معاون دادستان گلستان خواستار شد:
دستگاه‌هاي اجرايي آموزش حقوقي قبل از ازدواج را جدي بگيرند
خبرگزاري فارس: معاون دادستان استان گلستان از جدي گرفته نشدن آموزش حقوقي به زوجين قبل از ازدواج توسط دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با امر آموزش گلايه كرد.
حسين شعباني امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در گرگان اظهار داشت: پيشنهاد برگزاري دوره‌هاي آموزش حقوقي به زوجين قبل از ازدواج را براي نخستين بار بنده به رئيس كل دادگستري استان ارائه كردم كه مورد حمايت وي و پس از آن مورد حمايت شوراي قضايي استان قرار گرفت.
وي تصريح كرد: در صورت همراهي ارگان‌ها اين امكان وجود داشت كه دستگاه قضايي طي دستورالعملي سردفترداران رسمي را مجاب كند تا ثبت ازدواج را منوط به ارائه گواهي شركت در دوره‌هاي آموزش حقوقي كنند.
شعباني افزود: اما به دليل جدي گرفته نشدن اين امر توسط دستگاه‌هاي اجرايي، اين مهم تاكنون مورد غفلت قرار گرفته است.
وي با اشاره به اينكه وظيفه آموزش بر اساس قانون بر عهده دستگاه‌هاي اجرايي است خاطرنشان كرد: دستگاه قضا تنها متولي نظارت و پيگيري انجام آموزش حقوقي است.
معاون دادستان استان عدم تخصيص اعتبار كافي به موضوع آموزش حقوقي را دليل اصلي ناتواني دستگاه قضا از انجام اين امر مهم عنوان و تصريح كرد: اين در حالي است كه سازمان بهزيستي و استانداري داراي اعتباري مشخص براي انجام اين امور هستند.
شعباني گفت: عدم ارائه دوره آموزش حقوقي قبل از ازدواج موجب شده است تا زوجيني كه دچار اختلاف در زندگي زناشويي مي‌شوند از ابزارهاي قانوني مناسب براي رفع اختلاف بي‌اطلاع بوده و زمينه بروز مشكلات متعدد بعدي فراهم شود.
وي تصريح كرد: اگرچه توان كارشناسي براي اجراي آموزش حقوقي به زوجين در شوراي حل اختلاف دادگستري استان وجود دارد اما به دليل كمبود اعتبار امكان پوشش آموزشي همه زوجين براي دستگاه قضايي استان وجود ندارد.
معاون دادستان گلستان رفع اين مشكل را در گرو همت دستگاه‌هاي اجرايي براي تخصيص بخشي از اعتبارات خود به موضوع آموزش عنوان و اضافه كرد: از سوي ديگر به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس نيز بايد براي تدوين قانوني محكم در اين باره تلاش كنند.
شعباني يادآور شد: اگرچه بر اساس قانون تسهيل ازدواج جوانان مصوب سال 1384 دولت مكلف به برگزاري دوره‌هاي آموزش حقوقي براي زوجين قبل از ازدواج شده است اما تاكنون اين قانون اجرايي نشده است.
وي با اشاره به مكلف شدن صدا و سيما براي همكاري با قوه قضاييه در برنامه پنجم توسعه تصريح كرد: با وجود تكليف مهمي كه بر عهده صدا و سيما گذاشته شده دستگاه قضايي استان پس از پيگيري‌هاي متعدد تنها توانست در قالب برنامه‌هاي مشاركتي به توليد چند برنامه آموزشي حقوقي در صدا و سيما اقدام كند.
معاون دادستان گلستان با اشاره به اينكه در برنامه‌هاي مشاركتي هزينه ساخت برنامه بر عهده دستگاه اجرايي يا قضايي است اظهار داشت: به دليل عدم توانمندي مالي دستگاه قضايي استان، ادامه همكاري مشاركتي با صدا و سيما فعلا ميسر نيست.
وي ابراز اميدواري كرد با ارتقاي سطح همكاري ارگان‌هاي آموزشي و فرهنگ ساز استان با دستگاه قضا، موضوعات آموزشي حقوقي و جزايي مورد توجه جدي قرار گرفته و تحولي در اين زمينه در استان ايجاد شود.
