0

تقواي جنگي در اسلام

 
amuzesh2005
amuzesh2005
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1387 
تعداد پست ها : 6524
محل سکونت : آذربایجانشرقی

تقواي جنگي در اسلام

چكيده:

مطالعه و دقت در آداب جنگ در اسلام، اين حقيقت را آشكار مي‏كند كه آنچه امروزه در نظام حقوق بين‏المللي مورد تأكيد قرار گرفته، چهارده قرن بيشتر در متن تعاليم اسلام وجود داشته است. اهميت اين امر مخصوصا از اين جهت است كه در آن روزگار نه نامي از حقوق بشردوستانه - قواعد مربوط به رعايت حقوق بشر در زمان جنگ - در ميان بود و نه محتواي آن مورد نظر.
با توجه به گستردگي اين مقررات و مباحث مرتبط با آن، در اين مقاله صرفا به برخي از آداب جنگ در اسلام يا مظاهر تقواي جنگي و مقايسه آنها با قواعد حقوق بشر دوستانه امروز اشاره شده‏است.
كليد واژه‏ها: حقوق بشردوستانه، اعلان جنگ، اسراي جنگي، منّ و فداء، جنايات جنگي.
فرهنگ اسلام نخستين مبدأ تدوين قواعد انسان دوستانه بين‏المللي بوده است (محقق‏داماد، 152) و اگر بگوييم هر رفتار غيرمشروع عليه زخمي‏ها و مجروحين و كليه افرادي كه تحت حمايت كنوانسيونهاي موضوعه هستند مخالف اسلام است، گزاف نگفته‏ايم (همو، 183). اين در حالي است كه در اديان ديگر - كه البته متأسفانه تحريف شده‏اند - نه تنها بر حقوق بشردوستانه تأكيد نشده است، بلكه ترغيب و تشويقهاي فراواني جهت سركوب بي‏قيد و شرط طرف مقابل صورت گرفته است.
در عهد قديم يهود آمده است كه «اگر وارد شهري شدي، تمام ساكنان آن شهر (از زن و مرد و كودك و پير) را از دم تيغ مي‏گذراني و حتي چهارپايان آن را نيز از بين مي‏بري و سپس تمام اثاثيه شهر را در وسط آن جمع كرده، آتش مي‏زني و در پايان، شهر را نيز به آتش مي‏كشي و ويران مي‏كني»(زحيلي، آثارالحرب، 44؛ نواوي، 123؛ علي منصور، 331، 379). پرواضح است وقتي نگرش تئوريك ديني به حقوق بشر اينگونه باشد، كردار رزمندگان چگونه خواهد بود.
متأسفانه علي‏رغم اينكه مقررات اصيل مسيحي از هرگونه استفاده از زور به دورمي‏باشد، كشيشان و پاپهاي مسيحي براي نشر عقايد و حفظ جايگاه خويش، به ارتكاب فجيع‏ترين جنايات بشري دست زده‏اند و بويژه در قرون وسطي با تشكيل دادگاههاي تفتيش عقايد يا انگزيسيون، گرايشات به دور از انصاف خود را به منصّه ظهور رساندند. دكتر گوستاولبون (333) در اين زمينه مي‏نويسد: «فرديناند گر چه در ابتدا در زبان و مذهب به اعراب آزادي داد، ولي در سال 1499م پيماني را كه در اين‏باره با مسلمانان بسته بود، شكست و شروع به تعّدي و آزار آنها نمود كه تا چند قرن ادامه يافت و بالاخره منجر به ريشه‏كن شدن مسلمين و اعراب گشت. نخست مسلمانان را به زور وادار به قبول دين مسيح كردند؛ سپس محكمه‏هاي تفتيشي آنها حكم به سوزانيدن اين مسيحيان تازه داد، به بهانه اينكه واقعا به دين مسيح در نيامده‏اند. و البته اين كار به تدريج صورت مي‏گرفت، زيرا نمي‏توانستند چندين ميليون عرب و مسلمان را يكباره بسوزانند. از اين رو كشيش بزرگ طليطله كه در ضمن، رئيس محكمه‏هاي تفتيش نيز بود، دستور داد تمام عربهايي كه دين مسيح را نپذيرفته‏اند، از پيرو جوان و زن و مرد و كوچك و بزرگ، همه را گردن بزنند». اين در حالي است كه مسلمانان در برخورد با مسيحيان، بسيار نرمخو و مهربان بودند، به حدي كه بسياري از مستشرقين مسيحي بدان اذعان كرده‏اند. مثلاً روبرتسون1 در كتابي كه در تاريخ شارل پنجم نوشته است، مي‏گويد: «تنها مسلمانان هستند كه با عقيده محكمي كه به دين خود دارند، يك روح سازش و تسامح نيز به اديان ديگر در آنها هست؛ اينان با اينكه دين خود را با شمشير پيشرفت دادند، ولي هر كس در دين آنها رغبتي نداشت او را به حال خود مي‏گذاردند تا اگر خواست بپذيرد وگرنه در دين خود بماند»(همو، 146). البته معلوم نيست كه چگونه اسلام به وسيله شمشير فراگير شد، در حالي كه به اعتراف روبرتسون، آزادي عقيدتي را محترم مي‏شمرد. ميشود2 نيز مي‏نويسد: «همان قرآني كه دستور به جهاد داده، نسبت به اديان ديگر سهل انگاري و مسامحه كرده و كشيشان و رهبانان و خدمتكاران آنان را از دادن جزيه معاف داشته است و پيغمبر اسلام كشتن رهبانان را به خاطر اينكه سرگرم عبادت هستند، قدغن كرد. مسلمانان در زمان عمر بن الخطاب كه بيت المقدس را فتح كردند هيچگونه آزاري به نصاري نرساندند، ولي بر عكس، هنگامي كه نصاري اين شهر را گرفتند با كمال بيرحمي، مسلمانان را قتل عام كردند و يهود وقتي بدانجا در آمدند، بي‏باكانه همه را سوزاندند»(همو، 147). ملاحظه مي‏شود كه خود دانشمندان غربي و مسيحي نيز به اين موضوع اعتراف مي‏نمايند.
در حقوق بشردوستانه معاصر، قواعدي مشخص براي چگونگي جنگ و مقررات حاكم بر آن معين شده كه برخي آن را در سه قاعده: تفكيك بين نظاميان و غير نظاميان، حفظ محيط زيست و منع رنج و درد زايد خلاصه نموده‏اند(هنجني، تقريرات درس متون مخاصمات مسلحانه). اما گروهي ديگر اصل تناسب و حقوق دول بي‏طرف را نيز اضافه نموده‏اند(ممتاز، تقريرات درس دوره عالي تخصصي سياسي). به هر ترتيب، اين قواعد زير ساختارهاي حقوق انسان دوستانه در جنگ را تشكيل مي‏دهد كه در مقررات اسلامي نيز به صورت شفاف به اين موارد اشاره شده است.
56، 119، 120؛ الظالمي، 74؛ زحيلي، العلاقات الدوليّة في‏اسلام، 67؛ مكي، 265). حضرت پيامبر اكرم (ص) در اين زمينه فرموده‏اند: «اغزوا باسم الله و في سبيل الله...اغزوا و لا تغلوا و لا تغدروا و لا تمثلوا و لا تقتلوا وليدا»؛ يعني «با نام خدا و در راه خدا پيكار نماييد...بجنگيد اما غل و غش مورزيد و خيانت و غدر مكنيد و مثله نكنيد و كودكان را نكشيد»(عبدالباقي، 53). همچنين مي‏فرمودند: «لا تمثلوا حتي بالكلب العقور»؛ يعني «حتي سگهاي هار را مثله نكنيد». در حديث ديگري از پيامبر رحمت (ص) آمده است كه: «لا تغلوا و لا تمثلوا و لا تغدروا و لاتقتلوا شيخا فانيا و لاصبيا و لاامرأة» (طي، 146؛ ابواتله، 115؛ باناجه، 102؛ علي منصور، 313)؛ يعني «غل و غش مورزيد و مثله نكنيد، غدر مكنيد، پير مرد فرتوت و كودك و زن را مكشيد». بنابراين، همه فقيهان، چه شيعه و چه سني، اتفاق نظر دارند كه در جهاد با كافران، كشتن پيرمردان و پيرزنان و خردسالان و همه آناني كه از عرصه معركه بر كنار هستند، جايز نيست و مسلمانان حق ندارند آنها را بكشند(اسماعيلي، 104، زحيلي، آثارالحرب، 497؛ ابويوسف، 195). جالب اينكه اسلام اهميت خاصي به راهبان مي‏دهد و تا موقعي كه آنان در عبادتگاههاي خود مستقر هستند و در جنگ شركت ندارند، از هر گزندي در امان مي‏باشند. همچنين كشاورزان و صنعتگران و پيشه‏وران و ساير افرادي كه دخالتي در جنگ ندارند، از آثار مخرب جنگ در امان هستند (ابواتله، 185). همچنين مسلمانان از تخريب اماكن عبادت يهوديان و مسيحيان منع شده‏اند(علي منصور، 320). جالب اينكه قرآن يكي از اهداف جنگ را حفظ اماكن عبادت (از جمله محل عبادت مسيحيان و يهوديان) مي‏داند(حج، 40).
سخنان حضرت امام علي (ع) نيز در مورد تفكيك بين نظاميان و غير نظاميان، حكايت از مشي و روش اسلام در اين زمينه دارد. در نامه 14 از نهج‏البلاغه (373) مي‏خوانيم: «فاذا كانت الهزيمة باذن الله فلا تقتلوا مدبرا و لا تصيبوا معورا و لا تجهزوا علي جريح و لا تهيجوا النساء باذي و ان شتمن اعراضكم و سببن امراءكم فانهن ضعيفات القوي و الانفس والعقول. ان كنا لنؤمر بالكف عنهن و انهن لمشركات و ان كان الرجل ليتناول المرأة في‏الجاهلية بالفهر او الهراوة فيعيربها و عقبه من بعده»؛ يعني «چنانچه شكست دشمن با اراده خدا محقق گشت، پس هيچ فرد در حال فرار را نكشيد، جان هيچ مجروحي را نستانيد، زنان را با آزار و اذيت تهييج نكنيد، هر چند كه به ناموس شما دشنام دهند و به فرماندهان شما فحش گويند؛ زيرا آنان از نظر نيرو و جان و عقل ضعيف‏البنيه هستند. ما به روي گرداندن از آنان در حالي امر مي‏شديم كه آنان مشرك بودند و اگر مردي زني را در جاهليت اذيت مي‏كرد، بدين نحو كه با سنگ كوچكي او را ادب مي‏كرد يا با عصاي خود به او حمله مي‏نمود، تا آخر عمر، خود و خانواده‏اش براي اين كار مورد تمسخر قرار مي‏گرفت».
در حديثي، حفص بن غياث از امام صادق (ع) سؤال مي‏كند كه چگونه جزيه از زنان ساقط شد؟ حضرت صادق (ع) فرمود: «لان رسول الله (ص) نهي عن قتل النساء والوالدان في دارالحرب الا ان يقاتلن، فان قاتلت ايضا فامسك عنها ما امكنك»(حرّ عاملي، 15/164). يعني «زيرا پيامبر خدا (ص) از كشتن زنان و فرزندان (خردسالان) در دارالحرب، مگر اينكه وارد صحنه كارزار شده و به جنگ پرداخته باشند، نهي كرده است، پس حتي اگر زنان در عداد جنگجويان باشند، از بر خورد با آنان دوري جو، البته تا جايي كه امكان آن وجود داشته باشد».
معصومين (ع) از كشتن بيهوده و بي‏مبالاتي در مجازات مردم بسيار انتقاد كرده و آن را موجب زوال مُلك دانسته‏اند(حنبلي، 52). در قضيه معروفي كه در كتب تاريخي به آن اشاره شده، پيامبر اكرم(ص) از عملكرد ناجوانمردانه خالدبن وليد به شدت انتقاد كرد و از آن تبري جست. موضوع از اين قرار بود كه پس از فتح مكه، پيامبر(ص) تصميم به از بين بردن بتها در سرزمينهاي اطراف آن گرفت. از اين‏رو خالدبن وليد به فرماندهي گرداني براي دعوت قبيله «جذيمة بن عامر» به اسلام و شكستن بت «عزي» رهسپار سرزمين آنان گرديد. پيامبر(ص) به او دستور داد كه خوني نريزد و از در جنگ وارد نشود و عبدالرحمن بن عوف را معاون وي قرار داد. در دوران جاهليت، قبيله بني جذيمه عموي خالد و پدر عبدالرحمن را هنگام بازگشت از يمن، كشته و اموال آنها را به غارت برده‏بودند. به همين جهت خالد بن وليد كينه آنان را در دل داشت. وي وقتي با جمعيت بني جذيمه روبه‏رو گرديد، همه آنها را مسلح و آماده دفاع يافت؛ پس فرياد كشيد كه اسلحه را به زمين بگذاريد، زيرا دوران بت‏پرستي سپري گرديده و ام‏القري (مكه) سقوط نموده و همه مردم تسليم سپاه اسلام شده‏اند. سران قبيله نظر دادندكه اسلحه را تحويل دهند و تسليم ارتش اسلام شوند. يك نفر از آن ميان، با ذكاوت خاصي دريافت كه فرمانده لشكر قصد سوء دارد و سران قبيله را از نتيجه تسليم برحذر داشت. امّا سرانجام، سلاحها را به سربازان اسلام تحويل دادند. در اين هنگام، خالد بن وليد با كمال ناجوانمردي و بر خلاف دستور صريح اسلام، فرمان داد كه دستهاي مردان قبيله را از پشت ببندند و همه را بازداشت كنند. سپس سحرگاهان گروهي از آنها را اعدام، و دسته‏اي را آزاد كردند. وقتي خبر جنايت هول انگيز خالد به گوش پيامبر(ص) رسيد، سخت ناراحت شد و فورا به علي (ع) ماموريت داد كه به ميان قبيله مزبور برود و خسارت جنگ و خونبهاي افراد را به طور دقيق بپردازد. علي (ع) در اجراي دستور پيامبر(ص) به قدري دقت به خرج داد كه حتي قيمت ظرف چوبي را كه سگان قبيله در آن آب مي‏خوردند و در هجوم خالد شكسته بود، پرداخت. سپس به جبران خساراتي كه بر آنها وارد شده بود و آنان خود از آنها بي‏خبر مانده بودند، مبلغي اضافي پرداخت و به مكه بازگشت و گزارش كار خود را به پيامبر(ص) داد. پيامبر(ص) عمل وي را تحسين كرد و رو به قبله ايستاد و دستهاي خود را بالا برد و با حالت استغاثه گفت:«اللهم اني ابرء اليك مما صنع خالدبن وليد»؛يعني« خدايا تو آگاهي كه من از جنايت خالد بيزارم» (سبحاني، 2/348؛ ابن هشام، 4/78؛ يعقوبي، 2/61؛ طبري، 2/341؛ ابن اثير، 620).
جالب اينكه اين برخوردها در اسلام صورت سيستماتيك، بلكه فرهنگ گونه گرفته و هر وقت معصومين (ع) و يا حتي اصحاب پيامبر(ص) با برخوردي غير ارزشي مواجه مي‏شدند، با آن مقابله مي‏كردند. در فتح مكه، دشمنان باسابقه پيامبر(ص) و مسلماناني كه اسير شده‏بودند، همراه برخي از مسلمانان، مانند سعد بن عباده، فرياد «اليوم يوم الملحمه» سر دادند؛ امّا حضرت فورا در جواب آنان فرمود: «اليوم يوم المرحمة» و در برابر چشمان وحشت‏زده مردم مكه و سران جنگ‏افروز، فرمود: «اذهبوا فانتم الطلقاء» يعني «برويد كه همه شما آزاديد». اين برخورد نرم و ملايم اسلام آثار مهم و برآيندهاي بسيار مثبت داشته است و دشمن را مجذوب اين آيين مي‏كرد.
حتي برخي از فقهاي عامه (مانند شافعي) و خاصه معتقد هستند كه خون كافر قبل از دعوت وي به اسلام محترم است و در صورتي كه شخص مسلمان كافري را پيش از دعوت به اسلام به قتل رساند، بايد ديه وي را بپردازد(شمس‏الدين، 428؛ زحيلي آثارالحرب، 160).
از ديگر مقررات جالب اسلام، احترام به اتباع دشمن و محافظت كامل از اموال آنان است. در اسلام، جنگ با يك كشور، هيچ گونه قيدي را متوجه اتباع آن كشور كه مقيم دارالاسلام هستند، نمي‏كند و تا وقتي كه خوف خيانت از آنان نرود (در اين صورت بر طبق آيه 58 از سوره انفال و اما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم علي سواء ان الله لا يحب الخائنين) بايد با احترام ايشان را به خروج از دارالاسلام، راهنمايي كرد. اموال تبعه دشمن نيز هر گز مصادره نمي‏شود و آنان حق آزادي رفت و آمد و معامله با مسلمانان را - همچنانكه در حالت صلح دارند - خواهند داشت. (زحيلي، آثارالحرب، 518، 509).
اما طبق رويّه معمول در قرن اخير، تبعه دشمن را در محل معيني توقيف مي‏كرده‏اند. در جنگ جهاني اول و دوم، توقيف و نگهداري اتباع دشمن به صورت عرف در آمده بود. بر طبق ماده 42 كنوانسيون ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به حمايت از غيرنظاميان در زمان جنگ، توقيف و نگهداري يا اجبار به اقامت در محل معين، در حق اتباع دشمن، نبايد اجرا شود، مگر امنيت دولتي كه افراد مذكور تحت اختيار آن به سر مي‏برند، چنين اقداماتي را مطلقا ايجاب نمايد. اين عمل بر طبق ماده 43 اين كنوانسيون، بايد در هر حال مقيد به كنترل متناوب قضايي يا اداري دولت عامل باشد. كساني كه به اين ترتيب نگهداري مي‏شوند، به موجب ماده 80 اهليت مدني، خود را به طور كامل حفظ مي‏نمايند و كليه حقوق‏ناشي از آن را در صورت عدم مغايرت با وضعيت خود استيفا مي‏نمايند.
با اين همه بعضي علما در وجود يك قاعده عرفي كه مانع توقيف و نگهداري دسته جمعي اتباع غيرنظامي دشمن باشد، ترديد دارند (روسو، 1/55، 58). در مورد تجارت اتباع دشمن نيز، طي جنگ اول و دوم جهاني، راهكار متّبع ممنوعيت تجارت با اتباع دشمن بود. بلكه حتي در جريان جنگ جهاني دوم، تفسير موسّع از ممنوعيت تجارت با دشمن قاعده عمومي گرديد و در نتيجه مثلاً پرداخت ديون يك شركت متعلق به دشمن به مثابه عمل تجاري ممنوعه تلقي مي‏شد و از ابتداي جنگ جهاني اول، دول درگير كليه قراردادهايي را كه روابطي با دشمن توليد مي‏كرد و بعد از آغاز جنگ منعقد گرديده بود، به علت مخالف بودن با نظم عمومي، مطلقا باطل اعلام كردند و همين قواعد در جنگ جهاني دوم نيز به كار گرفته شد. جالب اينكه كميسيون مصالحه فرانسه - ايتاليا كه با قراداد صلح 1947 م تأسيس گرديده بود، پذيرفت كه به طور كلي، شروع جنگ فسخ قراردادهاي منعقده بين اتباع دول متخاصم را به دنبال دارد. در مورد وضعيت اموال دشمن، در جنگ اول و دوم جهاني تدابير محدودكننده بسيار شديدي شامل ضبط و توقيف و تصفيه و فروش اموال اتباع دشمن اتخاذ شد (زحيلي، آثارالحرب، 509).
از مقايسه حقوق بشردوستانه معاصر با اسلام اين نكته مهم روشن مي‏شود كه بسياري از قواعد حقوق بين‏الملل كه در كنوانسيونهاي چهارگانه 1949 م ژنو پا به عرصه نهاده، بيش از 1400 سال پيش در اسلام تدوين شده بوده‏است.
مقررات حقوق بشردوستانه اسلام نه تنها در سنت مورد توجه قرار گرفته، حتي در قرآن نيز كه قطعي‏الصدور و مهمترين منبع مقررات اسلامي است، بر آن تأكيد شده است. مثلاً در آيه 190 از سوره بقره مي‏خوانيم: «و قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم و لا تعتدوا ان الله لا يحب لا المعتدين». در اينجا عبارت «الذين يقاتلونكم» مشخص كننده طرف جنگ مي باشد. بنابراين، اشخاصي كه با مسلمانان جنگ نمي‏كنند، مانند كهنسالان يا خردسالان يا زنان يا راهبان يا كشاورزان و يا صنعتگران، نمي‏توانند طرف جنگ واقع شوند. همچنين در آيه 205 از سوره مباركه بقره آمده است: «و اذاتولي سعي في‏الارض ليفسد فيها و يهلك الحرث و النسل و الله لا يحب الفساد». محل شاهد «والله لا يحب الفساد» است كه كشتن غير جنگجويان بي‏ترديد از مصاديق فساد مي‏باشد. بنابراين در هيچ شرايطي (مگر شرايط استثنايي) نبايد قاعده مهم تفكيك بين نظاميان و غير نظاميان خدشه‏دار شود، زيرا پيامد آن فساد خواهد بود كه مورد مذمت خداوند قرار گرفته‏است.
در آيه 8 از سوره مائده نيز مي‏خوانيم: «يا ايهاالذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط و لا يجرمنّكم شنئان قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي ان الله خبير بما تعملون». اين آيه بر عدل و قسط تأكيد كرده و حتي تجاوز دشمن را دليلي براي عدم اجراي عدل ندانسته است. ازاين رو نظر به اينكه كشتن غير نظامياني كه هيچ دخالتي در جنگ ندارند، عين ظلم مي‏باشد، مسلمانان مأمور به اجتناب از آن هستند.
 

ب - قاعده حفظ محيط زيست (اكولوژيك)

در باره قاعده اكولوژيك، در حقوق بشردوستانه اسلام مقررات كاملي وجود دارد كه قطع درختان يا تخريب پلها و زيرساخت اقتصادي را جز در صورت ضرورت فزاينده جايز نمي‏داند. امام صادق (ع) فرمود: پيامبر اكرم (ص) وقتي در صدد بود گروهي را براي جنگ اعزام كند، آنان را در كنار خود مي‏نشاند و به آنان مي‏فرمود:«با نام خدا و براي رضاي خدا و برطبق روش رسول خدا حركت كنيد، غل و غش نكنيد و مثله و غدر را پيشه كار خود نسازيد و پير مرد فاني و كودك و زن را مكشيد و هيچ درختي را قطع نكنيد، مگر اينكه مجبور به قطع آن شويد»(حر عاملي، 15/58). در حديث ديگري از امام صادق (ع)، وصاياي پيامبر اكرم(ص) به جنگجويان مسلمان اينگونه بيان شده است: «...و لا تحرقوا النخل و لا تغرقوه بالماء و لا تقطعوا شجرة مثمرة و لا تحرقوا زرعا لانكم لاتدرون لعلكم تحتاجون اليه و لا تعقروا من البهائم مما يؤكل الا ما لابد لكم من اكله»(همان، 59)؛ يعني «هيچ نخلي (درخت خرما) را آتش نزنيد و آن را در آب غرق نكنيد و هيچ درخت ثمردهي را قطع نكنيد و هيچ زراعتي را آتش نزنيد، زيرا شايد شما به آن نيازمند شويد و هيچ چهارپايي را كه گوشت آن قابل خوردن باشد، از بين نبريد مگر آنكه براي خوردن به آن نياز داشته باشيد». بنابر اين، اسلام حتي كشتن حيوانات را مگر براي ضرورت سد جوع منع نموده است (محقق داماد، 186؛ نواوي، 88). در حديثي از پيامبر اسلام (ص) كه در كتاب سنن بيهقي آمده، بيان شده است: (لا تهدموا بيتا و لا تعقرن شجرا يمنعكم قتالاً او يحجز بينك و بين المشركين)(نواوي، 139)»؛ يعني «خانه‏اي را ويران نسازيد و درختي را قطع نكنيد، مگر درختي كه شما را از جنگ باز دارد و يا بين شما و مشركين (متجاوز) مانعي ايجاد كند.» البته برخي از فقها انجام اين عمل را مكروه دانسته‏اندنه حرام (محقق حلي، 2/236؛ محقق كركي، 3/385؛ نجفي، 21/66؛ شهيدثاني، 2/392). اما اجماع فقها را مي‏توان بر امور ذيل محقق دانست:
1 ـ اصل در حقوق بشردوستانه اسلام عدم قطع درختان و تخريب بناهاست، مگر اينكه ضرورتي اين اصل را خدشه‏دار سازد.
2 - سخنان فقهاي عظام در زمينه امكان قطع درختان و تخريب بناها محدود به ضروريات جنگي مي‏شود و تصور اينكه منظور آنان جواز در اصل تخريب بدون هيچ دليل يا ضرورتي باشد، به دور از واقعيات است(ابواتله، 187). جالب اينكه حتي اصحاب رسول اكرم (ص) نيز همين شيوه را برگزيدند و به ياران خودتوصيه مي‏كردند كه از ضرر رساندن به محيط زيست و حيوانات جدا خودداري كنند. خليفه اول در سفارش خود به اسامة بن زيد مي‏گويد: «لا تخونوا و لاتغلوا و لا تغدروا و لا تمثلوا و لا تقتلوا طفلاً صغيرا و لا شيخا كبيرا و لاامرأة و لا تقطعوا نخلاً و لا تحرقوه و لا تقطعوا شجرة مثمرة و لا تذبحوا شاة و لا بقرة و لا بعيرا الالمأكلة و سوف تمرون علي قوم فرغوا انفسهم في الصوامع فدعوهم و ما فرغوا انفسهم له»(علي منصور، 304)؛ يعني «خيانت و غل و غش و مثله مكنيد و كودكان كوچك و پيرمردان كهنسال و زنان را نكشيد و هيچ درختي را قطع نكنيد و يا آتش نزنيد و هيچ درخت ثمردهي را از جا نكنيد و هيچ گوسفند و يا گاو يا شتري را مگر براي خوردن ذبح نكنيد. شما بر قومي خواهيد گذشت كه تمام وقت خود را صرف در صوامع (كليساها) كرده‏اند؛ پس آنان را به حال خود و آنچه انجام مي‏دهند، واگذاريد».
امّا متأسفانه علي‏رغم وجود اين مقررات ارزشي و متعالي، برخي از گروههاي افراطي با طرز تفكري راديكاليستي و به دور از مقررات اصيل اسلامي، بر خلاف باورها و هنجارهاي ديني گام برداشته‏اند. از جمله اين گروهها، گروه طالبان است كه به هيچ يك از مقررات اسلامي اعتنايي نكرده و دست به ارتكاب فجيع‏ترين جنايات زده است. در گزارش «چونگ هيون پاپك»، گزارشگر ويژه سازمان ملل، در مورد وضعيت حقوق بشر در افغانستان كه به كميته سوم مجمع عمومي ارائه شده، آمده است: «بنا بر اطلاعاتي كه از منابع موثق به دست آمده است، بعد از تصرف شهر مزارشريف در تاريخ 8 اوت 1998 به دست طالبان و گروههاي متحد با آن، كشتار و فجايع ديگر در اين شهر شروع شد ... در اولين روز تصرف شهر، نيروهاي طالبان با مسلسل به سوي هر جنبنده‏اي در شهر شليك كردند و حتي به كساني كه از پنجره خانه خود ناظر وقايع بودند نيز رحم نكردند. در اين كشتار، مردان، زنان، كودكان و سالخوردگان بدون اينكه هويت قومي يا مذهبي آنها در نظر گرفته شود، جان خود را از دست دادند. سربازان طالبان حتي به سوي حيواناتي مثل الاغ، بز و گوسفند شليك كردند»(روزنامه جمهوري اسلامي، شم•• 5617، 1377ش).
 

ج - اعلان جنگ:

براساس قواعد حقوق بشردوستانه، در اسلام جنگهاي ناگهاني و بدون اعلام ممنوع است، زيرا ممكن است كه دشمن پس از اعلام جنگ از سوي مسلمانان، خواسته‏هاي آنان را برآورد و احتمال وقوع جنگ منتفي گردد. امّا اگر پس از سه روز از اعلام جنگ، اهداف مسلمانان محقق نشود و دشمن همچنان بر تجاوزگري و عناد خود اصرار ورزد، بايد با او جنگيد (نواوي، 114؛ طي، 133؛ علي منصور، 297؛ ابواتله، 195؛ باناجه، 15، 100). حضرت پيامبراكرم(ص) در اين زمينه فرموده‏اند:«تألفوا الناس و تأنوا بهم، و لا تغيروا عليهم حتي تدعوهم...»(ابواتله، 188)؛ يعني «با مردم مهربان باشيد و با صبر و حوصله با آنان برخورد كنيد و تا آنان را به اسلام نخوانديد، به ايشان حمله نبريد». جالب اينكه وقتي صحابي جليل القدر، سلمان فارسي، به جنگ ساسانيان رفت، پيش از آغاز جنگ به لشكريان اسلام گفت: «دعوني ادعهم كما رأيت رسول الله (ص) يفعل»؛ يعني«به من اجازه دهيد تا آنان (سپاهيان دشمن) را همانگونه كه رسول خدا(ص) دعوت مي‏نمود، دعوت كنم». سپس رو به لشكر ساساني كرد و گفت: من مردي از شما هستم كه اسلام آوردم، پس ملاحظه مي‏كنيد كه چگونه اعراب مرا اكرام مي‏كنند و شما اگر اسلام بياوريد، آنچه براي مسلمانان است، براي شما نيز خواهد بود و آنچه كه بر آنان است، بر شما نيز خواهد بود و اگر ابا كنيد (از اينكه مسلمان شويد)پس بايد جزيه بپردازيد (زيرا آنان زرتشتي و از اهل كتاب بودند) و اگر از دادن جزيه نيز امتناع كنيد، با شما خواهيم جنگيد. وي اين دعوت را سه روز تكرار كرد، اما چون نتيجه‏اي حاصل نشد، روز چهارم مسلمانان را به پيكار با آنان فراخواند(نواوي، 115).
اعلام جنگ و دعوت دشمنان پيش از آغاز پيكار، چندان مهم است كه چنانچه عدم آن موجب قتلي شود، مرتكب قتل، بايد ديه بپردازد (ماوردي، 38؛ باناجه، 103؛ علي منصور، 297).
در مورد اين اصل مهم اسلامي، پروفسور ميشل دي‏توپ3 اظهار مي‏دارد: «ما تاريخ تشريع اصل اعلام جنگ را عصر حاضر مي‏دانيم كه به عنوان قاعده بين المللي در سال 1907 در كنفرانس دوم لاهه به تصويب رسيد. اين اصل از اصول جوانمردي و مردانگي است كه در قرون وسطي هيچ اثري از آن يافت نمي شود، ريشه‏هاي اين اصل را بايد در شرق اسلامي جستجو نمود»(علي منصور، 298). با اين وصف، در زمان تدوين مواد مربوط به لزوم اعلام جنگ پيش از مبادرت به آن، در كنفرانس 1907 لاهه، بحث ميان كشورها وجود داشت كه پس از چه مدتي بعد از اعلام جنگ، دولتها حق آغاز تهاجم مسلحانه را خواهند داشت؟ پيشنهاد هلند مبني براينكه حداقل 24 ساعت بعد از اعلام جنگ، مي‏توان اقدام به حمله مسلحانه نمود رد، و مقرر شد كه بلافاصله پس از اعلام جنگ، امكان هجوم مسلحانه و نظامي وجود داشته باشد و اين در حالي است كه در اسلام اين مدت تا 3 روز پيش‏بيني شده‏است (نواوي، 115). البته حقوق بين‏الملل معاصر اعلام جنگ را به دو قسمت: 1 - داراي اثر فوري، 2 - داراي اثر مقيد و مشروط، تقسيم كرده‏است. در اعلام جنگي داراي اثر فوري، به محض اعلان، حمله مسلحانه آغاز مي‏گردد. اين اعلان علي‏الاصول بايد مستند باشد، حتي اگر دليل و توجيه، آشكارا نادرست باشد. اما قسمت دوم كه به اولتيماتوم نيز معروف است، عبارت است از اخطاري كه به طور قاطع به دولت متقابل كتبا ابلاغ مي‏شود و منظور از آن، اجابت بعضي امور (عمل مثبت يا خوداري از عمل) در مدتي (معمولاً) كوتاه است كه در صورت اجابت نشدن خواسته‏ها خود به خود با انقضاي مهلت، حالت جنگ پديد مي‏آيد. اولتيماتوم ممكن است به شكل يك اعلام جنگ مشروط يا توأم با تهديد و همراه با اخطار مؤجل باشد. البته با وجود اين مقررات، متأسفانه جنگهاي جديد مانند جنگ اسرائيل و اعراب در 1967، جنگ عراق و ايران (حمله عراق در سپتامبر 1980) و جنگ بين انگلستان و آرژانتين در 1982 بدون اعلام قبلي پيش آمد(روسو،1/40 - 44). تمام اعلانهاي جنگي اسلام مدت‏دار و مشروط است (البته نه الزاما كتبي)، بويژه اگر دعوت به اسلام براي دشمن بازگو نشده باشد كه در اين صورت آغاز جنگ حتما بايد مشروط و مقيد به دعوت باشد. اين اصل مبناي قرآني نيز دارد. در آيه 58 از سوره انفال مي‏خوانيم: «و اما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم علي سواء ان الله لا يحب الخائنين»؛ يعني «و هر گاه (با ظهور نشانه‏هايي) از خيانت گروهي بيم داشته باشي، به طور عادلانه بر آنها اعلام كن (كه پيمانشان لغو شده)، زيرا خداوند خائنان را دوست ندارد».
 

د - عدم رنج و درد زايد

اصولي چون منع به كارگيري سلاحهاي كشتار جمعي از جمله سم (مسموم كردن دشمن) يا غرق نمودن و يا استفاده از آتش و سوزاندن دشمن، از قاعده عدم رنج و درد زايد متفرع مي‏شود. قاعده عدم و رنج و درد زايد به اين معني است كه هدف اساسي از به كارگيري سلاح جنگي، تضعيف نيروي جنگي دشمن به منظور شكست دادن او مي‏باشد، نه از بين بردن دشمن. از اصول حقوق بشردوستانه در اسلام، منع استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي و مقيد نمودن عمليات جنگي به اهداف نظامي است. همچنين عدم به كارگيري ابزار تخريب گسترده مانند غرق نمودن و يا سوزندان دشمن است (ابواتله، 187؛ زحيلي، آثارالحرب، 21؛ محقق‏داماد، 165؛ الناصري، 183). اين قاعده را مي توان از آيه شريفه 190 از سوره بقره نيز استنباط نمود: «و قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم و لا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين». بر مبناي اين آيه، فقط با كساني بايد جنگ كنيم كه با ما در جنگ هستند (نظاميان دشمن) و در صورتي كه آثار جنگ به غير نظاميان بدون مجوز عقلي و قانوني سرايت كند، تجاوز محسوب مي‏گردد كه مورد پسند خداوند نيست. در جنگ تحميلي عراق عليه ايران، نيروهاي بعثي بارها از سلاح شيميايي و كشتار دسته جمعي عليه نيروهاي اسلامي استفاده كردند و بديهي‏ترين اصول انسان دوستانه بين‏المللي را خدشه‏دار ساختند؛ در حالي كه در حقوق بين‏الملل معاصر، از مدتها پيش، هرگونه استفاده از سلاحهاي مخرب و كشتار جمعي ممنوع شده بوده است.
در اولين كنفرانس بين‏المللي ناظر بر حقوق جنگ كه در سال 1868 و به اهتمام سزار الكساندر دوم در سن پطرزبورگ، به منظور «كاهش تا حد ممكن فجايع جنگ» برگزار شد، ممنوعيت الزامي استفاده از گلوله‏هاي انفجاري به تصويب رسيد. اين اولين كنفرانس بين‏المللي جهت نهادينه سازي قاعده عدم رنج و درد زايد به شمار مي‏رود. پس از آن، در كنفرانس اول لاهه (1899)، نمايندگان دولتها پس از مذاكرات طولاني موفق شدند تنها استفاده از سه نوع اسلحه را ممنوع كنند: گازهاي خفه كننده، گلوله‏هاي انفجاري دام دام 4 و مهماتي كه بر آب روان مي‏شوند، مثل مينها(جاكينگ و نورماند، 63-41). البته كنفرانس دوم لاهه (1907) تكميل كننده مقررات سابق بود و از نظر تئوريك، مجموعه‏اي پرارزش از حقوق بشردوستانه را به وجود آورد. پس از آن نيز، معاهدات چهارگانه ژنو در 1949 و سپس دو پروتكل 1977 و معاهده ناظر بر ممنوعيتها يا محدوديتها در استفاده از برخي سلاحهاي متعارف كه ممكن است بي‏نهايت زيان‏آور باشد يا داراي اشيايي غيرقابل تشخيص باشد، در 1980 (حقوق بشر، 138) مقررات نسبتا جامعي را در مورد اين اصل مقرر نمود. البته معاهدات پروتكلهاي مصداقي نيز وجود دارد كه خاستگاه آنها همين اصل است، همانند پروتكل 1925 در ممنوعيت به كارگيري سلاحهاي بيولوژيك شيميايي و ميكروبي كه در واقع، بخش اعظمي از سلاحهاي بيولوژيكي را تشكيل مي‏دهد يا عهدنامه 1972 كه ممنوعيت هر گونه ساخت، توليد، انباشت، به دست آوردن يا نگهداري عناصر بيولوژيكي يا سمي (ميكروبي) براي كليه كشورهاي عضو مقرر شده است(ضيائي بيگدلي، 178).
به هر ترتيب، مجموعه مقرراتي كه در قرن اخير بويژه پس از پايان جنگ جهاني دوم تدوين شده‏است، نگرش و رويكرد فونكسيوناليستي از توسعه كيفي و كمي سلاحهاي كلاسيك و غير كلاسيك را متبلور مي‏سازد. مع الوصف عدم وجود نهاد بين‏المللي كاراكه بتواند حداقل‏هاي حقوق بين‏المللي را اجرا و بر آن نظارت كند، بسياري از اين مقررات را از اهداف ارزشي، اخلاقي و مهم آن تهي ساخته است. اگرچه تحولات اخير بين‏المللي، بويژه تشكيل ديوان جزاي بين‏المللي و محاكمه برخي از سران جنايتكار يوگسلاوي سابق و رواندا و تقويت جايگاه مهم حقوق‏بشر در نظام نوين بين‏المللي، اميدوار كننده‏است.
 

ه•• - اسيران جنگي

در پايان اين مقاله بايد هر چند خلاصه، به برخي از مقررات اسلامي در زمينه اسراي جنگي اشاره كنيم و مقررات اسلامي در اين زمينه را تبيين نماييم. اگرچه بيشتر نخبگان حقوقي اين موضوع را در قالب قاعده تفكيك ميان نظاميان و غير نظاميان بررسي مي‏كنند، اما ما اين موضوع مهم را نظر به اهميت و جايگاه ويژه آن، در قسمت جداگانه‏اي مورد كنكاش و تتبع قرار مي‏دهيم.
بي‏ترديد، حقوق اسيران جنگي در اسلام، بحث مفصلي مي‏طلبد؛ چنانكه گروهي از نويسندگان كتابهايي قطور در اين مورد به رشته تحرير درآورده‏اند. پرواضح است كه امكان بيان تمام مقررات اسلامي در اين زمينه وجود ندارد و ناگزير فقط به برخي از اصول ارزشي اسلام در چگونگي برخورد با اسيران جنگي اشاره مي‏شود.
در اسلام، اسير جنگي داراي حقوق و احكامي است كه مسلمانان به هر شكل، موظف به رعايت آن مي‏باشند. از جمله اين حقوق، احترام به اسير و رفتار محبت آميز با او مي‏باشد. پيامبراكرم(ص) مسلمانان را به خوشرفتاري با اسيران سفارش مي‏كردند :«استوصوا بالاساري خيرا»(ابواتله، 198؛ الناصري، 105؛ علي منصور، 334؛ زحيلي، آثارالحرب، 404؛ شفائي، 181؛ ابن هشام، 2/256) و رزمندگان اسلام نيز اين مسايل را رعايت مي‏كردند، تا جايي كه براي آنهايي كه لباس نداشتند، لباس تهيه مي‏نمودند و غذاي خود را به آنها مي‏دادند و اگر دو نوع غذا مي‏داشتند، غذاي خوب‏تر و لذيذتر را به آنها مي‏بخشيدند (شفائي، 182). در اسلام، غذا دادن به اسير، بركسي كه او را به اسارت مي‏گيرد تا آنگاه كه وي را به فرمانده سپاه برساند، واجب است و اگر شخص اسيركننده اين كار را نكند، اطعام اسير بر امام (حاكم) واجب مي‏شود (احمدي، 214). ابن هشام از ابوعزيز بن عمير كه در جنگ بدر به اسارت مسلمانان در آمده بود، نقل مي‏كند كه چون مسلمانان مي‏خواستند نهار يا شام بخورند، ابتدا به من تعارف مي‏كردند و به من نان مي‏دادند و خود فقط خرما مي‏خوردند. سپس اضافه مي‏كند: هيچ كس از آنان مقداري نان در اختيارش قرار نگرفت، مگر اينكه نخست به من تعارف كرد (ابن هشام، 2/257). همچنين در حديثي از امام باقر (ع)، از امام علي (ع)نقل شده است كه «اطعام الاسير والاحسان اليه حق واجب و ان قتلته من الغد(حر عاملي، 15/92)»؛ يعني «اطعام اسير و نيكي كردن به او حقي است واجب، هر چند كه بخواهي او را در روز بعد به قتل برساني». در حديث ديگري از امام صادق (ع) درباره آيه شريفه «و يطعمون الطعام علي حبه مسكينا و يتيما و اسيرا» سؤال مي‏شود كه در جواب مي‏فرمايند: «هوالاسير»؛ منظور از اين آيه اسير است و سپس مي‏افزايند: «الاسير يطعم و ان كان يقدم للقتل و قال: ان عليا(ع)كان يطعم من خلد في‏السجن من بيت مال المسلمين»(همانجا)؛ يعني« اسير اطعام مي‏شود هر چند كه محكوم به مرگ باشد و سپس فرمودند: حضرت علي (ع) به زندانياني كه بايست تا آخر عمر در زندان بمانند (حبس ابد براي آنان صادر شده‏بود)، از بيت‏المال مسلمين (بودجه عمومي دولت اسلامي) به آنان غذا مي‏دادند». حضرت علي(ع) در مورد قاتل خود، سفارش نمود: «احبسوا هذا الاسير و اطعموه و اسقوه و احسنوا اساره»؛به اين اسير محبت كنيد و به او آب و غذا دهيد و با او به احسان رفتار كنيد(احمدي، 214).
از حقوق ديگر اسيران جنگي، رفتار خوب و متناسب با شخصيت آنان است. پيامبر اكرم (ص) در اين زمينه فرموده‏اند: «اذا اتاكم كريم قوم فاكرموه و ان خالفكم(مجلسي، 45/15)؛ «اگر فردي كه داراي شأن و منزلت در قوم خويش است، نزد شما آيد او را اكرام كنيد، اگرچه دشمن شما باشد». در حديث ديگري آمده است: «اكرموا كريم كل قوم» يعني «هر فردي را كه داراي منزلت در قوم خويش است، اكرام كنيد». در اين زمينه ذكر يكي از وقايع جالب صدر اسلام مفيد است: خليفه دوم با ايرانيان ميانه خوبي نداشت؛ لذا وقتي كه آنان را اسير مي‏كرد، مي‏خواست كه زنان آنان را بفروشد و مردان آنان را بندگان اعراب كند و تصميم گرفت كه پيران و معلولان مسلمان را بر دوش آنان سوار كرده تا طواف كنند (براي تحقير شخصيت ايرانيان). در اين ميان حضرت علي(ع) بيان داشت: پيامبر اكرم(ص) فرمود: اكرام كنيد به اشخاصي كه در قوم خود داراي منزلت مي‏باشند، گرچه با شما مخالفت كنند و اين ايرانيان داراي حكمت و كرامت مي‏باشند و دست صلح به سوي ما دراز كردند و رغبت به دين مبين اسلام نشان دادند؛ بنابراين من حق خود و بني‏هاشم را در راه خدا مي‏بخشم. انصار و مهاجرين نيز همين‏گونه رفتار كردند و عمر از اجراي نيت خود ناكام ماند. همچنين حضرت علي(ع) عمر را از اينكه دختران يزدگرد سوم را بفروشد، نهي فرمود و علت آن را اينگونه بيان كرد كه دختران شاهان در بازارها فروخته نمي‏شوند. سپس آنان را مخير كرد تا با هر كسي كه بخواهند ازدواج كنند و اين براساس حديثي است كه بيان مي‏دارد: لايجوز بيع بنات الملوك و ان كن كافرات(مجلسي، 45/123)؛ يعني«فروش دختران شاهان اگر چه كافر باشند، جايز نيست».
از ديگر حقوق اسير جنگي در اسلام، عدم تحميل فشار بر او و تهيه كردن وسائط نقليه لازم براي انتقال وي به پشت جبهه مي‏باشد و در صورتي كه مركبي براي انتقال او در دسترس نبوده و اسير نيز از راه رفتن ناتوان باشد، بايد او را آزاد كرد؛ زيرا حكم امام در مورد وي معلوم نيست و ممكن است حكم به آزادي او صادر شود. از امام سجاد(ع) نقل است كه «اذا اخذت اسيرا فعجز عن المشي و لم يكن معك محمل فارسله و لا تقتله، فانك لاتدري ما حكم الامام فيه»(حر عاملي، 15/72)؛ يعني «اگر دشمني را اسير كردي كه از راه رفتن عاجز بود و تو نيز مركبي براي حمل وي نداشتي، وي را آزاد كن و حق كشتن او را نداري، زيرا از حكم امام در مورد او بي‏اطلاعي». اين حق در صدر اسلام چندان محترم بود كه وليدبن وليد كه خود از اسيران جنگي بود مي‏گويد: اصحاب پيامبر(ص) ما را بر دوش خود حمل مي‏كردند و راه مي‏رفتند(احمدي، 211).
از حقوق مهم اسيران جنگي در مقررات اسلامي، مداواي مجروحان است؛ زيرا اين عمل مقتضاي احسان و نيكي است و مسلمانان نيز به آن امر شده‏اند، بويژه اگر اسير، خود، مسلمان باشد. در ميان خوارج، چهل مجروح بودند كه حضرت علي (ع) فرمان داد تا آنان را مداوا كنند و پس از معالجه به آنان فرمود، هر جا كه مي‏خواهيد، برويد(همو، 234).
همچنين در صورتي كه مادر و فرزند هر دو به اسارت سپاه اسلام در آيند، نبايد، آنان را از هم جدا كرد. علامه حلي در كتاب تحرير بيان مي‏دارد:« و حرم بعض اصحابنا التفرقة»؛ يعني «برخي از فقهاي شيعه، جدايي را(ميان مادر و فرزندي كه هر دو اسير شده باشند) حرام كرده‏اند». البته اهل سنت متفق‏القول هستند كه جدايي بين مادر و فرزند حرام است(همو،227).
آيه‏اي كه حكم اسير را به كامل‏ترين وجه بيان كرده‏است، آيه چهارم از سوره محمد(ص) است كه مي‏فرمايد:« فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتي اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منّا بعد و اما فداء حتي تضع الحرب اوزارها...»؛ يعني « هنگامي كه با كافران در ميدان جنگ روبرو شديد، گردنهايشان را بزنيد و همچنان ادامه دهيد تا به اندازه كافي دشمن را در هم بكوبيد. در اين هنگام اسيران را محكم ببنديد، سپس يا بر آنها منت گذاريد (و آزادشان كنيد) يا در برابر آزادي از آنها فديه (عوض) بگيريد و اين وضع همچنان ادامه يابد تا جنگ بار سنگين خود را بر زمين نهد». بنابراين، براساس نص صريح قرآن، حكم اسيران جنگي فقط آزادي است، يا آزادي يك طرفه (منّ)، يا به وسيله عوض (سربازان مسلمان اسير شده در دست دشمن يا مال) است (باناجه، 15؛ ابواتله، 198؛ علي منصور، 332).
البته گروهي از فقهاي شيعه بين دو حالت اسارت قبل از پايان جنگ و بعد از پايان آن فرق قائل شده و معتقدند كه حكم اسير قبل از پايان جنگ، يا گردن زدن است و يا قطع دست و پا تا اينكه آنقدر خون از بدن اسير بيايد تا بميرد. اينان مستند خود را آيه 33 از سوره مائده ذكر كرده‏اند:«انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في‏الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من‏الارض». همچنين به حديثي ضعيف‏السند استناد مي‏نمايند كه راوي آن مشهورالفساد است (حر عاملي، 15/72).
البته گروهي ديگر علاوه بر دو مورد پيشين مورد سومي راكه عبارت از فداء است، مورد توجه قرار داده‏اند. ابي الصلاح حلبي در اين مورد در كتاب الكافي في‏الفقه مي‏نويسد:«و اذا اسر المسلمون كافرا عرض عليه الاسلام و رغب فيه فان أسلم اطلق سراحه و ان ابي و كان اسره والحرب قائمة فالامام مخير بين قتله و صلبه حتي يموت و قطعه من خلاف و تركه يجوز في دمه حتي يموت او الفداء به»(حلبي، 257). ملاحظه مي‏شود كه عبارت «اوالفداء به» مشخص كننده منظور فقيه گرانقدر مي‏باشد.
اما اگر اسير پس از پايان جنگ، دستگير شود، علاوه بر منّ و فداء، حكم سومي نيز قابل اجراست و آن بردگي شخص اسير است. البته اين حكم فقط در صورت صلاحديد حاكم شرعي قابليت اجرا دارد و علت تشريع آن نيز مربوط به وضعيت موجود در صدر اسلام و از باب مقابله به مثل بوده‏است(زحيلي، آثار الحرب، 432) و به اين ترتيب تا آنجا كه ظاهرا در تاريخ اسلام آمده، حتي يك مورد نيز نقل نشده است كه پيامبر (ص) جنگجويي را پس از اسارت، به بردگي گرفته باشد(ابراهيمي، 82). البته اهل تسنن فرقي ميان اسارت در حين جنگ و پس از آن قائل نيستند و بر اين عقيده هستند كه حتي در زمان جنگ نيز اگر فردي اسير شود، همچنان حق منّ و فداء و بردگي علاوه بر قتل، براي امام محفوظ است(همو، 85). فقهاي اهل تسنن حكم قتل را نيز به اسيرِ پس از پايان جنگ به اسارت گرفته شده سرايت داده‏اند(زحيلي، آثارالحرب، 433). علاوه بر اين، مذهب حنفيه فداء در عوض مال را جايز نمي‏داند و فقط تبادل اسيران را مجاز شمرده است، اگرچه استدلالهاي آن محكم و استوار نمي‏باشد(همان، 452). بنابراين، از ديدگاه حقوق بشردوستانه بين‏المللي، حكم اسراي جنگي منّ يا فداء (آزادي بدون عوض يا با عوض) است كه قرآن بر آن تصريح دارد و البته در شرايط صدر اسلام، بردگي نيز وجود داشت، اما اكنون كه معاهدات چندگانه بين‏المللي در منع بردگي وجود دارد و بردگي به عنوان جرم بين المللي شناخته شده است، حكم بردگي ساقط مي‏شود. در مورد قتل نيز بايد گفت كه تاريخ اسلامي جز در موارد بسيار استثنايي، اين پديده را براي اسيران جنگي مقدر نساخته(همان، 457) و حتي همين موارد بسيار اندك نيز نه به علت اسارت، بلكه به علت جرايم ديگري كه به وقوع پيوسته است، مي‏باشد و البته اگر اسارت پس از پايان جنگ باشد، ديگر قتل موضوعيتي ندارد و اگر در حين جنگ، اسارت رخ داده باشد، به نظر گروهي از فقها، مكانيسم فداء (آزادي با عوض) همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند.
بار ديگر بر اين مسئله تأكيد مي‏شود كه بايد ارزش اين مقررات نوراني را در چهاده قرن پيش (بلكه حتي تا كنون) مورد توجه قرارداد تا عدالت‏خواهي و صلح طلبي اسلام بر همه معاندان آشكار گردد و كيد خائنين و منافقين به خودشان بازگردد.
لازم به ذكر است در مقررات حقوق بين الملل معاصر، توجه ويژه‏اي‏به حقوق اسيران جنگي شده است؛ گرچه متأسفانه در طول تاريخِ جنگهاي اروپايي، نه تنها تلاشي در جهت احترام به حقوق اسيران جنگي صورت نگرفته است، بلكه آموزه سازان و نظريه‏پردازان غربي از نقض حقوق اسيران جنگي حمايت مي‏نموده‏اند. منتسكيو5 به نقل از افلاطون 6در روح القوانين در باره اسيران جنگي ابراز عقيده مي‏كند كه برده نمي‏تواند از حق دفاع طبيعي برخوردار باشد، بدين معني كه اگر كسي به او حمله‏ور شد، نبايد از خود دفاع كند. وي مي‏افزايد: نه تنها افلاطون حق دفاع طبيعي را از برده سلب كرده، بلكه حق دفاع را نيز براي او قائل نشده‏است؛ بدين مفهوم كه نمي‏توانست به دادگاه نيز براي دادخواهي مراجعه كند (ابراهيمي، 78). در عرف جنگهاي قديم، اين مطلب مشروعيت داشت كه اسير، مملوك اسير كننده است و او مي‏تواند اسير را بكشد يا برده خويش كند يا به هر نحو ديگري كه صلاح بداند، عمل نمايد. گاهي اوقات نيز به عنوان قرباني، تقديم به بتِ معبودِ اسير كنندگان مي‏شده‏است(عامر، 91). علماي مسيحيت نيز مبراي از اين تنگ‏نظري و جمودانديشي نبودند و هميشه لشكريان را بر عدم احترام به حقوق اسيران جنگي و بالاخص مسلمانان تشويق مي‏كردند. مثلاً ويتوريا، از علماي مذهبي مسيحيت، معتقد است كه بايد كليه اسيران مسلمان را بدون استثنا كشت و زنان و فرزندان آنان را به بردگي در آورد (ضيائي بيگدلي، 161). البته اين نگرش خصمانه با گذر زمان تغيير پيدا كرد تا اينكه سرانجام در 1875 «معاهده دوستي» ميان روسيه و ايالات متحده امريكا، حقوق اسيران جنگي را به رسميت شناخت (الناصري، 111). همچنين اعلاميه 1874 بروكسل (مواد 23 و 24) و فصل دوم مقررات لاهه منضم به عهدنامه چهارم مورخ 18 اكتبر 1907 (مواد 4 تا 20) و عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئيه 1929 در زمينه بهبود سرنوشت اسيران جنگي و عهدنامه سوم ژنو مورخ 12 اوت 1949 در مورد رفتار با اسيران جنگي و پروتكلهاي 12 دسامبر 1977 الحاقي به عهدنامه‏هاي چهارگانه 1949 ژنو (پروتكل اول در موردحمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه بين المللي و پروتكل دوم در مورد حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه داخلي است) منابع معاهده‏اي حقوق اسيران جنگي را تشكيل مي‏دهند(ضيائي بيگدلي، 162).
نظر به جايگاه مهم و ارزنده قواعد مذكور، امروزه بسياري از آنها به عنوان قواعد عام الشمول 7به شمار مي‏روند كه نقض آنها جنايت بين المللي محسوب مي‏شود و مسؤوليت كيفري براي افراد خاطي در هر سمت و مقامي كه باشند، در پي خواهد داشت. البته با تأسف فراوان، علي‏رغم وجود اين مقررات و تأكيد زايدالوصف بر اجراي آن توسط جامعه بين‏المللي، بعضا شاهد نقض آن به شكل چندش‏آور و دهشتناكي مي‏باشيم. مثلاً در 16 مه 1968 و در جنگ ويتنام، ستوان ويليام كالي كه در رأس يك گروه از نظاميان آمريكايي بود، وارد 8مايلي بخشي از روستاي سنمي 9 در ويتنام جنوبي مي‏شود و حدود 100 غير نظامي را به قتل مي‏رساند(كاسسه، 162) و متأسفانه با توجه به محكوم شدن اين ستوان توسط دادگاه آمريكايي، رئيس جمهوري وقت اين كشور، نيكسون، دستور آزادي وي را صادر مي‏كند(همو، 164). مورد ديگر جنگهاي اعراب و اسرائيل است كه چندي پيش افتضاحي كه در سال 1967 توسط سربازان اسرائيلي در صحراي سينا به وقوع پيوسته بود، افشا شد كه به موجب آن، سربازان اسرائيلي تعداد زيادي از اسراي مصري را قتل عام كرده‏بوده‏اند.
چنانكه در اين مقاله ملاحظه شد، بسياري از مقررات حقوق بشردوستانه معاصر، در بيش از چهارده قرن پيش در متن آموزشهاي اسلام وجود داشته‏است. بنابراين، مدعيان حقوق بشر كه امروزه دم از آزادي و حفظ حقوق انسانها مي‏زنند و مسلمانان استقلال‏طلب و استكبار ستيز را تروريست و واپسگرا مي‏نامند، خود بهتر مي‏توانند در مورد ادعاي دروغين خويش داوري كنند.
 

پی نوشتها :

1. Robertson
1. Michod
2. Michel Detop
3. Dam Dam
4. Montesquieu
5. Platon
6. Ergaomnes
7. Mylai
8. Sonmy

منابع:
1. ابراهيمي، محمد، «جزوه حقوق بين‏الملل اسلامي»، تهران، دانشگاه آزاد اسلامي، 1375ش.
2. ابراهيمي، محمد و حسيني، سيد عليرضا، اسلام و حقوق بين‏الملل عمومي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، تهران، انتشارات سمت، 1372ش.
3. ابن اثير، ابوالحسن، الكامل في‏التاريخ، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1408ق.
4. ابن هشام، محمد، السيرة النبوية، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1415ق.
5. ابواتله، خديجه، الاسلام و العلاقات الدولية في السلم والحرب، القاهره، دارالمعارف، 1983م.
6. احمدي، علي، الاسير في‏الاسلام، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1411ق.
7. اسماعيلي، اسماعيل، «اصل نخستين در برخورد با غير مسلمانان»، مجله فقه، شم•• 14، زمستان 1376.
8. باناجه، سعيد محمد احمد، المبادئ الاسلامية للعلاقات الدولية و الدبلوماسية وقت السلم والحرب، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1406ق.
9. جاكينك، كريس اف و روجرنورماند، «مشروعيت خشونت: تاريخچه انتقادي حقوق جنگ»، ترجمه حسين شريفي طراز كوهي، مجموعه مقالات حقوق جنگ، تهران، دانشگاه امام حسين(ع)، 1375ش.
10. حكيم، محسن، «تقريرات درس حقوق بين‏الملل استاد جمشيد ممتاز در دومين دوره عالي تخصصي» 1377ش.
11. همو، ««تقريرات درس حقوق مخاصمات مسلحانه استاد سيد علي هنجني»، دانشگاه آزاد اسلامي تهران، 1375ش.
12. روزنامه جمهوري اسلامي، ش 5617، آبان 1377ش.
13. حلبي، ابن الصلاح، الكافي في‏الفقه، اصفهان، مكتبة الامام اميرالمؤمنين علي(ع)، 1362ش.
14. حلي، ابوالقاسم نجم الدين جعفربن حسن، شرايع الاسلام، تعليقات السيد صادق الشيرازي، طهران، انتشارات استقلال، 1412ق.
15. حنبلي، ابويعلي، الاحكام السلطانية، بيروت، دارالفكر، 1414ق.
16. دنستين، يورام، «حقوق بشر در مناقشات مسلحانه حقوق بشردوستانه بين‏المللي»، ترجمه حسين شريفي طراز كوهي، مجموعه مقالات حقوق جنگ، تهران، دانشگاه امام حسين، 1375ش.
17. روسو، شارل، حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه سيد علي هنجني، تهران، دفتر خدمات حقوق بين المللي جمهوري اسلامي ايران، 1369ش.
18. زحيلي، وهبه، آثارالحرب في‏الفقه الاسلامي، دمشق، دارالفكر، 1412ق.
19. همو، العلاقات الدوليّة في‏الاسلام مقارفة بالقانون الدولي الحديث، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1978م.
20. سبحاني، جعفر، فروغ ابديت، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1375ش.
21. شفائي، حسين، جنگ و جهاد در نهج البلاغه، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1373ش.`
22. شهيد ثاني، زين الدين الجبعي العاملي، الروضة البهية، تصحيح و تعليق سيد محمد كلانتر، نجف اشرف، مطبعة الادب، 1387ق.
23. صالح، صبحي، تحقيق نهج البلاغة، قم، انتشارات هجرت، 1395ق.
24. ضيائي بيگدلي، محمدرضا، «حقوق جنگ و رفتار با اسيران جنگي»، مجله حقوقي، شم•• 8، بهار و زمستان 1366.
25. طبري، محمد بن جرير، تاريخ الامم والملوك، بيروت، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، 1403ق.
26. طي، محمد، الامام علي(ع) و مشكلة نظام الحكم، بيروت، مركز الغدير للدراسات الاسلامية، 1997م.
27. ظالمي، محمد صالح جعفر، الفقه السياسي في‏الاسلام، قم، مطبعة نمونه، 1971م.
28. عامر، عبدالطيف، احكام الاسري و السبايا في‏الحروب الاسلامية، القاهره، بيروت، دارالكتاب اللبناني، 1406ق.
29. حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، قم، مؤسسة آل البيت(ع)لاحياء التراث، 1416ق.
30. عبدالباقي، نعقه عبدالله، القانون الدولي العام، بيروت، دارالاضواء، 1410ق.
31. علي منصور، علي، الشريعة الاسلامية والقانون الدولي العام، القاهره، مطابع اهرام التجارية، 1971م.
32. ابويوسف، الخراج، بيروت، دارالمعرفة، 1399ق.
33. لبون، گوستاو، تمدن اسلام و عرب، ترجمه سيد هاشم حسيني، تهران، كتابفروشي اسلامي، 1347ش.
34. كاسسه، آنتونيو، «ابراهيم - آنتيگون و تعارض ميان ضرورتها»، ترجمه دكتر مرتضي كلانتريان، مجله حقوقي، شم•• 19 - 18، 1374ش.
35. كركي، علي بن الحسن، جامع المقاصد، قم، مؤسسة آل البيت لاحياءالتراث، 1408ق.
36. ماوردي، ابوالحسن، الاحكام السلطانية، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1306ق.
37. محقق داماد، سيد مصطفي، «تدوين حقوق بشردوستانه بين المللي و مفهوم اسلامي آن» مجله تحقيقات حقوقي، شم•• 18، تابستان و زمستان 75.
38. معروف حسني، هاشم، سيرة‏المصطفي، قم، منشورات الشريف الرضي، 1364ش.
39. مكي، محمد كاظم، النظم الاسلامية، بيروت، دارالزهراء، 1411ق.
40. ناصري، فنرز بن حسن، القانون الدولي الانساني، بغداد، دارالشؤون الثقافية العامة، 1998م.
41. نجفي، حسن، جواهرالكلام، تحقيق عباس قوچاني، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‏تا.
42. نواوي، عبدالخالق، العلاقات الدولية والنظم القضائيه في الشريعة الاسلامية، بيروت، دارالكتاب العربي، 1394ق.
43. يعقوبي، ابن واضح، تاريخ اليعقوبي، قم، منشورات الشريف الرضي، 1373ش.
محسن حكيم كارشناس ارشد حقوق بين الملل

سه شنبه 3 خرداد 1390  2:20 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها