ادله اثبات دعوى
نظام قضايى علوى، همان طور كه در حين مقايسه اتهامى يا مختلط بودن ملاحظه شد، بر پنج عنصر استوار است: علم قاضى، شاهد، سوگند، اقرار و قرعهكشى.
از اين ميان، سه عنصر شهود و سوگند و اقرار، امرى عقلايى و متداول در تمام نظامات قضايى، اعم از اتهامى و تفتيشى و مختلط و عمومى و يا تخصصى، البته با اختلافات در نوع اجرا و شرايط است، اما علم قاضى و قرعهكشى از مختصات نظام قضايى علوى است كه مشهور فقيهان شيعى قديماً و حديثاً آن دو را حجّت مىدانسته، هرچند فقهاى عامه با آن مخالف هستند، اما از ديد قوانين حقوقى و موضوعه، چه قانون مدنى، چه كيفرى، نظام قضايى شيعى و سنّى توأمان آن را حجت ندانسته و مورد عمل قرار نمىدهند.[76]
سازمان قضايى نظام علوى
آخرين مبحث از نظام ساختارى قضايى آن حضرت، مبحث سازمان قضايى است. بايد گفت بساطت و سادگى حكومت در صدر اسلام، با تشكيلات عريض و طويل دمساز نبود و بسيارى از امور قضايى به سادگى انجام مىگرفت، گرچه خصوصيات يك سازمان تشكيلاتى نيرومند در آن يافت مىشد.
به طور خلاصه بايد گفت: سازمان آن حضرت غيرمتمركز بود و به استانها در خصوص قضا تفويض اختيار و يا توكيل شده بود. آن طور كه از عهدنامه مالك برمىآيد، اختيار تام درقضا و نصب قاضى به او داده شده بود، همين طور به رفاعه، والى اهواز و والى موصل، البتهشريحِ قاضى بنا به دلايلى از تفويض كامل برخوردار نبود و به شكل قاضىِ تحقيق عملمىكرد.
از جهت مكانى، آن حضرت در مسجد و دكةالقضاى معروف خود قضاوت مىكرد.[77] البته حدود و مجازاتها را بيرون مسجد اِعمال مىنمود. فقهاى اهل سنت كه قضاوت در مسجد را مكروه مىدانند،[78] بين اثبات حكم و اجراى آن خلط كردهاند.
حضرت براى برخى مجازاتها زندان داشته و بنا به قول مشهور علماى فريقين، اولين فردى بود كه زندان را بنا نهاد.[79] در زمان رسول خدا(ص) و خلفاى بعدى، از ساختمانها و امكانات موجود به عنوان زندان استفاده مىشد[80] اما حضرت بدين منظور مكانى ساخت. به احكام زندان در نظام علوى در مبحث ساختار حقوقى خواهيم پرداخت.
امام على(ع) پليس قضايى داشته كه به او در دستگيرى و تعقيب مجرمان يارى مىدادند و نقش ضابط را ايفا مىكردند.[81] همچنين از وجود كارشناسان در شناسايى جرم و مجرم بهره مىگرفت[82] كه اصطلاح فنى و متداول آن پليس علمى است، به ويژه در مسايل مخصوص زنان كه كارشناسان زن لحاظ مىشدند.[83] البته نقش پليس علمى را آن حضرت عمدتاً خود ايفا مىكرد، به طورى كه گاه بدون توجه به بيانات شهود و مدعيان، به كاوش علمى مىپرداخت و بر اساس آن عمل مىكرد كه در بحث علم قاضى به آن اشاره شد.
ج) نظام حقوقى در قضاى علوى
بعد از مبحث كليات و نظام ساختارى، به نظام حقوقى در بخش پايانى نوشتار مىپردازيم.
نظام حقوقى قضا، نظامى ماهوى در مقابل نظام ساختارى كه نظام شكلى است، مىباشد. در اين نظام به تبيين حق و اقسام آن در نظام قضايى علوى پرداخته مىشود.
معناى حق
حق به معناى ثبوت و در اصطلاح فقهى به معناى سلطنت است.[84] حق در حقوق مدنى و كيفرى نيز به همين معنا است، مانند حق خيار يا حق قصاص يا حق نفقه و حق ارث. منشأ حق جعل خداوند است و صاحب آن نوعى سلطه در ايفا يا اسقاط آن پيدا مىكند و در روابط خود با ديگران صاحب امتياز مىشود و شارع مقدس كه جاعل حقوق است، حامى آن است. اصولاً قضاى اسلامى و علوى كه شعبهاى از منصب خلافت است، به منظور حمايت و احياى حقوق پديد آمده است. و اميرالمؤمنين احقاق حق و اقامه آن را از اهداف اصلى حكومت خود مىداند و مىفرمايد: «من حكومت را نمىخواهم مگر اين كه احقاق حقى كنم يا دفع باطلى».
تقسيمات حق
1. حق اللَّه و حق الناس
حق اللَّه مخصوص خداست كه از حق حاكميت و اطاعت او نشأت مىگيرد. در مقابل حق الناس مىباشد كه خداوند براى مردم جعل كرده است و نوع قوانين بر اساس اين حقوق ترسيم مىشود. از اينرو حقوق بر قانون حق تقدم دارد.
حق اللَّه گاه محض است، مانند حدود شرعى، مثل حد زنا و حد مسكر و حد لواط و مساحقه و محاربه و سرقت، پس از ترافع به حاكم، و گاه مشترك بين خدا و مردم است، مثل قذف و تهمتزدن، و گاه حق الناس محض است، مانند حق قصاص يا شفعه و مالكيت.
حقوق اللَّه محض در مسايل جزايى، مجازاتهايى است كه منشأ آنها فقط مخالفت با اوامر و نواهى الهى باشند، نه تضييع حقوق اشخاص، خواه در ارتكاب آنها حقوقى از اشخاص ضايع شده باشد يا نه؛ براى مثال مجازات زنا يا لواط، هر چند نسبت به حيثيت شخص زنا يا لواط شده يا بستگان آنان هتك حرمت و حيثيت شده، اما شارع صد تازيانه را براى زنا و اعدام را در مورد لواط به منظور نفس عمل زنا و لواط تعيين كرده است.
2. حقوق مدنى و كيفرى
موضوع حقوق مدنى، روابط مردم در مورد اموال و خانواده است، از اين حيث كه آنان اعضاى مدينه (جامعه) هستند، قطع نظر از شغل و حرفه و فقر و غنا و جاه و مقام اجتماعى.
حقوق مالى مدنى حقوقى است كه انسان مستقيماً روى اموال دارد، از قبيل حق مالكيت و حق انتفاع و حق هبه و معاوضه و حق وصيت.
حقوق مدنى خانوادگى از حقوقى مانند حق نكاح و حق نفقه و حق طلاق و حق حضانت و حق ارث بحث مىكند.
حقوق مدنى در اشخاص هم نمود دارد، مانند حق اقامت و حق قيمومت و اهليت و صلاحيت و حق شغل.
در حقوق كيفرى از جرم و اركان (عناصر عمومى) آن و مجازات يا كيفر و اركان آن بحثمىشود.[85]
انواع جرايم و جنايات
جناياتى كه معمولاً در اجتماع رخ مىدهد، جزء يكى از هفت نوع تجاوزى است كه اسلام براى آنها كيفر مقرر كرده است:
1. تجاوز به عقيده و مكتب، مانند ارتداد و توهين به مقدسات.
2. تجاوز به جان، مانند قتل و ضرب و جرح.
3. تجاوز به مال، مانند دزدى.
4. تجاوز به آبرو و حيثيت، مانند تهمت و افترا (قذف).
5. تجاوز به ناموس، مانند زنا و لواط.
6. تجاوز به امنيت، مانند ايجاد وحشت يا حمله مسلحانه (محارب).
7. تجاوز به حقوق جامعه، مانند اشاعه فحشا و گناه.
انواع كيفرها
1. حدود در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و ساير حقوقعمومى.
2. تعزير در مقابل مجازاتهايى كه تعيين مقدار و خصوصيت آنها بستگى به اهميت جرم دارد، مانند زندان.
3. قصاص در برابر صدمات و لطمات بدنى كه بزهكار بر كسى وارد مىآورد.
4. ديات يا خونبها كه مجرمان در برابر جرايم خود بايد بپردازند[86].
نظام كيفرى حضرت اميرالمؤمنين(ع)
اصولاً دعاوى، يا حقوقى است يا كيفرى. اولى در ارتباط با اموال و خانواده است و ناشى از جرم نيست، بلكه ناشى از يك سرى اختلافات است. براى اين نوع دعاوى، مدعى بايد بينه اقامه كند و گرنه منكر موظف به سوگند خواهد بود. همچنين اقرار و علم قاضى و قرعه، باعث فصل خصومت و رفع تنازع مىشود. البته حضرت بر اساس رهنمود كلى: صلاح ذات البين خيرٌ من عامة الصلاة و الصيام[87]؛ اصلاح اختلافات، از اغلب نماز و روزهها بهتر است، به جامعه آموخته بود قبل از مرافعه به محكمه، به وسيله حكميت و صلح، اختلافات خود را كدخدامنشانه حل كنند. در نوع اين دعاوى آن طور كه اميرالمؤمنين از رسول خدا نقل مىكند فصل خصومت، بر اساس سوگند و بينه است. وقتى مراجعات زياد شد، رسول خدا(ص) فرمود: «ممكن است بعضى در احتجاج قويتر باشند و من به نفع آنها حكم كنم. من بشرى مثل شما هستم، ولى اگر كسى مال ديگرى را تصرف كند، قطعهاى از آتش را خورده است[88]». بنابراين احتمال اينكه خلاف واقع حكم شود هست و لذا بعضى بين حقيقت قضاييه و حقيقت واقعيه تفاوت قائل مىشوند. اميرالمؤمنين در دعاوى حقوقى بر همين اساس مشى مىكرد.
در دعاوى كيفرى كه ناشى از وقوع جرم است، ضرر به دو ناحيه وارد مىشود: شاكى و مدعىِ خسارت و ديگرى وارد شدن اخلال به نظم عمومى جامعه.
قاضى كيفرى نسبت به دعوى خصوصى بايد طورى حكم كند كه جبران خسارت شود، اما در خصوص جنبه عمومى بايد مجرم را كيفر دهد. دعوى خصوصى، قابل صلح و گذشت است و با متاركه مدعى نسبت به ادعا و شكايت خود، پرونده مختومه است، اما در بعد عمومى وظيفه حاكم است كه به تعقيب و كيفر بپردازد. در حقيقت وظيفه قاضى كيفرى پايان يافته و وظيفه حاكم شروع مىشود. هر دو كار ماهيت قضايى دارد و در چارچوب دستگاه و نظام قضايى انجام مىگيرد، زيرا حاكم به عنوان والى مظالم، موظف است خساراتى را كه از ناحيه مجرم به عموم مردم وارد مىشود، جبران كند. بحث ما در بعد نظام كيفرى آن حضرت عمدتاً ناظر به مجموعه فوق است كه به شكل زير اجرا مىشد:
1. حدود خدا
حضرت در اين باره، اصولى را مراعات مىكرد:
الف) اهتمام فراوان به اقامه حدود. در مرامنامه حكومتى فرمود: «يكى از اهداف من از حكومت، اقامه حدود تعطيل شده خداوند است[89]». از رسول خدا(ص) شنيده بود كه حدود نبايدتعطيل شوند[90] و اگر خوب اجرا شوند، بهتر از بارش چهل روز باران است. در اين جهتحتى كودكان را به شكل نمايشى و سمبليك حد مىزد تا عدم تعطيلى حدود در جامعه مسجّل شود[91].
ب) اگر حدود با بينه و اقرار اثبات مىشد، مىفرمود: «در اجرا، نبايد تأخير افتد»[92]. اين حاكى از سرعت و قاطعيت در اقامه حدود الهى است.
ج) با اندك شبههاى مانع اجراى حدود مىشد و جز با يقين اقدام به اقامه آن نمىكرد[93].
د) اصل را در حدود خدا بر ستر و پوشش قرار مىداد، حتى اگر كسانى اقرار مىكردند، نمىپذيرفت و سعى در توجيه داشت. در اين زمينه حتى در موردى كه فردى چهار بار اقرار كرد، ضمن اينكه به قنبر دستور بازداشت او را داد، فرمود:
«چه زشت است كه اين زشتيها انجام شود و به وسيله اقرار، شخص باعث بىآبرويى خود در جامعه شود. چرا در خانهاش توبه نمىكند؟! به خدا قسم توبهاش بين خود و خدا بهتر از اقامه حد توسط من بر او است[94]».
گاه به آنها ياد مىداد انكار كنند[95].
ه) نوع مجازات بسيار شديد و قاطعانه بود. قضاوتهاى آن حضرت در مبحث حدود نشان از قاطعيت و شدت دارد. بعضى را از كوه پرت مىكرد[96]؛ بعضى را در دخمه مىانداخت، تا از استنشاق دود خفه شوند[97]؛ بعضى را گردن مىزد و مىگفت: قتل در نزد عرب مجازات كمى است و دستور به سوزاندن جسد مىداد[98]؛ بعضى را آن قدر مىغلتاند تا بميرند[99] و بعضى را به كمك مردم سنگسار مىكرد[100].
و) قبل از اقامه بينه و در صورت اقرار اگر مصلحت مىديد، عفو مىكرد[101].
ز) در صورت اقامه بينه و اثبات، شفاعت احدى را نمىپذيرفت و مىگفت: حدود خدا در اختيار امام نيست كه عفو كند يا شفاعت بپذيرد[102].
ح) اثبات حدود با بينه و اقرار بود و اگر بينه قائم نمىشد يا تكميل نبود، به نفع متهم، كاررا فيصله مىداد، بدون اينكه او را وادار به سوگند كند و مىفرمود: «در حدود الهى سوگند وجود ندارد».[103]
ط) اقامه حدود در فرهنگ جامعه، مجازات نبود، بلكه تطهير و باعث برطرف و بخشوده شدن عذاب اخروى بود. اين فرهنگ در اصلاح مجرمان بسيار مؤثر بود، به گونهاى كه در اثر تبليغات مؤثر و قوى، داوطلبانه مىآمدند و مىگفتند: ما را تطهير كن. تاريخ قضايى صحنههاى هيجانانگيزى از اين نوع را ضبط كرده است.[104]
ى) اگر مجرىِ حد كسى را مىكشت، ضامن نبود.[105]
2. تعزيرات
تعزير به معناى تأديب[106] و اصطلاحاً مجازاتى است كه حد معينى ندارد و اجرا و اندازه آن به دست حاكم است.[107] قبلاً با بخشى از تعزيرات در بحث حسبه آشنا شديم. دايره تعزيرات نوعاً بر مركزيت، حقوق الناس يا حقوق عمومى است كه غير از حدود خداست، مانند تكدىگرى كه خسارت آن به عموم جامعه مىرسد، نه به شخص خاص و حدى براى آن معلوم نشده است.[108]
تعزيرات در نظام قضايى آن حضرت داراى ضوابط زير بود:
الف) بر خلاف نظر عدهاى، تعزير اعم از ضرب بود. گاه حضرت اعلام عمومى يا خصوصى گناه را نوعى تأديب مىدانست؛[109] بعضى را حبس مىكرد؛[110] شاهد زور را با نيش مار تنبيه مىكرد[111]و چه غريب و چه آشنا بود، در بازار مىچرخاند و حبس مىكرد.[112]
ب) تعزيرات حضرت چند نوع بود:
تعزير مالى
گاهى دستور مىداد مال محتكران را آتش بزنند[113] و امر مىكرد خانه كسانى كه از اردوگاه او به معاويه پيوستند، منهدم شود.[114] استاندار اصطخر را به جرم اختلاس جريمه كرد[115] و كسى كه عبد خود را شكنجه كرده بود، به اندازه قيمت عبد جريمه نمود.[116]
تعزير بدنى
به مقدار كمتر از حد، تازيانه مىزد. از رسول خدا(ص) نقل مىكرد كه تعزير بدنى بيش از ده ضربه جايز نيست.[117]
ضرب تأديبى
تأديب كودكان با بيش از سه ضربه را، باعث قصاص ادبكنندگان مىدانست. البته تأديب در مقابل جرم نيست.[118]
ج) اگر مجرى تعزيرات بر اثر تعدى، باعث كشته شدن كسى مىشد ضامن بود و گرنه از بيتالمال به ورثه، ديه پرداخت مىشد.[119] يك بار قنبر سه ضربه بيش از حد مقرر زده بود كه قصاص شد[120] و ديه زنى كه در اثر ترس از اجراى حد، سقط جنين كرده بود، از بيت المال يا توسط عاقله مجرى حد پرداخت شد.[121]
د) در تعزيرات مردم را سفارش به عفو مىكرد، مخصوصاً نسبت به صاحبان جايگاه اجتماعى و يا خود عفو مىكرد.[122]
3. حكم متهم
تمام آنچه در حدود و تعزيرات گفته شد، در صورت اثبات جرم بود، ولى اگر كسى متهم بهجرم بود و هنوز مجرميت او اثبات نشده بود، در نظام كيفرى و قضايى حضرت ضوابطىداشت:
الف) اجازه ضرب و تعزير او داده نمىشد.[123]
ب) اقرار او تحت شكنجه و تعزير، نافذ و شرعى نبود و گاه به متهم مىآموخت اقرارنكند.[124]
ج) گاه براى حفظ حقوق مردم، متهم را احتياطاً بازداشت مىكرد كه فرار نكند و سپس بدون تعزير و به محض معلوم شدن حال، او را رها مىكرد، مخصوصاً متهمان به قتل را.[125] اصولاً بناى او در تهمت بر عدم حبس بود، حتى در پاسخ يكى از يارانش كه چرا توطئهگران را حبس نمىكند، فرمود:
«اگر به صرف اتهام كسى را زندان كنم، زندانها پر مىشود. من كسى را بر تهمت نمىگيرم و بر ظن و گمان عقوبت نمىكنم و تا خلاف ظاهر نشود، مقاتله و مقابله نمىكنم».[126]
د) متهمان سياسى را كه امام مىدانست اطلاعاتى دارند و افشاى آنها باعث حفظ نظام و حقوق مسلمانان مىشود، حبس و تعزير مىكرد.[127]
ه) كسانى را كه به تجاوز حدود خدا متهم بودند، نه تنها حبس و تعزير نمىكرد، بلكه بنا بر ستر و پوشش و عدم پذيرش اقرار آنها داشت.
4. اجراى حد
در حال عصبانيتِ مجرى، مانع اجراى حد و تعزير مىشد[128] و خود يك بار در جنگ خندق در مقابله با عمرو بنعبدود اين امر را نشان داد.[129]
در شدت گرما و سرما حدود و تعزيرات جارى نمىشد.
اجراى حد مجروح و زخمى، به زمان سلامتى موكول مىشد.[130]
ضربات حد به طور مساوى به تمام بدن تقسيم مىشد، مگر صورت و نقاط حساس،[131] و دستها براى كسى كه ايستاده حد مىخورد و به دستهايش تكيه مىكرد.[132] گاه زنان را نشسته حد مىزد و مردان را ايستاده.[133]
در اجراى حد رأفت نشان نمىداد و مىگفت: اگر زانى عريان دستگير شد، به شكل عريان و اگر با لباس يافت شد، با لباس حد بخورد.[134]
5. احكام زندان در نظام قضايى علوى
موائلى در كتاب «احكام السجون» زندانهاى حضرت را به: احتياطى و استبرائى و حقوقى و جنايى تقسيم كرده است،[135] زيرا حضرت گاه متهم به قتل را حبس مىكرد تا شركاى جرم و ديگر متهمان را شناسايى كند (احتياطى). گاه حكم مىفرمود بدهكار را حبس كنند و اگر افلاس او ثابت شد، او را آزاد مىگذاشت، تا مالى بيابد و دَين خود را بپردازد (استبرائى). گاه افرادى كه مال يتيم را غصب كرده يا خيانت در امانت نموده بودند، زندانى مىكرد (حقوقى) و گاه كسانى را كه در حال مستى، عربده و قمهكشى و ماجراجويى كرده و كسانى را كشته يا مجروح نموده بودند، زندانى مىكرد تا ديه بپردازند يا قصاص شوند (جنائى). برخى معتقدند زندانهاى حضرت با توجه به سيره ايشان نوعاً احتياطى بوده است.[136]
حضرت در مواردى حبس ابد داشت.[137] صاحبان افكار سياسى را تا زمانى كه محاربه نمىكردند، زندانى نمىكرد و به رفاهيات زندانها خوب مىرسيد،[138] حتى به قاتل خود شير داد. زندانيان را براى تربيت دينى به نماز جمعه و نماز عيد مىآورد؛[139] البته در رفت و برگشت براى آنها محدوديت قائل مىشد.[140] نويسنده كتاب «احكام السجون»[141] مدعى است تاركان شؤون دينىرا در زندان با عصا تأديب مىكرد و مسامحهكاران در عبادت را تعزير مىنمود. وى مدعى است عبادات شرعيه و آداب تهذيب و تعاليم قرآنى و قرائت و كتابت در زندانهاى اميرالمؤمنين رعايت مىشد. حضرت براى ملاقات و خلوت مردان زندانى با همسرانشان تمهيداتى مىانديشيد[142] و مخارج زندانيان ثروتمند را با هزينه خودشان و زندانيان فقير را از بيت المال تأمين مىكرد.[143]
پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان
حضرت با شأن هدايتى و ارشادى خويش، اقدام به تربيت و آموزش جامعه مىكرد و اين را حق مردم مىدانست. او با تشويق مردم به برنامههاى عبادى و تهذيبى و ايجاد رفاه اقتصادى و عدالت اجتماعى، زمينه هر نوع جرم را از بين مىبرد، و اگر كسانى قابل اصلاح نبودند، مجازاتشان مىكرد. حتى اگر كسى مدعى بود حد و كيفر را نمىدانسته، تحقيق مىكرد آيا آيه حد مثلاً آيه قطع يد سارق بر او خوانده نشده است، كه اگر خوانده نشده بود، حد نمىزد.
نوع كيفرها و تعزيرات و حدود و نظامى كه در بحث كيفرها ارائه شد، عاملى پيشگيرانه و اصلاحگرايانه است و شدت آنها باعث مىشد هر كس بشنود، از ترس دنبال جرم نرود و يا اقرار نكند و اگر تعزير مىشد يا حد مىخورد، برخورد عادلانه حضرت، باعث كينه آنها نمىشد، بلكه تشكر مىكردند و از اينكه از عذاب اخروى نجات يافته، خوشحال بودند. احكام زندانهاى حضرت برنامه اصلاحى و تربيتى داشت و بر رعايت شؤونات دينى (نماز جمعه و جماعت و نماز عيد) تأكيد مىشد. حضرت به گونهاى قاطع و سريع اقامه حد و كيفر مىكرد كه نوبت به زندان نرسد؛ زندانى كه بعضى صاحبنظران، مانند نويسنده كتاب «تشريع جنايى اسلام» مفاسد فراوانى براى آن شمردهاند كه بيش از مصالح آن است.[144]
پي نوشتها
[76]. همان، ص189، به نقل از الوسيط، عبدالرازق السنهورى، ج27، ص33.
[77]. مستدرك الوسائل، باب 17، ابواب كيفية الحكم، ح5 و 7.
[78]. شرائعالاسلام، ج4، ص74؛ جواهر، ج40، ص80.
[79]. دراسات في ولاية الفقيه، ج2، ص435، به نقل از احكام السجون، موائلى، ص45.
[80]. همان.
[81]. وسائل الشيعه، باب 24، از ابواب كيفية الحكم، ح13.
[82]. تهذيب، شيخ طوسى، ج10، ص268، ح88.
[83]. وسائل الشيعه، باب 24، از ابواب كيفية الحكم، ح13.
[84]. ديدگاههاى نو در حقوق كيفرى اسلام، سيد محمدحسن مرعشى، ص239 230.
[85]. كليات مقدماتى حقوق، مهدى كىنيا، ص132 101.
[86]. رساله نوين، بىآزار شيرازى، ج4، مسايل سياسى و حقوقى، ص253 252.
[87]. نهجالبلاغه، صبحى صالح، نامه 47.
[88]. وسائل الشيعه، كتاب القضا، باب 2، از ابواب كيفية الحكم، ح1.
[89]. نهجالبلاغه، خ 131.
[90]. وسائل الشيعه، باب 1، از ابواب مقدمات الحدود، ح4.
[91]. همان، ح1.
[92]. همان، باب 25، از ابواب مقدمات حدود، ح1 و 2.
[93]. همان، باب 24، از ابواب مقدمات حدود، ح4، و باب 26، از ابواب حد زنا، ح11.
[94]. همان، باب 16، از ابواب مقدمات حدود، ح2.
[95]. دعائم الاسلام، ج2، ص469، كتاب السراق و المحاربين، ح1669.
[96]. وسائل الشيعه، باب 3، از ابواب حد لواط، ح3.
[97]. همان، باب 6، از ابواب حد مرتد، ح1.
[98]. همان، باب 3، از ابواب حد لواط، ح9.
[99]. همان، باب 1، از ابواب حد مرتد، ح4.
[100]. همان، باب 14، از ابواب حد زنا، ح 5 4.
[101]. همان، باب 18، از ابواب مقدمات حدود، ح3.
[102]. همان، باب 20، از ابواب مقدمات حدود، ح4.
[103]. همان، باب 70، از ابواب قصاص النفس، ح1 و باب 24، از ابواب مقدمات حدود، ح3.
[104]. همان، باب 5، از ابواب حد لواط، ح1.
[105]. مبسوط، ج8، ص63؛ مستدرك، باب 22، از ابواب قصاص نفس، ح2 و 3.
[106]. صحاح اللغه، ج2، ص744.
[107]. شرائعالاسلام، ج4، ص147.
[108]. آيين دادرسى كيفرى، ص196.
[109]. غرر و درر، ج4، ص73، ح5342.
[110]. تهذيب، ج10، ص48، باب حدود الزنا، ح175.
[111]. وسائل، باب 15، از ابواب شهادات، ح3.
[112]. همان.
[113]. معالم القربه، ص194؛ سنن ابىداود، ج10، ص470.
[114]. وقعة صفين، ص60؛ شرح نهجالبلاغه ابن ابىالحديد، ج3، ص176 و ج2، ص118؛ مستدرك، باب 24، از ابواب كيفيت حكم، ح6.
[115]. نهجالبلاغه، نامه 71.
[116]. وسائل الشيعه، باب 37، قصاص النفس، ح5.
[117]. مستدرك الوسائل، باب 6، از ابواب بقيه الحدود، ح3.
[118]. وسائل الشيعه، باب 8، از ابواب بقية الحدود، ح3.
[119]. همان، باب 30، موجبات ضمان، ح1.
[120]. همان، ابواب مقدمات حدود.
[121]. همان، موجبات ضمان، ح1 و 2.
[122]. نهجالبلاغه، حكمت 19؛ غرر و درر، حديث 6815؛ شرح نهجالبلاغه ابن ابىالحديد، ج1، ص23.
[123]. وسائل الشيعه، باب 4، از ابواب قصاص النفس، ح1.
[124]. مستدرك الوسائل، باب 10، از ابواب دعوى القتل، ح1؛ سنن بيهقى، ج6، ص56.
[125]. غارات، ج1، ص337.
[126]. همان، ص371.
[127]. سيره ابن هشام، ج4، ص41.
[128]. مستدرك، باب 23، از ابواب مقدمات حدود، ح3.
[129]. همان، ح5.
[130]. وسائل الشيعه، باب 13، مقدمات حدود، ح4.
[131]. سنن بيهقى، ج8، ص327.
[132]. همان، ص326.
[133]. مستدرك، باب 9، از ابواب حد زنا، ح3.
[134]. همان.
[135]. احكام السجون، ص128 30، به نقل از دراسات في ولاية الفقيه، ج2، ص457.
[136]. دراسات في ولاية الفقيه، ص446.
[137]. همان، ص533.
[138]. وسائل الشيعه، باب 32، از ابواب جهاد عدو، ح2.
[139]. همان، از ابواب كيفية الحكم، ح2.
[140]. مستدرك الوسائل، باب 17، از ابواب صلوة جمعه، ح2.
[141]. احكام السجون، ص124.
[142]. مستدرك الوسائل، باب 6، از كتاب حجر، ح3.
[143]. خراج، ابو يوسف، 151 146؛ احكام السجون، ص125.
[144]. تشريع جنايى اسلامى، ج1، ص42 730، به نقل از دراسات في ولاية الفقيه، ج2، ص442 439.
