' محمدقسيم عثماني ' روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: كاهش درآمد دولت از محل هدفمندكردن يارانه به گونه اي خواهد بود كه به پرداخت يارانه هاي نقدي خانوارها آسيب نرسد.
گفتني است كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز شنبه گذشته در خصوص ميزان بودجه هدفمندسازي يارانه ها به توافق نرسيدند و اين بخش از بودجه براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع شد.
در جلسه روز شنبه گذشته مجلس ،پيشنهاد كاهش درآمد دولت از محل هدفمند سازي يارانه ها مطرح شد كه اين پيشنهاد با مخالفت نماينده دولت روبرو شد و در نهايت موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها اعم از درآمدها و هزينه‌هاي آن به كميسيون تلفيق مجلس ارجاع شد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در باره رقم بودجه هدفمندسازي يارانه ها گفت: دولت درآمد 62 هزار ميليارد توماني از محل اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را براساس سهم‌بندي صورت گرفته در اين قانون پيش بيني كرده است و طبق لايحه تقديمي خود درنظر دارد اين رقم را به نسبت 60 درصد سهم مردم، 30 درصد سهم بخش توليد و 10 درصد سهم دولت تقسيم‌بندي كند.
عثماني افزود: براساس اين تقسيم‌بندي 37 هزار ميليارد تومان از اين درآمد سهم يارانه نقدي مردم ، 18 هزار ميليارد تومان سهم بخش توليد و هفت هزار ميليارد تومان سهم بودجه عمومي دولت است.
** دولت از سهم هفت هزار ميليارد توماني خود صرف نظر كند
نماينده مردم بوكان در مجلس شوراي اسلامي يكي از گزينه ها براي كاهش بودجه هدفمندسازي يارانه ها را صرفنظر كردن دولت از سهم هفت هزار ميليارد توماني خود عنوان كرد.
عثماني در مورد مباني كارشناسي محاسبه درآمد 62 هزار ميليارد توماني دولت از محل هدفمندكردن يارانه ها ، گفت:دولت سناريوهاي قيمتي خود را به مجلس ارايه نكرده است.
وي اظهار اميدواري كرد كه بررسي لايحه بودجه سال 1390 كل كشور تا آخر هفته جاري در مجلس شوراي اسلامي به پايان برسد.
اقتصام **1579 **1561
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 30367403
