تاملي بر معوقات بانكي
خبرگزاري فارس: يكي از علل اصلي افزايش معوقات بانكي نرخ‌هاي غيرمتعارف بهره‌هاي بانكي است. در كشورهاي رقيب همچون چين و اتحاديه اروپا نرخ‌هاي سرمايه‌گذاري و سرمايه‌در گردش از صفر تا 6 درصد متغير است. اين در حالي است كه نرخ بهره بانكي در كشور عموما از 18 درصد تا 28 درصد متغير است.
گزارش اخير مجلس شوراي اسلامي درباره معوقات بانكي پس از مدت‌ها بحث پيرامون اين موضوع حساس و مهم، جاي تقدير دارد.
تنها ايراد مهمي كه مي‌توان بر آن وارد دانست عدم بررسي سوابق موضوع در گذشته و عدم نگاه به جهاني بودن موضوع و نپرداختن به اولويت‌هاي بروز مشكل است. يك مساله ساده مديريتي مي‌گويد: 80 درصد از حل مشكلات در هر موضوعي در گرو حل 20 درصد از مسائل است. به عبارت ديگر شناخت و اولويت‌بندي مشكلات و تمركز روي آنها مي‌تواند بسيار راحت‌تر به حل معضلات كمك نمايد. در هر حوزه مديريتي، يك مدير مي‌تواند به ده‌ها و گاه صدها مساله بپردازد؛ اما هوشمندي مديريتي آن است كه بتوان با تجزيه و تحليل مشكل، ريشه‌هاي اصلي را دريافت و با تمركز بر مسائل اصلي، سعي در حل معضل داشت. طرح 32 موضوع به عنوان مسائل دروني و بروني مساله حادث شده امكان تمركز مسوولان را بر حل مساله كاهش مي‌دهد.
هرچند همه راه‌هاي ذكر شده به جاي خود قابل توجه است، ليكن ارتباط ارگانيكي با بروز مشكلات نداشته و مسير حفظ اشتغال را طي نمي‌كند. برخورد قضايي بدون توجه به هدف اصلي كه همانا حفظ و توسعه اشتغال كشور است، نمي‌تواند در درازمدت كارگشا باشد.
بنابراين بايستي ابتدا به سوالات زير پاسخ داده شود.
1- آيا چنين حجم معوقات بانكي در گذشته در تاريخ بانكداري كشور وجود داشته يا خير؟ سوابق موجود نشان مي‌دهد كه 33 هزار ميليارد تومان معوقات بانكي كه در تاريخ شهريورماه 89 اعلام شد، بي‌سابقه است. طي سال‌هاي گذشته حجم معوقات بسيار پايين‌تر بوده و روند صعودي ذكر شده طي 4 سال گذشته شدت گرفته است؛ بنابراين معضل حادث شده در چنين ابعادي يك مساله جديد است.
2- آيا در اقتصاد جهاني و ساير كشورها طي سال‌هاي مشابه چنين معضلي به وجود آمده است؟ بررسي سوابق نشان مي‌دهد پس از بروز ركود جهاني اقتصاد طي سال‌هاي گذشته بسياري از بانك‌هاي جهاني دنيا با مشكلاتي به مراتب جدي‌تر مواجه شده و بسياري از بانك‌ها در كشورهاي مختلف اعلام ورشكستگي كرده‌اند و اصولا بسياري از اقتصاددانان جهاني بروز ركود مذكور را ناشي از سياست‌هاي غلط مالي در جهان مي‌دانند. بنابراين معضل حادث شده يك مشكل جهاني است و بايستي با تدبير و نگاه به اهداف مهم اقتصادي كشور از آن عبور كرد.
مهم‌ترين هدف از رشد اقتصادي علاوه بر بالا بردن سطح رفاه عمومي، توسعه اشتغال است. اين موضوع از هر مساله‌اي در تمامي بلاد اهميت بالاتري دارد؛ زيرا بسياري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي و فرهنگي ريشه در بيكاري دارد؛ شغل يعني آرامش، شغل يعني اميد به آينده، شغل يعني تقويت بنيان خانواده، شغل يعني تقويت دين مردم.
بنابراين چه قوه مقننه، چه مسوولان در تدوين قوانين و اجرا بايد به اين امر حياتي كه نشانه اصل كارآمدي است، توجه داشته باشند. در همين راستا در بحث معوقات بانكي، عدم تفكيك في‌مابين كارآفريناني كه منابع را مستندا صرف توسعه اشتغال كرده با معدود كساني كه فرصت‌طلبي كرده‌اند يك تهديد براي اشتغال كشور است.
علل اساسي معوقات بانكي
1- ركود جهاني به نظر نگارنده و به استناد شواهد موجود مهم‌ترين موضوع در بروز معضل است؛ زيرا در جريان ركود اقتصادي قيمت‌هاي كالا در سطح دنيا به شدت كاهش يافت و بسياري از كالاها از 30 تا 70 درصد ارزان‌تر معامله شد. اين در حالي بود كه سرمايه‌گذاري‌ها و مواد اوليه بر مبناي قيمت‌هاي گذشته محاسبه مي‌شد. هم حجم فروش بنگاه‌ها كاهش يافت و هم قيمت‌ها روند به شدت نزولي پيدا كرد. به اصطلاح چرخه پول واحدهاي توليدي منفي گرديد كه علت اصلي افزايش بدهي بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي در كشور و دنيا به همين دليل ساده و روشن بوده است. اين شاخص يقينا وزن بالايي در توسعه معوقات بانكي داشته است؛ زيرا بسياري از افراد و بنگاه‌هاي خوش‌حساب طي دهه‌‌هاي گذشته در جريان چنين روندي به جرگه بدحسابان پيوسته‌اند.
با توجه به اينكه هر ايراني به هر ميزاني كه بخواهد مي‌تواند با پرداخت تعرفه كالا وارد كند، فرض عدم تاثيرپذيري اقتصاد داخلي از خارج غيرعقلاني است؛ هرچند به دليل چسبندگي كمتر اقتصاد كشور به اقتصاد جهاني اين تاثيرپذيري كمتر است.
علت تزريق ميلياردها دلار در كشورهايي نظير آمريكا، اتحاديه اروپا، ژاپن و كره به بنگاه‌هاي توليدي به دليل جبران اين عارضه مهم بوده است. اين منابع صرفا و صرفا جهت حفظ اشتغال تامين شده است.
در كالبدشكافي معضل مذكور در تمامي كشورها توجه به مساله اشتغال موضوعي با اولويت اول بوده است نبايد در بررسي چنين مساله مهمي هدف اصلي به فراموشي سپرده شود. در اينجا يك دعواي ساده في‌مابين بانك و كارآفرين نيست؛ اينجا زندگي هزاران خانواده مطرح است.
2- علاوه بر ركود جهاني و تاثير آن بر اقتصاد داخلي بايد به نكته مهم ديگري توجه كرد و آن ثبات نرخ ارز طي ده سال گذشته است. طبق گزارش بانك مركزي طي ده سال گذشته حداقل 15 درصد تورم به صورت سالانه بوده است و اين در حالي است كه رشد نرخ ارز طي ده سال مجموعا 34 درصد بوده است. اين تفاوت شكافي به نفع واردات طي سال‌هاي گذشته عمل كرده است. اگر تورم را در كشورهاي رقيب حداكثر 4 تا 5 درصد فرض كنيم، سالانه 10 درصد از توان داخلي كاسته شده است و با حذف يارانه انرژي مزيت جبراني نيز منتفي مي‌شود. اين روند نيز وزن بالايي در كاهش قدرت بنگاه‌هاي اقتصادي و افزايش معوقات داشته است.
3- ميزان نرخ بهره‌هاي بانكي: يكي از علل اصلي افزايش معوقات بانكي نرخ‌هاي غيرمتعارف بهره‌هاي بانكي است. در كشورهاي رقيب همچون چين و اتحاديه اروپا نرخ‌هاي سرمايه‌گذاري و سرمايه‌در گردش از صفر تا 6 درصد متغير است. اين در حالي است كه نرخ بهره بانكي در كشور عموما از 18 درصد تا 28 درصد متغير است كه در افزايش قيمت تمام شده و توسعه چرخه منفي مالي در بنگاه‌ها به شدت تاثيرگذار است. با توجه به حذف تدريجي يارانه انرژي و رساندن آن به FOB خليج فارس بجا است براي توسعه اشتغال كشور، نرخ‌هاي بهره نيز به با ابزارهاي كارشناسي به سطح FOB خليج فارس نزديك شود. تقريبا همه بخش‌هاي اقتصادي كشور چه دولتي چه خصوصي در يك فضاي رقابتي با رقباي جهاني دست و پنجه نرم مي‌كنند. به دليل عدم حضور بانك‌هاي بين‌المللي، بانك‌هاي داخلي در شرايط انحصاري عمل مي‌كنند.
موضوعاتي همچون قاچاق كالا، عدم اعتبارسنجي مشتريان، غيراقتصادي بودن بعضي از طرح‌ها، ظرفيت‌هاي غيربهينه، بوروكراسي طولاني و... عواملي هستند كه در عين اينكه واقعيت دارند، ليكن خود معلول علت‌هاي اصلي هستند.
بي‌توجهي به علل اصلي افزايش معوقات بانكي و عدم تفكيك منابعي كه مستندا صرف توليد و توسعه اشتغال گرديد با منابعي كه مورد سوءاستفاده قرار گرفته است باعث توسعه روند مذكور خواهد گرديد و مآلا جز با مصادره كارخانجات، راه ديگري باقي نخواهد گذاشت.
راهكارهاي پيشنهادي
1- در مرحله اول بايستي در هر مورد معوقات رديابي شود. مرز في‌مابين صرف توليد و اشتغال و غير از آن مشخص گردد. دادن يك حكم كلي و سوزاندن تر و خشك با هم كاري ساده و غيرعقلاني است. چنانچه اشتغال كشور هدف باشد، بايستي اين تفكيك توسط كميته‌هايي با حضور سازمان‌هايي از دولت، بانك‌ها، اتاق‌هاي بازرگاني، نهادهاي نظارتي در استان‌ها انجام گيرد تا صورت مساله روشن شود.
2- كليه جرايم مرتبط با بنگاه‌هاي كارآفرين بخشوده گردد. منابع جديد لازم براي واحدهايي كه توجيه اقتصادي دارند به كار گرفته تا امكان تامين ديون فراهم شود.
3- نرخ‌هاي بهره بانكي با ابزارهاي كارشناسي به سطح منطقه كاهش يابد؛ زيرا نرخ‌هاي موجود جز توسعه معوقات و به بن‌بست رساندن اقتصاد كشور تاثير ديگري ندارد.
4- حمايت از توليد داخلي توسط افزايش تدريجي نرخ ارز يا افزايش تعرفه‌ها براي سال جديد امكان‌پذير گردد.
5- اعتبارسنجي مشتريان توسط شركت‌هاي معتبر انجام پذيرد.اميد است با رفع عوامل اصلي ايجاد كننده مطالبات معوق و توجه به هدف اصلي كه همانا حفظ توسعه اشتغال كشور است، شاهد رشد و شكوفايي بيشتر اقتصاد ميهن اسلامي عزيزمان باشيم.
نويسنده : محمود اسلاميان
منبع : دنياي اقتصاد 1390/02/14
