|
رم-كشورهاي'گروه تماس'براي ليبي،درنشست روز پنجشنبه خود در رم، براي كمك مالي 250 ميليون دلاري با لغو بخشي از دارايي هاي بلوكه شده قذافي به منظورحمايت موقت ازمخالفان ديكتاتور ليبي به توافق رسيدند.
|
|
|
به گزارش ايرنا، در دومين اجلاس گروه تماس كه در شهر رم با حضور هيات هاي 22 كشور جهان، 7 سازمان بين المللي و 4 كشور ناظر برگزار شد،براي ايجاد يك صندوق پول موقت براي تضمين غذا و خدمات پزشكي براي غير نظاميان، همبستگي با ملت ليبي، تعهد براي آتش بس سريع و يك 'نقشه راه' با هدف سوق دادن اين كشور به سوي دمكراسي،تصميم گرفته شد.
'فرانكو فراتيني' وزير خارجه ايتاليا از موجود بودن 250 ميليون دلار براي كمك موقت به مردم ليبي كه در مضيقه مالي بسر مي برند، خبر داد .
وي ضمن مهم خواندن توافق مربوط به كمك هاي مالي به شوراي ملي انتقالي ليبي، اظهار داشت كه اين كمك ها از طريق لغو توقيف بخشي از دارايي هاي بلوكه شده قذافي دربانك ها در اختيار مردم ليبي قرار داده مي شود.
وزارت خارجه ايتاليا در بيانيه اي اعلام كرد كه هدف گروه تماس براي ليبي در نشست امروز ،رسيدن هرچه سريعتر به يك اتش بس از طريق فشار نظامي و اغاز يك روند سياسي در ليبي بدون قذافي است تا اين كشور را به سوي دمكراسي سوق دهد.
اين بيانيه افزود كه شوراي ملي انتقالي ليبي نيز در اين جهت حركت كرده و ابراز تمايل براي برگزاري يك انتخابات شهري تحت نظارت سازمان ملل،كرده است.
فراتيني در پايان اين نشست گفت: فشار نظامي ابزاري لازم براي ايجاد يك روندسياسي در ليبي است.حملات ناتو تاكنون 40 درصد از تسليحات قذافي را كاهش داده است.
در اجلاس رم كه در محل وزارت امور خارجه ايتاليا و به رياست مشترك 'فرانكو فراتيني' وزير خارجه ايتاليا و شيخ 'حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني' نخست وزير و وزير امور خارجه قطر برگزار شد، سازمان ملل براي هماهنگي تلاش ها براي رسيدن هرچه سريعتر به اتش بس و يك چشم انداز سياسي روشن در ليبي ابراز امادگي كرد.
درنشست رم اعلام شد كه اجلاس سوم اين گروه در امارات برگزار خواهد شد.
در نشست رم علاوه بر وزيران امور خارجه كشورهاي آمريكا، انگلستان، استراليا، بحرين، كانادا، دانمارك، فرانسه، آلمان، يونان، ايتاليا، ژاپن، اردن، كويت، لبنان، مالت، مراكش، هلند، بلژيك، قطر، اسپانيا، تركيه و امارات، نمايندگاني از سازمان ملل، اتحاديه عرب، اتحاديه اروپا و ناتو و كشورهاي پرتغال، تونس، روماني و بلغارستان و نمايندگان اتحاديه آفريقا و واتيكان بطور ناظر در اين اجلاس حضور داشتند.