|
لايحه عضويت ايران در موسسه منطقهاي ريسكام تقديم مجلس شد
تهران- لايحه 'عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در موسسه منطقهاي ريسكام كه در جلسه مورخ 1/12/1389 هيئت وزيران به تصويب رسيده بود، پس از تاييد رئيس جمهوري در تاريخ هفتم اسفندماه 1389 براي تشريفات قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.
|
|
|
به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، لايحه'عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در موسسه منطقهاي استانداردسازي، ارزيابي انطباق، تاييد صلاحيت و اندازه شناسي (ريسكام) ' كه بنا به پيشنهاد معاونت حقوقي رئيس جمهوري در جلسه مورخ 1/12/1389 هيئت وزيران به تصويب رسيده بود، پس از تاييد رئيس جمهوري در هفتم اسفندماه 1389 براي تشريفات قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.
بر اين اساس، در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است كه به منظور گسترش حضور فعال و هدفمند ايران در سازمانها و مجامع بينالمللي و منطقهاي و بهرهگيري از آن در جهت تامين منافع ملي و تحقق هر چه بيشتر همگرايي منطقهاي و بينالمللي در راستاي اصول و اهداف استراتژيك سياست خارجي كشور و لزوم توسعه و بكارگيري امكانات و ظرفيتهاي بالقوه در راستاي اهداف اقتصادي و اجتماعي كشور و با توجه به اهميت توانمندسازي كشورهاي منطقه اكو، تشويق به كاربرد استانداردهاي بينالمللي و در نهايت رفع موانع فني تجارت در منطقه اكو، لايحه عضويت ايران در موسسه منطقهاي ريسكام براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شده است.
بر اساس ماده واحده اين لايحه، به دولت اجازه داده ميشود در موسسه منطقهاي استانداردسازي، ارزيابي انطباق، تاييد صلاحيت و اندازه شناسي (ريسكام) به شرح اساسنامه، عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط و يا كمك، اقدام كند.
بر اين اساس، تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.