حكم ولي فقيه،قانون و رأي مردم

حكم ولي فقيه،قانون و رأي مردم

خبرگزاري فارس: ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعني، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اهم اجتماعي است.

نظريه ولايت فقيه و شكل متكامل و شفاف آن يعني ولايت مطلقه فقيه، هر چند مبتني بر مباني و آموزه هاي ديني بوده و داراي پيشينه تاريخي طولاني تا عصر امامان معصوم(ع) مي باشند، ولي شكل گيري نظام جمهوري اسلامي مبتني بر نظريه ولايت فقيه - كه به عنوان تنها شكل مشروع حكومت در زمان غيبت از سوي امامان معصوم(ع) معرفي شده است - در ابتدا و برخورد ملموس و عيني اين نظريه با واقعيات جامعه در عرصه مديريت جامعه باعث تكامل و تبيين هر چه بيشتر اختيارات ولي فقيه و زواياي پنهان آن در قالب نظريه «ولايت مطلقه فقيه» شد.

پس از استقرار نظام اسلامي، دايره اختيارات دولت اسلامي با جنبه هاي عملي و كاربردي فراواني مواجه گرديد و در اثر بسياري از ابهامات بحث هاي نظري در مسير يافتن طرح هاي عملي با اشكال روبرو شد. در كشاكش همين مباحثات بود كه آراي متضادي در تفسير ولايت مطلقه فقيه و اختيارات حكومت اسلامي ارائه گرديد. برخي از اين مسائل عبارت بودند از: قانون مربوط به اراضي كشاورزي، كنترل قيمت ها، نظارت دولت بر توزيع كالا و... كه نگرش دخالت دولت را در اين گونه موارد با موازين شرعي منطبق نمي دانست و بر اين عقيده بود كه بايد مردم را آزاد گذارد تا نسبت به مسكن، توزيع كالا، قيمت گذاري، اشتغال، منابع طبيعي و... هرگونه كه مي خواهند تصميم گيري كنند و لذا اعمال هرگونه سياستي كه به محدوديت براي مردم بيانجامد، ناروا و خلاف شرع است و صرفا در شرايط بحراني و اضطراري دولت مجاز به سياست گذاري و برنامه ريزي شناخته مي شد.

با طرح چنين ديدگاه هايي بر مبناي محدوديت ولايت مطلقه فقيه حضرت امام براي حفظ مصلحت جامعه اسلامي و پس از يك دوره هشت ساله از تجربه عملي شدن و عينيت يافتن دولت اسلامي و آشكار شدن نيازهاي حكومت و دشواري هايي كه در شرايط حساس جنگ يا محاصره اقتصادي رخ مي دهد، بحث ولايت فقيه را به صورت شفاف تر و صريح تر مطرح نمودند و بر بسياري از تفسيرهاي ناروايي كه از آموزه هاي ديني در مورد ميزان اختيارات دولت مي شد، خط بطلان كشيده شد (ر.ك: دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1378، صص 615 - 670).

مجموعه نظرات حضرت امام(ره) در مورد حدود اختيارات ولي فقيه، به «نظريه ولايت مطلقه فقيه» مشهور شد. ولايت مطلقه اي كه حضرت امام(ره) در نامه مورخ 16/10/1366 خود ترسيم كرده اند، چيزي جز آن چه در كتاب البيع و كتاب حكومت اسلامي خويش آورده اند نمي باشد، چرا كه قلمرو تصرفات آن را محدود به رعايت «مصالح كشور و اسلام» دانسته اند و اين به معناي پذيرش همان دو قيدي است كه در كتاب البيع خود براي ولايت مطلقه بيان كرده اند (حدود اختيارات ولي فقيه، محمد جواد ارسطا، امام خميني و حكومت اسلامي، ج 5، ص 78).

اينك پس از آشنايي مختصر با چگونگي مطرح شدن ولايت فقيه و ولايت مطلقه فقيه، جهت اطلاع كامل از اين دو نظريه، «ولايت فقيه و ولايت مطلقه فقيه» به ترتيب توضيحاتي را بيان مي نماييم:

الف - نظريه ولايت فقيه:

ولايت فقيه اصطلاحي است براي نظام حكومت اسلامي پس از ائمه طاهرين(ع). ولايت در اين اصطلاح به معناي حكومت و زمامداري امور جامعه است و ولايت فقيه به مفهوم زمامداري جامعه اسلامي از سوي كسي است كه به مقام اجتهاد در فقه رسيده و حائز شرايط رهبري جامعه اسلامي مي باشد. موضوع اصلي ولايت فقيه اين است كه در زمان غيبت امام معصوم(ع) چه بايد كرد؟ آيا امت اسلامي بايد بدون رهبر باشد؟ يا بايد به رهبري طاغوت تن دهد يا بايد بهترين كسي را كه از نظر علم و زهد و تقوا و مديريت سياسي، كمترين فاصله را با معصوم دارد به رهبري امت اسلامي بپردازد؟

در واقع ولايت فقيه به همين معناست كه با وجود معصوم(ع) بايد او رهبري كند و در عصر غيبت به نيابت از امام زمان(عج) ولي فقيه رهبري و زمام امور جامعه را بر عهده دارد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشيسم و تعبد به حاكميت طاغوت نشود و احكام و ارزشهاي الهي در جامعه عملي گردد.

فقهاء و متفكران اسلامي براي اثبات ولايت فقيه و مشروعيت حكومت ولايي به دلايل نقلي - اعم از آيات و روايات پيامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) - و دلايل عقلي متعددي تمسك جسته‏اند كه بيان هر يك و چگونگي دلالت هر كدام بر ولايت فقيه، نيازمند بررسي‏هاي مفصل بااستفاده از روش خاص خود، يعني اجتهاد مي‏باشد. از اين رو در اينجا به اختصار به ذكر پاره اي از آنها خواهيم پرداخت.

دلايل نقلي مقبوله عمر بن حنظله در طول تاريخ مورد استناد فقهاي شيعه بوده است؛ از جمله در ميان متأخرين مرحوم محقق نراقي در «عوائد الايام»، صاحب جواهر در «جواهر الكلام» شيخ انصاري در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغه الفقيه»، مامقاني در «هدايه الانام في حكم الاموال الامام»، ميرزاي نائيني در «منيه الطالب»، سبزواري در «مهذب الاحكام» امام خميني(ره) در «البيع»، آيت‏الله گلپايگاني در «الهدايه الي من له الولايه» آيت الله جوادي آملي در «پيرامون وحي و رهبري» و بسياري از انديشمندان ديگر قرار گرفته است.

در اين روايت، امام صادق(ع) مي‏فرمايند: ... من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فأنيقد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف بحكمنا و علينا رد و الراد علينا كالراد علي الله وهو علي حدالشرك بالله.، (اصول كافي، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98).

مرحوم كليني به سند از عمر بن حنظله روايت مي‏كند كه: «از امام صادق(ع) پرسيدم: درباره دو نفر از ما (شيعيان) كه در باب «دين» و «ميراث» نزاعي دارند، آن گاه به نزد سلطان يا قاضيان (قضات حكومت‏هاي جور) جهت حل آن مي‏روند. آيا اين عمل جايز است؟ حضرت فرمود: هر كس در موارد حق يا باطل به آن‏ها مراجعه كند، در واقع به سوي طاغوت رفته و از طاغوت مطالبه قضاوت كرده است؛ از اين رو آنچه بر اساس حكم او (كه خود فاقد مشروعيت است) دريافت مي‏دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زيرا آن رابر اساس حكم طاغوت گرفته است، در حالي كه خداوند امر فرموده است: كه بايد به طاغوت كافر باشند (و آن را به رسميت نشناسند). خداوند متعال مي‏فرمايد: «يريدون ان يتحاكموا الي الطّاغوت و قد امروا أن يكفروا به؛ آنگاه عمر بن حنظله مي‏پرسد: پس در اين صورت چه بايد كنند؟ امام(ع) فرمود: بايد به كساني از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مي‏كنند و در حلال و حرام ما به دقت مي‏نگرند و احكام ما را به خوبي باز مي‏شناسند (عالم عادل) مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسي را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و مارد شده، و آن كه ما را رد كرده و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزي در حد شرك به خداوند است.»

اين حديث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاي شيعه است.

دلالت اين حديث بر ولايت‏فقيه:

مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصيه ايجابي و سلبي است:

1. از يك طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام مي‏شمرد و احكام صادره از سوي آن‏ها را - اگر چه صحيح باشد - فاقد ارزش و باطل مي‏داند.

2. از طرف ديگر، جهت رفع نيازهاي اجتماعي و قضايي شيعيان را بر فقهاي جامع‏الشرايط، مكلف مي‏سازد.

3. عبارت «فاني قد جعلته عليكم حاكما»؛ او را حاكم بر شما قرار دادم.

با وضوح و روشني، نصب فقيه عادل بر حكومت و مرجعيت در همه امور سياسي، اجتماعي و قضايي به دست مي‏آيد.

هر چند ظاهر پرسش در روايت، مسئله منازعه و قضاوت است ليكن آنچه جهت و ملاك عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فاني قد جعلته عليكم حاكما با توجه به واژه «حاكم» - كه دلالت بر حكومت دارد - نسبت به ساير مسائل و شئون حكومتي تعميم يافته و شامل آن‏ها نيز مي‏شود.

البته قرائن واضح و روشن ديگري نير در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آيه شريفه و منع از مراجعه به طاغوت‏ها به طور كلي از طرف ديگر امام(ع) در صدر روايت، دادخواهي و مراجعه به سلطان و قضات حكومتي را حرام شمرده، حكم آن‏ها را باطل مي‏داند،حتي اگر قضاوت آن‏ها عادلانه و به حق باشد؛ زيرا اصل اين نظام حكومتي در نگاه قرآن و اهل بيت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حكومت مشروع كه انتصاب از ناحيه شارع مقدس است، مورد توصيه و تكليف امام قرار گرفته است.

امام راحل(ره) در كتاب «ولايت فقيه» در تفسير و تبيين روايت عمر بن حنظله چنين مي‏نگارد: «همان طور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام(ع) به آيه شريفه به دست مي‏آيد، موضوع سؤال، حكم كل بوده و امام هم تكليف كلي را بيان فرموده است و عرض كردم كه براي حل و فصل دعاوي حقوقي و جزائي، هم به قضات مراجعه مي‏شود و هم به مقامات اجرايي و به طور كلي حكومتي رجوع به قضات براي اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرايي براي الزام طرف دعوا به قبول محاكمه يا اجراي حكم حقوقي و كيفري، هر دو است؛ لهذا در اين روايت از امام(ع) سؤال مي‏شود كه آيا به سلاطين و قدرت‏هاي حكومتي و قضات رجوع كنيم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حكومتي ناروا - چه اجرايي و چه قضايي - نهي مي‏فرمايند، دستور مي‏دهند كه ملت اسلام در امورخود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتي كه عمال آنها هستند، رجوع كنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براي احقاق و گرفتن آن اقدام كنند. مسلمان، اگر پسر او را كشته‏اند يا خانه‏اش را غارت كرده‏اند، باز حق ندارد به حكام جور براي دادرسي مراجعه كند. همچنين اگر طلب‏كار است و شاهد زنده در دست دارد، نمي‏تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد. هر گاه در چنين مواردي به آن‏ها رجوع كرد، به «طاغوت»، يعني قدرت‏هاي ناروا روي آورده است و در صورتي كه به وسيله اين قدرت‏ها و دستگاه‏هاي ناروا به حقوق مسلّم خويش نايل آييد، «فانما يأخذه سحتا و ان كان حقا ثابتات له؛ به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند.... اين حكم، سياست اسلام است. حكمي است كه سبب مي‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‏هايناروا و قضاتي كه دست نشانده آن‏ها هستند، خودداري كنند تا دستگاه‏هاي دولتي جائر و غير اسلامي بسته شوند، و راه به سوي ائمه هدي(ع) و كساني كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلي اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتي كه از عمال آن‏ها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن‏ها بروند... بنابر اين تكليف ملت اسلام چيست؟ و در پيش آمدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامي رجوع كنند؟ «قال: ينظران من كان منكم ممن كان روي حديثنا ونظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا؛ در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنايند و احكام مارا طبق موازين عقلي و شرعي مي‏شناسند، رجوع كنند(ولايت فقيه، صص 80 - 77).

«... اين فرمان كه امام(ع) صادر فرموده، كلي و عمومي است؛ همان طور كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) در دوران حكومت ظاهري خود، حاكم و والي و قاضي تعيين مي‏كرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آن‏ها اطاعت كنند و تعبير به «حاكما» فرموده تا خيال نشود كه فقطامور قضايي مطرح است و به ساير امور حكومتي ارتباطي ندارد؛ غير از صدر و ذيل روايت و آيه‏اي كه در حديث ذكر شده، استفاده مي‏شود كه موضوع، تنها تعيين قاضي نيست كه امام(ع) فقط نصب قاضي فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفي معين نكرده و در نتيجه، يكي ازدو سؤالي را كه مراجعه به دادخواهي از قدرت‏هاي اجرايي ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‏اي نيست. جاي ترديد نيست كه امام(ع) فقها را براي حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اينفرمان امام(ع) اطاعت نمايند»، (همان، ص 102 - 106).

نتيجه استدلال اين است كه فقهاي جامع الشرايط علاوه بر منصب‏هاي ولايت در افتاء، اجراي حدود، اختيارات قضايي، نظارت بر حكومت و امور حسبيه، در مسائل سياسي و اجتماعي نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مي‏گردد.بديهي است امام(ع) شخص معيني را به حاكميت منصوب نكرده است بلكه به صورت عام تعيين نموده است. اطاعت از حاكمي كه به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذيرش حكم وي به مثابه عدم پذيرش حكم معصوم(ع) مي‏باشد. علاوه بر روايت فوق،روايات متعدد ديگري نيز دلالت بر ولايت‏فقيه دارد كه به اختصار به برخي از آنها اشاره مي‏نماييم و شرح چگونگي دلالت آن‏ها را به منابعي كه معرفي مي‏شود وا مي‏گذاريم:

- روايت اميرالمؤمنين(ع) از پيامبر اكرم(ص): «اللهم ارحم خلفايي قيل يا رسول اللّه‏ و من خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدي يروونعنّي حديثي و سنّتي»؛ (وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح 50).

- روايت امام موسي بن جعفر(ع): «... لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحِصنِ سورِ المدينه لها»؛ (اصول كافي، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء).

- روايت امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص): «الفقهاء اُمناء الرُسُل...» ؛ (اصول كافي، ج 1، ص 46).

- توقيع مبارك حضرت ولي عصر(عج): «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانّهم حجتي عليكم و انا حجه اللّه‏»؛ (وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، ح 8).

- حديث امام صادق(ع): «اتقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هي للامام...»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 7، ح 3).

- روايت ابي خديجه از امام صادق(ع): «... واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الي السلطان الجائر»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 100، ح 6)

- حديث امام صادق(ع) از رسول اللّه‏(ص): «انّ العلماء ورثة الأنبياء»، (اصول كافي، ج 1، ص 34).

- روايت: «منزله الفقيه في هذا الوقت كمنزله الانبياء من بني اسرائيل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).

- روايت رسول اكرم(ص): «علماء امّتي كساير انبياء قبلي»، (جامع الاخبار).

- روايت: «العلماء حكام علي الناس»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 33).

- روايت امام حسين(ع) از حضرت امير(ع): «مَجاري الامور والاحكام علي اَيدي العلماء باللّه‏ الأُمناء علي حلاله و حرامه»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 16)

دلايل عقلي دلايل عقلي متعددي بر اثبات ولايت فقيه اقامه شده است كه به دو دليل از آن‏ها اكتفا مي‏نماييم:

دليل اول. اصل تنزل تدريجي

اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است:

1. براي تأمين نيازمندي‏هاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه، امري ضروري است.

2. اجراي احكام اجتماعي اسلام ضروري است و اين امر به زمان حضور پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ يعني

احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمان‏ها و مكان‏ها اجرا گردد.

3. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتي است كه معصوم(ع) در رأس آن باشد.

4. هنگامي كه فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديك‏ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامي كه مردم از مصالح حكومت معصوم(ع)، محروم باشند، بايد به دنبال نزديك‏ترين و شبيه‏ترين حكومت به حكومت امام معصوم(ع) باشيم. نزديكي يك حكومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مي‏شود:

نخست، علم به احكام كلي اسلام (فقاهت)؛

دوم، شايستگي روحي و اخلاقي، به گونه‏اي كه تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميع‏ها قرار نگيرد (تقوا)

سوم، كارايي در مقام مديريت جامعه كه به خصلت‏هاي فرعي از قبيل درك سياسي، اجتماعي، آگاهي از مسائل بين المللي، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران تشخيص اولويت‏ها و اهميت‏ها.

با توجه به اين مقدمات نتيجه مي‏گيريم كسي كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد (فقيه عادل، زمان‏شناسي و قادر به مديريت كلان اجتماعي) بايد رهبري جامعه را عهده‏دار شود و اركان حكومت را به سوي كمال مطلوب سوق دهد. تشخيص چنين كسي طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان كه در ساير شئون زندگي اجتماعي نيز چنين است.

دليل دوم: ولايت‏فقيه يا حاكميت اصلح در عصر غيبت: اين دليل نيز داراي مقدمات زير است:

1- ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبيت الهي است و فقط با نصب و اذن خداي متعال، مشروعيت مي‏يابد.

2- خداوند اين حق قانوني را به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.

3- در زماني كه مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، يا بايد خداي متعال از اجراي احكام اجتماعي صرف نظر كرده باشد، يا اجازه اجراي آن را به كسي كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مي‏شود؛ يعني ما از راه عقل كشف مي‏كنيم كه چنين اذن و اجازه‏اي از طرف خداي متعال و اولياي معصوم(ع) صادر شده است؛ حتي اگر بيان نقلي روشني در اين خصوص به ما نرسيده باشد.

4- فقيه جامع‏الشرايط، همان فرد اصلحي است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مي‏شناسد، هم ضمانت بيشتري براي اجراي آن دارد و هم در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است.

دقت در دليل عقلي و تبيين فلسفي نظام ولايت‏فقيه، بيانگر آن است كه صرف نظر از ادله فقهي و تعبدي، عالي‏ترين وجه حكومت اسلامي كه مطلوبيت دارد، حاكميت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش‏ها داراي مراتب بوده و بي‏شك حكومت نيز يك ارزش است، با عدم دسترسي به معصوم، بايد كسي را براي حاكميت برگزيد كه در علم و عمل، شبيه‏ترين مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقيه جامع‏الشرايط است كه از جهت صلاحيت‏ها، شباهت بيشتري به معصوم(ع) دارد.

ب - نظريه ولايت مطلقه فقيه:

بين «ولايت‏فقيه» با «ولايت مطلقه فقيه» تفاوتي در ماهيت و جوهره ولايت سياسي فقيه جامع‏الشرايط در عصر غيبت نيست، تنها تفاوتي كه وجود دارد در نحوه نگرش و چگونگي استعمال اين اصطلاح است. زماني كه ولايت‏فقيه بدون قيد مطلقه استعمال شود، مراد از آن همان حكومت و زمام‏داري امور جامعه است كه براساس ادله عقلي و نقلي (آيات - روايات) متعددي در زمان غيبت امام معصوم(ع) بر عهده فقيه جامع‏الشرايط گذاشته شده و فقيه عادل جامع‏الشرايط از سوي آن بزرگواران براي اداره و رهبري جامعه اسلامي منصوب گرديده و داراي حق حاكميت مي‏باشد. اما زماني كه ولايت مطلقه فقيه استعمال مي‏شود، ناظر به حيطه اختيارات و گستره وظايف و مسؤوليت‏هاي ولي‏فقيه است و الا در اصل اثبات ولايت براي فقيه جامع‏الشرايط هيچ تفاوتي با «ولايت‏فقيه» ندارد. توضيح اين مطلب مبتني بر تحليل و تبيين دقيق ولايت مطلقه فقيه است كه به اختصار توضيحاتي را بيان مي‏نماييم: نظريه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختيارات ولي فقيه كه مورد قبول اكثريت فقهاي شيعه مي‏باشد، اين است كه فقيه همه اختيارات لازم حكومتي امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولايتي كه در حوزه رهبري جامعه براي امام ثابت شده براي فقيه نيز ثابت است. جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، از قبيل عصمت، ولايت تكويني و نيز پاره‏اي از اختياراتي كه پيامبر در حوزه مسائل خصوصي افراد داشته‏اند. در حقيقت اختصاصات ياد شده مربوط به جنبه ولايت به معني زعامت و رهبري اجتماعي نيست، بلكه به خاطر جهات شخصيتي و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است. از اختيارات حكومتي ياد شده به «ولايت مطلقه» تعبير مي‏شود كه ما به اختصار به توضيح آن مي‏پردازيم. كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناي آزادي، رهايي و ارسال است؛ ليكن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت ديگر گاهي «مطلق»(Absolute) در برابر «نسبي»(Relative) به كار مي‏رود و گاهي در برابر «مشروط»(Conditioned). استعمال نخست صرفا در علوم حقيقي است، ولي استعمال دوم هم در علوم حقيقي و هم در علوم اعتباري (مانند علوم سياسي) جريان دارد. از طرف ديگر كاربرد اين واژه در علوم اعتباري نيز از نظر دايره و وسعت اطلاق، بسيار متفاوت است. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مي‏رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد مي‏باشد؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام‏هاي سياسي غالبا به رژيم‏هاي فاقد قانون اساسي(Constitution) اطلاق مي‏شود؛ ولي در نظام ولايت فقيه به گونه ديگري استعمال مي‏شود. مقصود از «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه اگر «مصالح اهم اجتماعي» مسلمانان با يكي از احكام اوليه شرعي - كه از نظر ملاك و اهميت در رتبه پايين‏تري قرار دارد - در تزاحم قرار گيرد، ولي فقيه كه موظف به حفظ مصالح عاليه جامعه اسلامي است؛ به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامي مي‏تواند، بلكه بايد موقتا آن حكم شرعي اولي را تعطيل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامي تخريب مسجد حرام مي‏باشد. اكنون اگر به تخريب مسجدي جهت خيابان‏كشي حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعي مجوز تخريب مسجد نيست و تا زماني كه كار به ضرورت نرسد نمي‏توان دست به اين كار زد؛ ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامي آن قدر صبر كند كه براي جامعه مشكلات زيادي فراهم شود و كارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچاري و براي خروج از بن‏بست و انفجار اجتماعي، مسجد را تخريب كند. بلكه اساسا اگر بخواهيم چنين كنيم، هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و همواره در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزي راضي نيست. از آنچه گذشت روشن مي‏شود كه: اولاً؛ ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعني، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اهم اجتماعي است. ثانيا؛ ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودي است نه اين كه از هر حيث مطلق باشد. قيودي كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد عبارت است از: 1- مصلحت، 2- اهم بودن، 3- اجتماعي بودن. به عبارت ديگر، ولي فقيه نمي‏تواند:

1- به طور دل‏خواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامي كند.

2- مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است، نه شخص ولي فقيه.

3- تنها مصالحي را مي‏تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراي رتبه بالاتري بوده و شارع مقدس راضي به ترك آنها نباشد.

و اين اختيارات چيزي بيش از اختيارات لازم و ضروري براي حكومت و اداره جامعه نيست و هيچ حكومتي فاقد آن اختيارات نمي‏باشد. «البته فضايل پيامبر(ص) بيش از همه انسانها است و... ليكن فضايل معنوي بيشتر، اختيارات حكومتي را افزايش نمي‏دهد. خداوند همان اختيارات و ولايتي كه به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) در تدارك و بسيج سپاه تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، براي حكومت فقيه نيز قرار داده است، نهايت تفاوت اين كه ولايت فقيه در رابطه با شخصي معين نبوده و روي عنوان عالم عادل ثابت است.»، (ولايت فقيه امام خميني، ص 55). حضرت امام خميني(ره) در توضيح اين نظريه مي‏افزايد: «وقتي مي‏گوييم ولايتي را كه رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) داشتند. بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براي هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقهاء همان مقام ائمه و پيامبر اكرم(ص) است زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از ولايت يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس كه يك وظيفه سنگين و مهم است مي‏باشد، نه شأن و مقام برتر و غير عادي، به عبارت ديگر ولايت مورد بحث يعني حكومت و اجراء قوانين الهي و اداره جامعه اسلامي و... ولايت فقيه از امور قراردادي و اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل قانوني ندارد، وقتي كسي به عنوان ولي در موردي نصب مي‏شود، مثلاً براي حضانت و سرپرستي كسي يا حكومت، ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت فرقي بين رسول اكرم(ص) و امام يا فقيه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولايتي كه فقيه در اجراي حدود و قوانين كيفري اسلام دارد، در اجراي اين حدود بين رسول اكرم(ص) و امام و فقيه امتيازي نيست. حاكم، متصدي اجراي قوانين الهي است و بايد حكم خدا را اجرا نمايد، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) يا نماينده او يا فقيه عصر»، (همان، ص 56).

براي اثبات ولايت مطلقه فقيه و گستره اختيارات او در حوزه اختيارات پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) دلايل متعددي وجود دارد كه به اختصار عبارتند از:

1. همه دلايل عقلي و نقلي كه ضرورت حكومت و ولايت فقيه را با عنوان فقاهت و عدالت در عصر غيبت اثبات مي‏كند، دامنه و گستره اين حكومت و ولايت را اثبات مي‏كند.

2. رسالتها و مسؤوليت‏هايي كه از جانب خدا و دين او بر عهده ولي فقيه واجد شرايط حكومت و رهبري نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤوليت‏هايي است كه پيامبر و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند و آن حفظ احكام اسلام از انحرافات، تبليغ و اجراي اسلام، اصلاح امور مسلمانان، هدايت و ارشاد آنها و نيز دفاع از مظلومان و مقابله با زورگويان و ستمگران و برقراري عدالت اجتماعي انجام اين رسالتها و مسؤوليت‏ها همان گونه كه براي معصومين(ع) قدرت و حكومت مطلقه‏اي را ايجاب مي‏كند. قدرت و حكومت مطلقه‏اي را براي فقيه متصدي حكومت و دولت اسلامي نيز ايجاب مي‏كند در غير اين صورت بسياري از احكام به اجرا در نخواهد آمد و معطل خواهد ماند و ايجاد محدوديت در اختيارات باعث تقويت مصالح جامعه مي‏گردد.

3. ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتي كه در شخصيت حقوقي حاكم تبلور مي‏يابد، مانند همه نهادهاي حكومتي ديگر اعم از حكومت‏هاي لائيك، دمكراتيك و ساير انواع آن كه داراي قدرت مطلقهاي فراتر از تعريف ياد شده هستند، او نيز بايد داراي قدرت و اختيارات مطلقه در چارچوب ارزش هاي اسلامي باشد تا بتواند امور اجتماعي را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامي را حل و فصل كند اين مقدار جاي هيچ‏گونه انكاري نيست.

ج -اما در مورد ارتباط ولي فقيه با قانون وساير مكانيزمهاي كنترلي و نظارتي بر او به طور خلاصه به آگاهي مي رساند:

1- نظريه ولايت فقيه هيچ رابطه‏اي با استبداد و نظام‏هاي دسپوتيستي (Desportism) كه خود را مافوق قانون مي دانند ندارد. براي روشن شدن اين مطلب بررسي مقايسه‏اي ولايت فقيه با ديگر نظام‏ها از جمله سيستم‏هاي استبدادي لازم است. آنچه به طور فشرده در اين جامي‏توان گفت اين است كه ولايت فقيه به طور بنياني و از جهات متعددي با نظام‏هاي ديكتاتوري و استبدادي تفاوتدارد؛ از جمله:

يك- تفاوت در خاستگاه. حكومت‏هاي ديكتاتوري عموما برخاسته از هواخواهي و خودمداري (selfcentric) است در حالي كه ولايت ديني -كه بخشي از آن ولايت فقيه است - داراي خاستگاه الهي و خدامدارانه (Theocentric) مي‏باشد.

دو - تفاوت در شرايط. در نظام‏هاي ديكتاتور مآب شايستگي‏ها و معيارهاي لازم براي رهبري ملحوظ نيست و تنها عامل به قدرت رسيدن زوراست. هر كس در مسابقه قدرت از توان نظامي برتري برخوردار بود عملا قدرت را به دست مي‏گيرد و حاكميت خود را بر ديگران تحميلمي‏كند در حالي كه اساس قدرت در نظريه ولايت فقيه وجود شايستگي‏ها ومعيارهايي چون اجتهاد، عدالت، شجاعت، تقوا، قدرت، تدبير ومديريت و امثال آن مي‏باشد.

سه - تفاوت در كنش‏ها. در نظام‏هاي ديكتاتوري اصولا هنجارهاي لازم الاتباعي براي رهبران وجود ندارد و آنان بر اساس اميال خود هر آنچه را كه بخواهند انجام مي‏دهند و براي منافع شخصي خود بزرگترين ضربه‏ها را به جامعه وارد مي‏سازند. در حالي كه ولايت فقيه ملزم به رعايت هنجارهاي ديني و عمل بر اساس احكام الهي و رعايت مصالح اجتماعي است و حق اندك تخطي در برابر آنها و مقدم داشتن خود بر ديگرانرا ندارد.

چهار- تفاوت در كنترل قدرت. در نظام‏هاي ديكتاتوري اساسا راهي براي كنترل قدرت وجود ندارد ولي در نظام ولايت فقيه كنترل‏هاي ثبوتي و اثباتيوجود دارد. كنترل ثبوتي به اين معناست كه اگر ولي فقيه عملي در جهت خلاف معيارها و هنجارهاي گفته شده انجام داد؛ مثلا كوچك‏ترين ظلم و بي‏عدالتي از او سر زد از نظر ديني از مقام خود عزل مي‏گردد و حكومتش اعتباري ندارد. اين مقدار كنترل در كامل‏ترين شيوه‏هاي دمكراتيك دنيا نيز موجود نيست. مسؤوليت كنترل از نظر اثباتي (شناخت و تحقق خارجي اين مسأله در سطح جامعه و در نظام اسلامي ما) بردوش خبرگان منتخب ملت است؛ يعني يكي از وظايف آنان كنترل رهبري است و در صورتي كه از او عملي برخلاف معيارها و هنجارهايلازم مشاهده كنند بايد عزل او را اعلام نمايند. افزون بر اينها تفاوت‏هاي ديگري نيز وجود دارد كه به جهت اختصار از ذكر آنها خودداريمي‏شود.

2- اما در مورد اين كه آيا «ولي فقيه فوق قانون است وهركاري بخواهد انجام مي دهد...» بايد گفت: ولي فقيه نه فوق قانون است و نه فوق عدالت و نه فوق انتقاد؛ ليكن در رابطه با هر يك از اين امور بايد دركي درست و واقع بينانه داشت. در اين رابطه بايد يادآور شويم: ولي فقيه فوق قانون در همه مراتب آن نيست، اساسا فلسفه ولايت فقيه آن است كه شخصي قانون شناس و متعهد به قوانين و احكام الهي اداره امور را بر عهده گيرد تا رعايت هنجارها و احكام الهي و مصالح اجتماعي تضمين شود. ليكن خلط بزرگي در اين رابطه پديد آمده و موجب پيدايش دو نظريه در بابولايت فقيه گرديده است: نظريه‏اي او را مافوق قانون تصور مي‏كند و اين را لازمه ولايت مطلقه فقيه مي‏داند. رويكرد ديگر او را مادون قانون مي‏نگرد و ولايت مطلقه را نفي مي‏كند. به نظر ما ولايت مطلقه فقيه به معناي تفوق ولي فقيه برقانون نيست ليكن كسي كه اندك آشنايي با احكام و قوانين اسلامي داشته باشد مي‏داند كه قوانين ديني داراي درجات و مراتب متعددي هستند. برخي از آنها قوانين «محكوم» و كنترل شونده هستند و برخي قواعد «حاكم» و كنترل كننده ودر برخي از مواقع بين مصالح نهفته در دو حكم الهي تزاحم ايجاد مي‏شود؛ يعني تأمين هر دو ممكن نيست ولاجرم يكي بايد به نفع ديگري كنار برود. در چنين مواقعي قوانين حاكم مانند قاعده «اهم و مهم» حاكميت مي‏يابند و به حكم آنها بايد آنچه داراي مصلحت كمتر است فداي حكمي كه مصلحت برتر دارد بشود. ولايت مطلقه فقيه در واقع پياده كردن قواعد حاكم و ارجح در برابر احكام اوليه مرجوح است؛ زيرا ولي فقيه موظف است جامعه را به سمت مصالح آن رهبري و هدايت نمايد. حال اگر يكي از احكام اوليه ديني با مصلحت برتر جامعه در تضاد و تزاحم افتاد ولايت مطلقه اين وظيفه را دارد كه مصلحت حياتي و ملزمه جامعه را بر آن حكم اولي مرجوح مقدم بدارد؛ مثلا اگر در جاييكه مسجدي بنا شده است كشيدن خيابان لازم شد، ولي فقيه مي‏تواند برخلاف حكم اولي - كه حرمت تخريب مسجداست - آن را براي مصالح لازم جامعه اسلامي تخريب نمايد. بنابراين اطلاق ولايت فقيه مقيد به مصالح لازم جامعه اسلامي است و بيش از آن قدرتي ندارد. اكنون خود قضاوت كنيد كه آيا اين به معناي تفوق بر قانون است يا حلقه واسطي بين لايه‏هاي زيرين و زبرين قانون در راستاي اجراي مراتب عاليه و قواعد حاكم و كنترل كننده؟

براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك:

1- كاظم قاضي زاده، انديشه‏هاي فقهي سياسي امام خميني(ره)، ص 190

2- جوادي آملي، ولايت فقيه

3- محمدجوادي نوروزي، نظام سياسي اسلام، ص 221

4- نبي‏الله ابراهيم زاده آملي، حاكميت ديني، ص 153

5- ولايت فقيه و جهاد اكبر، امام خميني

6- ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع، علي عطايي

7- ولايت فقيه به زبان ساده، شفيعي

8- حدود ولايت حاكم اسلامي، احمد نراقي

9- حكومت الهي و ولايت و زعامت، مصطفي آيت اللهي

10- ولايت فقيه و حاكميت ملت، طاهري خرم‏آبادي

11- ولايت‏فقيه، شهيد هاشمي‏نژاد

12- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثي درباره ولايت فقيه، نجابت

13- ولايت فقيه يا حكومت اسلامي در عصر غيبت، محمد يزدي

14- ولايت‏فقيه، آيت‏الله معرفت

15- عباس كعبي، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه، انتشارات ظفر، 1380

16- امام خميني و حكومت اسلامي، مجموعه آثار، ج 5، محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولي فقيه، ص 55

17- محمدمهدي نادري قمي، نگاهي گذرا به ولايت فقيه، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

18- سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، ص 56، نشر دادگستر، 1380.