0

حكم حكومتي ؛ راهي براي پاسخگويي به نيازهاي متغير

 
mashhadizadeh
mashhadizadeh
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اردیبهشت 1388 
تعداد پست ها : 25019
محل سکونت : بوشهر

حكم حكومتي ؛ راهي براي پاسخگويي به نيازهاي متغير

نسخه چاپي ارسال به دوستان
حكم حكومتي ؛ راهي براي پاسخگويي به نيازهاي متغير

خبرگزاري فارس:اين نوشتار بر آن است تا به حكم حكومتي به عنوان ساز وكار ديگري توجه كند كه در متن دين براي حفظ شادابي وحيات احكام آن تعبيه شده است وبه دليل درون ديني بودن، كارآيي فراگيرتر وضمانت اجراي مؤثرتر، مي تواند از مقبوليت بيشتري برخوردار گردد.

الف- طرح موضوع:


چگونگي پاسخگويي قوانين واحكام ثابت به نيازهاي متغير زندگي بشر از بنيادي ترين پرسش هايي است كه متفكران ومصلحان طرفدار حكومت ديني بايد به آن پاسخ گويند. گرچه اين پرسش اختصاص كامل به نظام هاي سياسي مبتني بر انديشه ديني ندارد، اما تاكيد ويژه بر انديشه طرفدار حكومت ديني بي مناسبت نيست، زيرا ساير مكتب هاي حقوقي كمتر مايل هستند خود را درگير اين چالش نظري در حوزه فلسفه حقوق كنند. آنان، به رغم اينكه طبيعت قانون را مقتضي استحكام ودوام مي دانند، لزومي بر اصرار به مقرراتي كه خود وضع كرده اند نمي بينند. آنان، قانون را پديده اي بشري وفاقد تقدس مي دانند كه دليلي براي پافشاري بر حفظ آن وجود ندارد وبه مجرد تغيير اوضاع واحوال مي توان آن را تغيير داد.



نظام هاي حقوقي مذهبي، اما، اين گونه نيستند وبراي حل مسئله نمي توانند به پاك كردن صورت آن رضايت دهند. به ويژه بايد از نظام حقوق اسلامي در اين زمينه ياد كرد كه از سويي خود را جهان گستر وزمان شمول دانسته وداعيه حاكميت وپاسخگويي به نيازهاي هر فرد، در هر مكان ودر هر زمان دارد واز سوي ديگر مقررات خود را آسماني ومقدس وجاوداني مي داند وحكم به غير آن را كفر، فسق وظلم مي شمارد.



آيا اين دو فرضيه قابل جمع هستند ومي توان راهي براي اجراي شريعت ابدي در پيچ وخم گذر زمان ومكان جستجو كرد؟ به منظور پاسخ به اين پرسش نظريه پردازي هايي صورت گرفته است كه از تصلب وجمود بر ظواهر نصوص واحكام گرفته تا تسليم كامل بدون هرگونه مقاومت در برابر تغييرات زمانه به نام عرفي شدن دين پيش رفته است.



تفكيك نيازهاي ثابت ومتغير بشر وتقسيم احكام دين بر همين اساس نيز راه ميانه اي است كه برخي ديگر انتخاب كرده اند. اين نوشتار بر آن است كه، به اجمال وبدون پرداختن به نقاط ضعف يا قوت نظريه هاي اشاره شده وبا نگاهي نو به حكم حكومتي به عنوان ساز وكار ديگري توجه كند كه در متن دين براي حفظ شادابي وحيات احكام آن تعبيه شده است وبه دليل درون ديني بودن، كارآيي فراگيرتر وضمانت اجراي مؤثرتر مي تواند از مقبوليت بيشتري برخوردار گردد. ويژگي برتر اين سازوكار، چنانكه خواهيم گفت، آن است كه راهي براي فهم وحل بسياري از اختلافات روايي وتاريخي بين مذاهب اسلامي گشوده وبه تقريب آنان نيز كمك مي كند.



ب- فرضيه ها وسؤالات:


بنابر آموزه هاي قرآن وسنت نبوي (ص)، اهل تسنن وتشيع، هر دو، بر اين باورند كه دين اسلام داراي برنامه واهداف حكومتي است وشكل خاصي از نظام سياسي را دنبال مي كند. نياز جامعه بشري به حكومت چيزي نيست كه اسلام به عنوان مكتب جامع زندگي بتواند در برابر آن بي اعتنا وساكت باشد ولذا داشتن داعيه حكومت از اعتقادات مشترك مسلمانان است. آنچه محل اختلاف است تنها شيوه نصب يا انتخاب خليفه است واينكه پيامبر در اين باره چه فرموده است.(1)



به هر حال، حاكم جامعه اسلامي هر كس كه باشد، از ديدگاه فقهاي سني وشيعه داراي اختيارات ويژه وضروري براي اداره جامعه است. او مي تواند با وضع مقررات جديد وصدور دستورهاي موردي به تنظيم امور جامعه همت گمارد ويا با تقييد وتخصيص وحتي تعطيل موقت احكام شرع، روابط اجتماعي را چنان تنظيم كند كه ضمن حفظ اصول به نيازهاي خاص زمان ومكان پاسخ گفته باشد.



وضع اين گونه مقررات وصدور اين گونه دستورهاي حكم حكومتي ناميده شده واطاعت از آن بر شهروندان واجب گرديده است. اينك بايد ديد:



1- مباني مشروعيت صدور حكم حكومتي چيست وبه استناد كدام دلايل حاكم اسلامي از چنين اختياري برخوردار است؟



2- گستره اين اختيار تا چه اندازه است وقلمرو اختيار حكومت تا كجاست؟



3- احكام حكومتي در تقسيم بندي هاي رايج احكام شرع در كدام جايگاه قرار دارند ونسبت به ساير احكام از چه موقعيتي برخوردارند؟



4- ضمانت اجراي اين احكام چيست؟



گفتار اول: مباني مشروعيت صدور احكام حكومتي:


با اين فرض كه بر مبناي انديشه حكومت اسلامي، حاكم مسؤول اداره امور زندگي مردم است، لزوم اعطاي اختيارات لازم به او چندان هم نيازمند بحث هاي پر دامنه وطولاني نيست.



ضرورت تناسب مسؤوليت با اختيار چنان از نظر موازين عقلي آشكار است كه در فلسفه حقوق مسؤوليت را فرع بر اختيار دانسته وتوجه تكليف به كسي بدون آنكه قدرت واختيار لازم براي اجراي آن را داشته باشد، قبيح وناممكن محسوب شده است. به اين ترتيب نمي توان كسي را «اولوالامر» ناميد ولي به او اجازه اتخاذ تصميماتي را نداد كه بنا به فرض براي اداره زندگي مردم در زمان ومكان خاصي ضرورت دارد. چنين بداهتي است كه راه اختلاف بر سر مشروعيت صدور احكام حكومتي را بر همه مذاهب اسلامي، وچنانكه خواهيم ديد ساير نظام هاي حقوقي وسياسي، بسته است. به راستي، چگونه مي توان ولايت شخصي را شرعا (از طريق نصب الهي يا انتخاب امت) پذيرفت ودر عين حال اطاعت از حكم او را واجب ندانست؟!



البته اين گفته نافي تلاشهاي ارزشمندي نيست كه براي ارائه مستندات شرعي در اين زمينه صورت گرفته، بلكه مقصود آن است كه حتي بدون در نظر گرفتن ادله نقلي، به اتكاء احكام عقلي وعقلايي هم تن دادن به چنين اختياري پذيرفتني است وبه همين دليل است كه اولا آن را ويژه حاكمان منصوص ومعصوم ندانسته وبراي هر حاكم مشروعي تعميم مي دهند.(2) ثانيا مستندات نقلي را ارشاد به حكم بديهي عقل دانسته اند ونه احكام مولوي تعبدي.



با اين مقدمه نگاهي اجمالي به ادله كتاب وسنت نيز خواهيم داشتيم.



الف- كتاب:


1- سوره نساء، آية 59:



يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم.



در اين آيه شريفه، علاوه بر اطاعت از خدا، به اطاعت از پيامبر و«اولي الامر» نيز فرمان داده شده است. در اينكه فرمان دلالت بر وجوب مي كند ونيز مقصود از «امر» در فرهنگ ديني، همان حكومت واداره شؤون امت ودر نتيجه «اولي الامر» به معناي حاكم ديني است بحثي وجود ندارد. آنچه در اينجا نيازمند تاملي كوتاه است، پاسخ به دو پرسش است، نخست آنكه كيفيت دلالت آيه شريفه بر وجوب اطاعت ازپيامبر واولي الامر بر مشروعيت صدور احكام حكومتي چيست؟ ديگر آنكه آيا مقصود از «اولي الامر» همه حاكمان ديني هستند يا تنها ائمه دوازده گانه شيعه مورد نظر بوده اند؟



1- كيفيت دلالت:


ممكن است گفته شود كه وجوب اطاعت از پيامبر واولي الامر ملازمه اي با مشروعيت صدور احكام حكومتي از ناحيه آنان ندارد زيرا ايشان به دليل مقام «نبوت» عهده دار تبليغ احكام الهي بوده اند وبه همين دليل اطاعت از آنچه گفته اند، به اين عنوان كه بيانگر حكم الهي بوده اند، واجب گشته است، نه آنكه آنان اجازه صدور احكامي غير از احكام الهي را داشته باشند تا اطاعت از آن هم واجب باشد. اما پاسخ آن است كه اولا پيامبر خدا افزون بر مقام نبوت، داراي دو منصب ديگر نيز بوده اند، قضاوت وامارت ولذا آنچه گفته اند مي تواند تبليغ دستورهاي الهي يا احكامي باشد كه به اقتضاي منصب قضاوت وامارت مسلمانان صادرفرموده اند. ثانيا همان گونه كه مفسران گفته اند تكرار فرمان «اطيعوا» وسياق آيه شريفه به روشني حاكي از آن است كه مقصود از آن دو اطاعت متفاوت است وگرنه اطاعت از اوامر نبي، از آن جهت كه صرفا مبلغ اوامر الهي است، عرفا ومنطقا همان اطاعت از خداست ونه اطاعت از رسول، تا آنجا كه حتي اگر براي مثال كسي نمازش را به قصد اطاعت پيامبر يا امام بخواند، نماز او باطل است.(3)



به بيان روشن تر: پيامبر به عنوان فرستاده پروردگار ودر مقام تبليغ احكام الهي هيچ گونه امر ونهي ندارد ودستورهاي او تنها ارشاد به احكام الهي هستند. به همين دليل اگر مكلفي از آنها سرپيچي كند، تنها با اوامرونواهي خدا مخالفت كرده است، نه با اوامر ونواهي پيامبر، همان گونه كه دستورهاي ائمه راجع به احكام الهي از همين قبيل است ودر حقيقت اوامر ونواهي پيامبر وامامان در اين مقام تفاوتي با اوامر ونواهي فقها نسبت به مقلدين خود ندارد....



اما اگر پيامبر به عنوان حاكم وسياستمدار جامعه اسلامي دستوري صادر كند، اطاعت از او واجب است. براي مثال اگر فرمان دهد كه گروهي از رزمندگان به منطقه اي عزيمت كنند، پيروي از دستور وي به عنوان حكم حكومتي (ونه به عنوان تبليغ حكم الهي) واجب است وآيه شريفه «اطيعوا الرسول واولي الامر منكم» ناظر به همين گونه از احكام است.(4)



2-1- معناي اولوالامر:


اشكال ديگري كه ممكن است مطرح شود آن است كه صدور حكم حكومتي از شئون مختص پيامبر وامامان معصوم است ونه هر حاكم ديگري. آنچه اين اشكال را تقويت مي كند روايات مستفيضه اي است كه اماميه نقل كرده اند. بنابراين روايات، امامان شيعه فرموده اند: «مقصود از اولوالامر در اين آيه شريفه تنها ما هستيم».(5)



پاسخ به اين ايراد نيز دشوار نيست زيرا حمل چنين تعبيراتي بر مصداق اكمل واظهر بسيار رايج است، ضمن آنكه احتمال دارد مقصود امامان نفي حقانيت ومشروعيت حكام جور زمان خويش بوده باشد. آنان خواسته اند اين نكته را تفهيم كنند كه در مقايسه با حاكمان نامشروع زمان خود، «اولوالامر» واقعي فقط آنان هستند وگرنه جعل ولايت امر براي هر حكمراني مستلزم وجوب اطاعت از اوست. «اولوالامر» بودن، بدون آنكه امر واجب الاتباع باشد، منصبي بيهوده ولغو است وچنانكه گفته شد اين اختصاصي به حاكمان معصوم هم ندارد.



2- سوره احزاب، آيه 6:



النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم.



در اين آيه شريفه تصريح شده است كه پيامبر نسبت به مؤمنان، از خود آنها اولويت دارد. در اين باره كه مقصود از «اولويت» چيست، احتمالات ووجوه مختلفي ذكر كرده اند اما همانگونه كه مفسران واز جمله مرحوم علامه طباطبايي(6) گفته اند ظهور آيه مذكور اولويت در تمام امور ديني ودنيوي است. پيامبر در همه اموري كه مؤمنان در مورد خود مي توانند تصميم بگيرند وانجام دهند بر آنان اولويت داردوحكم او در اين زمينه، به دليل جعل حق حاكميت براي وي، بر همگان نافذ ولازم الاجرا است.



مقايسه اختيار پيامبر با اختيار «مؤمنين» (ونه «مؤمن)» نيز شاهدي بر ناظر بودن اين اختيار بر امور اجتماعي وهمگاني است ونه فردي.



برخي كه خواسته اند حوزه اولويت در اين آيه را به مسائل فردي محدود سازند به روايات معتبري اشاره كرده اند كه در آن روايات براي اثبات ارث پيامبر وامامان از كسي كه وارث ندارد، به اين آيه استدلال شده است.(7) آنان گفته اند ارث موضوعي فردي است ولذا نبايد از اطلاق آيه براي تعميم آن به حوزه مسائل اجتماعي استفاده كرد.



پاسخ اين گفته نيز روشن است، اولا استناد به يك دليل مطلق در موردي خاص موجب از بين رفتن شمول آن نمي شود. براي مثال اگر در روايتي براي صحت بيع سلم به آيه «احل الله البيع»(8) استنادگردد، نمي توان آيه شريفه را اختصاص به همين نوع از بيع داد.



ثانيا اگر اين سخن درست باشد، بايد نتيجه گرفت كه اولويت پيامبر حتي نسبت به همه امور فردي هم نيست وتنها مربوط به امور مالي فردي وبلكه فقط ارث وآن هم «ارث من لا وارث له» مي باشد.



ثالثا مگر به اين آيه تنهادر همين مورد استناد شده است؟ از موارد ترديدناپذير ديگر كه پيامبر خدا به اين آيه استناد كرده، مساله روز غدير است كه مربوط به شئون اجتماعي مسلمانان بوده است.(9)



اين احتمال هم كه حق مزبور تنها براي پيامبر جعل گرديده ونمي توان از آن براي جواز صدور حكم حكومتي توسط ساير حاكمان شرعي استفاده كرد، پيش از اين رد شد، زيرا جعل اين حق براي پيامبر به مناسبت شان ولايت وامارت بر مؤمنين است، نه به جهت نبوت او تا بتواند از «اختصاصات النبي» به شمار آيد. استناد خود حضرت ايشان به اين آيه براي حاكم پس از خود نيز شاهد صدقي بر اين مدعاست.



3- سوره احزاب، آيه 36:



وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضي الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.



آيه فوق به گفته غالب مفسران ومورخان اسلامي در مورد داستان ازدواج زينب بنت جحش (دختر عمه پيامبر گرامي اسلام) با زيد بن حارثه، برده آزاد شده پيامبر (ص)، نازل شده است.



هنگامي كه زيد آزاد گرديد وبه دليل مسلمان شدن از طايفه خود رانده شد، پيامبر او را به عنوان فرزند خوانده خويش برگزيد واز دختر عمه اش براي او خواستگاري نمود. زينب كه تصور مي كرد پيامبر از او براي خود خواستگاري كرده وبه همين دليل رضايت داده بود، پس از آنكه فهميد به همسري زيد در آمده است، سخت ناراحت شد وسرباز زد. برادر او، عبدالله، نيز به شدت با اين قضيه مخالفت كرد. دراينجا بود كه آيه فوق نازل شد واعلام كرد كه «هيچ مرد وزن با ايماني حق ندارد هنگامي كه خدا وپيامبرش دستوري مي دهند، براي خود حق انتخاب قائل شود وهر كس از فرمان خدا ورسول سرپيچي كند به گمراهي آشكاري افتاده است، به اين ترتيب بود كه زينب وبرادرش نيز در برابر خواست پيامبر سر تسليم فرود آوردند.(10) در مورد اين آيه توجه به دو نكته ضروري است:



نخست آنكه به شهادت سياق آيه، مقصود از «قضاء» حكم ودستور پيامبر است (نه قضاء تكويني ونه قضاوت اصطلاحي)، قضاء الهي به معناي دستورهايي است كه خداوند در زمينه اعمال بندگان خود مي دهد يابه واسطه پيامبر در امور آنان تصرفي مي كند. قضاء پيامبر هم تصميمات واقداماتي است كه پيامبر بر اساس حاكميتي كه خداوند براي او جعل فرموده، در مورد زندگي مردم انجام مي دهد ولذا مفاد اين آيه نيزهمانند آيه «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم» مي باشد.(11)



نكته دوم آن كه مورد مخصص نيست وشان نزول نمي يابد دليلي بر محدود كردن مفاد آيه محسوب گردد، ضمن آنكه ازدواج مذكور نيز يك قضيه شخصي وجزئي نبود وپيامبر با اين كار درصدد اصلاحات اجتماعي وشكستن اين رسم نادرست بود كه دختري از خاندان معروف وداراي شخصيت اجتماعي نمي توانست با جواني گمنام وتهي دست، حتي اگر داراي تمام شرايط وامتيازات لازم براي زناشويي باشد، ازدواج كند. در تفسير درالمنثور نيز از ابن عباس روايت شده كه آيه مورد بحث هنگامي نازل شد كه زينب از دستور پيامبر سرپيچي كرد وگفت: من از نظر موقعيت خانوادگي (حسب) بر زيد برتري دارم.(12)



4- آيات ديگر:



آيات زير نيز مي تواند براي جواز صدور فرمانهاي ولايي توسط پيامبر ودر نتيجه ساير حاكمان اسلامي مورد استناد قرار گيرد.



1-4- فلا وربك لا يؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما.(13)



2-4- انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله اذا كانوا معه علي امر جامع لم يذهبوا حتي يستاذنوه...



فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم.(14)



ب- سنت:


افزون بر مستندات قرآني، سيره نبوي وتاريخ حكومت هاي اسلامي به وضوح حاكي از آن است كه جواز صدور احكام حكومتي به عنوان امري مفروغ عنه ومسلم شناخته شده است، به گونه اي كه هم حاكمان جامعه اسلامي چنين حقي براي خود قائل بوده اند وهم مسلمانان خود را مكلف به اطاعت از دستورهاي حكومتي مي دانسته اند.



اين واقعيت چنان آشكار وموارد آن فراوان است كه امام خميني پس از اثبات اصل مساله، به عنوان يك قاعده كلي مي فرمايند: «هر چه از پيامبر وحضرت اميرمؤمنان با الفاظي نظير «قضي»، «حكم» يا «امر» نقل گرديده، براي بيان حكم حكومتي است، نه بيان حكم شرعي (مگر استثنائا ومجازا)، چرا كه ظهور اين واژه ها در آن است كه به عنوان سلطان وامير يا به عنوان قاضي وحاكم شرعي فرمان داده، حكم رانده يادستوري صادر كرده اند، نه به عنوان كسي كه مبلغ حلال وحرام الهي است.



همان گونه كه پيش تر گفته شد احكام الهي در حقيقت احكام رسول نيست، در حالي كه احكام صادره از او در مقام قضاوت ويا سلطنت و رياست بر جامعه، حقيقتا احكام خود اوست، هرچند بين اين دو مقام ازجهتي تفاوت وجود دارد.(15)



ايشان در مقام تثبيت اين ادعا، تاكيد مي كنند كه «آنچه گفته شد افزون بر آنكه موافق تحقيق وظهور لفظي است، با تتبع ودقت در موارد استعمال اين اصطلاحات در متون روايي نيز روشن مي شود وبه همين دليل است كه اين گونه تعبيرات درباره ساير امامان (ع) به كار نرفته است، چه آنكه از رياست وحكومت ظاهري يا مقام قضاوت برخوردار نبوده اند واگر هم به ندرت از امثال اين تعبيرات استفاده شده باشد از آن جهت بوده كه در واقع حاكم و قاضي محسوب مي شده اند.(16) تعداد بي شماري از احكام حكومتي پيامبر در كتابهاي روايي وتاريخي جمع آوري شده است كه به عنوان نمونه مي توان به موارد زير اشاره كرد:



حكم به قطع درخت سمرة بن جندب(17)، تخريب مسجد ضرار(18)، تنبيه متخلفان از شركت در نماز جماعت،(19) نهي از متعه در جنگ خيبر(20)، ممنوعيت نگهداري مازاد آب وعلوفه در شرايط خاص مدينه.(21)



گفتار دوم: گستره جواز صدور احكام حكومتي:


پس از اثبات اينكه حاكم جامعه اسلامي حق دارد براي برقراري وحفظ نظم عمومي وبنابر مصالح ومفاسدي كه تشخيص مي دهد اقدام به وضع مقررات يا صدور فرمان هايي كند كه با احكام الهي شناخته شده متفاوت است، مهم ترين مساله، تعيين حوزه اين اختيار است. حاكم در چه زمينه اي مي تواند اين قدرت را اعمال كند؟ آيا حوزه اختيار وقدرت او منحصر به مواردي است كه حكم الزامي شرعي وجود ندارد يادر اين صورت نيز امكان صدور احكام حكومتي وجود دارد؟



الف- محدوديت در چارچوب احكام فرعيه:


برخي معتقدند حوزه اختيارات حاكم اسلامي محدود به رعايت احكام فرعيه است وتنها در قالب همين احكام است كه مي تواند دستورهاي ولايي صادر كند. از جمله فقيه شهيد آيت الله سيد محمد باقر صدر كه به مناسبت بحث از نظام اقتصادي اسلام به نظريه پردازي وسيعي در اين عرصه پرداخته اند، نيازهاي بشر را به دو بخش ثابت ومتغير تقسيم كرده ومعتقد است احكام اسلام، به عنوان برنامه كامل وجاودان زندگي انسان، نيز بايد از همين تنوع برخوردار باشد.



ايشان، بر همين اساس، احكام اسلامي را نيز به دو بخش تقسيم مي كند، يكي احكام الهي كه در پاسخ به نيازهاي تغييرناپذير زندگي بشر جعل گرديده ودر نتيجه دائمي وابدي هستند وديگري احكام ولايي كه براي پاسخگويي به جنبه هاي متغير زندگي اجتماعي صادر مي شود.



شهيد صدر حوزه نيازها وپاسخهاي دگرگون شونده را «قلمرو ترخيص» يا «منطقة الفراغ» نام مي نهد وتصريح مي كند كه وظيفه مهندسي اين بخش از روابط اجتماعي به عهده حكومت است. ولي امر جامعه بايدبا در نظر گرفتن مصالح عمومي وبر اساس حق صدور احكام حكومتي به وضع مقررات وتنظيم امور اجتماعي در اين حوزه بپردازد.



نكته مهم در اين نظريه، اختصاص احكام ولايي به «قلمرو ترخيص» وعلت نام گذاري اين حوزه به «منطقة الفراغ» است. ايشان پس از آنكه دلالت آيه «اطيعوا الله واطيعوا الرسول...» بر وجوب پيروي از احكام حكومتي را كاملا واضح مي شمارد، از اين آيه چنين استنباط مي كند كه حد ومرز قلمرو ترخيص كه حوزه اختيار حاكم است، هر فعاليتي است كه نص شرعي بر حرمت يا وجوب آن دلالت نكند. والي مي توانددر مورد هر عملي كه اولا وبالذات از نظر شرع مباح است حكم حكومتي صادر كند ولذا اگر براي مثال آن را ممنوع گرداند، آن عمل حرام مي شود، اما او نمي تواند عملي را كه شرع حرام كرده است، مانند ربا،مجاز كند يا عملي را كه در شرع واجب شده، مانند نفقه زوجه، ممنوع كند، زيرا پيروي از حكومت در آنجا واجب است كه با اطاعت از خدا واحكام عام او معارض نباشد.(22)



پيامد طبيعي چنين نظريه اي در عرصه اقتصاد اجتماعي آن است كه «انواع فعاليتهايي كه در زندگي اقتصادي اولا وبالذات مباح است، قلمرو ترخيص را تشكيل مي دهد».



ب- ولايت مطلقه:


به نظر مي رسد محدود كردن وتقييد وتخصيص حق صدور احكام حكومتي، به حوزه مباحات، نافي فلسفه جعل اختيار صدور احكام حكومتي است. حق صدور احكام حكومتي به آن علت جعل گرديده كه حاكم بتواند پاسخگوي شرايط خاص زمان ومكان خود باشد ودر دنياي پيچيده اي كه در آن زندگي مي كنيم با حفظ اصول، جامعه را از قافله تمدن وپيشرفت عقب نگه ندارد. انجام چنين وظيفه خطيري، بي ترديد با اختيار اندكي كه گفته شد، امكان پذير نيست ودر حقيقت اين اختيار، امتياز ويژه اي براي زمامدار جامعه اسلامي نيست.



آنچه مهم ومشكل گشا به نظر مي رسد مواردي است كه احيانا رعايت مصالح جامعه مستلزم ناديده گرفتن برخي احكام الزامي است واتفاقا بسياري از نمونه هاي احكام حكومتي در زمان پيامبر گرامي وپس ازايشان نيز از همين قبيل است. تجربه كنوني حكومت ديني در ايران نيز به خوبي نشان مي دهد كه در مواردي اداره امور جامعه نيازمند تصميمات ومقرراتي است كه در محدوده احكام فرعيه نمي گنجد.



منشا تاريخي صدور بعضي احكام حكومتي از سوي امام راحل «ره» وهمچنين اختلاف بين شوراي نگهبان ومجلس شوراي اسلامي ودر نتيجه تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز همين بوده است.(23)



براي نمونه مي توان از تصويب قانون كار به عنوان يكي از جدي ترين ونخستين اختلافها بين مقتضيات زمان وديدگاه فقهي مورد بحث ياد كرد. تغيير شرايط اجتماعي واقتصادي حاكم بر جهان موجب آن شده است كه براي برقراري عدالت اجتماعي وحفظ حقوق كارگران در برابر كارفرمايان وسرمايه داران، برخي شروط الزامي در واحدهاي توليدي وخدماتي برقرار شود كه با قواعد «كتاب الاجاره» ومباحث فقهي در زمينه «اجاره اشخاص» منافات دارد. همين امر موجب چالش هايي در عرصه نظر وقانونگذاري شد(24) تا اينكه بالاخره امام خميني در پاسخ نامه دبير شوراي نگهبان مرقوم فرمودند: «دولت مي توانددر تمام مواردي كه مردم استفاده از امكانات وخدمات دولتي مي كنند با شروط اسلامي وحتي بدون شرط قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد واين جاري است در جميع مواردي كه تحت سلطه حكومت است».(25)



از اين نامه امام چنين برداشت شد كه «اقدام دولت اسلامي در برقرار كردن شروط الزامي به معناي بر هم زدن قوانين واحكام پذيرفته شده اسلامي نيست... امام كه فرمودند دولت مي تواند هر شرطي را بر دوش كارفرما بگذارد، اين هر شرطي نيست، آن شرطي است كه در چارچوب احكام پذيرفته شده اسلام است ونه فراتر از آن».



اما حضرت امام در پاسخ به اين برداشت چنين نگاشتند:



اگر اختيارات حكومت در چهارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض كرد: حكومت الهيه وولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام(ص)، يك پديده بي معني ومحتوا باشد واشاره مي كنم به پيامدهاي آن كه هيچ كس نمي تواند ملتزم به آنها باشد، مثلا خيابان كشي ها كه مستلزم تصرف در منزلي يا حريم آن است در چهارچوب احكام فرعيه نيست، نظام وظيفه واعزام الزامي به جبهه ها، وجلوگيري از ورود وخروج ارز، وجلوگيري از ورود ويا خروج هر نوع كالا ومنع احتكار در غير دو سه مورد، وگمركات وماليات، وجلوگيري از گران فروشي، قيمت گذاري وجلوگيري از پخش مواد مخدر ومنع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلي، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد وصدها امثال آن كه از اختيارات دولت است...



بايد عرض كنم كه حكومت، كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله(ص) است، يكي از احكام اوليه اسلام است ومقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز وروزه وحج است. حاكم مي تواند مسجد ويا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند وپول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم مي تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطيل كند ومسجدي كه ضرار باشد در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود خراب كند. حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور واسلام باشد، يك جانبه لغو كند ومي تواند هر امري را چه عبادي وچه غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامي كه چنين است، جلوگيري كند. حكومت مي تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست، موقتا جلوگيري كند. آنچه گفته شده است تا كنون ويا گفته مي شود ناشي از عدم شناخت ولايت مطلقه الهي است. آنچه گفته شده كه شايع است مزارعه ومضاربه وامثال آنها با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحا عرض مي كنم فرضا چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است وبالاتر از آن هم مسائلي است.(26)



گفتار سوم: تفاوت تاثير زمان ومكان بر اجتهاد با احكام حكومتي:


آنچه تحت عنوان اختيارات وسيع حاكم براي اداره امور جامعه در ارتباط با احكام اوليه وثانويه گفته شد، غير از تاثير زمان ومكان بر اجتهاد او وساير فقيهان است. بي ترديد «زمان ومكان دو عنصر تعيين كننده دراجتهادند. مساله اي كه در قديم داراي حكمي بوده است، به ظاهر همان مساله در روابط حاكم بر سياست واجتماع واقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدي پيدا كند، بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي واجتماعي وسياسي همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است واقعا موضوع جديدي شده است كه قهرا حكم جديدي مي طلبد.(27)



براي مثال حضرت امام خميني (ره) در پاسخ به نامه يكي از شاگردان برجسته خود كه حكومت اسلامي را ملزم به ظواهر نصوص واحكام دانسته وبه وظيفه آن در پاسخگويي به اوضاع ويژه جامعه عنايت نكرده بود، چنين نوشته اند:



بنابر نوشته جناب عالي زكات تنها براي مصارف فقرا وساير اموري كه ذكرش رفته است واكنون كه مصارف به صدها مقابل آن رسيده است، راهي نيست ورهان در سبق ورمايه مختص به تيركمان واسب دواني وامثال آن كه در جنگهاي سابق به كار گرفته مي شده است وامروز هم تنها در همان موارد است، وانفاق كه بر شيعيان تحليل شده است، امروز هم شيعيان مي توانند بدون هيچ مانعي با ماشين هاي كذايي جنگل هارا از بين ببرند وآنچه را كه باعث حفظ وسلامت محيط زيست است نابود كنندوجان ميليونها انسان را به خطر بيندازند وهيچ كس هم حق نداشته باشد مانع آن ها باشد. منازل ومساجدي كه در خيابان كشي هابراي حل معضل ترافيك وحفظ جان هزاران نفر مورد احتياج است، نبايد تخريب گردد وامثال آن. وبالجمله آن گونه كه جناب عالي از اخبار وروايات برداشت داريد، تمدن جديد به كلي بايد از بين برود ومردم كوخ نشين بوده ويا براي هميشه در صحراها زندگي كنند.(28)



اين واقعيت، يعني تاثير پذيري اجتهاد وفهم نصوص ديني از گذر زمان وتغيير شرايط حاكم بر زندگي انسان، خود ظرفيت جداگانه وكارآمد ديگري است كه احكام شرعي را در همه اعصار وامصار قابل اجرامي كند والبته چنانكه يادآوري شد با جواز صدور احكام حكومتي متفاوت است، هر چند با درك دقيق وجدي اين واقعيت شايد كمتر موردي براي مغايرت احكام شرعي با نيازهاي اجتناب ناپذير اجتماعي باقي بماند تا زمامدار جامعه را ناگزير به روي آوردن به دستورها ومقررات حكومتي كند.



گفتار چهارم: جايگاه وضمانت اجراي احكام حكومتي:


قانون ودستورهاي قانوني، هرچند مفيد و راهگشا باشند، بدون داشتن جايگاه وضمانت اجراي مناسب چيزي جز نوشتارها وگفتارهايي نيستند كه زيبايي آنها در عمل ديده نخواهد شد. به همين دليل است كه ازاين موضوع به عنوان يكي از شرايط يا ويژگي هاي قانون يا قاعده حقوقي ياد مي كنند.



مقصود ما از «جايگاه» تعيين ميزان اقتدار قانون ودستورهاي قانوني در برابر ساير قواعد الزام آور است واينكه در مقايسه با آنها، به هنگام تعارض ياتزاحم، تا چه اندازه اعتبار وكارايي خود را حفظ مي كند.ضمانت اجرا نيز به معناي ميزان الزام آوري آن در عرصه عمل وتعامل اجتماعي است واينكه متخلفان، كيفر را سزاي قطعي ناديده گرفتن آن ببينند. از اين دو امر مي توان به عنوان اقتدار نظري وعملي يك قانون ويا حكم قانوني يادكرد.



درباره موضوع اين بحث نيز، آنچه در مورد راهگشا وكارآمد بودن حكم حكومتي براي پاسخ به نيازهاي زمان گفته شد، هنگامي نتيجه خواهد داد كه اولا از جنبه نظري داراي جايگاه فقهي وحقوقي مناسب درمقايسه با ساير قوانين واحكام شرعي باشد وبه هنگام لزوم از تقدم برخوردار گردد. ثانيا از جنبه عملي، تخلف از آن داراي چنان عواقبي باشد كه كسي آن را ناديده نگيرد.



الف- جايگاه:


تقسيم احكام شرعي به ظاهري وواقعي، همچنين تقسيم احكام واقعي به اوليه وثانويه از تقسيم بنديهاي شناخته شده اي است كه در تمام تحقيقات فقهي از آن ياد شده است. احكام اوليه به حكم هايي گفته مي شود كه بر نفس اعمال واشياء تعلق گرفته است، بدون در نظر گرفتن حالات وشرايط خاصي كه ممكن است بر آنها عارض شود مانند وجوب صوم رمضان يا نجاست خمر. اما احكام ثانويه، چنانكه از نام آنها پيداست، حكمي است كه به لحاظ عروض اضطرار، اكراه وديگر اوصاف وحالاتي كه گهگاه وبه طور غير معمول بر موضوع خود مترتب مي گردد، جعل مي شود. براي مثال هرگاه روزه ماه مبارك رمضان (كه حكم اولي آن وجوب است) براي كسي موجب ضرر ويا حرج شود يا اكراه بر افطار گردد، حرمت امساك يا جواز افطار، به عنوان حكم ثانوي، براي او وظيفه واقعي است.(29)



اكنون بايد ديد كه در نظام فقهي، احكام حكومتي از چه جايگاهي برخوردارند. آيا بايد آنها را قسم سومي از احكام شرعي دانست يا بايد در تقسيم بندي مذكور جاي داده شوند؟



در اين باره نظريات گوناگوني ابراز شده است. در برخي نوشته هاي متاخر فقهي احكام حكومتي قسيم احكام اوليه وثانويه تلقي شده ودر حقيقت گفته اند كه احكام واقعي بر سه گونه اند، اولي، ثانوي وحكومتي. اينان تصريح كرده اند كه از اين سه گونه، احكام حكومتي بر دو گونه ديگر مقدم است.



برخي ديگر از نظريه پردازان مسلمان نيز تعابيري دارند كه مي تواند به معناي ثانوي بودن احكام حكومتي باشد وبالاخره در مقابل دو عقيده ياد شده، از ديدگاه امام خميني(ره):«ولايت فقيه واحكام حكومتي ازاحكام اوليه است»(30) و«احكام ثانويه ربطي به اعمال ولايت فقيه ندارد».(31)



اما اين اختلاف نظرها تاثير چنداني در ميزان اقتدار دستورهاي ولايي ندارد، چرا كه همه آنها تاكيد كرده اند كه به هر حال اين نوع احكام، به هنگام اصطكاك، بر ساير احكام الهي مقدم است. اين تقدم ناشي ازماهيت احكام حكومتي وارتباط آن با مصالح عمومي واجتماعي است.



ب- ضمانت اجرا:


ضمانت اجراي احكام حكومتي را مي توان تحت دو عنوان توضيح داد، يكي از وجوب اطاعت از آن براي همگان وديگري حرمت مخالفت عملي وجواز تعزير متخلفان.



1- وجوب اطاعت:


بنابر جايگاه رفيع اين گونه احكام در نظام فقهي وبا توجه به اينكه بنابر هر سه نظريه اي كه در اين زمينه ابراز گشته، احكام حكومتي بر همه احكام شرعي، اوليه وثانويه، مقدم است، نمي توان در الزام آور بودن آن كمترين ترديد را روا داشت.



وقتي پذيرفتيم اصل «حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله(ص) است، يكي از احكام اوليه اسلام است ومقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز وروزه وحج است»(32) وبراي حفظ آن مثلا«حكومت مي تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست، موقتا جلوگيري كند... وبالاتر از آن هم مسائلي است»(33)، ديگر چگونه مي توان اطاعت ازآن را واجب ندانست؟ همه مستندات شرعي جواز صدور حكم حكومتي از جمله آيه شريفه «...اطيعوا الرسول واولي الامر منكم» نيز به صراحت دلالت بر وجوب تبعيت از آن دارد، اگر چه صرف جوازصدور «امر» نيز ملازمه عقلي با وجوب اطاعت از «آمر» دارد وگرنه چنين جعل اختياري عبث محسوب خواهد شد.



با اين همه نكته بسيار جالب ومشكل گشا در اين باب، شمول وجوب اطاعت از حكم حاكم شرعي بر مقلدان ساير مجتهدان وحتي خود آنان است. از اين ويژگي برخي به تقدم حكم حاكم بر فتواي ديگران به هنگام تعارض يا تزاحم ياد كرده اند اما به تعبير دقيقتر بايد گفت علاوه بر تفاوت حكم با فتوي، از آنجا كه در حوزه مسائل اجتماعي وحقوق عمومي تنها مجتهد حاكم حق تصميم گيري وصدور راي دارد، اصولا هماوردي بين حكم او و ديگر مجتهدان قابل تصور نيست وعموم وجوب تبعيت از حكم حاكم شامل همه مؤمنان، مجتهد وغير مجتهد، مي شود. به همين جهت است كه فقها بر نفوذ حكم حاكم بر همه مجتهدان مقلدان تصريح كرده اند.(34) مثال احتكار از ميان مثالهاي متعدد موجود در كتابهاي فقهي قابل توجه است. مي دانيم كه انحصار حرمت احتكار بر موارد منصوصه محل اختلاف است. فرض كنيدمجتهدي اصولا حرمت احتكار را تنها در موارد منصوصه پذيرفته است اما مجتهد حاكم بنا به فتواي خود مبني بر تعميم يا به لحاظ مصالح اجتماعي، احتكار در مورد غير منصوص را منع كرده است. در اين باره تاكيد شده است كه حتي «اگر محتكر خود مجتهد باشد، مجتهد حاكم مي تواند او را اجبار به فروش كرده يا قيمت خاصي براي او تعيين كند، هرچند حاكم نسبت به محتكر مفضول باشد».(35) عجيب اينكه گفته اند حتي اگر حاكم مجتهد هم وجود نداشته باشد، عدول مؤمنين از ميان مقلدان مجتهد محتكر مي توانند او را مجبور به اين عمل كنند واين ناشي از بداهت نياز اداره جامعه به احكام حكومتي وعدم اختصاص آن به حاكم معصوم است. به همين جهت حتي عده اي از فقيهان كه در ادله ولايت فقيه خدشه كرده اند، از باب جلوگيري از اخلال در نظم وامنيت عمومي همين مبنا را پذيرفته اند.(36)



2- حرمت مخالفت وجواز تعزير:


از مطالب پيش گفته اين نتيجه قطعي گرفته مي شود كه تخلف از احكام حكومتي نيز مانند تخلف از هر حكم شرعي ديگر معصيت تلقي شده ومستوجب عقوبت است، حتي در اينكه اين معصيت از نوع معاصي كبيره است نمي توان ونبايد ترديد كرد. براي نمونه از ميان ملاك هايي كه براي شناخت كبائر وجود دارد(37) مي توان به وجود نص معتبر بر عقاب خاص براي مخالفت با احكام حكومتي اشاره كردكه با نگاهي دوباره به مستندات شرعي جواز صدور اين احكام جاي ترديدي در اين باره باقي نمي ماند. تهديد ووعده عذاب كه در آيات 62 و 63 سوره نور آمده است، براي اثبات اين مقصود كافي است.



همچنين دلالت عقل ونقل بر اشد بودن اين معصيت نسبت به معاصي ديگري كه كبيره بودن آنها مفروض است، قابل انكار نيست. صرف تقدم احكام حكومتي بر احكام اوليه وارتباط آنها با حق عمومي ايجاب مي كند تا نسبت به گناهاني نظير كم فروشي، سوگند دروغ، استخفاف به حج وخيانت در امانت از عقاب شديدتري برخوردار باشند.



از سوي ديگر ضمانت اجراي احكام حكومتي منحصر در عقاب اخروي نيست، گرچه همين اعتقاد انگيزه دروني بسيار مؤثري براي حفظ نظم اجتماعي از سوي شهروندان متدين است. اما علاوه بر اين، باتوجه به جواز تعزير براي معاصي،(38) حاكم مي تواند مجازاتهاي دنيوي نيز براي سرپيچي از فرمانهاي حكومتي خود مقرر كند.



نويسنده:محسن اسماعيلي



منبع:فصلنامه فقه اهل بيت، شماره 35

    حمید.bmp

 

 

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390  4:26 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها