خبرگزاري فارس: معاون صندوق بين‌المللي پول در ديدار با معاون اقتصادي وزير اقتصاد گفت: نرخ‌هاي اعلام‌شده از رشد اقتصادي ايران توسط صندوق بهدليل عدم دسترسي به اطلاعات آماري لازم بوده و با كسب اطلاعات جديد بهويژه از بخش‌هاي صنعت و كشاورزي نسبت به اصلاح برآوردهاي قبلي اقدام خواهند كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني معاونت اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي، هيأتي از صندوق بين‌المللي پول جهت بررسي نتايج اجراي هدفمندي يارانه‌ها وارد ايران شد.
هيأتي از صندوق بين المللي پول به رياست دومينيك گيون معاون بخش آسياي مركزي و خاورميانه صندوق بين‌المللي پول با محمدرضا فرزين سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي در محل معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد ديدار كرد.
بنابر اين گزارش، در اين ديدار دومينيك گيون با بيان اينكه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در فاز اول موفقيت‌آميز بود، گفت: ما با دقت اصلاحات اقتصادي ايران را دنبال مي كنيم و در زمينه اصلاح نظام يارانه‌ها خواستار انتقال تجربه ايران به كشورهايي هستيم كه هنوز هم يارانه سهم قابل ملاحظهاي در توليد ناخالص داخلي آنها دارد.
در اين ديدار، هيئت صندوق بين‌المللي پول از محمدرضا فرزين درخواست كرد كه گزارش آخرين آمار صرفه‌جويي در حامل‌هاي انرژي، اثرات اجراي قانون روي خانوارها و بنگاه‌ها و اثرات اجراي قانون بر توزيع درآمد و ساير متغيرهاي اقتصاد كلان را در اختيار آنها قرار دهد.
براساس اين گزارش، يكي ديگر از موضوعات مورد بحث در اين نشست، پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول در مورد نرخ رشد اقتصاد ايران بود كه معاون وزير اقتصاد ارقام پيش‌بيني شده از رشد اقتصاد ايران را در گزارش اين صندوق IMF نادرست و غيرواقعي دانست و نمايندگان صندوق بين‌المللي پول نيز ضمن تأكيد بر برآوردي بودن نرخ‌هاي اعلام‌شده، دليل ارائه اين ارقام را عدم دسترسي به اطلاعات آماري لازم دانستند و اعلام كردند، با كسب اطلاعات جديد به ويژه از بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي نسبت به اصلاح برآوردهاي قبلي اقدام خواهند كرد.
صندوق بين‌المللي پول در گزارش اخير خود ارقامي را از نرخ‌هاي رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي 2008 و 2009 منتشر كرده بود كه به اعتقاد كارشناسان با واقعيت‌هاي اقتصاد ايران منطبق نبود. اين ارقام با ارقام اعلام‌شده توسط بانك جهاني نيز بسيار اختلاف داشت.
صندوق بين المللي پول نرخ رشد اقتصادي ايران را براي سال 2009 حدود 0،1 درصد و براي سال 2010 حدود يك درصد اعلام كرده بود.
همچنين در اين ديدار دبير ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها با بيان اينكه در سال جاري دغدغه ها در مورد پرداخت هاي نقدي به خانوارها تا حد زيادي كاهش يافته است، گفت: سياست هاي ما در سال جديد بر بخش توليد متمركز است و در اين رابطه قانون هدفمند كردن يارانه ها نيز پيش‌بيني‌هاي خوبي داشته و از تغيير ساختار توليد حمايت مي‌كند.
وي افزود: حمايت ما از بخش توليد شامل 2 نوع سياست است، يكي بسته‌هاي حمايتي اعتبار انرژي و ديگري بسته‌هايي كه از تغيير تكنولوژي و نوسازي كارخانجات حمايت مي‌كند.
