توليد كارخانه اي هند افزايش يافت

توليد كارخانه اي هند افزايش يافت تهران- توليد كارخانه اي هند در ماه آوريل با بالاترين نرخ در پنج ماه گذشته رشد كرد و صادرات اين كشور ركورد بالاتري را به ثبت رساند.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از پايگاه خبري بلومبرگ، افزايش سطح توليد كارخانه اي و صادرات در هند بانك مركزي اين كشور را براي افزايش نرخ هاي بهره تحت فشار قرار مي دهد.

بانك مركزي هند در سال 2010 براي نخستين بار به منظور مهار تورم،‌ اقدام به افزايش نرخ بهره يا هزينه استقراض پول كرد و تاكنون هشت بار اين سياست را اتخاذ كرده است.

بانك بين المللي 'اچ.اس.بي.سي' و 'ماركت اكونوميكس' كه به صورت تخصصي در زمينه تحقيقات اقتصادي و محاسبه شاخصهاي اقتصادي در سطح بين المللي فعاليت مي كنند، روز دوشنبه اعلام كردند، شاخص خريد مديران در هند، از 57.9 در ماه مارس 2011 (9 اسفند تا 11 فروردين) افزايش يافته و در ماه آوريل 2011 (11 ارديبهشت تا 10 خرداد) به 58 رسيده است.

ارقام بيش از 50 اين شاخص بر رشد اقتصادي دلالت دارد.

وزير بازرگاني هند روز دوشنبه اعلام كرد،صادرات كالاي اين كشور در ماه مارس 2011نسبت به زمان مشابه سال 2010 ،‌ 44 درصد افزايش يافته و به ركورد 29 ميليارد دلار رسيده است.

بر اساس نظر 18 اقتصاددان از مجموع 25 اقتصادداني كه ازسوي بخش پژوهش خبري بلومبرگ در زمينه سياست پولي آينده هند مورد پرسش قرار گرفتند، بانك مركزي اين كشور ممكن است نرخ پايه بازخريد اوراق قرضه دولتي خود را از 6.75 به 7 افزايش دهد.

بانك مركزي هند فردا سياست پولي خود در اين مورد را اعلام مي كند.

هفت اقتصاددان ديگر از جمله گروه اج.اس.بي.سي پيش بيني مي كنند كه تغيير نرخ پايه بازخريد اوراق قرضه به ميزان يك دوم نقطه درصدي، براي مهار تورم اين كشور كه در ميان كشورهاي بي.آر.آي.سي.اس بيشترين ميزان را دارد، كافي است.

گروه بي.آر.آي.سي.اس شامل كشورهاي برزيل، روسيه،‌ هند، چين و آفريقاي جنوبي است كه از نظر توسعه اقتصادي در يك سطح قرار دارند.

'ويشنا واراتان' اقتصاددان شركت 'كپيتال اكونوميز' در سنگاپور گفت: نگراني اصلي، ايجاد فشار در طرف تقاضا است.

وي افزود: اعلام بانك مركزي هند مبني بر افزايش نرخ پايه بازخريد اوراق قرضه دولتي در فردا ، يك توافق انجام شده است.

بر اساس اظهارات وزير بازرگاني هند، صادرات كالا و خدمات اين كشور در ماه مارس سال 2011، با 37.5 درصد افزايش به 245ميليارد و 900 ميليون دلار و واردات كالا و خدمات آن با 17.3 درصد افزايش به 34 ميليارد و 700 ميليون دلار رسيد.