نشست هسته اي برلين،اقدامات گسترده براي خلع سلاح را خواستار شد
برلين- نشستي بين المللي در زمينه خلع سلاح كه امروز (شنبه) در برلين با حضور ديپلمات هاي برجسته 10 كشور جهان برگزار شد، خواستار تشديد تلاش ها براي عاري سازي جهان از تسليحات شد.
|
|
|
به گزارش خبرنگار ايرنا از برلين، وزراي خارجه گروه موسوم به 'دوستان عدم تكثير'، شامل وزيران خارجه كشورهاي ژاپن، استراليا، مكزيك، هلند، امارات متحده عربي و نمايندگان برجسته اي از شيليِ، كانادا، لهستان و تركيه براي بحث و بررسي در خصوص يافتن راه هاي عاري سازي جهان از تسليحات هسته اي در برلين دور هم آمدند.
'گيدو وستروله'، وزير امور خارجه آلمان، بعد از اولين دور مذاكرات در نشستي خبري، تصريح كرد تنها جهاني عاري از تسليحات هسته اي مي تواند امنيت بيشتري براي مردم به ارمغان اورد.
وي همچنين بر 'نياز براي شفاف سازي در خصوص تسليحات هسته اي در سراسر جهان تاكيد كرد'.
'كوين راد'، وزير امور خارجه استراليا، نيز اظهارات وستروله را مورد تاييد قرار داده و يادآور شد اتخاذ اقدامي مناسب براي عاري سازي جهان از تسيلحات هسته اي ضروري است.
وي خواستار برداشتن 'گام هاي عملي' براي رسيدن به جهاني عاري از تسليحات هسته اي شد. اين سازمان متشكل از 10 كشور، بيانيه اي صادر كرده و در آن حمايت خود را از انهدام كامل تسليحات هسته اي به عنوان تنها راه حل عدم استفاده از اين تسليحات ذكر كرد.
اين بيانيه بر نياز براي كاهش تعداد بيشتري از تسليحات هسته اي و كاستن از نقش اين تسليحات در راهبردهاي و مفاهيم امنيتي، دكترين ها و خط مشي ها تاكيد مي كند.
آلمان يكي از بنيانگذاران سازمان دوستان عدم تكثير تسليحات هسته اي در سال گذشته است.
با آنكه دولت راست ميانه 'آنگلا مركل'، مي خواهد خود را به مثابه طلايه دار مبارزات جهاني در زمينه عاري سازي تسليحات هسته اي نشان دهد، برلين همچنان از سياست بازدارندگي مناقشه برانگيز سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) حمايت مي كند و حدود 20 نوع تسليحات هسته اي در يك پايگاه هوايي در شهر 'بوشل' اين كشور در جنوب غربي آلمان ذخيره شده است.
آلمان همچنين يكي از نزديك ترين متحدان رژيم صهيونيستي به شمار مي آيد و چندين فروند زيردريايي كلاس 'دلفين' را به اين رژيم غيرقانوني فروخته است.
اين زيردريايي ها توانايي تغيير به منظور حمل موشك هاي هسته اي را نيز دارند. قرارداد بحث برانگيز نظامي آلمان با رژيم صهيونيستي، آشكارا قانون اساسي اين كشور را نقض مي كند.
بر اساس اين قانون فروش اقلام نظامي به كشورهايي در مناطق بحراني مانند خاورميانه ممنوع است.