تغيير سهم دولت، توليد و خانوار از درآمد هدفمندي در بودجه حسن تدبير بود
معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور:
تغيير سهم دولت، توليد و خانوار از درآمد هدفمندي در بودجه حسن تدبير بود
خبرگزاري فارس: معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور گفت: تغيير سهم دولت، توليد و خانوارها از درآمد هدفمندي يارانهها در بودجه و افزايش سهم خانوار به 80 درصد حسن تدبير مجلس بود.
رحيم ممبيني در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد تراز لايحه بودجه در بخش هدفمندي يارانه گفت: امروز بناست كميسيون تلفيق تصميم بگيرد،هنوز گزارش آن نهايي نشده و بعد از نهايي شدن در صحن مجلس تصويب و براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد.
وي افزود: فقط درصد درآمد هدفمندي يارانهها نهايي شده كه 20 درصد براي توليد و 80 درصد يارانه اقشار خانوار خواهد بود.
معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور در پاسخ به اينكه براي 20 درصد سهم دولت چه كار انجام خواهد شد، گفت: مجلس در واقع اجازه داد متناسب با صرفهجويي شركتهاي دولتي از سهم دولت به نفع سهم اقشار مردم استفاده شود.
ممبيني تأكيد كرد: مجلس در واقع طبق قانون هدفمندي يارانهها عمل كرده و اجازه 10 درصد جابجايي منابع هدفمندي يارانهها را داده است.بر اين اساس سهم 30 درصد توليد به 20 درصد كاهش يافت و سهم اقشار مردم و شركتهاي دولتي يك جا به صورت 80 درصد ديده شد كه در اين سهم نيز با تدبير مجلس مقرر شد از محل صرفهجويي بودجه عمومي دولت جبران هزينه شركتهاي دولتي انجام شود و اين يك حسن تدبير است.
وي تأكيد كرد: به نظر من اين اجازه مجلس به نفع كشور است كه اختيار را به دولت داده به هر نسبت كه هزينهها را صرفهجويي كند نياز كمتري به استفاده از اين رديف خواهد داشت، بنابراين سهم بيشتري از يارانه نقدي نصيب اقشار مردم خواهد شد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا قانون هدفمندي يارانهها نقض شده و نياز به دو سوم رأي نمايندگان دارد، گفت:در قانون هدفمندي سهمها به نسبت 50 ، 30 و 20 براي اقشار، توليد و دولت در نظر گرفته شده است كه در ماده 14 قانون هدفمندي اجازه جابجايي 10 درصد داده شده و در لايحه بودجه 90 نيز اين 10 درصد اعمال شده و سهم توليد از 30 به 20 درصد كاهش يافته است.
ممبيني تأكيد كرد: مجلس سهم اقشار را همراه با سهم بودجه عمومي دولت در هدفمندي يارانهها يك جا پيشبيني كرده است،در واقع شكل كار عوض شده و محتوا تغيير نكرده بنابراين خلاف قانون هدفمندي نيست و اين يك حسن به شمار ميرود كه صرفهجويي در پي دارد.
ممبيني در مورد درآمد نفت گفت: امروز قرار است ماده واحده لايحه بودجه در صحن مجلس تصويب شود و پس از آن مصوبه مجلس به شوراي نگهبان ارسال شود در آن صورت منابع و مصارف نهايي خواهد شد.
معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور در پاسخ به اين پرسش كه لايحه دولت چقدر تغيير كرده، گفت: همين قدر بگويم 40 بند در احكام لايحه بودجه دولت وجود داشت كه در مجلس به 140 بند افزايش پيدا كرد يعني در احكام تغييرات زيادي اعمال شد.
ممبيني در پاسخ به اين پرسش كه جهاد اقتصادي در لايحه چگونه اعمال شد، گفت: اصلا روح حاكم بر لايحه دولت و جهتگيري آن همين پيام را داشت و ما در شعار بخشنامه بودجه 90 كه در مهر ماه 89 صادر شد توليد را مورد توجه ويژه و در جهت ايجاد اشتغال و رونق كسب و كار و فراهم كردن زمينه حضور بخش خصوصي اعلام كرديم.
ممبيني گفت: در مجلس نيز در بسياري از موارد اين جهتگيري تقويت شد و اين همان روح حاكم در جهاد اقتصادي است كه امسال اعلام شده است.
معاون بودجه اضافه كرد: بستر كار براي جهاد اقتصادي هم از نظر نرم افزاري و هم سخت افزاري كاملاً فراهم است و با توجه به اين زمينه و نيز شرايط داخلي و جهاني مقام معظم رهبري اين اولويت را براي سال 90 تعيين كردهاند.
وي تصريح كرد: بنابراين لازم است تمام قوا با توجه به شرايط فراهم آمده در عمل اين فرمايش مقام معظم رهبري و اولويت تعيين شده را تحقق بخشند.
انتهاي پيام/م
انتهاي پيام/م
دوشنبه 19 اردیبهشت 1390 10:45 AM
تشکرات از این پست