: اگر كسي به آن‌چه خدا نازل كرده است حكم نكند ظالم و فاسق است. پس كسي مي‌تواند در امور جامعه حكم كند كه ماذون از ناحيه الهي باشد و در غير اين صورت حكومت طاغوت است.

وي افزود: در اين ديدگاه اگر مردم به رييس‌جمهوري راي دهند ولي ولي فقيه حكم او را امضاء نكند او حق تصرف در امور را ندارد و اگر تصرف كند، طاغوت است. پس ولي فقيه بايد راي مردم را به عنوان اسلام‌شناس و كسي كه بر اساس نسوسات در دوران غيبت حاكميت دارد، بايد راي مردم را تنفيذ كند. پس اين‌كه كسي گفته است خبرگان براي كوبيدن دهن آمريكاست، حرف غلطي است بلكه خبرگان جايگاه خود را دارد و گره اصلي حاكميت ديني و دخالت مردم در سرنوشت خودشان است.

جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه ادامه داد: وقتي ولي فقيه راي مردم را تاييد و تنفيذ كرد رييس‌جمهور ماذون به دخالت و تصرف است. همان‌طور كه در عرصه قانون هم همين است. اگر همه مجلس شوراي اسلامي مرجع تقليد باشند، بي‌نياز از وجود شوراي نگهبان نيستيم. پس به دليل نظريات ديني در جامعه بايد مبناي اجراي حدود الهي قرار گيرد نظريه حاكم اسلامي كه ماذون است بايد مورد توجه قرار گيرد و بر اساس قوانين مصوب كار شوراي نگهبان است كه آن را با نظريه ديني و فقهي حاكم اسلامي تطبيق دهد و اين‌جا قانون قابل اجراست و اگر چنين نباشد، زاييده دست بشر است و مشروعيت اجرا ندارد.

به گزارش ايسنا كواكبيان نيز با بيان اين‌كه «بحث بر سر مباني مشروعيت ولايت فقيه است» گفت: اصل بحث اين است كه ولي فقيه مشروعيتش از خداست يا مردم و يا هردو؟

وي با اشاره به آيه 30 سوره بقره كه در آن بحث تعيين جانشيني خدا روي زمين مطرح است، گفت: فرد معصوم چون معصوم است منصوب است. چون مردم قدرت شناسايي آن را ندارند؛ لذا بحث ما سر منصوبيت ائمه معصوم نيست بلكه درباره‌ دوره غيبت است. در جايي كه خدا منصوب نكرده است مردم همه كاره‌اند. به همين خاطر مي‌گوييم مشروعيت از سوي مردم داده مي‌شود.

وي درباره آن‌چه «تفاوت حاكميت و مشروعيت دوگانه» خواند نيز گفت: شرايط را شريعت و مصداق را مردم تعيين مي‌كنند. چون خدا گفته، به دنبال ولي فقيه مي‌رويم والا الزامي براي اين كار نداريم. خدا شرايطي براي ولي فقيه گفته كه در صورت وجود داشتن، انتخاب آن با مردم است.

وي ادامه داد: مشروعيت از شريعت كاملا متفاوت است. اگر يك ساعت حكومت بر مردم بدون رضايت آن‌ها شرعي نيست كه اين‌جا فهم از رضايت را راي آنها قرار مي‌دهيم، آن‌وقت شرعا نمي‌شود حكومت كرد.

اين نماينده مجلس با اشاره به سخن امام(ره) كه گفتند ولايت فقيه در هر حال ولايت دارد ولكن در امر حكومت، منوط است به آراي اكثريت مردم، گفت: امام(ره) آن زمان كه گفتند من تو دهن اين دولت مي‌زنم، در ادامه‌اش عنوان كردند كه چون مردم من را قبول دارند من تو دهن اين دولت مي‌زنم. «ميزان راي ملت است» تنها يك شعار سياسي نيست، بلكه شعور ملي است كه بايد به آن توجه كرد.

به گزارش ايسنا ذوالنور با بيان اين‌كه «بايد ابتدا روي معناي مقبوليت و مشروعيت توافق شود» گفت: مشروعيت يعني اين‌كه چيزي ريشه‌ شرعي دارد، اما مقبوليت ريشه‌اي غير از شرع دارد. در زبان سياسيون، مشروعيت همان مقبوليت است اما اين غير از آن چيزي است كه ما مي‌گوييم؛ چراكه منظور از مقبوليت، آراي مردم است اما منظور از مشروعيت، منشأ ديني است كه در اين‌جا شرع، دين و مذهب اسلام است.

وي با اشاره به خطبه‌ شقشقيه حضرت علي(ع) گفت: آيا حضرت در دوراني كه حاكم نبودند ولي هم نبودند. حكومت حضرت علي(ع) به خاطر ثقيفه مقبوليت نداشت اما مشروعيت ايشان زير سوال نرفت؛ چراكه از سوي پيامبر(ص) منصوب شده بود. لذا حضور مردم مشروعيت ايجاد نمي‌كند، بلكه مقبوليت را ايجاد مي‌كند و اين يعني اين‌كه حكومت بالقوه اجرايي نمي‌شود.

وي گفت: امام(ره) بحث ولايت‌شان را در تنفيذ حكم بازرگان، شهيد رجايي و بني‌صدر استفاده كردند و هيچ‌يك از آن‌ها خالي از عنوان ولايت نيست.

نماينده ولي فقيه در سپاه هم‌چنين با بيان اين‌كه «در بحث ولايت فقيه، مردم جايگاه خود را دارند» افزود: اگر مردم در جايگاه خود قرار بگيرند اشكالي ندارد، وگرنه نمي‌توان بين امام معصوم و غيرمعصوم در اين موضوع تفاوت قائل شد. در دوران غيبت، نصب توصيفي است و هركس كه آن را داشت ولي است و اين‌طور نيست كه مردم با خواسته‌ خود مشروعيت بدهند؛ چراكه در صورت قبول كردن مردم است كه حكومت اجرايي مي‌شود اما اگر قبول نكنند اين حكومت اجرايي نمي‌شود.

به گزارش ايسنا كواكبيان نيز با طرح اين سوال ‌كه «آيا حكومت يك ساعته بر مردم بدون رضايت آن‌ها شرعا مشكل ندارد؟» گفت: تمامي حرف‌هاي آقاي ذوالنور در مورد حكومت حضرت علي(ع) ربطي به بحث نداشت و كسي هم در اين جمع شكي در بحث امامان معصوم ندارد. بايد بين امام معصوم و غيرمعصوم تفكيك قائل شد؛ چراكه در مورد امام معصوم، مردم قدرت تشخيص ندارند اما غيرمعصوم را مي‌توانند انتخاب كنند.

وي تصريح كرد: بحث مقبوليت بعد از مشروعيت است. زماني يك پزشك متخصص، معنادار مي‌شود كه مراجعينش زياد باشند؛ لذا مقبوليت در مرحله‌ سوم است. يعني زماني كه حاكم بر تخت نشست، مردم به حرفش گوش كنند.

وي هم‌چنين با بيان اين‌كه «نمي‌توان به زور گفت چون ولي هستم اطاعت كن» افزود: زماني كه مردم قبول كردند بايد حكومت كرد. در هر حال ما معتقديم شرايط را شريعت و مصداق را مردم تعيين مي‌كنند.

به گزارش ايسنا در ادامه ذوالنور خطاب به كواكبيان گفت: اين‌كه مقبوليت مرحله‌ سوم است را نفهميديم. اين‌كه خدا كسي را بر ولايت انتخاب كرده باشد و شرايط را داشته باشد و چون مردم نخواهند هيچ‌كاره است حرف نادرستي است. اگر منظور اين است كه ولي فقيه اوصاف دين را تعيين مي‌كند تا مردم آن را اجرايي كنند، در اين صورت دين اجرايي نمي‌شود.

وي با بيان اين‌كه «اگر بنا بود حضرت علي(ع) حكومت را در صورت قبول نداشتن مردم رها كند چرا بايد در دوران حكومت خود تجربه‌ سه جنگ را داشته باشد؟» گفت: پيامبر(ص) درخصوص پذيرش حكومت و اين‌كه خودت را تحميل نكن صحبت كردند. اگر مردم قبول كردند بپذيرد و اگر مردم نپذيرفتند رها كن و اين همان پذيرفتن اوليه است كه مردم ملزم به رعايت كردن آن هستند؛ لذا ما نبايد برداشت شخصي خود را تعميم دهيم.

وي اظهار كرد: اگر مردم ولايت فقيه را قبول نداشتند حكمش قابل اجرا نيست و اين يعني اين‌كه زمينه‌ اجرا از بين مي‌رود، نه اين‌كه حكم او غير قابل اجرا باشد. رضايت مردم لازم نيست تا حلال خدا حرام شود تا زمينه اجرا را تحت تاثير قرار دهد.

كواكبيان نيز اظهار كرد: ولايت را ما نيز قبول داريم اما وقتي بحث حكومت مطرح باشد تنها مردم مهم هستند. ما معتقديم ولي فقيه در همه‌ زمينه‌ها شرعي است اما انتخاب نوع حكومت در عصر غيبت از حقوق مردم است. آقاي ذوالنور! اگر منظورتان اين است كه دين از سياست جداست، ما مي‌توانيم در حوزه حكومتي و فقهي جدايي قائل شويم اما مشروعيتي كه مي‌گوييم اعم از حكومتي و فقهي است.

وي با اعتقاد به اين‌كه «ولايت از ديدگاه امام(ره) هماني است كه مقام معظم رهبري دارند» بيانات مقام معظم رهبري در نوروز 88 را يادآور شد و گفت: اين تعبير در آن بيانات هست كه حكومت الهي هم مشروعيت الهي دارد هم مردمي. در زمان حكميت نيز حضرت علي(ع) ثابت كرد كه مصلحت و خواست مردم مرجح است.

به گزارش ايسنا ذوالنور نيز گفت: حكومت مجموعه‌اي است از اقدامات كه دولتمردان موظف به انجام آن هستند اما در حكومت ديني، اگر اكثريت مردم به همجنس‌بازي راي دهند و ولي فقيه بر حكم وظيفه قيام كند آيا اشتباه كرده است؟ لذا ما بايد ببينيم حلال و حرام خدا چيست و از آن تبعيت كنيم.

دانشجويي پرسيد: چرا برخي مراجع مانند آيت‌الله خوئي ‌با تئوري ولايت فقيه موافق نبودند؟

جانشين ولي فقيه در سپاه گفت: هيچ فقيه و مجتهدي روي زمين از ابتداي تشيع تا امروز پيدا نمي‌كنيد كه ولايت فقيه را قبول نداشته باشد. بر خلاف برخي مقاله‌ها كه مي‌گويند ولايت فقيه اختراع امام خميني است، ولايت فقيه موضوعي است كه توسط شيخ مفيد از زمان نزديك به غيبت كبري امام زمان(عج) مطرح شده است.

وي توضيح داد: اگر فقيهي موضوع ولايت را قبول نداشته باشد نمي‌تواند بگويد من مجتهد هستم و نمي‌تواند فتوا دهد چون فقيه كسي است كه فتوا مي‌دهد و اگر كسي ولايت نداشته باشد نمي‌تواند فتوا دهد، پس آن كس كه مجتهد است بايد كفي از ولايت را داشته باشد تا بتواند فتوا دهد. پس همه بحث ولايت را قبول دارند البته در ميزان ولايت، اين‌كه منجر به حكومت شود يا خير، اختيارات مطلق داشته باشد يا محدود، نظرات متفاوت است و آيت‌الله خويي هم ولايت را قبول دارند اما اعتقاد دارند به اين‌كه نمي‌توان در عصر غيبت حكومت داير كرد.

دانشجوي ديگري پرسيد: موضوعات مطرح شده در مورد آزادي در كدام سند توسط امام(ره) مطرح شده است؟

كواكبيان در پاسخ به اين سوال گفت: در مورد آزادي عقيده در صحيفه نور مي‌توان مطالبي پيدا كرد به طور مثال امام هميشه تاكيد داشتند كه آزادي آري، توطئه هرگز. پس در رابطه با آزادي احزاب، مطبوعات، بيان و ... و موارد ديگر مي‌توان در 22 جلد صحيفه نور سخنان امام را يافت.

وي همچنين در پاسخ به سوالي درباره مستقل بودن ولايت فقيه گفت: همه‌ بحث ما منطبق بر نظر امام(ره) است كه ايشان مي‌گويند ولايت مطلقه فقيه يعني تقدم حكم حكومتي فقيه بر احكام اوليه اسلام.

دانشجويي در بياني صريح درباره انتخابات رياست جمهوري و آن‌چه «حمايت نامحسوس از يك كانديداي خاص» و هم‌چنين «تفتيش عقايد» خواند سوال كرد.

ذوالنور نيز در پاسخ گفت: در جلسه‌اي كه با حضور نمايندگان سپاه و مجلس شوراي اسلامي توسط بسيج دانشجويي برگزار ‌شده است و از سه جهت به نظام و حكومت وصل است، اين‌كه شما مي‌توانيد به صراحت مطالب خود را مطرح كنيد، نشان دهنده آن است كه جمله آخر شما بي‌جا مطرح شد كه «در مملكتي كه فقط دولت حق حرف زدن دارد، حرف هيچ كسي را باور نكنيد».

وي در رابطه با گزينش‌هايي كه انجام مي‌شود، گفت: كسي كه مي‌خواهد عضو سازماني شود آن سازمان حق دارد گزينش و افرادي را انتخاب كند كه از عهده ماموريت و خواسته آن سازمان برآيند. پس سپاه با توجه به اين‌كه داراي اوصاف مكتبي است مي‌تواند از نيروهاي خود اين سوالات را بپرسد و در رابطه با آن‌ها تحقيق كند كه اين گزينش‌ها مورد تائيد امام نيز بود و هيچ مرجع تقليدي وجود ندارد كه بگويد حرام است.

وي در جواب سوال ديگر آن دانشجو توضيح داد: اگر حمايت غيرمحسوس بود چطور شما متوجه شديد؟ در انتخابات اخير نيز

تنها شاخص‌هاي مثبت و منفي مطرح شد؛ مثل ساده‌زيستي و نكات ديگر. اين‌كه با گفتن شاخص‌هاي مثبت ذهن‌ها به سمت يك شخص مي‌رود گناه فردي كه آن شاخص‌ها را بيان مي‌كند، نيست.

دانشجويي پرسيد: ديدگاه امام(ره) در مورد زندگي اقشار مختلف با تفكرات متفاوت چيست؟

به گزارش ايسنا كواكبيان پاسخ داد: امام معتقد بود كسي كه دست به سلاح نبرد و اقدام براندازانه نداشته باشد مي‌تواند آزادانه فعاليت سياسي كند و كسي معترض فعاليت سياسي او نباشد.

وي به آن‌چه «خطر تفكر مدرن حجتيه» خواند، اشاره كرد و گفت: قبل از انقلاب عده‌اي مي‌گفتند هر پرچم كه قبل از حكومت امام زمان بلند شود، طاغوت است پس بگذاريد حضرت مهدي(عج) خودش بيايد و همه چيز را درست كند؛ اما تفكر مدرن انجمن حجتيه كه خطرناك‌تر است بيشتر بايد مورد توجه قرار گيرد؛ چراكه نهايت اين تفكر حذف مرجعيت، روحانيت و حذف ولايت فقيه است.

ذوالنور نيز در پاسخ به سوالي در مورد حكومت اسلامي گفت: ما مدعي نيستيم كه الان حكومت و نظام صددرصد اسلامي است.

وي با اشاره ديدگاه مقام معظم رهبري خاطرنشان كرد: پنج مرحله را بايد پشت سر بگذاريم؛ اول پيروزي انقلاب اسلامي كه انجام شد. دوم تشكيل نظام اسلامي و سوم دولت اسلامي كه در آن درجا مي‌زنيم و قبول داريم كه نقايص وجود دارد. چهارم جامعه اسلامي كه فراتر از دولت اسلامي است. پنجم جهاني شدن اين الگوي موفق. پس عقل حكم مي‌كند به سمت هدف حركت كنيم تا جايي كه توان داريم.

وي در پاسخ به بخشي از اظهارات كواكبيان مبني بر اين‌كه «برخي از طرفداران دوآتشه دولت در حال حاضر از نظر خود برگشته‌اند» گفت: اين موضوع دليل بر حزبي نبودن و جرياني نبودن من و يا هر مسوول در سپاه است؛ چراكه بر اساس ملاك‌ها از افراد حمايت مي‌كنيم تا زماني كه آن ملاك را داشته باشند و اين نشانه عدم وابستگي و تعصب ماست.

وي درباره جرياني كه نسبت به آن منتقد است نيز گفت: به نظر من اين جريان حتي خطرناك‌تر از حجتيه مدرن است؛ چراكه حجتيه بر اساس مباني اعتقادي معتقدند حكومت نبايد در دوران غيبت شكل بگيرد اما اين جريان با توجه به منابع، ثروت و قدرتي كه در دست دارد حتي از اصلاح‌طلباني كه خلاف نظام حركت كردند، خطرناك‌تر است چون با نقاب حركت مي‌كنند.

دانشجويي پرسيد: اگر امام(ره) زنده بود در سال 88 چه رفتاري با نخست‌وزير منصوب خود داشت؟

كواكبيان در پاسخ به اين سوال گفت: اين‌كه بگويم امام در سال 88 چه رفتاري داشتند را نمي‌توانم قضاوت كنم؛ چراكه پيشگو نيستم. اما مطمئنا امام خميني مطابق اصول‌شان در مقابل كسي كه عليه ولي فقيه ايستادگي مي‌كرد، اقدام مي‌كردند.

ذوالنور نيز در پاسخ به سوالي گفت: اين‌كه اكثر قريب به اتفاق اصولگرايان به شخص مشخصي همچون آقاي احمدي‌نژاد راي دادند اشتباه نكرده‌اند. وظيفه اصولگرايان اين است كه از دولت حمايت و در مواقع لزوم از نقاط ضعف آن انتقاد كنند.

‏سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان وقفه به وجود آمده در پرواز هواپیمای صدر ‏اعظم آلمان در آسمان ایران را ناشی از نقص فنی در هواپیما اعلام کرد.‏

به گزارش خبرگزاری مهر رامین مهمانپرست در واکنش به خبر مربوط به عبور هواپیمای حامل صدراعظم ‏آلمان از آسمان ایران گفت : مجوزهای لازم برای عبور هواپیمای حامل خانم ‏مرکل صدر اعظم آلمان برای عبور از فضای جمهوری اسلامی ایران از قبل و به ‏موقع صادر شده و به اطلاع سفارت آلمان در تهران رسیده بود.‏

وی افزود : مشکل بوجود آمده در مورد در مورد ایجاد وقفه در پرواز مذکور برای ‏عبور از آسمان کشورمان تنها ناشی از نقص فنی بوده و بلافاصله ضمن مرتفع شدن این ‏نقص هواپیمای مذکور توانسته به مسیر خود ادامه دهد.‏

رئیس کل بانک مرکزی برداشت تنخواه 5 هزار میلیارد تومانی از خزانه بابت واریز یارانه نقدی را تائید کرد و سیاست جدید بانک مرکزی در بازار ارز را تک نرخی شدن قیمت دلار اعلام کرد و گفت: مشکل دریافت پول نفت از هند حل و فصل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز در جمع خبرنگاران برخی خبرگزاریها در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص برداشت 5 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی توسط دولت برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها گفت: بر اساس ماده 13 قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت اجازه دارد که به صورت علی الحساب یا تنخواه از خزانه برداشت کند.

تائید برداشت تنخواه 5 هزار میلیارد تومانی از خزانه

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مبلغ 5 هزار میلیارد تومان از خزانه دولت برداشت شده و بانک مرکزی حسابهای خزانه را نگهداری می کند، افزود: در تاریخ 28 آذرماه سال گذشته یعنی اولین روز واریز مبالغ یارانه های نقدی دولت بودجه ای برای انجام این کار نداشت؛ به همین دلیل یا باید ابتدا قیمتها را افزایش می داد و سپس پرداختها را انجام می داد و یا اینکه باید ابتدا مبالغ را به حساب افراد واریز می کرد و سپس قیمتها را افزایش می داد.

بهمنی با تاکید بر اینکه برداشت رقم مذکور صحت دارد، گفت: اما دولت بخشی از این مبلغ را تسویه کرده و مابقی مبلغ برداشتی نیز تسویه خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا این موضوع که دولت قصد دارد به منظور جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهایی مانند مسکن که به صورت انحصاری آن را در اختیار دارد نقدینگی را در بازارهای سکه و ارز نگه دارد، گفت: خیر، چنین موضوعی صحت ندارد وظیفه بانک مرکزی هدایت صحیح نقدینگی به سمت تولید است؛ به همین دلیل نیز پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده ها را مطرح کرد تا مردم پول های خود را در بانکها به منظور افزایش تسهیلات دهی به بخشهای مختلف قرار دهند.

بهمنی با اشاره به اینکه سیستم بانکی حدود 110 درصد از منابع خود را به صورت تسهیلات به بخشهای مختلف پرداخت کرده است، گفت: بر همین اساس بخشی از ذخیره قانونی بانکها مورد استفاده قرار گرفته، این در حالی است که طی چند سال اخیر افزایش سرمایه بانکها را تقاضا داده ایم اما مجلسی ها مطرح می کنند که بانکها دارای مطالبات معوق هستند.

رئیس کل بانک مرکزی با طرح این سئوال که با تاخیر وصول مطالبات معوق آیا باید رقم افزایش سهمیه بانکها و یا تسهیلات دهی را متوقف کنیم تصریح کرد: بانکها از تمام توان خود برای تسهیلات دهی استفاده کرده اند.

67 میلیارد دلار دلار نفتی ایران در سال 89

وی افزود: سال گذشته میزان درآمد نفت کشور بیش از 67 میلیارد دلار بود؛ بنابراین بانک مرکزی می توانست هفته ای بیش از یک میلیارد دلار به بازار تزریق کند، در عین حال بانک مرکزی می توانست ارزهای بیشتری را در اختیار صرافی ها و بانک ها قرار دهد و یا اینکه ال سی باز کند.

وی با اشاره به اینکه در بعضی از مواقع متوجه می شویم که قیمتها در بازار ارز به صورت کاذب در حال افزایش است، گفت: بر همین اساس تصمیم می گیریم که میزان تزریق دلار مورد نیاز را بیشتر و سریعتر کنیم تا بازار به وضعیت عادی باز گردد.

بهمنی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی بیش از آنچه مورد نیاز ارز به بازار تزریق نکرده است، گفت: قانون نیز به بانک مرکزی اجازه نداده است که مانده خالص دارایی های خارجی را افزایش دهد. از سوی دیگر قانون به بانک مرکزی اجازه داده که نرخ ارز را به صورت شناور مدیریت شده در بازار حفظ کند.

رئیس کل بانک مرکزی مدیریت ارز در بازار را یکی از وظایف بانک مرکزی با استفاده از ابزار نقدینگی عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی با این ابزار می تواند بازار را کنترل کند اما نمی تواند هر روز خود را درگیر چنین بازاری کند. یک روز عنوان می کنند که چرا بانک مرکزی دیر وارد ساماندهی بازار ارز شد و یک روز یک سئوال دیگری را مطرح می کنند. اما وقتی بانک مرکزی مشاهده کند که قیمت دلار به مثلا حدود 1200 تومان رسیده است هیچ گاه سکوت نخواهد کرد.

وی ادامه داد: به همین دلیل بانک مرکزی اعلام کرد که به میزان کافی دلار وارد بازار خواهد کرد. بر این اساس روز گذشته بررسی بازار نشان داد که قیمت دلار در بازار آزاد به یکهزار و 155 الی یکهزار و 156 تومان رسیده است که بانک مرکزی نیز دلار خود را با همین نرخ در بازار عرضه می کند و این امر نشان می دهد که نرخ دلار در بازار رسمی و غیر رسمی به یکدیگر نزدیک شده است و بانک مرکزی نیز همین موضوع را مد نظر دارد.

دلار تک نرخی می شود

بهمنی تاکید کرد: بانک مرکزی قصد ندارد که نرخ دلار در بازار دو نرخی شود، زیرا این بدترین حالتی است که ممکن است در بازار اتفاق بیفتد. اگر سایر کشورها احساس کنند که نرخ دلار در بازار ایران دونرخی شده این امر بر روی رتبه کشورمان تاثیر خواهد گذاشت؛ بنابراین ما به سمت تک نرخ شدن نرخ ارز در بازار حرکت می کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بر این اساس میزان تزریق دلار به بازار افزایش خواهد یافت گفت: ممکن است در این مسیر با کاهش قیمت هم مواجه شویم اما در نهایت قیمت ها در بازار و بانک مرکزی یکسان و تمام واسطه ها جمع خواهند شد. هر چه شکاف بین نرخ دلار در بازار آزاد و بانک مرکزی بیشتر باشد فساد افزایش می یابد.

بهمنی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به هیچ وجه به دنبال کسب سود در این بازارها نیست، گفت: یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول و ایجاد موازنه در پرداخت هاست. این در حالیست که اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده در این شرایط نیز اتفاق افتاد و رایزنی های بانک مرکزی نیز کارساز نبود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده منجر به افزایش قیمت سکه های بانکی نسبت به بازار غیر رسمی شد در حالیکه این امر باید بر عکس باشد، برابر شدن قیمت سکه در بانک مرکزی و بازار به معنی وجود حباب در این بازار است.

وی گفت: اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بخش فروش سکه باعث شد تا طلا فروشان صدها هزارمیلیارد ریال سود به جیب بزنند زیرا با این امر قیمت ها در بازار به یک مرتبه بالا کشید و این عده توانستند به یک مرتبه این ما به التفاوت را نصیب خود کنند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی تابع قوانین است گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری اجرای نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به بانک مرکزی دستور داد اما مجلس فروش سکه توسط بانک مرکزی را از پرداخت مالیات معاف کرد.

بهمنی تاکید کرد: اگر نیاز باشد بانک مرکزی هر هفته دو میلیارد دلار می تواند وارد بازار نماید حتی اگر لازم باشد ارزی که طی 10 هفته وارد بازار می کرد را می تواند به یکباره وارد بازار نماید تا تقاضای کاذب سرکوب شود.

وی عنوان کرد: تمام نگرانی من این است که یک عده افراد غیر حرفه ای وارد بازار سکه یا دلار شوند و با خرید و فروش در این بازار دچار ضرر و زیان شوند.

به گفته وی بانک مرکزی عرضه دلار را در هیچ مقطعی محدود نکرده بلکه روال عادی خود را انجام می دهد. در عین حال باید نقدینگی در این بازارها را به سمت تولید جذب نماییم زیرا نقدینگی سرگردان مانند قند خون است که یک بار به پا زده و آن را سیاه می کند و یک بار به چشم می زند و آن را کور می کند. نقدینگی به مراتب بدتر از مرض قند است که باید بلافاصله درمان شود.

مطالبات معوق

بهمنی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد آخرین رقم مطالبات معوق عنوان کرد: رقم تسهیلات پرداختی بانک ها در سال گذشته معادل 883 هزار میلیارد ریال بود بنابراین مطالبات با معوق باید نسبت به آن افزایش می یافت اما این مطالبات از رقم 500 هزار میلیارد ریال به 427 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی از مصوبه قانونی جدیدی خبر داد که بر اساس آن بانکها می توانند جریمه تاخیر بازپرداخت تسهیلات را ببخشند بطوریکه بخش های تولیدی که امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند می توانند تا مدت 5 سال برای یک بار تسهیلات خود را به صورت اقساطی بازپرداخت نمایند و این اقدام یکی از راههایی است که می تواند موجب کاهش شدید مطالبات معوق شود.

حل و فصل مشکل دریافت پول نفت از هند

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص حل و فصل مشکل دریافت پول نفت ایران از کشور هند گفت: این موضوع به نتیجه رسیده و مشکلات مربوطه حل شده است. این در حالیست که اگر قرار باشد ایران نفت خود را به فروش برساند اما پول آن را دریافت نکند ترجیح می دهد که نفت خود را وارد بازارها نکند همین امر نیز منجر به افزایش قیمت انرژی در بازارها شده است.

بهمنی دلیل اصلی مشکلات ایجاد شده در دریافت پول نفت را موضوع تحریم های ایران عنوان کرد و گفت: در صورتیکه ایران صادرات نفت خود را قطع نماید کشورهای وارد کننده با مشکل افزایش قیمت روبرو خواهند شد به هر حال نگه داشتن نفت بهتر از فروش آن به صورت مجانی است.

عدم تغییرنرخ سود تسهیلات

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا با افزایش نرخ سود سپرده ها و عدم تغییر نرخ سود تسهیلات بانک ها دچار ضرر و زیان نخواهند شد گفت: بانک ها به هیچ وجه ضرر نمی کنند زیرا تسهیلات دهی بانک ها در دو صورت عقود مبادله ای و مشارکتی صورت می گیرد.

بهمنی افزود: برخی از بانک های خصوصی و موسسات اعتباری تسهیلات خود را با نرخ های 28 درصد می پرداختند که 6 درصد نیز به آن جریمه می بستند بر این اساس نرخ سود بانکی به 34 درصد می رسید و این امر مانع از رشد و همچنین صدمه زدن به بخش های مختلف اقتصادی می شد در حالیکه تعیین نرخ سود توسط بانک مرکزی به صورت فعلی به نفع بخش های مختلف اقتصادی کشور است.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر حمایت از بخش های تولید و صنعت کشورگفت: یک بحث مهم دیگر در این راستا کنترل واردات است که کمیته ای برای مدیریت واردات تشکیل شده که کار اصلی آن حمایت از تولید داخلی است. به همین دلیل بهتر است برای حمایت از تولید تعرفه ها افزایش یابد و از ورود کالاهای غیر ضروری و لوکس به کشور برای جلوگیری از ضرر زدن به تولیدات داخلی ممانعت به عمل آوریم.

وام 20 میلیون تومانی مسکن

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، در خصوص زمان ابلاغ وام 20 میلیون تومانی خرید مسکن توسط بانک مسکن گفت: این وام مختص بانک مسکن است که از 18 به 20 میلیون تومان افزایش یافته و به زودی آیین نامه آن ابلاغ و در بانک مسکن اجرایی خواهد شد.

توقف ارائه مجوز به بانکهای جدید

بهمنی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد روند ارائه مجوز به بانک های خصوصی جدید گفت: روند ارائه مجوز به بانک های خصوصی جدید در بانک مرکزی متوقف شده است و این بانک به هیچ وجه تقاضاهای جدید را نمی پذیرد اما تقاضاهایی که از قبل مطرح بوده و در حال طی مراحل مختلف و یا افزایش سرمایه هستند مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

سرمایه بانکهای خصوصی مجددا افزایش می یابد

وی خبر خبرگزاری مهر در خصوص افزایش مجدد سرمایه اولیه بانک های خصوصی را تایید کرد و گفت: تمام بانک های خصوصی افزایش سرمایه اولیه خود را در دستور کار دارند و بر این اساس مجامع خود را تا پایان تیر ماه امسال برگزار خواهند کرد اما بر اساس قانون تجارت تا 60 روز فرصت دارند که دارایی های ریز را وارد افزایش سرمایه کنند در غیر این صورت حقوقشان از بین خواهد رفت.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد ورود اسکناس های جدید به چرخه پولی کشور گفت: به دلیل اینکه موضوع حذف صفرها از پول ملی در بانک مرکزی در دست بررسی و اقدام است به همین دلیل موضوع ورود اسکناس های جدید به بازار مطرح نیست. در عین حال بانک مرکزی می دانست که پشت نویسی چک پول های صد هزار تومانی با همکاری مردم همراه نخواهد بود. در حالی که این کار به منظور مبارزه با جرم پولشویی صورت می گرفت. بر این اساس هم اکنون چک پول ها از گردونه خارج شده است.

وی گفت: اگر چک پول 50 هزار تومانی از گردونه خارج می شد به دلیل اینکه حجم اسکناس های ریز نمی توانست پاسخگوی مبادلات مردم باشد ترجیح دادیم که چک پول ها فعلا در چرخ مبادلات مورد استفاده قرار گیرد.

بهمنی با اشاره به حجم بالای سرانه اسکناس به میزان 118 برگ در کشور و افزایش هزینه ها و مصرف کاغذ، گفت: قبلا درخواست انتشاراسکناس های 20 و 50 هزار تومانی را مطرح کرده بودیم که با آن موافقت نشد اگر اجازه چاپ اسکناس 20 هزار تومانی را دریافت می کردیم بلافاصله چک پول 50 هزار تومانی از گردونه خارج می شد.

وی موجودی فعلی صندوق توسعه ملی را حدود 18 میلیارد دلار اعلام کرد و در مورد ترکیب اعضای هیئت مدیره این صندوق گفت: رئیس جمهور رئیس هیئت امناست و وزرای دارایی، صنایع، بازرگانی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری از اعضای هیئت امنا هستند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: برای این صندوق یک رئیس هیئت عامل انتخاب خواهد شد  که موظفند هر 3 ماه یک بار گزارش در مورد عملکرد صندوق را ارائه دهند. این در حالیست که 20 درصد حاصل از درآمدهای نفت از ابتدای سال گذشته به این صندوق واریز شده و به سایر تعهدات خود در قبال صندوق نیز عمل کرده ایم. بر این اساس دیگر ضرورتی برای وجود حساب ذخیره ارزی در کشور وجود ندارد.

بهمنی گفت: اعضای هیئت عامل این صندوق هنوز مشخص نشده و طی چند روز آینده تعیین خواهند شد که این کار با هماهنگی با رئیس جمهور انجام خواهد شد.

ترکیب سبد ارزی

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت ذخایر ارزی و ترکیب سبد ارزی کشور گفت: سبد ارزی از ارزهای مختلف و طلا تشکیل شده اما بانک مرکزی این ترکیب را مرتبا با توجه به شرایط تغییر می دهد این در حالیست که سود بالایی از تغییر ترکیب این سبد در سال گذشته نصیب بانک مرکزی شد و این همان اقدامی بود که در مورد وضعیت ذخیره سازی طلا در کشور صورت گرفته بود.

وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی هر روز شرایط بازارهای مختلف در منطقه و جهان را رصد و بر اساس آن تصمیم گیری می کند. در عین حال ترکیب این سبد مرکب از ارزهایی همچون دلار و یوروست و رقم صندوق توسعه ملی نیز که هم اکنون قابل توجه است مدام در حال افزایش است.

رييس كانون سردفتران و دفترياران قوه قضاييه گفت: نيمي از پرونده هايي موجود در محاكم قضايي و دادگستري ها به دليل تنظيم مبايعه نامه هاي عادي و ايجاد اختلافات پس از آن تشكيل مي شود.

' محمد رضا دشتي اردكاني' روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا با بيان اينكه قانون دلالي مصوب سال 1317، تكليف دلالان را مشخص كرده است، افزود: امروزه بيشتر مشكلاتي كه در دادگستري ها وجود دارد، به دليل مبايعه نامه هاي عادي است كه در مكان هاي مختلف تنظيم مي شود.

وي اضافه كرد: چنانچه ثبت سند رسمي در ميان مردم رواج يابد، بسياري از مشكلات كنوني در محاكم قضايي برطرف مي شود.

*** پيش فروش ساختمان ها بايد در دفاتر اسناد ثبت شود

دشتي اردكاني با تاكيد بر اينكه قانونگذار در مواد مختلف قانون ثبت، مردم را به ثبت رسمي اسناد ملزم كرده است ،گفت: با توجه به تصويب قانون پيش فروش ساختمان در سال گذشته و ابلاغ آن از سوي رييس جمهوري، تمامي پيش فروش ها بايد در دفاتر رسمي اسناد به ثبت برسد.
رييس كانون سردفتران و دفترياران قوه قضاييه ادامه داد: در كشورهاي پيشرفته دنيا و كشورهايي كه كسب و كار و فعاليت هاي اقتصادي خوبي دارند، مردم به سمت ثبت رسمي اسناد روي مي آورند.

وي تصريح كرد: كشور ما نيز مي تواند با برخورداري از قوانين خوب و رفع نواقص قوانين موجود، مانند ساير كشورهاي پيشرفته در راستاي ترويج ثبت رسمي اسناد گام بردارد.

دشتي اردكاني افزود: همان طور كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در سند چشم انداز 20 ساله نظام، آينده كشور را روشن كرده اند، هر كسي بايد در حوزه كاري خود فرايندهاي كاري را اصلاح كند.

*** درصد اندكي از اسناد به صورت رسمي ثبت مي شود

رييس كانون سردفتران و دفترياران قوه قضاييه تاكيد كرد: با توجه به قانون دلالي مصوب سال 1317، تكليف مبايعه نامه ها مشخص است و تمامي اسناد بايد در مبادي رسمي كه دفاتر اسناد رسمي هستند، به ثبت برسند.

دشتي اردكاني افزود: اينكه چه تعداد از اسناد به صورت عادي تنطيم مي شود، اطلاعي در دست نيست اما درصد بسيار اندكي از اسناد به صورت رسمي در دفاتر ثبت مي شود.
به گفته وي، هم اكنون هفت هزار و 350 دفتر اسناد رسمي در كشور وجود دارد.

رئیس جمهور با اشاره به افزایش اعتبارات عمرانی در سال ٩٠ گفت: دولت مصمم است با بسیج امکانات در سال ٩٠ حدنصاب جدیدی در فعالیت‌های عمرانی ثبت کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ،محمود احمدی نژاد در گردهمایی فصلی استانداران سراسر کشور با گرامیداشت سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (ره) گفت: اگر یاد و نام و امام راحل و فرهنگ و منش امام خمینی (ره) در تمامی لحظات زندگی و روح و جان ما جاری شود آرمان‌های متعالی که در انتظارش هستیم بسیار زودتر از حد تصور ما محقق خواهد شد.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود وظیفه اصلی کارگزاران نظام را ساختن کشور عنوان کرد و گفت: آنچه برای کشور ماندگار بوده، به کشور قدرت دفاع می‌دهد و می‌تواند به عنوان پشتوانه تئوری جمهوری اسلامی مطرح باشد، موضوع ساختن و آباد کردن کشور و ارائه یک کشور متعالی و پیشرفته است و چه بسا اگر در یک کشور فقیر و عقب مانده زیباترین حرف‌ها هم زده شود در مقابل زرق و برق دنیای امروز حتی اگر این زرق و برق قلابی بوده و با دزدی از جیب دیگران باشد باز هم مغلوب خواهیم شد.

احمدی نژاد تصریح کرد: آرمان‌ها و ارزش‌ها انقلاب اسلامی باید در صحنه عمل دستاورد برجسته و عینیتی برای جامعه بشری عرضه کند تا بتواند جایگاه خود را در دنیا پیدا کند، بنابراین ساختن کشور و پیشرفت و تحقق آرمان‌ها در صحنه عمل ماموریت و دستور کار همیشگی دولتمردان است و هیچ عامل و موضوعی نباید ما را از انجام این ماموریت حتی برای یک لحظه غافل کند.

رئیس جمهور تولید پایدار و اصولی را برای کشور بسیار مهم و سازنده دانست و با بیان اینکه یکی از مهمترین برنامه‌های دولت نهم و دهم افزایش تولید و اشتغال عنوان و تاکید کرد: تولید موضوع بسیار مهمی است و کشوری که تولید نداشته باشد هر قدر هم که در اوج باشد مسیرش در سرازیری و رو به سقوط خواهد بود. تولید هم باید برگرفته از استعدادهای ذاتی و متکی بر دانش و توان بومی باشد.

احمدی نژاد با اشاره به حجم بالای سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تولید در سال‌های اخیر، خاطرنشان کرد: مباحثی که عده‌ای مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه نرخ رشد پایین و آمارهای دولت ساختگی است اصلا مهم نیست، مهم آن چیزی است که مردم در عرصه اقتصاد لمس می‌کنند.

رئیس جمهور حجم منابع بانکی را قابل قبول و مناسب دانست و گفت: امسال حدود ١٧٠ هزار میلیارد تومان دیگر ظرفیت وام دهی جدید در بانک‌ها ایجاد می‌شود و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که امسال وعده ایجاد ٢ و نیم میلیون شغل محقق شود.

احمدی نژاد تولید به هر قیمت را سیاست نادرستی عنوان کرد و افزود: تولید باید پایدار باشد تا فرصت شغلی که از ناحیه آن ایجاد می‌شود هم پایدار باشد و برای این منظور باید تولید بر منابع و استعدادهای بومی متکی باشد و ظرفیت‌های مردمی را به میدان بیاورد.

رئیس جمهور ادامه داد: تولید باید رقابت صحیح ایجاد کند و رقابت صحیح جایی شکل می‌گیرد که بهره‌وری و سوددهی در عین کاهش اتکاء به منابع ملی و یارانه‌ها افزایش یابد و کیفیت تولید ارتقا یابد تا بتواند در سطح بین‌المللی با تولیدات خارجی رقابت کند.

احمدی نژاد مسکن مهر را از دیگر برنامه‌های زیربنایی دولت عنوان کرد و اظهار داشت: البته طرح مسکن مهر یک مُسکن بود تا التهاب ناشی از تقاضاهای انباشته بازار مسکن را التیام بخشد و دولت برنامه دیگری برای بهبود کامل وضعیت مسکن در دستور کار دارد.

رئیس جمهور اضافه کرد: وضعیت فعلی مسکن که خانواده‌ها برای تامین یک آپارتمان ٦٠ متری مجبور باشند همه عمر خود را هزینه کنند مطلوب جمهوری اسلامی ایران نیست.

احمدی نژاد ریشه مشکل گرانی مسکن را در شیوه شهرنشینی و شهرسازی‌های معاصر دانست و تصریح کرد: شیوه شهرسازی و شهرنشینی‌های فعلی تبعات و آثار منفی زیادی دارد. خانواده‌ها در آپارتمان‌های کوچکی زندگی می‌کنند که رفاه و آرامش ندارند و از سوی دیگر تراکم بالای جمعیت ناشی از آپارتمان‌نشینی مشکلات و هزینه‌های اداره شهر را بسیار زیاد کرده است.

رئیس جمهور تعیین حدود شهر در طرح‌های جامع شهری را باعث ایجاد ارزش افزوده کاذب برای زمین‌های شهری عنوان کرد و گفت: هیچ طرح جامع شهری از ٦٠ سال قبل تاکنون بیشتر از ٣٠ درصد اجرایی نشده و فقط باعث شده است که تخلف در محدوده زمین‌های شهری به خاطر ارزش افزوده کاذب زمین در این بخش‌ها به صرفه شود و انگیزه تخلف از آیین‌نامه‌های شهری را افزایش داده و در نتیجه به بروز بیشتر مشکلات شهرنشینی بیانجامد.

احمدی نژاد با تحمیلی خواندن شیوه شهرسازی و شهرنشینی فعلی به کشورمان تاکید کرد: برای حل ریشه‌ای مشکلات بخش مسکن باید شیوه شهرسازی در کشور را تغییر یابد و دولت برای این منظور برنامه‌هایی ارائه کرده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز متولی پیگیری این مسئله شده و کار با سرعت خوبی در حال پیگیری است.

رئیس جمهور در ادامه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را از دیگر طرح‌های بزرگ اجرا شده توسط دولت نهم و دهم عنوان کرد و گفت: استانداران باید بسته‌های حمایتی دولت را در مسیر اجرا بخوبی هدایت کنند تا هیچ گونه مشکلی از ناحیه اجرای این قانون بوجود نیاید و مردم شیرینی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را بچشند.

رئیس جمهور با اشاره به آغاز اعطای کارت اعتباری یک و نیم میلیون تومانی به اقشار مختلف مردم اظهار داشت: اجرای این طرح در راستای ارتقای شخصیت و کرامت مردم در دستور کار قرار گرفته و با سرعت در حال اجراست.

احمدی نژاد سال ٩٠ را سال اوج فعالیت‌های عمرانی دولت ذکر کرد واظهار داشت: اگر چه بودجه عمرانی در مجلس کاهش یافت اما منابع دیگری برای کارهای عمرانی تخصیص یافت که اگر خوب عمل شود می‌تواند حدنصاب جدیدی در اجرای کارهای عمرانی ثبت کرد.

رئیس جمهور از استانداران خواست مردم را تشویق کنند تا به جای صرف مبالغ یارانه‌های خود در بازار کالاهای مصرفی به سرمایه‌گذاری این یارانه‌ها در امور تولیدی و کالاهای سرمایه‌ای بپردازند.