به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا؛ جواد جهانگيرزاده نماينده مردم اروميه در جلسه علني روز دوشنبه مجلس در اخطاري با استناد به اصل 137 قانون اساسي، اظهار داشت: طبق اين اصل قانون اساسي هر يك از وزيران مسوول وظايف خاص خويش در برابر رييس جمهوري و مجلس هستند.
وي به اظهارات امروز ميرتاج الديني معاون پارلماني رييس جمهوري اشاره كرد و افزود: به نظر مي‌رسد دولت برداشت درستي از قانون اساسي و قانون برنامه پنجم ندارد.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس يادآور شد: در ذيل ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است كه وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي ادغام شده با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس مي رسد.
جهانگيرزاده از علي لاريجاني رييس مجلس خواست كه براي اين كه اين موضوع بارديگر موجب ايجاد اختلاف نظر بين دولت و مجلس نشود؛ مجلس كه تفسير قوانين عادي را برعهده دارد و برنامه پنجم توسعه نيز كه يك قانون عادي تلقي مي شود؛ نظر استفساريه‌اي از قانون برنامه پنجم اعلام كند.
رييس مجلس نيز در پاسخ به اين اخطار با بيان اين كه مجلس در اين موضوع ابهامي ندارد ؛ افزود: در قانون اساسي و قانون برنامه پنجم توسعه آمده است كه وظايف وزارتخانه‌هاي جديد كه ادغام شده‌اند بايد به تصويب مجلس برسد.
وي ادامه داد: فرض كنيد دولت لايحه اي را براي ادغام وزارت خانه اي به مجلس داد وقتي مجلس اين ادغام را تصويب نكرد چه وزارتخانه اي وجود دارد.
لاريجاني ادامه داد: مجلس ممكن است ادغام دو وزارتخانه (مسكن و شهرسازي و وزارت راه و ترابري ) را قبول نكرد؛ ابهامي در اين زمينه وجود ندارد.
وي ادامه داد: نخست بايد مجلس ادغام دو وزارتخانه را تصويب كند؛ در عين حال امروز مهلت سرپرستي وزارت راه پايان يافته است و بايد وزير جديد راه معرفي شود.
لاريجاني يادآور شد: اگر كسي ابهام دارد مي تواند تفسير از مجلس بخواهد اما آنچه من مي فهمم مطلب در اين باره روشن است و نياز به تفسير ندارد اما اگر شما ابهام داريد درخواست تفسير كنيد.
سيام.1336**9121
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 30366789
