در بيانيه جامعه اسلامي كارگران مطرح شد؛
مسئولان در راستاي نهادينه‌سازي كار همت گمارند
خبرگزاري فارس: در بيانيه‌اي كه از طرف جامعه اسلامي كارگران به مناسبت روز جهاني كارگر ارسال شده آمده است: مسئولان در راستاي نهادينه سازي ارزش و اهميت كار در فرهنگ عمومي همت گمارند.
به گزارش خبرگزاري فارس از اصفهان، روز يازدهم ارديبهشت به نام روز كارگر نامگذاري شده و به همين دليل بيانيه‌اي از طرف جامعه اسلامي كارگران به مناسبت گراميداشت اين روز ارائه شده است.
بي‌ترديد كارگران، مجاهدان و ايثارگران خط مقدم عرصه كار، صنعت و توليد بوده و همواره در سنگر توسعه و پيشرفت اين مرز و بوم سربازان خستگي ناپذير مقام منبع ولايت بوده‌اند و بر كسي پوشيده نيست كه كارگران، چشمان بيدار و با بصيرت رهبر معظم انقلاب در حفظ و حراست از آرمان‌ها و ارزش‌هاي اسلام و انقلاب و بازوان سترگ نظام در نيل به استقلال اقتصادي و عزت ملي هستند.
كارگران در برهه‌ها و مقاطع حساس و گوناگون از شروع نهضت اسلامي به رهبري امام خميني(ره) تا پيروزي و استقرار و تثبيت نظام مقدس جمهوري اسلامي و از هشت سال دفاع مقدس تا سازندگي و فتح قله‌هاي افتخار خودكفايي، سابقه‌اي ستودني و كارنامه‌اي درخشان از خود به يادگار گذاشته‌اند، هشياري و هوشمندي كارگران در كور ساختن چشم فتنه پس از انتخابات با تاسي و اقتدا به رهنمودها و منويات مقام عظماي ولايت از اين قشر پر تلاش و سخت‌كوش نمونه‌اي بي‌بديل و مثال زدني در استقامت و بصيرت رقم زدند.
در بخشي از اين بيانيه آمده است: در حالي كه در سال جاري بنا بر تعبير حكيمانه و تشخيص مدبرانه مقام معظم رهبري به نام سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده است، كارگران خود را بيش از گذشته و مصمم‌تر از قبل به رشد و بالندگي صنعتي و ارتقاي سطح توليد ملي و حضور محصولات داخلي در بازار رقابت جهاني متعهد ميدانند.
بدون شك از جمله عوامل موثر و اساسي در اجراي موفقيت آميز قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در پرتو مديريت و نظارت مسئولانه و مقتدرانه دولت كريمه دهم، همراهي و همدلي قشر عزيز و فهيم كارگر و احساس مسئوليت و تعهد شرعي و ملي جامعه كارگري كشور بوده است و اين مهم خود رسالت دولت محترم را در حل مشكلات جامعه كارگري و نيز اهتمام به بهبود سطح معيشتي كارگران به ويژه در ارائه بسته‌هاي حمايتي و موضوعات مرتبط با حقوق و دستمزد و نظارت جدي بر امر واگذاريها در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي و جلوگيري از اخراج و تعديل كارگران از كارخانجات و واحدهاي توليدي مضاعف مي‌سازد.
در ادامه اين بيانيه آمده است: اگرچه اقدامات دلسوزانه و عنايات مسئولان دولت كريمه دهم و مسئولان ذي‌ربط در حمايت از حقوق جامعه كارگري و ارتقاي سطح معيشت آنان و حل مشكلات مربوط، از دولت دهم دولتي كاري و كارگري به نمايش گذاشته است كه در خدمت رساني به طبقات محروم جامعه و رونق اقتصادي و رفع معضلات بيكاري مجاهدتي خستگي ناپذير را به منصه ظهور رسانده است.
حال كه به حول و قوه الهي و با عزم جزم و تصميم راسخ دولت محترم بنا بر اعلام و تاكيد رياست جمهوري محبوب و خدمتگزار قرار است سال جاري با ايجاد 2.5 ميليون شغل حركتي انقلابي و جهادي در اشتغال?زايي صورت پذيرد، لازم است تا مسئولان ضمن حفظ اشتغال موجود و افزايش ظرفيت توليد كارگاه‌ها و كارخانجات در راستاي نهادينه سازي ارزش و اهميت كار در فرهنگ عمومي همت گمارند و فرهنگ كار و تلاش را به مثابه عبادتي ارزشمند و تفريحي سازنده و عنصري سعادت آفرين در جامعه متجلي كنند.
كارگران در چنين ايامي كه سنبلي از تكريم و تجليل از مقام كارگر و شأن كار است مصرانه از دولت محترم استدعاي اصلاح و متناسب سازي قانون كار به ويژه قراردادهاي موقت به مقتضاي شرايط زمان و وضعيت اقتصادي و معيشتي و امنيت رواني و شغلي كارگران را دارند.
ترديدي نيست ايجاد بستر لازم و زمينه مساعد به منظور مشاركت و تأثير گذاري شركاي اجتماعي يعني كارگر، كارفرما و دولت مهم‌ترين علت در تأمين و استيفاي حقوق، افزايش بازدهي و بهره‌وري، رونق و رشد اقتصادي، شكوفايي استعدادها و قابليت‌هاي انساني و طبيعي است.
كارگران به عنوان ضلعي از مثلث شركاي اجتماعي موتور حركت چرخ‌هاي اقتصادي و جهش صنعتي و تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله و ثبت جايگاه نخست كشور در افق 1404 در منطقه خواهد بود.
در بخش پاياني اين بيانيه آمده است: همانا موضوع سازمان تأمين اجتماعي است كه مصداق بارز حق‌الناس و محل امانت داري حقوق بيمه شدگان به ويژه كارگران است و اعتقاد و باور كارگران در آن است كه سازمان تأمين اجتماعي مي‌بايد و به مأموريت اصلي و رسالت قانوني خود بازگشته و از استمرار فعاليت انحرافي آن در قالب يك بنگاه اقتصادي جلوگيري به عمل آيد.
