رييس سازمان حقوق بشر بحرين شايعه شهادت جواد فيروز نماينده سابق پارلمان اين کشور را تکذيب کرد.

به گزارش روز پنج شنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم، در پي انتشار خبر شهادت جواد فيروز ، نبيل رجب رييس سازمان حقوق بشر بحرين اين شايعه را تکذيب کرد.

خبرنگار شبکه العالم نیز به نقل از منابع بحرینی تاکید کرد خبر شهادت جواد فیروز صحت ندارد.

بر اساس این گزارش با توجه به سابقه بیماری جواد فیروز، نیروهای امنیتی دیروز به منزلش مراجعه کرده و داروهای این نماینده سابق پارلمان را با خود بردند.

نیروهای امنیتی بحرین 3 روز قبل با حمله به منازل جواد فيروز و "مطرابراهيم مطر" آنها را ربوده و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

جمعیت الوفاق بحرین در بیانیه ای با اظهار نگرانی درباره سرنوشت این دو نماینده، رژیم بحرین را مسئول سلامتی و جان آنها دانست. 

پيش از اين نيز رژيم بحرين شايعه شهادت آيات القرمزي از شعراي معترض بحريني را از طريق برخي سايتها منتشر کرد. در آن هنگام نیز رئيس سازمان حقوق بشر بحرين این شایعه را تکذيب کرد.

آيات القرمزي شاعره بحريني در جريان اعتراضات مسالمت آميز مردم، در ميدان لولو با خواندن شعري، از سياست حکومت و نخست وزير بحرين انتقاد کرده بود.

رژیم بحرین با انتشار این گونه شایعه ها از طریق برخی رسانه ها در تلاش است با ارعاب مردم، آنها را از ادامه درخواستها و مطالبات مشروعشان باز دارد.

عضو مجلس خبرگان رهبري گفت: اختياراتي را كه مسئولان نظام مثل رئيس‌جمهور، رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و ديگر متوليان امور از آن برخوردار هستند، شاخه‌اي از اختيارات ولي فقيه است و با واگذاري بخشي از اختيارات ولي فقيه به مسئولان تحت امر آن اختيارات از ولي‌ فقيه سلب نمي‌شود.

آيت‌الله سيد محمود علوي نماينده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبري در گفت‌و‌گو با خبرگزاري فارس، با بيان اينكه حكم حكومتي از اختيارات ولي‌ فقيه است، اظهار داشت: از نظر اسلام كسي كه با داشتن شرايط لازم در جايگاه امامت امت قرار مي‌گيرد براي اداره امور جامعه و حل مشكلات امت اسلام از اختياراتي برخوردار است كه پايه و اساس آنها را مصالح جامعه اسلامي تشكيل مي‌دهد.

وي بر همين اساس به يكي از پيام‌هاي امام(ره) مبني بر اينكه اگر رهبر جامعه اسلامي و ولي فقيه مصلحت را در اين ببيند كه برنامه حج را تعطيل كند مي‌تواند اين اقدام را انجام دهد، اشاره و تصريح ‌كرد: اين پيام حضرت امام(ره) نشان مي‌دهد كه اختيارات ولي فقيه حتي در بسياري از احكام اوليه شرع اسلام نيز حاكم است.

عضو مجلس خبرگان رهبري با تأكيد بر اينكه ولي فقيه مي‌تواند بر حسب تشخيص و مصلحت امت اسلامي به صورت مقطعي از اجراي احكام اوليه شرع اسلام نيز جلوگيري به عمل آورد، افزود:‌ اسلام به ولي فقيه چنين اختياراتي را داده است.

وي بر همين اساس به جريان درخت خرماي سمرةبن جندب اشاره كرد كه به علت سركشي بدون اعلام خود موجب اذيت، آزار و ناراحتي خانواده مردي از انصار شده بود و حاضر به معاوضه آن با درخت خرمايي در نخلستاني ديگر و حتي درخت خرمايي در بهشت از سوي پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم نشد و به همين دليل آن حضرت دستور كندن درخت خرماي وي را صادر كردند.

آيت‌الله علوي ادامه داد: پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم براي اينكه اين درخت خرما و سركشي بدون اعلام وي ريشه فتنه‌اي را ميان جامعه اسلامي به وجود نياورد و به تعبير امام راحل براي جسم ماده فساد و كندن ريشه آن پيامبر اکرم اين دستور را صادر كردند.

وي با بيان اينكه هيچ فردي حق ندارد دستور دهد كه مال كسي از ماليت ساقط شود و بدون رضايت او مورد تصرف قرار گيرد، گفت: اما اسلام اين حق را براي پيامبر به عنوان حاكم جامعه اسلامي و نيز براي ائمه معصومين و فقهاي جامع‌الشرايط به عنوان نائب امام معصوم قائل شده است.

عضو مجلس خبرگان رهبري يادآورشد: امام راحل در بحث ولايت فقيه تصريح مي‌نمايند كه: "همان اختياراتي كه پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم براي اداره حكومت اسلامي از آن برخوردار است ائمه معصومين و نيز ولي‌ فقيه از آن برخوردار هستند زيرا اين اختيارات نه به دليل فضائل پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم در اختيار او قرار گرفته تا ائمه يا فقها كه از آن ميزان فضائل برخوردار نيستند اختياراتشان كمتر باشد بلكه اين اختيارات به اقتضاي اداره امور جامعه اسلامي در اختيار رسول اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم قرار گرفته است و ائمه معصومين و فقهاي جامع ‌الشرايط در مقام اداره جامعه به همين اختيارات نياز دارند و شرع مقدس اسلام براي آنان نيز همين اختيارات را در نظر گرفته است ".

وي ادامه داد: امام راحل همچنين مي‌فرمايند: "اختيارات ولي فقيه عين اختيارات ائمه ‌معصومين و اختيارات ائمه‌ معمومين عين اختيارات پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم در مقام زعامت امت است ".

آيت‌الله علوي با تأكيد بر اينكه حكم حكومتي بخشي از اختيارات ولي فقيه و حاكم جامعه اسلامي است، اظهار داشت: حاكم جامعه اسلامي چنين تصميم‌‌هايي را بر مبناي مصلحت جامعه مي‌گيرد و اختياراتي را كه ديگر مسئولان نظام مثل رئيس‌جمهور، رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و ديگر متوليان امور از آن برخوردار هستند شاخه‌اي از اختيارات ولي فقيه است و با واگذاري بخشي از اختيارات ولي فقيه به مسئولان تحت امر آن اختيارات از ولي‌ فقيه سلب نمي‌شود.

وي يادآور شد: همان‎گونه كه يك وزير كشور با نصب فرمانداري در يك شهرستان و واگذاري اختيارات وزارت كشور در اداره آن شهرستان به فرماندار مذكور اختياراتش در ارتباط با آن شهرستان سلب نشده و حق تصميم‌گيري درباره آن شهرستان را از دست نمي‌دهد و تصميم‌گيري وي درباره آن شهرستان دخالت در كار فرماندار تلقي نمي‌شود بلكه استفاده طبيعي از اختيارات وزير كشور بودن وي به حساب مي‌آيد.

عضو مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه بر اساس اصل چهارم قانون اساسي، شرع مقدس اسلام در تمام اصول قانون اساسي و قوانين عادي ما حاكم است، يادآور شد: اسلام چنين اختياراتي را به ولي امر مسلمين مي‌دهد تا بتواند جامعه اسلامي را اداره كند.

وي با تأكيد بر اينكه اگر حاكم اسلامي در جايي لازم ببيند تصميمي را اتخاذ كند مي‌تواند آن تصميم را بگيرد، خاطر‌نشان ‌كرد: تصميم ولي‌ فقيه دخالت در امور ديگران نيست بلكه استفاده بخشي از اختيارات خود اوست و در صورتي كه ضرورت اقتضا كند كه تصميمي اتخاذ شود بر ولي امر مسلمين و ولي فقيه واجب خواهد بود كه آن حكم حكومتي را صادر كند.

دبير شوراي مشاورين رييس جمهور اظهار داشت: به عنوان سرباز مقام معظم رهبري تا آ‌خرين قطره خونم در مقابل جريان انحرافي كه مد نظر ايشان است ـ چه در داخل و بيرون خانواده ـ خواهم ايستاد و افتخار مي‌كنم كه سرباز مقام معظم رهبري هستم.

به گزارش ايسنا، خورشيدي صبح امروز در نخستين همايش شوراي مشاورين رييس جمهور در سال 90 كه در ساختمان كوثر نهاد رياست جمهوري با حضور دكتر داودي مشاور رييس جمهور و رييس مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست جمهوري برگزار شد، با اشاره به تهيه دستورالعمل و چارت تشكيلات شوراي مشاورين رييس جمهور به دستور رييس جمهور، گفت: دبيرخانه شوراي مشاورين رييس جمهور به منظور ارتباط و تعامل بيشتر بين شوراي مشاوران رييس جمهور و شخص رييس جمهور تشكيل شده است تا كارها بهتر پيش برود.

وي ادامه داد: ولي متأسفم براي كارشكني‌هاي زشتي كه در اين مدت در راستاي اينكه اين مجموعه شكل بگيرد، صورت گرفت. من گلايه‌هايي را كه مطرح مي‌كنم، خدمت رييس جمهور تاكنون مطرح نكرده‌ام. من دوست دارم كار كنم و اهل نق زدن نيستم و هيچ موقع اين گله‌ها را نيز در حضور آقاي داودي مطرح نكرده‌ام. من گلايه‌ام از سرپرستي نهاد رياست جمهوري در تمام اين مدت است.

خورشيدي ادامه داد: آقاي رييس جمهور دستور داد كه ساختمان مشاوران از نوفل لوشاتو به ساختمان شماره 5 منتقل شود و ما 115، 116 كارمندي را كه داشتيم، به چهل نفر كاهش داديم؛ يعني هم دوركاري را انجام داديم و هم كاهش پرسنل. ولي چه پولي، چه تضميني، هيچي. با دست خالي؛ اما ما با تمام اين كمبودها و امكانات فعاليت خود را انجام داديم براي اينكه دستور رييس جمهور روي زمين نماند.

وي ادامه داد: رييس جمهور دستور تدوين چارت تشكيلاتي اين شورا را داد و اين چارت تهيه شد و سپس رييس جمهور به آقاي فروزنده دستور دادند مطالب مربوط به اين شورا را زود و خيلي فوري جمع و جور كند، ولي متأسفانه يك و نيم تا دو ماه طول كشيد كه از دفتر ايشان بيرون بيايد. چه كسي در اين زمينه مقصر است؟ خيلي روشن است. با آن كه اين وقفه‌ها پيش آمد، ما كار را روي زمين نگذاشتيم. از آذر ماه سال گذشته 17 پست سازماني براي اين شورا تعريف شد و آقاي فروزنده ابلاغ كرد و به سرپرستي نهاد ارجاع شد تا كارهاي مربوطه انجام شود، ولي از ماه 9 سال 89 اين قضيه معطل ماند، و ما به آقاي بقايي كه سرپرستي جديد نهاد را بر عهده گرفت، اين موضوع را گفتيم، وي نيز رفت تا ابلاغ كند.

وي با بيان اينكه اداره كردن اين مجموعه خرج مي‌خواهد، گفت: آقاي بقايي بحث 500 هزار تومان را مطرح كرده است. اينكه خيلي زشت است؟ ما تا الان از جيب خرج كرده‌ايم.

وي ادامه داد: برخي از دوستاني كه در شورا حضور دارند و به عنوان مشاورين رييس جمهور فعاليت مي‌كردند، مي‌خواستند براي پيگيري كارهاي مربوطه به سفرهاي استاني بروند، از جمله آقاي اسحاق مدني مي‌خواست به عنوان مشاور رييس جمهور در جريان سفر استاني رييس جمهور به سيستان و بلوچستان حضور داشته باشد، اما همه را بردند جز آقاي اسحاق مدني و ما شرمنده ايشان شديم.

وي گفت: آقايان مشخص كنند كه اگر اختلاف ديدگاه با من دارند، چرا لطمه به مجموعه مي‌زنند و بعد مي‌گويند اهل تعامل هستيم.

خورشيدي با اظهار تأسف از صحبت‌هايي كه درباره رييس‌جمهور و عدم ولايت‌پذيري ايشان از سوي برخي از افراد مطرح مي‌شود، گفت: آدم متأثر مي‌شود از شنيدن چنين صحبت‌هايي، آقاي دكتر احمدي نژاد دست آقا را بوسيده است و ادبيات امام را زنده كرده است و 90 سفر استاني رفته‌اند كه هيچ‌كس نرفته است. من به عنوان عضو خانواده ايشان مي‌گويم كه زندگي ايشان پاك و ولايي است. من در زندگي ايشان هستم و مي‌بينم ايشان همواره در خدمت آقا بوده است. چرا برخي افراد مدعي مي‌شوند و مي‌گويند ايشان ضد ولايت فقيه است، اين بي‌انصافي است، آخرتي وجود دارد، دنيا زودگذر است، آيا بايد تمام خدمات ايشان را ناديده گرفت، كدام رييس‌جمهور به ميزان ايشان اينقدر تابع ولايت بوده است. آدم وقتي اين حرفها را مي‌شنود متاثر مي‌شود.

وي در بخشي ديگر از صحبت‌هاي خود گفت: به صراحت مي‌گويم كه بنده مهدي خورشيدي سرباز ولايت و در ركاب آقا هستم و ايشان به عنوان مولا صحبتي را در مورد جريان انحرافي مطرح كردند كه بنده با عنوان سرباز ايشان تا آخرين قطره خونم در مقابل اين جريان انحرافي كه مدنظر ايشان است، و همه مي‌دانند چه در درون و چه در بيرون از خانواده خواهم ايستاد.

افتخار مي‌كنم كه سرباز ايشان هستم و تا آخرين قطره خون پاي دفاع از آرمان هايي كه ايشان مطرح كرده‌اند، مي‌ايستم.
 

برای نخستین‌بار، دکتر احمد الطیب شیخ‌الازهر با دکتر محمدبدیع رهبر اخوا‌ن‌المسلمین دیدار کرد. 

به گزارش سرویس بین‌الملل مرکز خبر حوزه ،‌ در این دیدار که مهدی عاکف مرشد سابق اخوان‌المسلمین نیز حضور داشت، شیخ الازهر و رهبر اخوان‌المسلمین علیه افراطیون و تکفیری‌ها موضع گرفتند.

در این دیدار دو طرف راه‌های جلوگیری از بدعت افراطی‌ها و گروه‌های تکفیری را مورد بررسی قرار دادند و بر جلوگیری از احزاب و انجمن‌هایی که باعث ایجاد فتنه و نشر و ادعاهای مغرضانه می‌شوند تأکید کردند و خواستار گسترش عدالت در منطقه خاورمیانه شدند.

شیخ الازهر در این دیدار از جماعت اخوان‌المسلمین برای شرکت در کنفرانس الازهر که با عنوان «آینده مصر تا به کجا؟» برگزار خواهد شد، دعوت کرد که با پاسخ مثبت اخوان‌المسلمین مواجه شد.

خاطرنشان می‌شود: این کنفرانس با حضور تمام جریان‌های سیاسی و اسلامی و با هدف پایان دادن به کسستگی گفتمان‌های اسلامی و نیز نشر اندیشه اسلامی معتدل و روشنگرایانه و همچنین مبارزه با ادعاهای فتنه‌انگیز و تفکیری و افراطی در مصر برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است طی یک ماه گذشته، سلفی‌های مصر که عمدتاً از سوی عربستان سعودی حمایت می‌شوند، برای بر هم زدن امنیت عمومی این کشور و نیز حمله به اماکن مقدسه تلاش داشتند که با واکنش منفی مردم و نهادهای دینی مصر مواجه شد.