خبرگزاري فارس: فريدون همتي با تأكيد بر اينكه تمام فعاليت‌هاي مالي سازمان‌هاي ملي جوانان و تربيت بدني غيرقانوني است، گفت: هزينه‌ها و دستوارات بايد در قالب وزارت ورزش و جوانان باشد و هر مسئول و مديري كه خلاف قانون دستور هزينه يا كسب درآمد صادر كند، بايد مقابل قانون پاسخگو باشد.
فريدون همتي معاون پارلماني ديوان محاسبات در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس با اشاره به موضوع ادغام سازمان‌هاي ملي جوانان و تربيت بدني گفت: ديوان محاسبات هرآنچه را مورد نظارت قرار مي‌دهد، بر اساس قانون است لذا وقتي قانون به يك مجموعه به نام سازمان و يا وزارتخانه حيات مي‌دهد، ديوان محاسبات هم مطابق قانون بر اساس اجازه‌اي كه قانون به آن نهاد داده است، بر آن سازمان و يا وزارتخانه نظارت مي‌كند.
وي افزود: از هر لحظه‌اي كه قانون، موجوديت يك سازمان را به پايان مي‌رساند، از همان لحظه هم ديوان محاسبات آن سازمان يا وزارتخانه را نمي‌تواند به عنوان يك سازمان يا وزارتخانه تلقي كند چرا كه معيار ديوان محاسبات كشور قانون است و زماني كه قانون اعلام كند كه فلان وزارتخانه از فلان تاريخ بايد تشكيل شود، ما آن وزارتخانه را به عنوان يك وزارتخانه رسمي محسوب مي‌كنيم و نظارت خود را هم بر آن وزارتخانه اعمال مي‌كنيم.
"البته اگر قانون اعلام كند كه از فلان تاريخ، فلان سازمان و يا وزارتخانه منحل است، ما هم از همان لحظه تكليف نظارتي خود را اعمال كرده و آن سازمان و يا وزارتخانه را ديگر به رسميت نمي‌شناسيم ".
معاون پارلماني ديوان محاسبات تصريح كرد: بنابراين در اين فضاي امروز كه فضاي ادغام، ايجاد و انحلال برخي سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها است، ديوان محاسبات مطابق قانون عمل مي‌كند و هر مسئول و مديري كه خلاف قانون دستور هزينه يا كسب درآمد صادر كند، بايد مقابل قانون پاسخگو باشد.
همتي ادامه داد: فعاليت‌هاي نظارتي ديوان محاسبات بر اساس قانون است و ما مطابق قانون عمل مي‌كنيم لذا از لحظه‌اي كه قانون ايجاد وزارت ورزش و جوانان اجرايي شد، از همان لحظه نيز ديوان محاسبات سازمان‌هايي را به نام تربيت بدني و ملي جوانان نمي‌تواند به رسميت بشناسد، بنابراين ديوان محاسبات از همان زمان به بعد فقط وزارت ورزش و جوانان را به رسميت مي‌شناسد.
وي خاطرنشان كرد: بر همين اساس تمام فعاليت‌هاي مالي سازمان‌هاي ملي جوانان و تربيت بدني غيرقانوني است چرا كه هزينه‌ها و دستورات بايد در قالب وزارت ورزش و جوانان باشد و اين همان نكته‌اي است كه روشن، صريح و البته قانوني است.
معاون پارلماني ديوان محاسبات در پايان تأكيد كرد: تا لحظه‌اي كه قانون تشكيل وزارت ورزش و جوانان تغيير نكرده و يا لغو نشده است، اين قانون حاكم بوده و ديوان محاسبات هم مطابق آن به وظيفه نظارتي خود عمل خواهد كرد، لذا هر مسئول و هر مقامي كه خلاف قانون عمل مالي انجام دهد، بايد پاسخگوي قانون باشد.
انتهاي پيام/ك*
