بر اساس مصوبه مجلس؛
عضويت كاركنان دولت در هيئت مديره شركت‌هاي دولتي مستلزم دريافت يك حقوق شد
خبرگزاري فارس: بر اساس مصوبه مجلس عضويت كاركنان دولت در هيئت مديره شركت‌هاي دولتي مستلزم دريافت يك حقوق شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني عصر امروز (يكشنبه) رسيدگي بخش‌هاي هزينه‌اي گزارش كيمسيون تلفيق لايحه بودجه 1390 كل كشور را ادامه دادند و بندهاي ديگري از اين لايحه را بررسي و تصويب كردند.
بر اين اساس مقرر شد كه عضويت كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان رديف و ساير مشمولين قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373/10/11 در هيئت مديره شركت‌هاي دولتي يا شركت‌هاي وابسته و تابعه شركت‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به صورت موظف فقط در قالب مأموريت با دريافت حقوق و مزايا و هرگونه دريافتي به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدي آن فقط از يك محل و يك صندوق مجاز است. از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون عضويت كساني كه مأمور نيستند، لغو مي‌شود.
بر اساس تبصره2 اين بند، شركت‌هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي كه در حال واگذاري هستند يا در فهرست واگذاري قرار دارند، موظفند از قوانين و مقررات مربوط به استخدام ايثارگران تبعيت كنند.
عضويت كليه افراد به استثناي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در شوراي رقابت نيز مشمول حكم اين بند است. حقوق و مزايا و هرگونه وجهي كه اعضاي شورا رقابت تا قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون دريافت داشته‌اند، محاسبه و مابه‌التفاوت احتمالي از محل اعتبارات شوراي رقابت توسط آن شورا قابل پرداخت است.
